مرکز دانلود پروژه ها و رساله های دانشجویی ایران

آخرین مطالب

۱۰۴ مطلب در خرداد ۱۳۹۵ ثبت شده است


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله تأثیر هر یک از عملیات تکمیل مقدماتی روی چاپ پارچه های پنبهدر پلی استر با پیگمنتها فایل ورد (word) دارای 70 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله تأثیر هر یک از عملیات تکمیل مقدماتی روی چاپ پارچه های پنبهدر پلی استر با پیگمنتها فایل ورد (word)   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود مقاله تأثیر هر یک از عملیات تکمیل مقدماتی روی چاپ پارچه های پنبهدر پلی استر با پیگمنتها فایل ورد (word)

مقدمه   
عوامل موثر در عملیات تکمیل  
پرزسوزی  
آهارگیری  
آهارگیری با اسید  
آهارگیری با روش تخمیر  
آهارگیری با مواد اکسید کننده  
آهارگیری با آنزیم  
آهارگیری آهارهای محلول در آب  
- پخت  
- سفیدگری  
سفیدگری کالای سلولزی با آب اکسیژنه  
عمل سفید کنندگی آب اکسیژنه، تجزیه و ترکیب آن با سلولز  
تجزیه و فعال شدن آب اکسیژنه بوسیله قلیا  
تجزیه و فعال شدن آب اکسیژنه بوسیله فلزات سنگین  
تجزیه و فعال شدن آب اکسیژنه با تبدیل آن به مشتقاتی با فعالیت بالاتر  
اثر سیلیکات سدیم روی پایداری محلول پراکسیدها  
- مرسریزاسیون  
اثر قلیا بر روی الیاف سلولزی  
اثر مرسریزاسیون بر روی ساختمان و خواص لیف  
الف- اثر مرسریزاسیون روی ساختمان لیف پنبه  
ب- اثر مرسریزاسیون روی خواص لیف  
- عوامل موثر در عملیات مرسریزاسیون  
الف- اثر دما  
ب- اثر زمان  
ج- اثر غلظت  
د- نوع قلیا  
هـ- نیروی کشش  
و- اثر مواد مرطوب کننده  
- چاپ  
مقدمه  
چاپ با رنگدانه ها (پیگمنت)  
غلظت دهنده های مناسب برای رنگدانه ها  
الف- غلظت دهنده امولسیون  
ب- غلظت دهنده نیم امولسیون  
ج- غلظت دهنده مصنوعی  
- عملیات تکمیل مقدماتی پارچه های بافته شده پنبه- پلی استر  
پخت پارچه های پنبه- پلی استر  
سفیدگری پارچه های پنبه- پلی استر  
- انجام عملیات آزمایشگاهی با توجه به دستورالعملها ونسخه‌های موجود روی
مخلوط پنبه – پلی استر  
الف- عملیات آهارگیری روی مخلوط پنبه- پلی استر  
ب- عملیات پخت روی مخلوط پنبه- پلی استر  
ج- عملیات سفیدگری مخلوط پنبه- پلی استر توسط آب اکسیژنه  
د- عملیات مرسریزاسیون روی مخلوط پنبه- پلی استر  
- چاپ نمونه های تکمیل شده توسط پیگمنتها  
نحوه تهیه غلظت دهنده امولسیون  
نقش اوره در خمیر چاپ  
نقش و اهمیت غلظت دهنده در خمیر چاپ  
- نتایج به دست آمده بعد از چاپ نمونه های تکمیل شده  

مقدمه

عملیات تکمیل مقدماتی پارچه‌های پنبه‌ای و مخلوط پنبه- پلی‌استر:

منظور از عملیات تکمیل مقدماتی، عملیاتی است که کالای خام را برای رنگرزی و چاپ و یا عرضه به صورت سفید آماده می‌سازد. این عملیات ممکن است با توجه به کاربرد و خواص مطلوب در مراحل مختلف تولید مثل: الیاف باز، فتیله، نخ و پارچه انجام گیرد

در مقابل این عملیات، تکمیل مکانیکی و یا تکمیل عالی قرار دارد که عملیاتی است که جهت بخشیدن بعضی از خواص مثل افزایش خاصیت ایزولاسیون گرمایی، ضد چروک، ضدآب و غیره به کالای سفید و یا رنگی می‌باشد که ممکن است به صورت شیمیایی و یا مکانیکی انجام شود. در حالت کلی واژه تکمیل شامل مقدمات، تکمیل مکانیکی و تکمیل عالی است

انجام عملیات تکمیل مقدماتی یکنواخت، تضمین کننده گرفتن نتیجه یکنواخت در عملیات رنگرزی و چاپ می‌باشد. از این رو از نقطه نظر کالا، انجام یکنواخت و موثر این عملیات اهمیت فراوانی را دارا می‌باشد

به علت بالا بودن مصرف پارچه‌های پنبه‌ای و به ویژه مخلوط پنبه- پلی‌استر، مقدمات آنها مورد توجه بوده و از آنجائیکه این نوع پارچه‌ها به علت کاربرد خود نمی‌توانند قیمت چندان بالایی داشته باشند نکات زیر کمک زیادی به پائین‌ آوردن هزینه تکمیلی آنها نموده است

1- مداوم کردن عملیات

2- انجام عملیات مختلف در یک مرحله

3- استفاده از روشهایی که انجام عملیات را بدون استفاده از انرژی گرمایی ممکن می‌سازد و هزینه کل را با صرفه‌جویی در مصرف گرما پائین می‌آورد

پارچه‌های پنبه‌ای و مخلوط پنبه- الیاف مصنوعی نسبت به پارچه‌های دیگر به مراحل مقدماتی بیشتری احتیاج دارد و پارچه بایستی پس از اتمام مراحل مقدمات، از خواص زیر برخوردار باشد

1- درجه بالا و یکنواخت خوب رنگینه بر اثر تورم زیاد و یکنواخت

2- عدم وجود مواد ناخالصی همراه پنبه

3- عدم کاهش درجه پلی مریزاسیون پنبه بر اثر عملیات تکمیل

4- درجه سفیدی کافی برای کسب رنگهای روشن

5- رطوبت یکنواخت

تمام پارچه‌های نساجی پس از خروج از سالن بافندگی کم و بیش دارای مقادیری ناخالصی و عیوب می‌باشند لذا لازم است بمنظور آماده کردن پارچه برای عملیات تکمیل اصلی آنرا تحت عملیات مقدمات تکمیل قرار داد در غیر این صورت امکان برطرف کردن آنها ضمن و یا پس از عملیات تکمیلی براحتی میسر نخواهد بود

ناخالصیها و عیوب موجود در روی پارچه‌های خام را می‌توان در سه گروه بیان کرد

1- ناخالصیهای مواد اولیه مانند خار و خاشاک- رنگ- الیاف خشن و ضخیم Kemp

2- عیوب ریسندگی: مانند گره‌ها و پیوندهای نامناسب در نقاط نازک و کلفت نخ و همچنین لکه‌های حاصل از روغن‌هایی که برای روغنکاری ماشین‌آلات مصرف شده است

3- عیوب بافندگی: مانند پاره‌گیهای نخهای تار و پود- اشتباه در شانه و سایه‌دار شدن طولی پارچه- اشتباه در تراکم پود و یاکو بیده شدن پود و سایه دار شدن عرضی پارچه- اشتباه در چله کشی- اشتباه در پودگذاری و همچنین اثر روغنهای ماشین‌آلات بافندگی در پارچه

عوامل موثر در عملیات تکمیل:

برای به دست آوردن یک تکمیل مناسب در روی پارچه باید عوامل موثر در عملیات تکمیل را در نظر گرفت این عوامل عبارتند از

1- نوع و جنس الیاف بکار رفته در پارچه و حالت و ترتیب قرار گرفتن آنها در پارچه

2- خواص فیزیکی پارچه، مانند قدرت تورم آن در آب به طوری که هر گاه پارچه در حالت خشک یا مرطوب و یا در حرارت بالا و یا پائین و یا تحت تاثیر فشار و یا اصطکاک قرار گیرد حالت تکمیل شده آن متفاوت بوده و چگونگی این تغییرات بستگی به شرایط عملیات خواهد داشت

3- قدرت جذب و ترکیب با مواد شیمیایی و پایداری فعل و انفعالات شیمیایی حاصل

4- حساسیت الیاف پارچه به مواد تکمیل و یا شیمیایی و یا روشهای بکار رفته شده و شرایط عملیات تکمیل مانند رطوبت، حرارت، فشار، زمان و PH محیط

5- ساختمان بافت پارچه اثر زیادی در عملیات تکمیلی دارد. مثلاً پارچه‌ای که دارای بافت ساده باشد قابلیت پذیرش اغلب عملیات تکمیلی را دارد در صورتی که پارچه‌ای که در بافت آن از نخهای فانتزی استفاده شده باشد عملیات تکمیلی را محدودتر می‌سازد. اثر نخ و ساختمان پارچه در عملیات تکمیلی در پارچه‌های تریکو باف محسوستر می‌باشد و اکثر پارچه‌های تریکوباف را بعلت ضعف در ثبات بعدی نمی‌توان تحت عملیات تکمیل معمولی قرار داد.بنابراین هر چقدر ساختمان پارچه پیچیده‌تر باشد انجام عملیات تکمیلی در روی آن محدودتر شده و یا اینکه مستلزم عملیات تکمیلی و با روشهای تکمیلی بخصوص خواهد بود

باید اضافه کرد که صنعت و هنر عمل تکمیل در درجه اول بستگی به تجربه عملی و مهارت شخص تکمیل کننده و در درجه دوم بستگی به اطلاعات عملی از ماهیت فیزیکی و شیمیایی پارچه و مواد تکمیلی دارد تا توسعه و پیشرفتهای جدیدی را در این صنعت عرضه کند

مراحل مختلفی را که ممکن است پارچه‌های پنبه‌ای و یا مخلوط پنبه- پلی استر تکمیل شوند به قرار زیر می‌باشد

1- پرزسوزی        2- آهارگیری  3- پخت        4-سفیدگری 5- مرسریزاسیون

اینک به شرح تک تک این عملیات می‌پردازیم

پرزسوزی:

منظور از پرز انتهای الیاف است که سر از سطح نخ در آورده و سطح پارچه را می‌گیرد. پرز اثرات منفی بر ظاهر و زیبایی پارچه می‌گذارد به این ترتیب که بعد از عملیات رنگرزی و چاپ این الیاف روشن‌تر از رنگ بافت به نظر می‌رسد. پرز همچنین از ظرافت خطوط مرزی در عملیات چاپ می‌کاهد و کسب جلا را برای پارچه مشکل می‌سازد. در مواردی مثل چاپ غلتکی ممکن است، این الیاف در پارچه جدا شده و در گراور غلتک قرار گیرد و یا آنکه در چاپ تخت (اسکرین) به تیغه یا پاروی ماشین چسبیده و چاپ را با اشکال روبرو سازد. برای جلوگیری از این اثرات منفی، پرز در فرآیند پرزسوزی از پارچه جدا می‌گردد در عملیات پرزسوزی پارچه در حالت کاملاً باز و تحت کشش با سرعتی بین 50 تا 300 متر در دقیقه از مقابل مشعل می‌گذرد این عمل را می‌توان همچنین به کمک صفحات فلزی داغ و یا کویل الکتریکی انجام داد. به هر حال شعله به علت قدرت نفوذ زیاد در منفذهای پارچه، بهترین وسیله پرزسوزی است. بهترین زمان برای انجام پرزسوزی بعد از آهارگیری می‌باشد. زیرا بر اثر جدا شدن آهار از نخ، تمام الیاف کوتاه آزاد گردیده و از سطح پارچه دور می‌گردد. از آنجایی که پرزسوزی بعد از آهارگیری به خشک کردن احتیاج دارد معمولاً پرزسوزی قبل از آهارگیری انجام می‌شود. پرزسوزی قبل از آهارگیری راندمان کمتری را نسبت به پرزسوزی بعد از آهارگیری دارد و نایکنواخت‌تر می‌باشد. در پرزسوزی مخلوط پنبه- پلی استر ممکن است گلوله‌های کوچک ذوب شده پلی‌استر سطح پارچه را فرا گیرد. این گلوله‌ها در رنگرزی، رنگینه بیشتری را به خود جذب کرده و ظاهر پارچه رنگی را نایکنواخت می‌سازد. در صورت وجود چنین عیبی می‌توان پرزسوزی پارچه‌های پنبه- پلی‌استر را به بعد از اتمام رنگرزی و خشک کردن انجام داد. شایان توجه است که در پرزسوزی باید پرز به صورت موثر سوخته شده و در عین حال به پارچه صدمه‌ای وارد نیاید. واضح است که یکنواختی پرزسوزی دارای اهمیت فراوان بوده و در نظر گرفتن نکات زیر به کسب آن کمک می‌کند

1- یکنواخت بودن شعله گاز در عرض پارچه

2- یکنواخت بودن فاصله پارچه از شعله

3- فشار گاز یکنواخت و قدرت یکنواخت هواکش ماشین

ماشین پرزسوزی مجهز به چهار کوره می‌باشد که در صورت احتیاج می‌توان از دو شعله برای هر طرف پارچه استفاده کرد در این ماشین هوا به داخل پمپ شده و بعد از مخلوط شدن با گاز به کوره تغذیه و مشتعل می‌گردد. سیلندرهای کوره‌ها توسط جریان آب، سرد می‌گردند و در صورت عدم جریان آب سرد، امکان ذوب شدن سیلندرها وجود دارد. در موقع تعویض پارچه، کوره‌ها توسط سوییچ الکتریکی به عقب برگشته تا از سوختن پارچه جلوگیری گردد پارچه‌های ظریف بعد از ترک ماشین پرزسوزی معمولاً از یک مخزن آب گذشته و پس از عبور از یک جفت غلتک فولادی پیچیده می‌شود. مخزن آب علاوه بر خاموش کردن جرقه‌های احتمالی روی پارچه، عمل شستشو را نیز تا حدودی انجام می‌دهد و می‌توان به آن مواد آهارگیر اضافه نمود. پارچه‌های ضخیم معمولاً از مخزن آب عبور نکرده و مستقیماً غلتک می‌گردند. روی بعضی از ماشینهای پرزسوزی ممکن است غلتک خشک کنی جهت خشک کردن کامل پارچه قبل از ورود به ماشین قرار داشته باشد و همچنین ممکن است که غلتکهای جرقه‌گیر در آخرین قسمت ماشین قرار داده شود تا از حمل جرقه توسط پارچه‌ جلوگیری بعمل آید. سرعت معمولی پرزسوزی برای پارچه‌های ظریف حدود 220-200 متر در دقیقه و برای پارچه‌های ضخیم حدود 120 متر در دقیقه می‌باشد. پارچه را ممکن است که از یک و یا هر دو رو پرزسوزی نمود

آهارگیری:

آهاری که در مرحله مقدمات بافندگی به منظور حفظ نخهای تار از سایش و گسیختگی و در نتیجه بالا بردن راندمان ماشین بافندگی به آنها اضافه گردیده است در رنگرزی و در عملیات چاپ زاید بوده و باید در اولین فرصت از پارچه جدا گردد

برطرف کردن آهار نشاسته با یکی از چهار روش زیر ممکن است

1- آهارگیری با اسید                  2- آهارگیری با روش تخمیر

3- آهارگیری با اکسید کننده‌ها      4- آهارگیری با آنزیم

آهارگیری با اسید:

پارچه پنبه‌ای را که قبلاً پرز سطح آن گرفته شده است از محلول 5/0- 1 درصد اسید سولفوریک عبور می‌دهند و در حرارت 40 درجه سانتیگراد بمدت 4 ساعت انبار می‌کنند تا آهار نشاسته آن متلاشی شود و سپس کالا را قبل از خشک شدن شستشو می‌دهند قبل از شستشو نباید کالا را خشک کرد زیرا غلظت اسید بعلت مهاجرت و تجمع در نقاط معین افزایش پیدا کرده و کالا را متلاشی می‌سازد محلول اسید رقیق علاوه بر تجزیه آهار نشاسته کالا، مقداری از ناخالصیهای کالای سلولزی را نیز برطرف می‌سازد

آهارگیری با روش تخمیر:

پارچه آهار دار را پس از پرزسوزی و خروج از جعبه اختناق بصورت لایه لایه در حوضچه‌هایی انباشته می‌کنند و بمدت 24 ساعت در حرارت مناسب به حال خود نگه می‌دارند که بدین ترتیب این خیساندن طولانی کمک به برطرف شدن آهار نشاسته و بعضی از ناخالصیهای دیگر محلول در آب می‌کند. باکتریهایی که بصورت طبیعی در آب وجود دارند در حرارت 40-25 درجه سانتیگراد تکثیر پیدا کرده و در نتیجه تولید آنزیمی می‌کنند که موجب تجزیه نشاسته می‌شود و نشاسته تجزیه شده در شستشوی بعدی با آب برطرف می‌شود. در این روش فعل و انفعالات شیمیایی و تخمیر حاصل قابل کنترل نبوده و محصولات جانبی نامطلوب مانند کپک و غیره نیز به دست می‌آید که بعضز از این مواد باعث تجزیه سلولز می‌گردد

آهارگیری با مواد اکسید کننده:

مواد اکسید کننده مثل پرآمونیم سولفات و برومیت سدیم را می‌توان برای آهارگیری به کار گرفت ولی این مواد برخلاف آنزیمها به ساختمان سلولز حمله برده و با کوتاه‌کردن طول ماکرومولکول سلولز (کاهش درجه پلی مریزاسیون) باعث تضعیف الیاف و پارچه می‌گردند، از آب اکسیژنه هم می‌توان به این منظور استفاده نمود ولی از آنجایی که برای آهارگیری موثر، بایستی این عمل چند مرتبه تکرار گردد به کار گرفتن آب اکسیژنه مقرون به صرفه نمی‌باشد

leonil EB مخلوطی از مواد اکسید کننده و مواد کمکی می‌باشد که طبق ادعای تولید کننده ضمن آهارگیری از وارد آمدن صدمه به الیاف سلولزی، به مقدار زیادی جلوگیری می‌کند. و نتیجه آهارگیری با آن در مقایسه با پرسولفات بهتر و یا برابر می‌باشد. به کمک این ماده آهارگیر می‌توان مراحل آهارگیری، پخت و سفیدگری را در یک مرحله انجام داد

آهارگیری با آنزیم:

یکی از بهترین روشهای برطرف کردن آهار از روی کالا استفاده از عصاره‌هایی است که حاوی آنزیم مناسب می‌باشد. این آنزیمها از نوع کاتالیزورهای بیوشیمی یعنی بیوکاتالیزورها می‌باشند و از نظر شیمیایی پروتئین‌هایی هستند با وزن مولکولی زیاد و با کاتالیزورهای شیمیایی معمولی تفاوت دارند زیرا در حرارت و PH محدودی عمل می‌کنند. نام گذاری و طبقه‌بندی آنزیمها بر مبنای نام ماده‌ای که باید تجزیه گردد مشخص می‌شود

مثلاً آنزیمهایی که آمیلوز و آمیلوپکتین یعنی آهار نشاسته را تجزیه می‌کنند آمیلازها نامیده می‌شوند و آنزیمهایی که سلولز را تجزیه می‌کنند سلولازها هستند و آنزیمهایی که پروتئین را تجزیه می‌کنند پروتازها نامیده می‌شوند و آنزیمهایی که ژلاتین را تجزیه می‌کنند ژلاتازها نامیده می‌شوند که پروتازها و ژلاتازها بطور کلی جزء آنزیمهای پروتئینی می‌باشند. آنزیمهایی که برای تجزیه مواد آهاری بکار می‌روند به دو گروه کلی زیر تقسیم می‌شوند

1- آنزیمهای دکسترینوژنیک تولید کننده دکسترین یا آلفا آمیلازها

2- آنزیمهای ساکاروژنیک تولید کننده ساکاروز یا بتا آمیلازها

آمیلوز قسمتی از ماده آهار نشاسته را تشکیل می‌دهد که باعث ژلاتینه شدن آهار می‌گردد و آنزیمهای آلفا و بتا آمیلازها موجب کاهش قدرت ژلاتینه آهار شده یعنی آمیلوز را نیز تجزیه می‌کنند به طوری که هرگاه آنزیم مناسبی به خمیر نشاسته ژلاتینه شده اضافه شود ابتدا موجب سیالیت خمیر و سپس تبدیل نشاسته به دکسترین محلول در آب و بالاخره تشکیل مالتوز حاصل می‌گردد و مالتوز نیز قابلیت تجزیه به دو مولکول گلوکز را دارد

آمیلاز آلفا و بتا بطور مشابه اتصال گلوکزی در ملکول نشاسته را هیدرولیز می‌کنند اما محلی که فعل و انفعالات در ملکول صورت می‌گیرد متفاوت است به طوری که آمیلاز آلفا زنجیر ملکول نشاسته را بطور راندم پاره و احیاء می‌کند درجه پلیمریزاسیون را سرعت کاهش می‌دهد ولی آمیلاز بتا زنجیر ملکول نشاسته را از واحد مالتوز در انتهای ملکول احیاء می‌کند و طول ملکول را بتدریج کوتاه می‌سازد. لذا جهت آهارگیری‌های سریع مناسب نخواهد بود

برای تهیه آنزیم، باکتری را در محیط مناسب (مانند مخمر آبجو قبل از تخمیر) و تحت شرایط کنترل شده بمدت یک هفته کشت می‌دهند تا حداکثر آنزیم در محیط حاصل شود و افزایش تشکیل در آنزیم مشاهده نگردد سپس باکتری را توسط سانتریفوژ جدا کرده و مایع آن برای تهیه آنزیم بکار می‌رود

به طور کلی، ثبات و فعالیت آنزیمها به فاکتورهای مختلفی مثل PH، درجه حرارت، یونهای فلزی، مواد اکسید کننده و مواد تر کننده و پاک کننده بستگی دارد

1- اثر PH و درجه حرارت:

جدول زیر PH و درجه حرارت فعالیت ایده‌آل و همچنین PH و درجه حرارتی را که آمیلازها فعالیت خود را از دست می‌دهند نشان می‌دهد

PH

حرارت

PH

حرارت

1/8>-1/2<

oc85>

2/5-6/

oc65-

malt amylases

9>-5/4<

oc65>

8/

oc 55-

pankreas amylases

8>-2<

oc90>

7-4/

oc65-

Baktrien amylases

شرایط عدم فعالیت

شرایط فعالیت ایده‌آل

2- اثر یونهای فلزی:

یونهای مس، روی، جیوه، نیکل و کبالت از قدرت آنزیمها کاسته و یونهای فلزی قلیایی خاکی به ثبات آنزیمها کمک می‌کنند

 3- اثر مواد تر کننده و پاک کننده (دترجنت)

مواد ترکننده و پاک کننده‌های غیر یونی بر عمل آنزیمها اثر نسبتاً مثبتی داشته و مواد یونی دیگر کم و بیش اثر منفی دارند

4- اثر مواد اکسید کننده:

مواد اکسید کننده مقداری از قدرت آنزیم‌ها را کاهش می‌دهند

5- اثر مواد محافظ:

فنل و فرمالدئید، بعنوان محافظ نشاسته، اثر منفی روی فعالیت آنزیمهای آهارگیر نداشته ولی اسید سالیسیلیک از فعالیت آنزیمها می‌کاهد

عمل آهارگیری بعد از آغشته شدن پارچه به محلول محتوی آنزیم شروع می‌گردد به این ترتیب که نشاسته ابتدا متورم شده و پس از کوتاه گردیدن طول ماکرو مولکول به صورت محلول در آب بیرون می‌آید این دو به زمان احتیاج داشته که ممکن است با توجه به نوع نشاسته به 20 ساعت بالغ می‌گردد. تر شدن یکنواخت و سریع عامل مهمی در آهارگیری می‌باشد تورم و کوتاه شدن ماکرو مولکول و در نتیجه انحلال نشاسته با افزایش حجم محلول موجود در اطراف نشاسته سریعتر می‌گردد این امر در آهارگیری به روش مداوم و یا نیمه مداوم دارای اهمیت می‌باشد

ظرفیت جذب محلول توسط هر پارچه محدود می‌باشد که بستگی به ساختمان و نوع الیاف آن دارد بعنوان مثال پارچه با بافت کم تراکم، ظرفیت جذب محلول بیشتری را نسبت به پارچه با بافت پرتراکم دارد. به طور کلی ظرفیت حداکثر جذب محلول، مجموع محلول جذب شده توسط الیاف که باعث تورم آنها می‌گردد و محلولی که منفذهای باز بافت پارچه را فرا می‌گیرد، می‌باشد. در روشهای مداوم و نیمه مداوم، تمام منافذ پارچه بعد از پر شدن با محلول پر گردیده و سپس محلول، حرکت به داخل الیاف را شروع نموده و باعث تورم می‌گردد. به این ترتیب از محلول اولیه که منافذ پارچه را فرا گرفته بود کم می‌گردد. لازم به تذکر است که محلول جذب شده توسط الیاف عملاً در آهارگیری نقشی را نداشته و فقط محلول باقی مانده در منافذ بین الیاف در آهارگیری مهم می‌باشد. الیاف سلولزی عملاً به حدود 30 ثانیه برای جذب محلول احتیاج دارند بنابراین جهت کسب اطمینان از جذب محلول حداکثر توسط پارچه بایستی به الیاف وقت کافی داده شود. در روشهای مداوم و نیمه مداوم، عملاً زمان بسیاری کمتری جهت جذب محلول به پارچه داده می‌شود. بکارگرفتن مواد تر کننده که اثر منفی بر فعالیت آنزیمها نداشته باشند باعث سریعتر شدن جذب محلول می‌گردد چنانچه پارچه در حدود پانزده ثانیه با محلول در تماس باشد تر کننده‌های موثر درصد بالایی از جذب محلول حداکثر را مطمئن می‌سازد ولی چنانچه سرعت پارچه به حدی برسد که زمان تماس پارچه با محلول از 5 ثانیه کمتر باشد جهت آهارگیری موثر باید پارچه یک مرتبه پد گردیده و بعد از باقی ماندن به مدت کافی در هوا دوباره وارد حمام گردیده و مجدداً پد گردد. آهارگیری به کمک آنزیم دارای این عیب است که امکان ادغام آن با عملیات دیگر مثل پخت و سفیدگری وجود ندارد. در حالی که انجام آهارگیری با مواد اکسید کننده (Leonil EB) همزمان با عملیات مقدماتی دیگر در یک مرحله امکان‌پذیر می‌باشد

آهارگیری آهارهای محلول درآب:

آهارهای محلول در آب فوراً در آب حل نگردیده بلکه ابتدا متورم شده و به صورت ژل در می‌آیند و سپس شروع به حل شدن می‌کنند. وجود آب کافی با توجه به جذب آب توسط الیاف مهم می‌باشد و مخصوصاً در شستشوی مداوم باید مطمئن گردید که آب و مدت زمان کافی جهت انحلال کامل آهار وجود دارد. تورم آهار در شستشو به درجه حرارت و مدت زمان خشک شدن آهار در آهارزنی بستگی زیاد دارد و با افزایش این دو عامل، سرعت تورم آهار کاهش یافته و در نتیجه حل شدن آهار به زمان بیشتری احتیاج پیدا می‌کند. این پدیده را که نتیجه مستقیم خشک شدن بیش از حد آهار می‌باشد هیسترسیس حلالیت می‌نامند. بعبارت دیگر حلالیت آهار قبل و بعد از خشک شدن متفاوت می‌باشد. علاوه بر خشک کن دستگاه آهار، پرزسوزی پارچه قبل از آهارگیری به هیسترسیس انحلال کمک کرده و انحلال آهار را مشکل‌تر می‌سازد. با توجه به اینکه یک لیف سلولزی که در درجه حرارت پائین متورم شده، بر اثر ازدیاد حرارت آب را به صورت بخار از خود دور می‌سازد و اصطلاحاً عرق می‌کند. چنانچه پارچه‌ای در نظر گرفته شود که در درجه حرارت پائین با محلول آهارگیر آغشته شده باشد و سپس حرارت آن افزایش یابد بر اثر تبخیر، پوشش آهاری از آنها جدا شده و به سرعت انحلال آنها افزوده می‌شود به این پدیده سینرسیس حلالیت گفته می‌شود که متضاد هیسترسیس می‌باشد

با توجه به پدیده هیسترسیس و سینرسیس رعایت نکات زیر به انحلال آهار سرعت می‌بخشد

1- جلوگیری از خشک شدن بیش از حد آهار

2- بکار گرفتن مواد تر کننده در محلول آهارگیر

3- مدت زمان کافی جهت جذب محلول آهارگیر حداکثر قبل از گذراندن پارچه از غلتکهای فشار دهنده (فولارد)

4- مدت زمان کافی جهت تورم

5- آبکشی با آب جوش و یا بخار دادن قبل از شستشوی نهایی

پخت:

پنبه خام دارای مقداری چربی و موم می‌باشد که به آن زیردستی نرم می‌بخشد ولی در مقابل باعث دفع آب گردیده و تکمیل را با مشکلاتی مواجه می‌سازد. این مواد همچنین باعث سفیدگری و رنگرزی نایکنواخت می‌گردند. جهت جداکردن ناخالصی‌های پنبه از پخت استفاده می‌شود. چربی و موم پنبه از الکلهای الیفاتیک (تعداد کربن‌ 24 تا 30 عدد)، اسیدهای چرب (تعداد کربن 15 تا 33 عدد)، استرهای آنها، هیدروکربن‌ها (به مقدار 10 تا 12 درصد موم) و مشتقات کلسترول (به مقدار 1 تا 2 درصد) تشکیل شده است اسید گلوتامیک و اسید اسپارتیک در بین پروتئین‌های همراه پنبه خام شناسایی شده‌اند

جدول زیر ناخالصی‌های طبیعی همراه پنبه را نشان می‌دهد

درصد در دیواره اولیه

در صد در تمام لیف پنبه

سلولز

96-

پکتین

2/1-7/

موم

1-4/

پروتئین

9/1-1/

نمک

6/1-7/

موادآلی دیگر

1-5/

مواد آلی دیگر همراه پنبه هیدروکربنهای محلول و اسیدهای آلی مثل اسید مالئیک می‌باشند. علاوه بر ناخالصیهای فوق‌الذکر، در زمان برداشت محصول و در ماشین پنبه پاک‌کنی، مقداری ناخالصی به شکل برگ، پنبه‌دانه و پوسته‌های خرد شده با پنبه مخلوط می‌گردد که در رنگرزی معمولاً پر رنگ‌تر از پنبه نمایان می‌شود این مواد اثر منفی روی زیردست پارچه و زیبایی کالا دارد. بنا به دلایل فوق زدودن این ناخالصی‌ها از پارچه پنبه‌ای ضروری است. گرچه جدا شدن چربیهای همراه پنبه از آن باعث نفوذ بیشتر آب در پارچه می‌گردد به هر حال باقی ماندن مقدار کمی چربی روی پنبه زیردست لیف را بهبود می‌بخشد از این رو می‌بایستی سعی شود تا از به صفر رساندن چربی پنبه جلوگیری گردد. در فرآیند پخت پارچه پنبه‌ای در محلول قلیا و در دمای 100 تا 130 درجه سانتیگراد پخت می‌گردد چنانچه پخت در حرارت جوش انجام شود آنرا پخت معمولی و در صورت تحت فشار بودن آنرا پخت تحت فشار می‌نامند که امروزه به ندرت از پخت تحت فشار استفاده می‌گردد. در حین پخت، چربیها صابونی شده و صابون حاصل، خود به جدا شدن ناخالصی‌های دیگر از پنبه کمک می‌کند پکتین‌ها و پروتئین‌ها به مولکولهای کوچکتر مبدل و در نتیجه در آب حل گردیده و از پنبه جدا می‌شوند جدا شدن کامل پکتین‌ها و پروتئین‌ها برای پارچه‌هایی که بعداً با کلر سفیدگری خواهند شد اهمیت زیادی دارد در غیر این صورت خطر تشکیل کلروامین وجود دارد. کلروامین که به سختی از کالا جدا گردیده و اثر زردی روی پارچه می‌گذارد و به علاوه باعث تضعیف الیاف می‌گردد گرچه پوسته‌های خرد شده مواد خارجی دیگر در پخت به طور کامل از الیاف جدا نمی‌شود ولی بر اثر هیدرولیز شدن، زدودن آنها در مرحله سفیدگری آسانتر می‌شود. در پخت، اکسیژن هوا و قلیا قادر به صدمه زدن به الیاف پنبه می‌باشد به هر حال در پخت تحت فشار بر اثر بسته‌بودن سیستم و استفاده از قلیای کمتر خطر رسیدن صدمه به الیاف پنبه کمتر می‌باشد پخت تحت فشار ناخالصی‌های همراه پنبه را سریعتر و موثرتر جدا می‌کند و تشکیل بیشتر صابون را باعث می‌گردد بعد از انجام پخت شستشوی موثری جهت جدا کردن ناخالصی‌ها لازم می‌باشد. استفاده از مواد تر کننده مقاوم در مقابل قلیا، پخت را یکنواخت‌تر و موثرتر می‌نماید

پارچه خام با توجه به مقدار ناخالصی همراه خود ممکن است بعد از پخت بین 3 تا 7 درصد سبک گردد جهت کاهش صدمه وارد بر الیاف پنبه اکسیداسیون در ضمن پخت می‌توان مواد احیاء کننده ویژه به حمام پخت اضافه نمود استفاده از این مواد، همچنین به کار گرفتن مقدار بیشتری سود سوزآور را امکان‌پذیر می‌سازد. مقدار سودسوزآور برای پخت، بدون مواد احیاء کننده محافظ الیاف، در حدود 9 تا 19 گرم در لیتر می‌باشد

سفیدگری:

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
  • علی مح

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله طلاق و شرایط کار فایل ورد (word) دارای 45 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله طلاق و شرایط کار فایل ورد (word)   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود مقاله طلاق و شرایط کار فایل ورد (word)

پیشگفتار :  
مقدمه :  
مفهوم طلاق :  
طلاق درادیان :  
دین زرتشت :  
دین یهود  
دین مسیح :  
دین اسلام :  
طلاق چشمگیرترین بحران حیات انسانی  
پیامدهای طلاق بر زندگی کودکان  
واگذاری حق سرپرستی به یکی از والدین  
شریک جدید زندگی  
منابع :  

بخشی از منابع و مراجع پروژه دانلود مقاله طلاق و شرایط کار فایل ورد (word)

1- طلاق – پژوهش در شناخت واقعیت و عوامل آن – سار و خانی دکتر باقر – انتشارات دانشگاه تهران

2- آسیب های اجتماعی ایران – انجمن جامعه شناسی ایران – انتشارات آگاه

3- جامعه شناسی – گیدنز آنتونی – ترجمه منوچهر صبوری – انتشارات آنی

4- پیامدهای طلاق برای کودکان و بزرگسالان – پل ر . آماتو – ترجمه روابط بین المللی انجمن اولیا و مربیان 

5- مقدمه ای بر جامعه شناسی خانواده – ساروخانی باقر – انتشارات سروش

6- بررسی مسائل اجتماعی – آزاد ارمکی دکتر تقی ، بهار مهری – نشر جهاد

پیشگفتار

یکی از تفاوتهای مهم انسان به سایر موجودات ، چه موجودات طبیعی از قبیل حیوانات وگیاهان وچه موجودات ما فوق طبیعی ،چون ملائکه ، وجود نیازها و ابعاد گوناگون و گاه متضاد در درون انسان است .انسان نه تنها  دارای نیازهای بدنی ، نیازهای اجتماعی ونیازهای فردی ونیز دارای جنبه های عقلانی  و قلبی است که در هر یک از این ابعاد  ونیازها نیز با یک گسترده ی نامحدود مواجه است . بطور نمونه نیاز به غذا وگرسنگی  گرچه بین انسان و حیوانات مشترک است اما انسان از لحاظ گستردگی  نوع غذاهایی که مصرف میکند و نیز از نظر تنوع را می توان در مورد سایر نیازهای انسان نیز مشاهده کرد

انسان  برای پاسخ گویی به نیازهای بی شمار وگسترده ی خود . از روش ها و ابزارهای گوناگونی سود می جوید . نهادهای مختلف اجتماعی هر یک  به نوعی در برآوردن بخشی از نیازهای انسان به کار می آیند .  در میان این نهادها ، هیچ کدام نتوانسته اند به گستردگی و عمق خانواده در بر طرف کردن نیازهای جسمانی و روانی انسان ، نقش ایفا کنند .انسان در درون خانواده احساس می کند مقدار زیادی از نیازهایش  برآورده می شود ؛ احساس رضایت و آرامش بسیار میکند و بسیاری از استرس های زندگی اجتماعی را در درون خانواده تحلیه شده می یابدو احساس عمیق دوست داشتن و دوست داشته شدن را در خانواده تجربه می کند او هیچ  مکانی را برای برآوردن چنین نیازی نمی تواند به راحتی بدست آورد

خانواده به وجود این نقش و جایگاه مهم ، گاه با آسیب هایی نیز مواجه است .وقتی کارکردهای خانواده ، از قبیل کارکردهای زیستی ، اجتماعی ، شناختی و عاطفی یکی پس از دیگری آسیب ببینند ، اعضای آن به تدریج احساس خشنودی خود را از دست می دهند .کاهش تدریجی رضایتمندی اعضای خانواده ابتدا موجب گسستگی  روانی و سپس گسستگی اجتماعی و در نهایت گسستگی حقوقی می شود که این نوع گسستگی طلاق نامیده می شود

طلاق در حقیقت تجلی یک فرایند رنج آور و در طی زمان در درون خانواده است . طلاق آخرین فریاد است که از حلقوم جسم رنجور و ستم دیده و رمق از دست داده ی خانواده به گوش  می رسد . طلاق اعلام ورشکستگی اجتماعی زن و مرد در سازگاری عمیق و صمیمانه با یکدیگر است ،  فریاد ناتوانی و عجر دو انسان است که می گویند ما نتوانستیم افکار و عواطف خویش را به اشتراکی  موفقیت امیز بگذاریم .همه این موارد ، تجلی شکست انسان است در تحقیق انسانیت خویش ، این است که خداوند سبحان ، طلاق را « ابغض الاشیاء » یعنی « ناپسندترین چیزها » می شمارد

مقدمه

طلاق را از مهمترین پدیده های حیات انسانی تلقی می کنند .این پدیده دارای اضلاعی به تعداد تمامی جوانب و اضلاع جامعه انسانی است : نخست ، یک پدیده روانی است ، زیرا  بر تعادل روانی نه تنها دو انسان ، بلکه فرندان ، بستگان ، دوستان و نردیکان آنان اثر  می نهد

دوم « پدیده ای است اقتصادی ، چه به گسست خانواده به عنوان یک واحد اقتصادی می انجامد و امحاء  تعادل روانی انسانها ،موجبات بروز اثراتی سهمگین در حیات اقتصادی آنان نیز فراهم می سازد . گذشته از این طلاق پدیده ای است موثر بر تمامی جوانب جمعیت در یک جامعه ، زیرا از طرفی بر کمیت جمعیت اثر می نهد چون تنها واحد شروع و اساسی تولید مثل  یعنی خانواده را از هم می پاشد ، از طرف دیگر  کیفیت جمعیت اثر دارد ، چون موجب می شود فرزندانی محروم از خانواده ، تحویل جامعه گردند ، که به احتمال زیاد فاقد شرایط  لازم در راه احراز مقام شهروندی یک  جامعه اند . چهارم : طلاق یک پدیده فرهنگی است  و در هر جامعه و هر فرهنگ صبغه ای خاص می یابد و به نوعی رنگ جامعه ای را می پذیرد که در آن تکوین یافته است . بدینسان  می توان گفت جامعه ای که در آن طلاق از حدی متعارف تجاور کند . هرگز از سلامت برخوردار نخواهد بود . طلاق از دیدگاهی یک پدیده ارتباطی  است ، بدینسان  در جامعه ای که فاقد ارتباطات سالم درست و طبیعی است پیوند یا رابطه زناشویی نیز استثناء نیست . پیوندهای ازدواج بزودی برقرار میشوند بزودی نیز قطع می گردند

پس توجه به طلاق نه تنها از دیدگاه فرد به عنوان انسان  و فرزندانش مهم است ،بلکه از دیدگاه ، جامعه ، فرهنگ ، اقتصاد و حتی جمعیت نیز قابل اعتناست

قبل از وارد شدن به بحث اصلی تحقیق لازم است نکاتی  در مورد طلاق گفته شود

مفهوم طلاق

- طلاق در لغت جدا شدن زن ومرد ، رها شدن از قید نکاح و رهایی از زناشویی است

( فرهنگ عمید )

- وبه بیان برخی رها شدن از قید نکاح است ( منتخب اللغات )‌

در عرف عام معنای جدایی از آن در ذهن متبادر می شود . در شعر زیر از حافظ مفهوم در همین معنی بکار آمده است

از سر هستی دگر با عهد شباب  رجعتی می خواستم لیکن طلاق افتاده بود

بعضی طلاق را در معنای بیزاری به کار برده اند .دهخدا نیز طلاق نامه را در همین سیاق ، بیزاری نامه می خواند

طلاق درادیان

 آیا طلاق زائیده افکار بشر است و زندگی ماشینی  امروزی یا زندگی سنتی گذشته باعث وضع آن گردیده است یا طلاق نی زهمچون ازدواج از طرف قانونگذاری که حیات را برای انسان خلق کرده است وضع گردیده است اگر چه امروزه  حداکثر کشورها با اعتقاد است مذهبی و یا غیر مذهبی متفاوت طلاق را قانونمندی کرده اند اما با رجوع به کتب مقدس الهی و مطالعه در ادیان بزرگ می بینیم  که با این حساسترین و مهم ترین پدیده حیات انسانی اشاره گردیده است که به طور مختصر بیان میگردد

 دین زرتشت

در دیانت زرتشت طلاق مجاز شمرده شده است و با شرایطی طلاق را برای زن و مرد مباح  ومجاز دانسته است که شرایط اخذحکم طلاق در این دین بشرح ذیل است :

الف ) برای مرد

1-خروج از آیین زرتشت

2-زنای محصنه

3-ناسازگاری و عدم تمکین

ب ) برای زن

1 ) عشق : به شرط آن که قبل از انعقاد قرار زوجیت پدید آمده باشد و زن از آن اطلاح نداشته باشد

2 ) اقدام به زنا از جانب شوهر و اثبات آن در دادگاه

3 ) خودداری مرد از پرداخت نفقه برای مدتی بیشتر از 3 سال

4 ) خروج از آئین زرتشت

5) غیبت بالاتر از 5 سال

6 ) ناسازگاری مرد آن طور که با دلایل متقن اثبات شود

دین یهود

در دین یهود نیز طلاق در اختیار مردان بوده و مقارن با زمانی است که مرد نسبت به زن خود بی میل گشته و از او متنفر می شده است و زن در مورد مطلقه کردن خویش هیچ اختیاری نداشت به مرد در چنین شرایطی طلاقنامه ای می نوشت و بدستش می داد و او را از خانه خارج می ساخت . در این طلاقنامه تاریخ وقوع طلاق و سبب آن درج می گردید . ضمناً طی طلاقنامه در مذکور به زن خود که مطلقه  ساخته بود اجازه می داد که بعد از او شوهر دیگری اختیار نماید . همچنین مرد حق داشت تا زمانی که زن شوهر دیگری اختیار نکرده باشد به وی رجوع  نماید . با این که در دین یهود طلاق جایز شمرده شده است ولی در کتب مقدس یهود تأکید شده که : « خدای بنی اسرائیل از آن نفرت دارد »

دین مسیح

 برخورد مسیحیان ؛ طلاق به صورت مختلف تجلی یافت : در انجیل حتی طلاق در صورت زنا مجاز شمرده می شود ( ممنوعیت نسبی ) در حالی که در انجیل لوقا و مرقس طلاق به طور مطلق  محکوم شده است .کاتولیکها شرق به انجیل متی استناد کردند و طلاق را به طور کامل مطرود ندانستند در حالیکه کاتولیک های رم به طور مطلق طلاق را محکوم دانستند

دیانت مسیح به هنگام ظهور و با ممنوعیت طلاق در واقع برای خانوادشان و منزلتی آسمانی قائل شد . به عبارت دیگر ، در آیین مسیح عقد ازدواج بطلان پذیر نیست و فقط هنگام مرگ این پیمان باطل می گردد . تنها زمانی که زن زنا کرده باشد مرد حق طلاق دادن وی را دارد . گفته می شود که یهودیان  به حضرت مسیح  ایراد می گرفتند که اگر طلاق مذموم است پس چرا حضرت موسی آن را جایز شمرده است وحضرت مسیح در جواب گفت

در آغاز طلاق وجود نداشت و برادرم موسی آن را به جهت سنگدلی وشقاوت  شما تجویز فرمودند. البته با گذشت زمان وپیشرفت جوامع با مسئله طلاق در دنیای مسیحیت مانند سایر پدیده های اجتماعی برخوردی نوین صورت پذیرفت یعنی سعی شد تا این پدیده همسنگ پیشرفتهای سریع در زمینه مختلف دگرگون شود

دین اسلام


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
  • علی مح

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران فایل ورد (word) دارای 116 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران فایل ورد (word)   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود مقاله قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران فایل ورد (word)

1-1-قانون اساسی در دوره مشروطه
2-1- قانون اساسی در جمهوری اسلامی ایران  
فلسفه ارزشها :  
حق و حکم :  
سازمان حقوقی:  
حقوق عمومی :  
آزادی و نظام ارزشها :  
حقوق عمومی :  
لزوم پویایی فقه و توجه به نیازهای اجتماعی:  
حقوق و آزادی های عمومی  
مبانی حقوق عمومی  
تمیز حقوق عمومی و حقوق خصوصی  
ملاک تشخیص؛ طرح اشکال:  
حقوق عمومی و اعمال حق حاکمیت:  
شعبه حقوق عمومی  
الف: نظریه محدودیت  
ب: نظریه مقاومت  
ج:نظریه مشارکت  
د: نظریه آزادی صوری و آزادی واقعی  
مهم ترین حقوق و آزادیها  
آزادی گردهمایی :  
آزادی های اقتصادی و اجتماعی :  
آزادی مدنی :  
آزادی دینی و مذهبی :  
مطالعه مقررات مربوط به رهبری در قانون اساسی  
مقدمه  
مبحث اول – طریقه تعیین رهبر  
مرحله نخست – مرحله دارابودن شرایط و صفات رهبری:  
مرحله دوم – مرحله انتخاب توسط مجلس خبرگان رهبری:  
کیفیت انتخاب رهبری توسط مجلس خبرگان  
مبحث سوم – نحوه کناره‌گیری یا استعفای رهبر  
2-  نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام  
مطالعه مقررات مربوط به قوه قضائیه در قانون اساسی  
1-  نحوه برگزیدن قاضی:  
2-وظیفه قاضی:  
3-امتیاز قاضی  
قوه مجریه  
رئیس جمهوری  
بخش اول ـ ریاست جمهوری  
مسئولیت رئس جمهور :  
اداره قوه مجریه بدون رئیس جمهور :  
بخش دوم:  همکاران رئیس جمهور و وزرا  
همکاران رئیس جمهور:  
وزرا ‍:  
مسئولیت وزرا  
مسئولیت جزایی وزرا  
هیئت وزیران  
وظایف هیئت وزیران  
کنترل دارایی اعضای عالیرتبه قوه مجریه  
قوه مقننه  
سازمان قوه مقننه:  
انواع جلسات مجلس شورای اسلامی:  
انواع اجلاسیه مجلس شورای اسلامی  
هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی  
اختیارات و صلاحیتهای مجلس شورای اسلامی  
اتخاذ تصمیمات قانونی در رابطه با سه قوه  
شورای نگهبان  
اقسام قانون اساسی  
منابع :  

بخشی از منابع و مراجع پروژه دانلود مقاله قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران فایل ورد (word)

1- مبانی حقوق عمومی ، دکتر ناصر کاتوزیان

2- بایسته های حقوق اساسی ، دکتر ابوالفضل قاضی

3- آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، علی صفار

امت مسلمان و نستوه ایران پس از سالها مبارزه در جهت محو تمامی مظاهر شرک و کفر بالاخره در 22 بهمن ماه 1357 به رهبری زعیم فقید حضرت آیت‌اله العظمی امام حمینی (قدس‌سره) رژیم طاغوت را سرنگون و حکومت اسلامی را مستقر کرد و می‌رود تا باهدایت‌های معنوی آن روح بزرگ و بهره‌مندی از تأئیدات حضرت حق و تحت رهبری‌های ولی امر مسلمین حضرت آیت‌اله خامنه‌ای حاکمیت جهانی اسلام را مهیا کند

انقلاب اسلامی ایران در جهت تحقق آرمان‌های اصیل امت خداجوی و شهیدپرور، از بدو پیروزی با گذر موفقیت آمیز از مراحلی چند، ثمراتی را به بار آورد که هریک نمونه و اسوه‌ای حسنه برای مستضعفان جهان که چشم امیدشان به این انقلاب است شمرده می‌شود و در این میان تمرین و تصویب قانون اساسی بی‌تردید یکی از ثمرات گرانقدر آن می‌باشد. پس از استقرار نظام جمهوری اسلامی به منظور فراهم آمدن زمینه‌های علمی و مناسب جهت حاکمیت اسلام در تمامی شئون مملکت تدوین قانون اساسی به گونه‌ای مبین بنیادهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه ایران براساس اصول مکتب و اسلام باشد و رسالت خود را در عینیت بخشیدن به زمینه‌های ذهنی تهضت را ایجاد جامعه‌ای مبتنی بر قسط و عدل اسلامی به حدکمال برعهده گیرد، ضرورت داشت. امت اگاه علی‌رغم مخالفت‌ها، کارشکنی‌ها و زمزمه‌های شوم و القائات شیطانی سرسپردگان شوق و عذب در مورد نام مجلس، تعداد نمایندگان، زمان تشکیل اصول لازم جهت تدوین و بسیاری از اینگونه ترفندها وسایل، به پیروی از امام با کمال قدرت ایستاد و سرانجام با گزینش خبرگانی اگاه و متعهد از میان امت، مجلس خبرگان تحت عنوان «مجلس بررسی قانون اساسی» در تاریخ بیست و هشتم مردادماه یک‌هزار و سیصد و پنجاه و هشت با عضویت هفتاد و دو نماینده افتتاح گردید

این مجلس با عضویت جمع کثیری از اسلام شناسان و فقهای بزرگ با کوشش‌های مستمر و شبانه‌روزی به مدد روح اسلام حاکم بر جو مجلس و حمایت قاطع امام و امت در مدتی بیش از سه‌ماه به تنظیم و تدوین قانون اساسی توفیق یافت

این قانون که در واقع ماحصل مجاهدت‌ها و مساعی شهیدان گرانقدری چون شهید مظلوم آیت‌اله دکتر بهشتی، شهدای محراب و دیگر یاوران امام می‌باشد و به حق خون‌بهای شهیدان نام گرفته است، سرانجام در روزهای یازدهم و دوازدهم آذرماه یکهزار و سیصد و پنجاه و هشت به تصویب امام و امت رسید و رسمیت یافت و بدین ترتیب خط مشی نظام مقدس جمهوری اسلامی برپایه قانون اساسی ملهم از کتاب و سنت مشخص گردید

بی‌شک آنجه که به رشته تحریر درآمد و مزین به لباس قانون گشت، برای اجرا و پیاده کردن بودن و اجرای کامل قانون که به حاکمیت قانون منتهی می‌شود وقتی تحقق می‌گردد که همه افراد کشور آن را مورد پذیرش و اطاعت قرار دهند و به مقررات آن گردن نهند و انی ممکن نیست مگر با شناسایی و درک قانون

گام اول در اجرای قانون این است که افراد، هرچه بیشتر آن را بشناسند و حدود فعالیت خویش را برآن منطبق سازند و ضمن شناخت حقوق و خود به تکالیف خود نیز عمل کنند و از سوی دیگر به رسالت مهم خویش یعنی نظارت بر اجرای صحیح قوانین عمل کنند. در نظام جمهوری اسلامی اصل مسئولیت و نظارت همگانی یک اصل عام و خدشه‌ناپذیر است. (اصل 8 قانون اساسی) در عین حال که آموزش قانون فایده عام دارد و اجرای ان را اسان میکند، آگاه بودن به زوایای قانون شخص را هم فعال میکندو درنتیجه بر میزان بازدهی او در اجتماع می‌افزاید. بنابراین هرچه سطح دانش و اطلاع مردم یک جامعه از قانون زیادتر باشد، تحرک آن جامعه بیشتر است. «تمایزات قانون اساسی با سایر مقررات و قوانین». کشورهایی که دارای قانون اساسی مدرن و مکتوب هستند، این دسته از مقرراتشان با سایر قوانین از چند جهت عمده متفاوت و متمایز است که اختصاراً در ذیل بیان میشوند

الف- از جهت وضع و تصویب:  معمولاً قانون اساسی با تشریفات سنگین‌تر و بیشتری از قوانین عادی وضع و تصویب میگردد چنانچه در ایران به شیوه مضاعف (خبرگان – رفراندوم) تدوین و تصویب شد و حال آنکه قوانین عادی فقط از طریق پارلمان (مجلس شورای اسلامی) وضع و تصویب می‌گردد و در بعضی موارد مجلس میتواند از طریق همه‌پرسی به وضع قانون مبادرت ورزد

ب- از لحاظ شرح و تفسیر:  تابع تشریفات خاص و متمایز از تشریفات تفسیر قوانین عادی است حتی مرجع تفسیر کننده این دو دسته از مقررات نیز از هم جدا هستند. چنانگه در کشور ما تفسیر قانون اساسی به عهده شورای نگهبان است که با تصویب سه‌چهارم اعضای آن انجام می‌شود.‌ (اصل 98) و مرجع صالح برای شرح و تفسیر قوانین عادی، مجلس شورای اسلامی است (اصل 73)

ج- از لحاظ لغو و تهذیب و تغییر یا تجدیدنظر و بازنگری:  اصولاً قانون اساسی کمتر از قوانین دیگر دستخوش تغییر و تبدیل و یا نسخ و ابطال میگردد و اگر کشوری هم مسئله بازنگری و تجدید نظر در مقررات قانون اساسی خود را بپذیرد تشریفات سنگینی را وضع می‌کند. چنانچه در نظام ایران بازنگری با مقررات ویژه‌ای عملی است (فصل چهاردهم) حال آنکه درمورد قوانین عادی چنین تشریفاتی وجود ندارد و از این حیث این دسته از مقررات انعطاف پذیرند

د – از جهت تبعیت و مطابقت قوانین با یکدیگر:  قانون اساسی در رأس هرم مقررات و قوانین موضوعه کشور قرار دارد و مقررات پایینتر نباید به نحوی آن را نقض کند و یا با آنها مغایر باشد

1    مفهوم قانون اساسی و تاریخچه آن در ایران

1-1-   قانون اساسی در دوره مشروطه

برای بیان این تاریخچه، تاریخ سیاسی ایران در یک قرن قبل را ورق می‌زنیم و می‌بینیم که در آن دوران، ایران قلمرو حکومت شاهان مستبد و خودکامه‌ای بوده است که در آن از هیچگونه تعدی و ظلم نسبت به مردم دریغ نمی‌ورزیدند. در دوران حاکمیت ناصرالدین شاه بود که مردم به رهبری روحانیت آگاه و متعهد، علیه نظام مستبدانه و وضعیت غیرعادلانه او قیام کردند. دلیل این حرکت و قیام علاوه بر ظلم و جور بی‌حد و حصر حاکمان، دادن امتیازات فراوانی به قدرتهای بیگانه از آن جمله امضای قرارداد ننگین اعطای امتیاز توتون و تنباکو به شرکت خارجی انگلیسی به نام کمپانی «تالبوت» توسط ناصرالدین شاه بود. مردم به رهبری روحانیت علیه این قرارداد زبان به اعتراض گشودند تا اینکه سرانجام فتوای تاریخی مرجع بزرگ تقلید، مرحوم میرزای شیرازی مبنی بر تحریم تنباکو صادر و به فسخ قرارداد ننگین مزبور شد

بعد از این زمان مردم به اعتصابات و تحصنات خود خواستار اجرای قوانین اسلام و تأسیس عدالتخانه شدند تااینکه دستخطی از طرف مظفرالدین شاه خطاب به صدراعظم ( عین‌الدوله) صادر و در آن فرمان تأسیس عدالتخانه داده شد. متعاقب آن مردم خواستار تهیه و تنظیم قانون اساسی شدند تا اینکه در تاریخ 14 جمادی الثانی 1324 هجری قمری (1285 ش) مظفرالدین شاه فرمانی صادر کرد و دستور تشکیل اولین مجلس شورا در ایران تنظیم قانون اساسی بعهده کمیته‌ای از اعیان و اشراف و تحصیل کرده هایی از فرنگ بازگشته همچون حسن پیرنیا معروف به مشیرالدوله و صنیع‌الدوله  هدایت و مهدی قلی‌خان واگذار گردید و آنان هم قانون اساسی چند کشور مانند بلژیک، فرانسه، بلغارستان را برداشتند و به تقلید و اقتباس پرداختند و کمی هم به صبغه اسلامی رنگ‌آمیزی کردند ولذا نخستین قانون اساسی که مشتمل به 51 ماده بود ، دوازده روز پس از افتتاح مجلس تهیه و از سوی مشیرالدوله صدراعظم وقت به مجلس داده شد. این طرح که رنگ و بوی دولتی داشت و تهیه شده دربار تلقی می‌شد به مذاق مجلس شورا خوش نیامد و با انجام اصلاحاتی در آن جهت تصویب از طرف مجلس به دربار فرستاده شد. این عمل که بیانگر عدم رشد نمایندگان مردم بود و هنوز دربار را قیم و سرنوشت‌ساز می‌شناختند، موجب شد که طرح ارسالی از سوی مجلس به دلیل اصلاحات و تغییرات انجام گرفته و به تلافی عدم قبول مجلس، طرح دولت بی‌چون و چرا از طرف دربار رد شود تا اینکه کمیسیونی مرکب از پنج نفر و متشکل از نمایندگان دربار و مجلس تشکیل گردید. برخی از اختلافات موجود را به نفع دربار و برخی دیگر را به نفع مجلس حل و به این ترتیب اولین متن قانون اساسی ایران را به شکلی ناقص تهیه و تصویب کندو نباشد هیئتی از فلان الاسلطنه و فلان الدوله ها تشکیل گردد تا به تکمیل قانون اساسی کمر همت ببندد

دوباره دریوزگی شروع شد و قوانین بلژیک و فرانسه و کشورهای بالکان منبع الهام‌بخش آنان گردید. غافل از اینکه هر کشوری که بخواهد برای خود قانون اساسی بنویسد باید از عقیده و ارزشهای خاص جامعه خود الهام گیرد و بدین سان متمم قانون اساسی مشتمل بر 107 اصل تهیه و تصویب گردید. قانون اساسی و متمم آن حدود سه ربع قرن (72 سال از 1285 الی 1357 هـ ش) عمر کرد و در طول تاریخ حیاتش چندین بار دستخوش تجدید نظر و یا تفسیرهای هوی‌پرستانه حکام  جور گردید و حتی بعضی از اصول مهم آن همچون اصل دوم متمم قانون اساسی (معروف به اصل طزار) که نظارت مجتهد آگاه را بر مصوبات مجلس شورا مقرر نموده بودو تا زمان حضرت حجت (عج) غیرقابل تغییر بود عملاً فسخ شد و بالاخره با انقلاب شکوهمند ملت مسلمان ایران به رهبری زعیم و فقیه بزرگ شیعه حضرت امام خمینی (قدس‌سره) نظام استبداد درهم پیچیده شد و قانون اساسی جدیدی که ملهم از قرآن و سنت پاک رسول گرامی و ائمه هدی بود تولد یافت

 

2-1- قانون اساسی در جمهوری اسلامی ایران

-         محتوای قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شامل قسمتهای ذیل است

الف- مقدمه یا اعلامیه حقوق:  در یک قسمت از محتوای قانون اساسی مسائلی تحت عنوان « مقدمه» یا «اعلامیه حقوق» وجود دارد که شامل اصول کلی، هدف‌ها و آرمانهاست که الهام بخش قانونگذار عادی (مجلس) است. هدف مقدمه و یا اعلامیه حقوق ، اعلام ایدئولوژی و فلسفه سیاست دولت و برداشت او از جامعه، انسان و حقوق و آزادی هایش میباشد. چنانکه مقدمه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران چنین است و درباره عناوین خاص همچون طلیعه نهضت، شیوه حکومت در اسلام، ولایت فقیه عادل، اقتصاد وسیله است نه هدف، زن در قانون اساسی ، ارتش مکتبی، قضا در قانون اساسی، قوه مجریه و وسایل ارتباط جمعی و غیره مطالبی کلی بیان نموده است. در بعضی از کشورها به جای « مقدمه» از «اعلامیه حقوق» استفاده میشود که این روش مردمان آمریکای شمالی ابداع نموده‌اند و از آنجا به سایر کشورها را ه یافته است. امروزه سنت نوشتن اعلامیه حقوق جنبه جهانی یافته که از آن جمله است اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب 1948 محمع عمومی سازمان ملل متحده

ب- قانون اساسی به معنی اخص کلمه:  این قسمت از قانون اساسی شامل احکام حقوقی است که ضمانت اجرا دارد و لازم‌الاجرا میباشد. هدف این قسمت تعیین و بیان قواعد کلی سازمان سیاسی سه قوه و نحوه اجرای آن قواعد و مکانیسم پیاده شدن و تحقق آن است. چنانکه این قسمت از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (بعد از اصلاحات) چنین است و از چهارده فصل مشتمل بر یکصد و هفتاد و هفت اصل تشکیل می‌یابد

 ج- مؤخذه یا خاتمه قانون اساسی:  قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دارای یک قسمت خاتمه نیز میباشد که مشتمل بر آیات و روایات است و به عنوان قسمتی از مبانی قانون اساسی در خصوص اسلامی (قرآن-حدیث) می‌باشد. این قسمت از قانون اساسی بیانگر دلیل مشروعیت و مکتبی بودن احکام و مقررات قانون اساسی است

-         چگونگی تنظیم و تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

پس از تصویب و تثبیت حکومت برای کشور، موضوع تنظیم و تدوین قانون اساسی مطرح بود زیرا که می‌بایست قوانین جمهوری اسلامی به صورتی مدون و منظم درآید و مقررات آن با محتوای اسلامی تحقق یابد و شکل قانونی پیدا کند. ازمیان چندین راه پیشنهادی این طریقه معمول گردید که ابتدا پیش نویسی از قانون اساسی تهیه و سپس مجلسی از خبرگان منتخب مردم تشکیل شود تا آن طرح پیش‌نویس را مورد بررسی و اصلاح و نهایتاً تصویب قرار دهد

] مطالعه و بررسی طرح پیش نویسی قانون اساسی [ :

الف- تهیه طرح پیش نویس:  طرح پیش نویس قانون اساسی برحسب اعلام نخست‌وزیر دولت موقت در نطق افتتاحیه مجلس خبرگان بررسی نهایی قانون اساسی در شورای طرحهای انقلاب تدوین و به تصویب هیئت وزیران دولت موقت رسیده و پس از تصحیح و تأیید شورای انقلاب به مجلس خبرگان ارائه شده است

ب-  محتوای طرح پیش‌نویس:  طرح مزبور در دوازده فصل مشتمل بر صدو پنجاه و یک اصل تهیه شده بود و براساس آن رئیس جمهور از اختیارات فوق‌العاد‌ه‌ای از قبیل فرماندهی نیروهای مسلح نظامی، (اصل نود و سوم) اختیار انحلال مجلس از طریق همه‌پرسی ( طرح 89) و انتصاب ریاست دیوان عالی کشور و دادستان و حتی ضامن استقلال قوه قضائیه شناخته شده بود. (اصول 127 و 140) همچنین براساس طرح مزبور ترکیب شورای نگهبان یک ترکیب یازده نفره متشکل از پنج فقیه و شش حقوقدان بود که با انتخاب مجلس شورا تعیین می‌شدند. مدت این شروا ده سال بود و صلاحیت رسیدگی به قوانین را از نظر قوانین عادی با مقررات قانون اساسی و احکام اسلامی را به درخواست یکی از مراجع معروف تقلید یا رئیس جمهوری یا رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور پیدا می‌کرد. (اصول 142 و 143 و 144)

در طرح مزبور ترکیب شورای عالی قضایی همچون شورای نگهبان یک ترکیب یازده‌نفره متشکل از شش قاضی و سه مستشار یا رئیس شعبه دیوان عالی کشور و رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل بود. (اصل 139)

ج-  نقایص طرح پیش نویس:  در طرح مزبور مسئله زعامیت و رهبری امت و نظام که از مسئله بنیادی و اصول اعتقادی اسلام از دیدگاه شیعه می‌باشد، پیش بینی نشده بود.طرحی را که اسلام در زمینه حکومت در دروان غیبت ارائه داده است، ولایت فقیه می‌باشد زیرا که حکومت در اسلام همان نظام امت و امامت است و ولایت فقیه استمرار و ادامه همان نظام امامت است. نتیجتاً می‌بینید که پیش نویس ارائه شده از این جهت که متعرض اساسی‌ترین مسئله حکومت اسلامی نشده بود و از این حیث نقص بزرگی داشت. لذا به محض اینکه مردم قانونی شدن این موضوع را خواستار شدند، جار و جنجالها و مخالفت‌ها به راه افتاد و با ایجاد جو کاذب درصدد انحراف مسیر مردمی که خواستار اسلامی شدن محتوای نظام بودند، برآمدند. وقتی طرح انحلال مجلس خبرگان نیز تهیه شد و جمعی از وزرای دولت موقت آن را امضاء کردند که این طرح با خروش امام متوقف ماند و بعدها با کشف اسنادی از لانه جاسوسی مشخص گشت که طرح اصلی انحلال مجلس خبرگان ریشه آمریکایی داشته است. همچنین در این طرح نظام اقتصادی جمهوری اسلامی تبیین نشده بود و اصولاً فاقد هرگونه برنامه و مقرراتی برای رفع محرومیت و فقرزدایی بود. تکلیف ثروتهای نامشروع غصب شده در دوران طاغوت مشخص نبود و هیچ اهرم کنترلی برای جلوگیری از کسب ثروت نامشروع از طریق سوء استفاده از پست و مقام پیش‌بینی نشده بود. قوه مجریه باتوجه به اختیارات وسیع بی‌کنترلی و مهار بردو قوه دیگر از یک تفرق و برتری برخوردار بود و استقلال قوه مقننه با توجه به اختیار انحلال مجلس از طریق همه‌پرسی به رئیس جمهور مورد خدشه قرار گرفته بود کمااینکه استقلال قوه قضائیه هم با توجه به اختیار انتصاب مقامات عالی رتبه قضائی (رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل) توسط رئیس جمهور در معرض خطر بود. دادن اختیارات وسیع و گسترده‌تر از مقام رهبری به رئیس جمهوری که فقط مسلمان و مرد و ایرانی ‌الاصل و نه عادل و متقی و حتب امین و نه مؤمن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی و احکام اسلامی میباشد از نقایص و عیوبی بود که درصورت تصویب برای نظام آینده‌ای جز تباهی و فساد مترقب نمی‌شد. علاوه بر موراد فوق نقایص و عیوبی بود که درصورت تصویب برای نظام، آینده‌ای جز تباهی و فساد مترقب نمی‌شد. دوران جنگ و به حکم قانون که این مختصر گنجایش طرح آنها را ندارد

د- برخورد دولت موقت باطرح پیش نویس:  دولت موقت سعی داشت که طرح مزبور را تصویب شده امام وانمود سازد و ان را به عنوان یک طرح کامل و جامع و احیاناً مترفی و اسلامی جلوه دهد وانمود می‌کرد که غرض دولت از تشکیل مجلس خبرگان انجام دادن یک کار تشریفاتی است و می‌خواست مجلس خبرگان ضمن چند جلسه پیش‌نویس را تأیید کند و اگر بناست تغییراتی در آن بدهد از حدود اصلاح چند عبارت و تغییر چند لغت فراتر نرود

هـ –برخورد رهبر انقلاب با طرح پیش‌نویس:  از آنجا که طرح پیش‌نویس فاقد محتوایی اسلامی بود و نقایص فوق‌الذکر را داشت امام برای آن ارزشی قائل نشد و با عنوان این مطلب که «پیش نویس هیچ نیست باید طرح بدهید» قانون اساسی نه شرقی نه غربی بلکه متکی به اسلام را طالب بودند و لذا در پیام خود به مجلس خبرگان اعلام داشتند که قانون اساسی باید جامع مزایا و خصوصیات زیر باشد

1- حفظ و حمایت حقوق و مصالح تمام قشرهای ملت، دور از تبعیض های ناروا

2- پیش بینی نیازها و منافع نسلهای آینده آنگونه که مدنظر شارع مقدس در معارف ابدی اسلام است

3- صراحت و روشنی مفاهیم قانون، به نحوی که امکان تفسر و تأویل غلط در مسیر هوسهای دیکتاتورها و خودپرستان تاریخ در ان نباشد

4- صلاحیت نمونه و راهنما قرار گرفتن، برای نهضتهای اسلامی دیگر که با الهام از انقلاب اسلامی ایران در صدد ایجاد جامعه اسلامی بر می‌آیند

 

] مرجع تدوین و تنظیم کننده قانون اساسی [

الف-  خصوصیات شکلی مرجع تنظیم کننده قانون اساسی: مجلس خبرگان تحت عنوان «مجلس بررسی نهایی قانون اساسیظ در تاریخ بیست و هشتم مرداد 1358 با عضویت هفتاد و دو نماینده در محل مجلس سنای سابق و مجلس شورای اسلامی فعلی افتتاح گردید و با تشکیل 67 جلسه علنی طی مدت سه ماه و بررسیهای شبانه‌روزی در کمیسیونها موفق به انجام دادن چنین امر مهمی گردید

ب-  طرز کار و نحوه عمل مرجع تدوین کننده قانون اساسی:  با شروع جلسه افتتاحیه مجلس خبرگان و استقرار هیئت رئیسه سنی در جایگاه خود و قرائت پیام رهبری و ایراد نطق از طرف نخست وزیر و وزیر کشور دولت موقت اولین مسئله‌ای که نمایندگان را به بحث کشاند موضوع آیین‌نامه و کیفیت کار مجلس  بود که از طرف نمایندگان پیشنهاد شد آیین نامه باید به تصویب مجلس برسد. زیرا از قبل چنین پیش بینی و مقرر شده بود که مجلس کار خود را براساس آیین‌نامه تنظیم شده وزارت کشور در ارتباط با شورای انقلاب شروع و ادامه دهد که مورد قبول نمایندگان واقع نشد و این سنت و رویه نیکو مورد پذیرش مجلس قرار گرفت که مجالس قانونگذاری اعم از عادی و نظیر آن باید ترتیب کار و رسیدگی را خود معین کند و نباید محدود به نظر دیگران مثلاً قوه مجریه گردد و لذا براساس آیین نامه مصوب مجلس که توسط کمیسیون تدوین آیین نامه متشکل از پنج نفر از نمایندگان تنظیم شده بود، مقرر گردید که اصول پیشنهادی همراه با چهارهزار پیشنهاد رسیده ابتدا در کمیسیونهای تخصصی هفتگانه مجلس و سپس در کمیسیون مشترک و بعد از آن در شورای هماهنگی و بالاخره در جلسات علنی و عمومی مجلس طرح و بررسی گردد. بدین ترتیب اصول قانون اساسی پس از صرف سه ماه وقت به تصویب نهایی مجلس خبرگان رسید و سپس جهت نظرخواهی از مردم در تاریخ یازده و دوازده آذرماه 1358 هـ ش به همه‌پرسی گذاشته شد و 5/99 درصد آرا شرکت کنندگان در همه‌پرسی به تصویب مستقیم مردم ایران رسید

 3- ریشه‌های فرهنگی و اجتماعی قانون اساسی جمهوری اسلامی درایران

 ارزشهای والای انسان :

در جامعه مدنی انسان بیش از هر چیز به عدالت نیاز دارد. تحسین گام عدالت آرمانی او «برابری» است. انسان می‌خواهد در ارتباط خود با دیگران برابر باشد؛ از تبعیض نابجا می‌گریزد، خواه مبنای آن رنگ پوست و نژاد باشد یا اعتقاد سیاسی و عدالت را در این می‌بیند که ارزش والاتر بهای والاتری پیدا کند؛ به عنوان مثال، آن که پرهیزگارتر است گرامی‌تر باشد یا آن که مفیدتر است نفع بیشتری ببرد و یا در توزیع ثروت، نیاز بیشتر سهم بیشتری را جذب کند … و مانند اینها. ارزشهای خرد و کلان اجتماعی و آرمانی ثابت نیست و به تناسب نیازها و خواستها و اعتقادها و عادتها تغییر پییدا می‌کند

 

فلسفه ارزشها :

سالیان دراز حکیمان مفهوم ارزش را شخصی می‌دانستند و بر همین پایه آن را به احساس لذت و رنج یا تمایل ناشی از آن احساس تعبیر می‌کردند. با این نگاه، ارزش ذاتی و مربوط به موضوع نیست؛ سایه‌ی احساس شخصی است که برآن می‌افت. به عبارت دیگر، بیان تمایل شخصی است نه وصف موضوع در نتیجه، ارزش قاعده‌پذیر نیست و نظم برنمی‌داردو سخن از فلسفه‌ی ارزشها از دید حقوق بیهوده است

حقوق به عنوان قاعده‌ی نوعی و رفتاری، با این چهره ارزش ارتباط ندارد. در قلمرو حقوق، ارزشی غایت مطلوبی است که باید ان را شناخت و حقوق را در مسیر تحقق آن قرار دارد. در این مفهوم «ارزش» نوعی و قابل مطالعه نوعی و فلسفی است و داوری برمبنای آن منتهی به انتخاب بهترین قواعد سازگار با هدف مطلوب و ایجاد تکلیفهای ضروری و ملازم با آن میشود. به بیان دیگر، تمیز ارزشهای اجتماعی و انسانی سبب می‌شودکه نظم حقوقی متناسب با هدف محقق ساختن آنها تدوین شود و رشد کند و راه حل اختلافها از آن الهام بگیرد. به عنوان مثال، اگر عدالت ارزش مطلوب باشد، نظم عمومی در مرحله‌ی تدوین و تفسیر واجرای قواعد برمبنای این هدف جریان می‌یابد، درحالیکه اگر اطاعت از اراده دولت باشد، این نظم در بسیاری از جهات دگرگون می‌شود. به طور خلاص، ارزش هدف را تلقین می‌کند و غایت وسیله را

توجه به همین نکته‌ی ساده ولی ریشه‌ای گره از بسیاری معماها می گشاید و دلیل اختلاف در انتخاب هدف مطلوب و وسایل نیل به آن را نشان می‌دهد. یکی از دشواریهای تحقیق درباره ی حقوق و اخلاق و عدالت این است که هرچند مفهوم اجمالی و عرفی آنها روشن است، هر نویسنده برداشت واحساس خود را نسبت به این گونه مقوله‌ها بیان می‌کند و همین امر سبب اخلال در تفاهم و اختلاف می‌شود؛ به عنوان مثال، اگر از ما بپرسند اخلاق چیست؟ در پاسخ نوعی و مورد قبول همگان درمی‌مانیم و ناچار آنچه را که خود دریافته‌ایم بیان می‌کنیم. ممکن است مخاطبی آن را نزدیک به مفهوم مستقر در ذهن خود بیابد وبپذیرد و بعد معلوم شود که هرکدام مطلوب خاص خود را ارائه کرده است

1-  در پاره‌ای از متون اخلاق را «خلق و خوی راسخ در نفس» می‌دانند؛ یعنی عادت نفس در واکنشهای عملی که از انسان سر میزند:  چنان که می‌گویند فلانی تندخو است  یا اخلاق تندی دارد یا گفته می‌شود که اخلاق به تدریج و به طور طبیعی در انسان رشد می‌کند و محصول زندگی و همه‌ی شرایط آن است. جامعه شناسان به این مفهوم اخلاق بیشتر توجه دارند، زیرا پدیده‌ای واقعی و مادی است و می‌تواند موضوع علم قرار گیرد. به همین مناسبت اخلاق را «علم به عادات و رسوم» می‌نامند

در این مفهوم، اخلاق قاعده‌ای ماورایی یا آرمانی نیست که امر ونهی می‌کند، قواعدی است مرسوم که باید آن را به یاری آمار و تجربه کشف کرد. نیک و بدداخل در ماهیت اخلاق نیست؛ اگر امری زشت و ناپسند به نظر می‌رسد، به خاطر مخالفت آن با قواعد پیش‌ساخته‌ی اخلاقی نیست؛ به این دلیل است که عموم یا اکثر مردم از آن متنفرند، پس هیچگاه نباید از پستی اخلاق عمومی شکایت کرد. به گفته دورکیم

«تجسم ما از اخلاق از قواعدی سرچشمه می‌گیرد که در برابر دیدگان ما به کار بسته میشود». از این دیدگاه اخلاق از انچه هست استخراج می‌شود و مفهومی نسبی است و عقل به طور مستقیم به آن حکم نمی‌کند؛ چنان که هراکلیت جنگ را سرچشمه ارزشهای والای اخلاقی می‌دانست و امروز فردگرایان صلح را از ارزشهای والا می دانند و بسیاری از مکتبهای اخلاقی آن را ارزش نمی‌دانند. ویل دورانت نیز برهمین مبنا اخلاق را «همکاری جزء با کل» تعریف می‌کند

2-  گاه نیز مقصود از اخلاق، نظریه‌هایی درباره‌ی رفتار خوب و بد، درست و خطا و پاک و پلید انسانی است و این مفهوم همان است که «حکمت علمی» به آن می‌پرداخت. ریشه این مفهوم، که داوری درباره‌ی فضیلت و رذیلت را در جوهر خود دارد، از ارسطو است. همچنین، نظریه‌ی فلسفی که هدف حقوق را پروردن انسانهای با فضیلت و پرهیزکار می‌دانند، از همین نظر الهام می‌گیرد. درنظر ارسطو عدالت فضیلت است و به ملکه‌ای تعبیر می‌شود که انسان را به تقوی می‌خواند و فضیلت و رذیلت را تمیز می‌دهد

در فلسفه و جامعه شناسی غرب، اخلاق به معنی نخست را (MORALES) و به معنی دوم را (ETHICS) می‌نامند و تمایز همین دو اصطلاح از بسیاری سوء تفاهم‌ها می‌کاهد: به عنوان مثال: وقتی سخن از اخلاق ارسطو و اسپینوزا و کانت گفته میشود مقصود مفهوم اخیر است؛ درحالیکه هنگام بحث از اخلاق پارسیان یا اسکیموها یا میلیونرهای نیویورک مفهوم نخست (خلق و خوی) درنظر است

1-  در تعریف دیگری از اخلاق که از نظر وجود ارزش در جوهر آن، به مفهوم دوم نزدیکتر است و از جهت تکیه بر قواعد عملی رفتار انسانی به مفهوم نخست، چنین می‌خوانیم:  «مجموعه قواعدی است که رعایت آنها برای نیکوکاری و رسیدن به کمال لازم است. قواعد اخلاق میزان تشخیص نیک و بد است. احترام به این قواعد ریشه در ضمیر و نهاد انسان دارد، بی‌انکه نیازی به دخالت دولت باشد، انسان در وجدان خویش انها را محترم واجباری می‌داند». در این مفهوم، اخلاق نوعی و حاوی امر و نهی است و تفاوت اصلی آن با حقوق در امرکننده یا منبع قاعده‌ی رفتاری است:  اخلاق را وجدان فرمان می‌دهد و حقوق را دولت. درنتیجه، ضمانت اجرای ندای وجدان درونی و تضمین کننده و قاعده حقوقی بیرونی و مادی است (مانند مجازاتها در امور کیفری و اجبار به انجام دادن تکلیف و وفای به عهد در امور مدنی). پس، وقتی سخن از چهره ی اخلاقی ارزشها می‌شود اشاره به نقشی است که داوری وجدان، قطع نظر از الزام‌های اجتماعی و دولتی، در ایجاد و پرورش ارزشها دارد. حق در برابر دین و تکلیف

صاحب حق را، چنانکه معمول است، برحسب طبیعت اختیار او مشخص می‌کنند: مانند اینکه می‌گویند فلان شخص مالک است یا منتفع است. یا طلبکار است. ولی ، گاه نیز به اعتبار منبع زاینده حق او را ممتاز می‌سازند. چنانکه، به اعتبار عقد اجاره یا بیعی که واقع شده است، دو طرف را موجر و مستأجر یا خریدار و فروشنده می‌نامند. در برابر هر حرف تکلیفی مقرر شده است. گاهی این تکلیف ناظر به اجرای موضوع حق است و شخص باید کاری را که صاحب کار حق می‌خواهد انجام دهد. در این صورت ، هرگاه کاری که باید انجام شود مربوط به امور مالی باشد، او را «مدیون» یا متعهد یا ملتزم می‌نامند. بنابراین، اگر شخص حق داشته باشد که از دیگری مقداری پول یا انتقال زمین یا ساختن بنایی را بخواهد، کسی که این تکلیف براو بار شده، مدیون و متعهد است ولی، در پاره‌ای موارد، تکلیفی که در برابر حق ایجاد شده در احترام به آن دو خودداری از تجاوز به حق خلاصه می‌شود:  حق به طور مستقیم به وسیله صاحب آن اجرا میشود، و دیگران تنها وظیفه دارند که آن را محترم شمارند. چنانکه مالک، به طور مستقیم و بدون اینکه نیازی به رجوع به دیگران داشته باشد، حق تصرف و استفاده از ملک خود را دارد. در این گونه موارد، سایر اشخاص را که وظیفه دار احترام به حق هستند «مکلف» می‌نامند و از بکار بردن اصطلاح «مدیون» و «ملتزم» پرهیز می‌کنند. بنابراین در تعریف دین می توان گفت: «تکلیفی است که شخص نسبت به اجرای مفاد حق مالی در برابر صاحب آن پیدا می‌کند»

به هر حال، حق و تکلیف نمی‌تواند باهم جمع شود حق سلطه‌ای است که شخص در حدود قوانین بر دیگری پیدا می‌کند و چون تسلط انسان برخود او معقول به نظر نمی‌رسد، باید پذیرفت که صاحب حق و تکلیف نمی‌تواند یک تن باشد؛ چنان که پاره‌ای از فقها به همین دلیل انتقال حق را در هیچ صورتی به مدیون آن درست ندانسته‌اند. باوجود این، گاه موقعیت شخص آمیزه‌ای از حق و تکلیف است؛ حق، از آن جهت که می‌توان مطالبه کرد و تکلیف، از آن رو که قابل واگذاردن و اسقاط نیست: مانند حضانت (نگهداری کودک) که حق و تکلیف پدر و مادر است

حق و حکم :


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
  • علی مح

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله اشخاص حقیقی و حقوقی فایل ورد (word) دارای 32 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله اشخاص حقیقی و حقوقی فایل ورد (word)   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود مقاله اشخاص حقیقی و حقوقی فایل ورد (word)

اشخاص حقیقى     
اهلیت تمتع    
اهلیت استیفاء     
سایر حقوق مربوط به اهلیت    
قواعد حاکم بر تعهد تجاری در حقوق ایران     
اجرای تعهد تجاری     
مقررات خاص دعاوی تجاری    
تعهدات براتی     
محو تعهد تجاری     
مهلت های تجاری    
اشخاص حقوقى     
تابعیت شخص حقوقى      
اقامتگاه شخص حقوقى     
انواع اشخاص حقوقى     
اشخاص حقوقى عمومى     
اعمال حاکمیت     
اعمال تصدى     
حقوق و وظایف و اقامتگاه و تابعیت شخص حقوقى      
منابع   

اشخاص حقیقى

اشخاص حقیقى یا طبیعى در حقیقت همان انسان‌ها مى‌باشند که با متولد شدن داراى حقوقى مى‌گردند و تا در قید حیات هستند آن را دارا مى‌باشند که به آن اهلیت نیز مى‌گویند که در قانون مدنى موادى در خصوص اهلیت وجود دارد همچنان‌که ماده 956 قانون مدنى مى‌گوید: اهلیت براى دارا بودن حقوق با زنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او تمام مى‌گردد و در ماده 957 در مورد اهلیت حمل چنین مى‌گوید: حمل از حقوق مدنى متمتع مى‌گردد مشروط بر اینکه زنده متولد شود بنابراین لازمه به‌وجود آمدن، زندگى کردن، داشتن حقوق و تکالیفى است که قانون آن را به رسمیّت شناخته و اعمال و اجراء حقوق مزبور را در قانون مدنى به داشتن اهلیت مدنى یعنى اهلیت تمتع و استیفاء تعبیر نموده‌اند که اقتضاء دارد درباره هر یک توضیحات مختصرى داده شود

اهلیت تمتع

عبارت است از قابلیت و صلاحیتى در شخص که به اعتبار آن مى‌تواند داراى حق یا حقوقى باشد خواه نوزاد باشد خواه جوان، یا پیر، یا مرد یا زن، یا سفیه یا مجنون از این حقوق بهره‌مند مى‌باشد که به آن برخوردارى از حقوق مى‌گویند و کلیه افراد زنده حتى حمل داراى چنین قابلیتى هستند

اهلیت استیفاء

عبارت است از قابلیتى که قانون براى افراد جامعه شناخته تا به اتکاء آن بتوانند حقوق خود را اجراء نمایند که براى بهره‌مندى از اهلیت تمتع زنده بودن کافى است ولى براى اینکه شخصى داراى اهلیت استیفاء باشد و بتواند حقوق و تکالیف خود را شخصاً اعمال نماید باید عاقل و بالغ و رشید باشد یا به بیان دیگر در شمار محجورترین نباشد و محجورترین همانطورى‌که در ماده 1207 قانون مدنى تصریح گردیده است عبارتند از

1. صفار

2. اشخاص غیر رشید

3. مجانین

بنابراین همه افراد جامعه داراى اهلیت تمتع مى‌باشند و همه افراد اجتماع به استثناء محجورین داراى اهلیت استیفاء هستند و لذا به جز ایام تاریک و دوره مشخصى از تاریخ گذشته که بردگان را فاقد حقوق مدنى مى‌دانسته و با آنان مانند ابزار تولید و اموال و اشیاء رفتار مى‌نمودند. در تمامى ادوار تاریخ کلیه افراد بشر داراى اهلیت مدنى بوده‌اند. حتى صفار و مجانین و افراد غیر رشید که داراى اهلیت تمتع هستند لیکن اهلیت استیفاء از حقوق را نداشته و ندارند. و لذا اشخاص حقیقى به دلیل اینکه حقوق و شخصیت مدنى آنها با وجود و زندگى انسان ملازمه دارد نمى‌توانند اهلیت مدنى را از خود سلب نمایند همچنان‌که ماده 959 قانون مدنى مى‌گوید هیچ‌کس نمى‌تواند به‌طور کلى حق تمتع و یا حق اجراء تمام یا قسمتى از حقوق مدنى را از خود سلب کند

سایر حقوق مربوط به اهلیت

علاوه بر داشتن اهلیت مدنى انسان داراى شخصیت و قدرت دفاع از حقوق فردى و اجتماعى خود مى‌باشد. حق فرد در دفاع از شخصیت مدنی، از حیثیت مدنی، از ضرر و زیان وارده و ناشى از جرم و احوال شخصیه، از حقوق شخصی، مالى و سیاسى خود حقى است که قانون به او اعطاء نموده و از آن حمایت مى‌نماید و به این جهت محترم مى‌باشد

از دیگر آثار حیات افراد طبیعى حق داشتن تابعیت مشخص و مسلمى است که تا سلب تابعیت یا ترک تابعیت نشود داراى آثار و احکامى است که برابر قوانین و مقررات مربوط، معین و مشخص و محترم مى‌باشد از جمله حقوق شخص حقیقى تحت عنوان ممیزات اشخاص یعنى معلوم نمودن مشخصات کامل هر فردى مى‌باشد که در سند رسمى یعنى شناسنامه درج مى‌گردد و معرف هویت و شناسائى وى بوده و به‌وسیله آن مى‌تواند حقوق حقه خود را اعمال نماید و این مسائل در قانون مدنى و قانون ثبت احوال معین گردیده که از موضوع بحث ما خارج است

لیکن ذکر این نکته لازم است که اشخاص حقیقى علاوه بر تابعیت داراى اقامتگاهى هستند که مرکز اصلى امور آنان بوده و قانوناً باید مشخص باشد همچنان‌که در ماده 1002قانون مزبور چنین آمده است اقامتگاه هر شخص عبارت است از محلى که شخص در آنجا سکونت داشته و مرکز مهم امور او نیز در آنجا باشد، اگر محل سکونت شخصى غیر از مرکز مهم امور او باشد مرکز امور او اقامتگاه محسوب مى‌شود که به‌طور کلى براى افراد حقیقى اقامتگاه حقیقی، انتخابى یا قراردادى و اجبارى پیش‌بینى گردیده است که در قانون مدنى مورد توجه قرار گرفته است. نتیجه اینکه شخص حقیقى تا در قید حیات است داراى شخصیت حقوقى بوده و مى‌تواند حقوق و تکالیف خود را انجام دهد و از اهلیت تمتع و استیفاء بهره‌مند گردد مگر اینکه جزو محجورترین باشد ولى با فوت انسان پرونده زندگى او بسته مى‌شود و شخصیت حقوقى او منتفى مى‌گردد

قواعد حاکم بر تعهد تجاری در حقوق ایران

ماده اول قانون تجارت ایران مصوب 1311 تاجر را کسی معرفی می کند که شغل معمولی خود را (معاملات تجارتی) قرار بدهد. معاملات تجارتی در ماده 2 قانون تجارت احصاء شده و عبارتند از خرید یا تحصیل مال منقول به قصد فروش یا اجاره ،تصدی به حمل و نقل ،دلالی ،حق العمل کاری ،عاملی ، تصدی به تاسیساتی که برای بعضی امور ایجاد شده از قبیل تسهیل معاملات ملکی ،پیداکردن خدمه یا تهیه و رسانیدن ملزومات ،تاسیس کارخانه برای امور تولیدی ، تصدی به عملیات حراجی ،تصدی به هر قسم نمایشگاههای عمومی ، عملیات بانکی و صرافی ،معاملات برواتی ،عملیات بیمه ،کشتی سازی و کشتی رانی ومعاملات راجع به آنها

بدون آن که بخواهیم وارد جزئیات بحث اهلیت در حقوق ایران بشویم ،که پس از انقلاب بحثهای زیادی را موجب شده است .باید بگوییم که بر خلاف حقوق تجارت فرانسه ،در حقوق ایران ،معامله تجاری صغیر اگر ممیز باشد ،باطل تلقی نمی شود بلکه غیر نافذ است و با اجازه قبلی قیم دارای نفوذ وبا اجازه بعدی او قابل تنفیذ است. توضیح مطلب این است که ،مواد 85 و86 قانون امور حسبی ،رژیم حقوقی خاصی برای اهلیت در امور تجاری محجور ممیز (صغیر ممیز و سفیه )برقرار کرده اند که قابل امعان نظر است .در واقع ماده 85 قانون اخیر به ولی یا قیم اختیار داده است که درصورت اقتضاء به محجور ممیز اجازه دهد ،به((پیشه )) یعنی اشتغال ورزد و لوازم آن پیشه را فراهم کند .ماده 56 این قانون نیز مقرر کرده است که محجور ممیز می تواند اموال و منافعی را که خود به دست آورده است با اذن ولی یا قیم اداره نماید و اعمال حقوقی لازم را برای اداره آنها انجام دهد .این مواد حکایت از آن دارد .که صغیر ممیز یا سفیه ،اگر به امور تجاری بپردازد ،اعمالش نافذ است مشروط به این که با اجازه ولی یا قیم باشد .چون انجام چنین اعمالی توسط قانونگذار ایران اجازه داده شده است ،پس در صورتی که توسط محجور تا از ممیز انجام شوند ،وصف تجاری آنها از بین نمی رود .مثلا اگر صغیری شغل خود را روزنامه فرو شی قرار دهد ،خرید روز نامه از جانب او برای فروش عمل تجارتی است با بند یک از ماده 2 قانون تجارت ،در حالی که همین عمل ،برای یک صغیر غیر محجور فرانسوی ،مدنی است
نتیجه وضعیت قانونگذاری ایران این می شود که ، محجور ممیز را بتوانیم ،اگر امور تجارتی را شغل خود قراردهد، تاجر تلقی کنیم ،در نتیجه ،اگر قادر به پرداخت دیون خود نشود، او را به ورشکستگی عادی یابه تقصیر و تقلب محکوم کنیم .(ماده 412ونیزمواد536 به بعد قانون تجارت)اما، مواد85 و 86 قانون امور حسبی دو سئوال عمده را به ذهن می آورند که باید به آنها پاسخ داده شود
سؤال اول این است که آیا، برای این که محجور ممیز بتواند تعهد تجاری قبول کند لازم است در هر معامله یی اجازه ولی یا قیم خود را داشته باشد یا اجازه کلی به انجام پیشه او را از این امور معاف می کند؟ به نظر ما جواب این سؤال این است که اجازه واحد به اشتغال از جانب ولی یا قیم کافی است تا اعمال تجاری صغیر ممیز صحیح تلقی شوند، زیرا در لفظ ((پیشه ))که در ماده 85 قانون مورد اشاره ذکرشده استمرار مستتر است و چون اذن در شی اذن در لوازم آن نیز هست لذا، اگر به صغیر اجازه داده شد که به پیشه یی اشتغال ورزد معاملات او در اجرای این پیشه صحیح است و نیاز به اجازه ولی یا قیم در هر مورد ندارد
سؤال دوم این است که آیا اموال صغیر ممیز را، در اجرای اجازه یی که برای اشتغال به پیشه به او داده می شود ،می توان به تصرف او داد ؟طرح این سؤال در واقع به سبب وجود تبصره 2 از ماده 1210قانون مدنی است که در تاریخ 14/8/70به تصویب رسیده است .به موجب این تبصره : ((اموال صغیری را که بالغ شده است در صورتی می توان به او داد که رشد او ثابت شده باشد)).جمع تبصره این ماده و ماده 85 قانون امور حسبی ما را الزاما به نتیجه گیری زیر هدایت می کند: اگر به صغیر ممیز اجازه اشتغال به تجارت داده شود، به تصرف دادن اموال او به او بلا مانع است چه لازمه انجام تجارت این است که ، اگر صغیر نیاز به سرمایه داشته باشد، اموال در اختیار او گذاشته شود و این کار برای ولی یا قیم مجاز است .اما، اگر صغیر بالغ شده باشد و هنوز اموال در اختیار او قرار داده نشده باشند، به تصرف دادن اموال به او منوط به این است که حکم رشد او صادرشود
راه حل فوق به وضوح نامعقول است .چگونه می توان قبول کرد که طفل قبل از بلوغ با همان شرط و احتمالاً با عقلی پیشرفته تراز چنین امری ممنوع باشد؟ چون از قانونگذار، وضع قاعده نامعقول انتطار نمی رود پس باید این گونه تلقی کنیم که قاعده عام منعکس در تبصره 2ماده 1210قانون مدنی راجع به این مورد خاص نیست که به صغیر ممیز اجازه داده می شود تجارت کند، در این مورد خاص اگر اموال طفل قبل از بلوغ به سبب اجازه تجارت در تصرف او قرارگرفته است ،بعد از بلوغ، از تصرف او خارج نمی شود و بعد از بلوغ هم ،به طریق اولی ،اگر طفل قوه درک و تمیز در امور مالی خود را داشته باشد و به او اجازه تجارت داده شود، می تواند اموال خودش را در تصرف بگیرد، بدون آن که نیاز به اثبات رشد اوباشد. در خارج از موارد منعکس در ماده 85 و86 قانون امور حسبی یعنی خارج از مواردی که به طفل اجازه کار یا پیشه داده می شود- قواعد عام منعکس در تبصره 2ماده 1210قانون مدنی لازم الرعایه است که خود بحثهای دیگر به دنبال دارد که در حقوق مدنی مطرح می شود و قواعد عام برآن حکومت می کند
ب- رضایت : مانند قرارداد مدنی ، قرارداد تجاری در صورتی وجود دارد که طرفین به آن رضایت داده باشند. اما آیا رضایت برای آن که مؤثر در صحت قرارداد باشد، لازم است اعلام شود یا سکوت در مقابل ایجاب یکی از طرفین برای طرفی که سکوت کرده به معنی اعلام رضایت است ؟نه در قانون مدنی و نه در قانون تجارت قاعده عامی در این خصوص وجود ندارد ولی می توان گفت که تا رضایت اعلام صریح یا ضمنی نشود قرارداد نمی تواند وجود داشته باشد. ماده 249 قانون مدنی در باب معاملات فضولی مقرر کرده است که ((سکوت مالک ولو با حضور در مجلس عقد، اجازه محسوب نمی شود))از این ماده می توان این اصل کلی را استنباط کرد که در حقوق ما سکوت دلیل رضا نیست
اصل فوق در حقوق تجارت هم علی الاصول حکم فرما است ، جزء در موردی که قانون صراحتاً سکوت را دلیل رضا دانسته و یا اوضاع و احوال حاکم بر سکوت به گونه یی باشد که بتوان سکوت را به منزله اعلام رضایت تلقی کرد. مثال بارز تصریح قانونی به این که سکوت دلیل رضا است در ماده 139 قانون تجارت آمده است که راجع است به اعلام رضایت شرکاء و قائم مقام شریکی که عضو یک شرکت تضامنی بوده و فوت کرده است
در این ماده آمده است که برای بقای شرکت پس از فوت یکی از شرکاء، شرکاء بازمانده و قائم مقام شریک باید در مدت یک ماه از تاریخ فوت رضایت یا عدم رضایت خود راجع به بقاء شرکت را کتبا اعلام نمایند و قسمت آخر ماده مقرر می کند که : ((سکوت تا انقضای یک ماه در حکم اعلام رضایت است ))مثال اوضاع و احوالی که در آن سکوت رامی توان دلیل رضایت تلقی نمود وقتی است که دو نفر با یکدیگر روابط قراردادی مستمر دارند. این امر در حقوق مدنی هم مصداق دارد- مثل مشترکی که مدتها خریدار مجله خاصی بوده است و پس از انقضای قراردادی که با مجله داشته است به دریافت آن ادامه می دهد و چیزی نمی گوید اما مصداق غالب آن در امور تجاری و میان دو تاجر است که یکی پیوسته برای دیگری کال امی فرستد و او دریافت کرده و بهای آن رامی پردازد، سکوت او در یک مقطع خاص در مقابل ارسال کننده ،دلیل رضایت اوست نمی تواند به بهانه این که ،اگرچه کالاها را دریافت کرده لیکن رضایت به ارسال آنهارااعلام نکرده است، از پرداخت بهای آنها خودداری کند. معذالک ،با توجه به اصل کلی که دربالا بیان کردیم هرگاه تردید شود که سکوت دلیل رضا نمی شود

مبحث دوم


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
  • علی مح

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله دادرسی مالیاتی در حقوق ایران فایل ورد (word) دارای 72 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله دادرسی مالیاتی در حقوق ایران فایل ورد (word)   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود مقاله دادرسی مالیاتی در حقوق ایران فایل ورد (word)

فصل اول : کلیات
گفتار اول : نکات اساسی در تعریف مالیات       7-
گفتار دوم : تاریخچه سازمان امور مالیاتی       8-
گفتار سوم : دادرسی مالیاتی                11-
فصل دوم : مالیات
گفتار اول : تعریف مالیات    16 -
گفتار دوم : مراحل مالیات    17-
گفتار سوم : اصول مالیات    24-
گفتار چهارم : انواع مالیات                28-
گفتار پنجم : انواع نرخ مالیات              31-
فصل سوم : منابع مالیاتی در ایران
گفتار اول : مالیات بردارایی               
گفتار دوم : شیوه های وصول مالیات بردارایی   35-
گفتار سوم : اقسام مالیات بر دارایی          40-
فصل چهارم : مالیات بردرآمد
گفتار اول : طریقه های وصول مالیات بردرآمد              43-
گفتار دوم : تاریخچه مالیات بردرآمد          
گفتار سوم : اقسام مالیات بر درآمد       50-
فصل پنجم : وصول مالیات
گفتار اول : وصول نقدی و وصول جنسی                53-
گفتار دوم : پیش پرداخت ، تقسیط و تهاتردر مالیات      54-
گفتار سوم : وزن حقوقی و اقتصادی وصول مالیات        57-
گفتار چهارم : وصول ارادی و وصول قهری            58-
فصل ششم : مکانیسم وصول مالیات و آیین دادرسی مالیاتی
گفتار اول : مکانیسم وصول مالیات      62-
گفتار دوم : آیین دادرسی مالیاتی        68-
منابع

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود مقاله دادرسی مالیاتی در حقوق ایران فایل ورد (word)

 1)مالکی مقدم ، هوشنگ ، عباسی ، عبادالله ، حقوق مالیاتی و آیین دادرسی آن  انتشارات خانه خرد ، قم ، 1382

1)     رنجبری ، ابوالفضل ، بادامچی ، علی ، حقوق مالی و مالیه عمومی انتشارات مجد ، تهران ،

2)    یوسفی ، احمد علی ، نظام مالی اسلام ، مرکز نشرپژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ،

3)     مبانی اقتصاد اسلامی ، دفتر همکاری و حوزه و دانشگاه ، انتشارات سمت

فصل اول : کلیات

 آنچه در ابتداباید روشن و بیان گردد مفاهیم مربوط به مالیات و موضوع کلی راجع به آن است بر این اساس در این فصل اول به بررسی موضوعات مربوطه می پردازیم .زیرا بیان

مفاهیم و تعاریف راجع به مالیات میتواند در روشن تر شدن و فهم بیشتر مطالب ما را یاری نماید. بر همین اساس در این فصل ابتدا به نکات اساسی در تعریف مالیاتو سپس اهمیت مالیات و جایگاه موضوع ان می پردازیم

گفتار اول: نکات اساسی در تعریف مالیات

الف) مالیات، پرداخت بدون عوض به دولت است و هر پرداخت در مقابل عوض تحت عنوان مالیات نمی گنجد. بهای مصرف آب ، برق ، تلفن ، تمبر پست ، عوارض استفاده از جاده ها و مانند آنها را نمی توان مالیات نامید ، زیرا هر کسی این خدمات را عرضه کندحق دارد در مقابل آنها مبلغی را مطالبه کند ، چه عرضه کننده اشخاص و افراد باشند و چه دولت

ب) مالیات ، در مورد پرداخت هایی صادق است که بر اساس الزام و قانون انجام میگیرد ، نه پرداخت هایی که افراد بدون هیچگونه دستور الزامی به آن اقدام می کنند البته ، ممکن است پرداخت مالیات از طرف مؤدیان بدون اجبار و به صورت داوطلبانه باشد ، اما بر اساس یک دستور الزامی و به مقداری که قانون معین کرده است انجام میگیرد

ج) مالیات ، باید برای تامین اهدافی که دولت در نظر دارد پرداخت شود ، در این موضوع تفاوتی نیست بین اینکه مستقیماً صرف آن اهداف گردد ، یا توسط دولت و با پرداخت مالیات به دولت آن اهداف تامین گردند ، مثلاً اگر دولت می خواهد با دریافت مالیات

اقدام به راه سازی کند ، چند نفر از بدهکاران مالیات ، با اطلاع مالیات خود را در این راه

صرف کند ، در این صورت از عنوان مالیات خارج نخواهند شد ، البته در صورتی که

دولت لازم بداند که مالیات را مستقیماً دریافت کند و خود متصدی صرف ان باشد حق دارد

ضرورت وجود مالیات

با توجه به اینکه هر دولتی مسؤلیت هایی بر عهده دارد ، برای انجام آنها ،نیاز به درآمد هایی دارد . خدماتی که دولت ارائه می کند دو نوع است

بخشی از خدمات به صورت مشخص به افراد معینی عرضه می شود ، در برابر آنها دولت میتواند مبلغی به عنوان اجرت و پاداش خدمات خود دریافت کند ، مانند عرضه ی آب آشامیدنی ، برق ، تلفن و …

بخش دیگری از خدمات دولت را عموم مردم به صورت غیر معین و غیر قابل محاسبه از آنها بهرمند می شوند ، مانند امنیت شهر ها و راه ها ، حفظ مرز ها ، ایجاد عمران و آبادانی عمومی مانند احداث راه ها و…

معمولاً دولت در برابر این گونه خدمات نمی تواند مبلغ معینی به عنوان اجرت کار خویش دریافت دارد ، زیرا غالباً به گونه ای است که نمی توند مقدار استفاده ی افراد را از آن مشخص کرد مثلا نمی توان محاسبه کرد که یک فرد معادل چند درصد یا چه مبلغ از هزینه ای که صرف امنیت یک شهر شده برخوردار گردیده و افراد دیگر چه مقدار از آن بهرمند شده اند . بعلاوه بخشی از خدمات نوع اول را نیز دولت ها به دلیل پاره ای مصالح به صورت رایگان عرضه می کنند ، مثلا طبق قانون اساسی ، آموزش و پرورش باید به صورت رایگان خدمات خود را ارائه کند ، با اینکه این امکان وجود داشت که هزینه ی تحصیلی مدارس را از آموزش بینندگان مطالبه کند

به هر حال ، معمولا درآمد ناشی از خدمات مشخص که دولت ارائه می کند – در صورت کارایی بخش دولتی که موفقیت آن – جبران هزینه ی همان خدمات بیشتر نخواهد بود ، برای تامین هزینه ی سایر خدمات دولت نیاز به درآمد هایی دارد که باید از راه دریافت مالیات تامین کند

این ضرورت بویژه درباره ی دولت اسلامی روشنتر است زیرا ، وظایف ومسولیت های آن بیش از سایر دولت ها و از جمله دولت های سرمایه داری است ، زیرا نباید به ایجاد امنیت و حفظ مرزها اکتفا کند ، بلکه وظایف دیگری از قبیل بالا بردن فرهنگ علمی و دینی افراد ، افزایش سطح رفاه و عمران وآبادانی جامعه و برقراری عدالت اجتماعی و تامین زندگی طبقات کم درآمد و بی درآمد بر عهده ی دولت اسلامی است . برای انجام این مسولیت ها ، نیاز به مالیات امری بدیهی است

به همین سبب در اسلام ، مالیات های مشخصی وضع شده تا هزینه انجام آن مسولیت هایی که بر عهده ی دولت است ، به وسیله ی آنها انجام گیرد

سیر تحول مالیات

از زمانی که در زندگی بشر دولت به وجود آمد ، دولتمندان برای اداره تشکیلات خود ، نیاز به اموالی داشتند ، آنها یا از راه املاک خاصه ی دولت این اموال را تامین می کردند یا از مردم و صاحبان املاک خصوصی خراج زمین می گرفتند و یا از حاکمان محلی و تحت الحمایه ی خود باج دریافت می کردند

از برخی نقل های تاریخی بر می آید که در یونان قدیم ، دولت از راه دریافت حقوق گمرکی و عوارض بندری اداره می شده است . امپراتوری روم نیز از راه فتوحات و باجهایی که ممالک تحت الحمایه می پرداختند ، تامین می گردیده است

در ادوار پیشین ، رایج ترین مالیات ها ، مالیات بر محصول اراضی و مالیات سرانه بوده است ، مالیات سرانه در اروپا ، ابتدا در سال 1471 در انگلستان معمول شد و در گروه مالیات های غیر مستقیم چیزی شبیه عوارض گمرکی وجود داشته است

برای اولین بار در سال 1798 مالیات بر درآمد خالص در انگلستان به تصویب رسید ، البته عمومی شدن این نوع مالیات در قرن بیستم انجام گرفته است ، زیرا تنها در این دوران بود که دولت ها متوجه شدند بر اثر انقلاب صنعتی و پیشرفت تکنیک و بالا رفتن مبادلات بازرگانی و استخراج معادن ، بیشترین سهم در آمد ملی به این سو متمایل شده است و درآمدی که از ناحیه کشاورزی و محصولات زراعی به دست می آید نسبت ناچیزی را در درآمد ملی دارد ، در قرن اخیر مالیات های دیگری همچون مالیات بر ارث نیز افزوده شده است.  (1)

بررسی ساختار مالیات ها در ایران

در آمد های مالیاتی ، در اقتصاد اکثر کشور های جهان مهمترین منبع تامین مالی دولت ها هستند . روشهای دیگری نیز جهت تامین مالی هزینه های دولت وجود دارد که در این رابطه می توان با روشهایی همچون : استقراض داخلی و یا خارجی ، چاب یا انتشار پول و فروش یا واگذاری بخشی از منابع ملی اشاره نمود

هر چند که هر یک از روشهای یاد شده می تواند در شرایط خاص به عنوان یک منبع مالی در بودجه دولت مورد استفاده قرار گیرد ، لیکن با توجه به مشکلات و آثار منفی و گوناگون آنها بر اقتصاد هیچ یک از این روشها به طور مستمر قابل استفاده نیست . در این میان مالیات ها ، با توجه به ویژگی های خاص خود به عنوان موثرترین ابزار تامین درآمد دولت مورد استفاده قرار می گیرند

چهار ویژگی اساسی مالیات ها عبارتند از : اثر درآمدی (منبع تامین مالی بودجه) ، اثر تخصیصی ، اثر توزیعی و اثر تثبیتی است

خصوصیات یاد شده به طور کلی مالیات ها را از سایر منابع تامین مالی دولت متمایز ساخته و به طور عملی مالیات ها را به ابزار موثری برای سیاست گزاری اقتصادی مبدل نموده است . با توجه به اهمیت در آمد های مالیاتی ، به عنوان مهمترین منبع بالقوه ی درآمدی دولت ، این درآمدها جایگاه واقعی خود را در ساختار اقتصادی کشور ما دارا نیستند

عمده ترین دلایل این امر اتکای بیش از حد به درآمدهای نفتی و مشکلات موجود در ساختار نظام مالیاتی کشور است . تقسیم بندی مالیات ها ممکن است بر اساس نحوه وصول ، مانند مالیات های قابل کسر در منبع و یا مالیات های تکلیفی و یا سایر مالیات ها و

 یا بر اساس میزان ، مدت و چگونگی اصابت مالیاتی شامل : مالیات بر درآمد ، مالیات بر ثروت و یا سایر مالیات ها باشد

اهمیت و جایگاه درآمدهای مالیاتی در ساختار اقتصاد کشور

به طور کلی مجموع درآمدهای دولت در کشور ما از نظر طبقه بندی های بودجه شامل سه گروه اصلی:درآمد نفت ، درآمد مالیاتی و سایر درآمدهای دولت می باشد

اتکای بیش از حد به درآمد نفت ، نسبت به کل درآمد عمومی دولت ، نوسان های درآمدی دولت به طور عمده متاثر از نوسان های درآمد حاصل از فروش نفت می باشد بعلاوه درآمدهای مالیاتی نیز به دنبال تغییر در درآمدهای نفت ، دست خوش نوسان گردیده است. بدین ترتیب که مثلا” کاهش درآمدهای ارزی ناشی از نفت ، از طرفی موجب کاهش واردات و به دنبال آن کاهش مالیات های غیر مستقیم ( مالیات برواردات)

می گردد ، و از طرف دیگر به علًت نیاز بخش صنایع و بخش بازرگانی به کالاهای سرمایه ای و واسطه ای خارجی ، کاهش درآمد ارزی ، موجب کاهش فعالیت های اقتصادی بخش های یاد شده کشته و به دنبال آن سود و مالیات بر سود ناشی از این دو بخش کاهش می یابد . اگر چه این تاثیر معمولا” با وقفه همراه است

برای رهایی از این تاثیر ، شایسته است دولت در جهت شناسایی منابع درآمدی درون زا و قابل اتکا ، به جای نفت اقدام نماید . دولت در صورتی می تواند به درآمدهای مالیاتی به عنوان یک منبع تامین مالی با ثبات متکی باشد که ، اولا” :فعالیًت های اقتصادی به صورتی تنظیم گردند که کمترین اتکا و نیاز به ارز حاصل از فروش نفت داشته باشد

ثانیا” :امکان تمرکز همه درآمدهای مالیاتی و یکسانی و شفاف سازی همه ی عوارض فراهم گردد. تنها در این صورت است که دولت میتواند به درآمدهای مالیاتی مطمئن و باثبات اتکا نموده و به علاوه از مالیات برای هزینه های ضروری به عنوان یک اهرم مالی مؤثر – علاوه بر تامین منابع – در تعدیل توزیع درآمد و ثروت و هدایت فعالیت های اقتصادی جامعه ، در مسیری که رشد اقتصادی مطلوب را به دنبال داشته باشد، استفاده نماید . از این رو ، توجًه به این درآمد مالیاتی و تاکید بر نقش اساسی آن بیش از پیش آشکار می گردد

گفتار دوًم : تاریخچه سازمان امور مالیاتی در ایران

بخشی از منابع و مراجع پروژه دانلود مقاله دادرسی مالیاتی در حقوق ایران فایل ورد (word)

و اتکا به منابع ثروت ملًی شاخص های کلی تعیین کننده ی انتظارات و اهداف مورد نظر برای نظام مالیاتی کشور می باشد . در این رهگذر نظام مالیاتی باید بتواند در آینده ای نه چندان دور نقش محوری عمده ای را در ساختار درآمدی دولت ایفا نماید . به عبارت دیگر درآمدهای مالیاتی به عنوان منبع اصلی تامین مالی برنامه های توسعه نقش فزاینده ای بر تحقق رشد و توسعه یافتگی کشور ایفا خواهد نمود . لذا تاسیس یک مؤسسه مستقل دولتی تحت عنوان «سازمان امور مالیاتی کشور »مدً نظر قرار گرفت که هدف از ایجاد این مؤسسه اعطای آزادی عمل و رهایی آن از مقررات پیچیده ی عمومی و سلسله مراتب نظام متمرکز اداری بوده تا با آزادی عمل و سرعت تصمیم گیری بیشتر بتواند وظایفی که به عهده ی او گذاشته شده به منصه ظهور برساند

در سال 1378 با تدوین قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در تعقیب سیاست های اصلاحی ساماندهی اقتصادی ، بخشی از سیاست ها و احکام قانونی مربوط در قالب برنامه مذکور مورد توجًه قرار گرفت و بر اساس مفاد بند(الف) ماده59 قانون مزبور سازمان امور مالیاتی کشور به منظور افزایش کارایی نظام مالیاتی و رفع موانع سازمانی موجود و همچنین تمرکز کلًیه امور مربوط به اخذ مالیات سازمان امور مالیاتی کشور زیر نظر وزیر امور اقتصادی و دارایی ایجاد گردید

همچنین آیین نامه اجرایی بند (الف) مادًه یاد شده در تاریخ 10/6/1380 در سیزده مادًه به

تصویب هیات محترم وزیران رسیده و در شهریور همان سال رئیس کلً سازمان امور

مالیاتی کشور با تصویب هیات وزیران و با حکم وزیر متبوع منصوب گردید

ودر خرداد ماه سال 1381 تشکیلات تفضیلی ستاد سازمان امور مالیاتی در قالب 725 پست سازمانی توسط سازمان مدیریت و برنامه ایزی کشور تایید و جهت اجرا ابلاغ گردید

سازمان امور مالیاتی کشور در بهمن ماه سال 1381 تشکیلات تفضیلی پیشنهادی ادارات کلً امور مالیاتی استان ها را به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ارسال و در فروردین ماه سال1382تشکیلات مزکور در قالب 14819 پست سازمانی توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تایید و ابلاغ گردیده و وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی نیز تشکیلات مزبور را در تاریخ 19/1/1382 جهت اجرا به سازمان های امور اقتصادی و دارایی (و ادارات کلً امور مالیاتی استان ها ) ابلاغ فرمودند. (1)

گفتار سوًم: دادرسی مالیاتی

تحلیل موضوع

ماده 170اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب 1380 مقررداشته است:« مرجع رسیدگی به هر گونه اختلاف که در تشخیص مالیات های موضوع این قانون بین اداره امور مالیاتی و مؤدی ایجاد شود هیات حل اختلاف مالیاتی می باشد مگر مواردی که به موجب مقررات سایر مواد این قانون مرجع دیگری تعیین شده باشد.»

هیات حل اختلاف مالیاتی که در قانون مالیات های مستقیم 1345 «کمیسیون» نامیده شده بود یکی از نمونه های دادگاه های اداری در ایران است . پیش از اینکه راجع به ترکیب و

صلاحیت و طرز کار این هیات ها بپردازیم لازم دانستیم بحثی مقدماتی در این خصوص ارائه و وجود چنین مراجعی را مورد نقد و بررسی قرار دهیم

یکی از دستاوردهای نوین بشریت در عرصه حقوق و آزادی های اساسی انسان اصل تفکیک قواست . مفهوم تفکیک قوا و ضرورت آن امروزه مسئله ناشناخته ای نیست

شاید در بیان ضرورت تفکیک و تمایز قوا جمله معروف شارل منتسکیو فیلسوف ومتفکر قرن هیجدهم فرانسه بسیار گویا و رسا باشد که گفته است : « برای آنکه بتوان از قدرت

 سوء استفاده کرد، باید دستگاه ها طوری تنظیم شوند که قدرت ، قدرت را متوقف کند .»

بحث درباره اینکه قوای حاکم به چند دسته تقسیم شوند مربوط به حقوق اساسی است

لکن آنچه که در بررسی ما اهمیت دارد موضوع لزوم یا عدم لزوم تفکیک امر قضا از قدرت اجرایی کشور است . ذکر این نکته خالی از لطف نیست که قدمت این بحث به درازای عمر اصل تفکیک قوا است . یعنی از همان زمان که دانشمندان نظریه پردازی در خصوص تفکیک قوا را آغاز کردند ، مجادله بین آنها در خصوص اینکه آیا قضاوت میان مردم از جمله وظایف قوه مجریه است یا باید قوه مستقلی به آن اختصاص یابد نیزبرقرار بود ، جان لاک قوه  قضائیه را قوه مستقلی نمی دانست و این قوه در اثر جان لاک از سایر قوا منفک نشده واز سیاهه او خارج گردیده و وظایف آن عملا” به قوه مجریه سپرده شده است . در حالی که منتسکیو وظیفه قضایی را برجسته ساخته و آن را به صورت قوه

مستقلی در آورده و ماهیت قضا را از اجرای خالص قانون متمایز کرده است

امروزه این اندیشه که قضاوت امری مستقل از قوه مجریه است مقبولیت عام یافته است و

برداشتی که از تفکیک قوا وجود دارد این است که کار دادرسی اصولا” باید متمایز از وظایف اجرایی نظام حاکم باشد و دادگاه ها سلسله مراتبی جدا و مستقل از قوه مجریه داشته باشند تا استقلال قاضی هم حفظ شود

با وجود مراتب فوق در کشور ما به تاسیاز کشورهای دارای نظام حقوقی رومی ژرمنی و بالاخص فرانسه دادگاه های اداری تاسیس شده اند که تابع قوه مجریه اند و کار دادرسی را در موارد ویژه به عهده دارند. تاسیس دادگاه های اداری و منع قضات دادگستری از رسیدگی به مسائل سازمان های اداری در کشور فرانسه بیشتر ناشی از دلایل تاریخی است

پس از انقلاب کبیر فرانسه بی اعتمادی حقوقدانان انقلابی این کشور نسبت به دستگاه قضایی به یادگار مانده از نظام پیشین باعث گردید قوه قضائیه از ایجاد اختلال در عملکرد هیات های اداری و احضار مسئولان اداری به مناسبت شغل آنها منع شود و اگر شخص خصوصی از عمل مقام دولتی متضرر گردید و خسارت دید فقط می تواند به مقام مافوق اداری وی مراجعه کند . یعنی در آخرین مرحله شخص وزیر قاضی فصل دعوی گردید

به تدریج این رویه تغییر کرد و به جای وزیر شورایی به نام شورای دولتی فرانسه که البته آن هم وابسته به قوه مجریه است واگذار گردید

این رویه و ایجاد دادگاه های اداری مستقل از محاکم قضایی به شدًت مورد انتقاد و حمله حقوقدانان انگلیسی بالاخص آلبرت دایی قرار گرفت . « حقوقدانان انگلیسی تاسیس دادگاه های اداری را تجامز آشکار به حیطه اقتدار قوه قضائیه می دانستند و تفکیک دادرسی اداری از دادرسی قضایی را به دلایل زیر نفی می کردند

مخالفت تفکیک دادرسی با مقررات قانون اساسی ، مخالفت دادرسی با اصل تفکیک قوا

مخالفت تفکیک دادرسی با عدالت و تساوی اجتماعی .»

بنا به دلایل فوق در کشورهای انگلوساکسون ، مرجع رسیدگی به تجاوزات دولت

ومؤسسات عمومی و ماموران آنها ، از حدود قوانین ، آئین نامه ها و تصمیمات اداری

اصولا همان دادگاه های عمومی است که برابرسنن قضایی موجود در این کشور ها ، به

طور مؤثر عمل می کنند

در ایران پس از مشروطیت نیز که حقوقدانان در فکر ایجاد نهاد های قضایی بودند همواره در صدد یافتن پاسخ به این سؤال بودند که آیا روش انگلیسی و سپردن امر دادرسی اداری به دستگاه قضایی یا روش فرانسوی یعنی ایجاد و تشکیل دادگاه های اداری زیر نظر قوه مجریه النهایه همین فکر در عمل پیروز شد و با توجه به اینکه از آغاز پیروزی انقلاب مشروطه که برای اداره کشور ، قوانین غرب ، بویژه قوانین فرانسوی و کشورهای فرانسه زبان را گرفته و ترجمه کرده ایم ، در مورد رسیدگی به دعواهای مردم با دولت و دیگر نهادهای کشوری همین اندیشه راهنمای قانون گذار ایرانی نیز بوده است

در این راستا کمیسیون هایی به نام کمیسیون مالیاتی برای رسیدگی به اختلافاتی که مربوط به امور مالیاتی بود تشکیل گردید . این کمیسیون ها که در ماده 244 قانون مالیات های

مستقیم 1345 پیش بینی شده بود در قانون جدید 1366 به هیات حل اختلاف مالیاتی تغییر نام یافت . به نظر می رسد گذشته از ایرادات فلسفی و نظری یاد شده ، عملکرد هیات های حل اختلاف و به طور کلًی دادگاه های اداری در ایران آنچنان مطلوب نبوده است

ضعف عمده ای که در نهاد و سرشت این مراجع است قضاوت قوه مجریه و دادرسی

 اداره ای است که خود ذینفع و بلکه مستقیما” طرف دعوی است . البته یکی از اعضاء هیات حل اختلاف مالیاتی طبق بند 2 ماده 244 قانون مالیات های مستقیم یک نفر قاضی است که به منظور حفظ بیطرفی هیات برای عضویت در آن برگزیده می شود . لکن

تجربیات عملی ، لااقل در حدًی که با آن مواجه بوده ایم حاکی از آن است که قضات عضو این هیات ها ، شرکت و اظهار نظر در جلسات هیات را وظیفه ای فرعی و ثانوی

 تلقی نموده و در نتیجه نماینده قوه مجریه میدان دار اصلی رسیدگی به اختلاف اداره با مؤدی می گردد . به نظر می رسد تجدید نظر و اصلاح مقررات مربوط به ترکیب و طرز کار هیات ها و دادگاه های اداری توسط قانون گذار و تقویت نقش قوه قضائیه ضرورتی اجتناب ناپذیر است . چنین تدبیری وحدت و تمرکز قضایی را نیز به وجود آورده و از تعدد مراکز رسیدگی مانند هیات های حل اختلاف ، هیات موضوع ماده 251 مکرر و شورای عالی مالیاتی جلو گیری خواهد کرد .(1)

 فصل دوم : مالیات

اگر چه از مالیات به عنوان یکی از درآمدهای دولت نام برده می شود ولی نباید فراموش کنیم که دولت ها ، منابع درآمدی گوناگونی دارد که در قدیم عبارت بود از درآمد املاک و دارائیهای اختصاصی . این نوع درآمد دولت امروزه کمتر وجود دارد و مربوط به زمانی است که دولت های استبدادی خود را مالک جان و مال مردم می دانستند . به طور مثال در زمان رضا شاه بسیاری از زمینهای مرغوب از طرف شاه تصاحب می شود و بر همین اساس سلطان دارای خالصجات زیادی بود و به عنوان یک منبع درآمد اختصاصی محسوب می شد . اما از اوایل قرن نوزدهم وعلی الخصوص بعد از جنگ جهانی دوم لزوم دخالت دولت در فعالیتهای اقتصادی بیشتر شد و بر همین اساس فعالیتهای صنعتی رونق بیشتری پیدا کرد و «خالصجات» بیشتر به صورت فعالیت های صنعتی و ایجاد کارخانه ها نمود پیدا کرد

امروزه درآمد خالصجات نقش چندانی در میزان درآمدهای دولتی ایفا نمی کند . از جمله درآمدهای دیگر دولت می توان به درآمدهای مالیاتی ، صادرات و واردات ، فروش اوراق قرضه و عملیات پولی و بانکی و فروش نفت و…  نام برد . اما از این میان درآمدهای مالیاتی از اهمیت فوق العاده ای برخوردار می باشد که با دید وسیع تری به آن توجه می نمائیم . مالیات در واقع برداشت قسمتی از درآمد افراد است که جهت تامین هزینه های عمومی دریافت می شود . به مالیات نباید تنها به عنوان یک منبع درآمدتوجه داشت زیرا دولت ها اهداف گوناگونی از وصول مالیات دارند . به طور مثال دولت ممکن است هدف اقتصادی از وصول مالیات دنبال نماید و با کم یا زیاد کردن میزان مالیات ها ، حجم پولی موجود در بازار را کنترل نماید . یا ممکن است هدف از وصول مالیات ، ایجاد تعادل اجتماعی و کاهش فاصله ی طبقاتی باشند . این مسئله با ایجاد نرخ های تصاعدی بر

مالیات ها صورت می پذیرد . بنابراین نمی توان تنها به مالیات به عنوان یک منبع درآمد توجًه داشت . (1)

گفتار اول : تعریف مالیات


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
  • علی مح

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله دادرسی مالیاتی در حقوق ایران فایل ورد (word) دارای 72 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله دادرسی مالیاتی در حقوق ایران فایل ورد (word)   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود مقاله دادرسی مالیاتی در حقوق ایران فایل ورد (word)

فصل اول : کلیات
گفتار اول : نکات اساسی در تعریف مالیات       7-
گفتار دوم : تاریخچه سازمان امور مالیاتی       8-
گفتار سوم : دادرسی مالیاتی                11-
فصل دوم : مالیات
گفتار اول : تعریف مالیات    16 -
گفتار دوم : مراحل مالیات    17-
گفتار سوم : اصول مالیات    24-
گفتار چهارم : انواع مالیات                28-
گفتار پنجم : انواع نرخ مالیات              31-
فصل سوم : منابع مالیاتی در ایران
گفتار اول : مالیات بردارایی               
گفتار دوم : شیوه های وصول مالیات بردارایی   35-
گفتار سوم : اقسام مالیات بر دارایی          40-
فصل چهارم : مالیات بردرآمد
گفتار اول : طریقه های وصول مالیات بردرآمد              43-
گفتار دوم : تاریخچه مالیات بردرآمد          
گفتار سوم : اقسام مالیات بر درآمد       50-
فصل پنجم : وصول مالیات
گفتار اول : وصول نقدی و وصول جنسی                53-
گفتار دوم : پیش پرداخت ، تقسیط و تهاتردر مالیات      54-
گفتار سوم : وزن حقوقی و اقتصادی وصول مالیات        57-
گفتار چهارم : وصول ارادی و وصول قهری            58-
فصل ششم : مکانیسم وصول مالیات و آیین دادرسی مالیاتی
گفتار اول : مکانیسم وصول مالیات      62-
گفتار دوم : آیین دادرسی مالیاتی        68-
منابع

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود مقاله دادرسی مالیاتی در حقوق ایران فایل ورد (word)

 1)مالکی مقدم ، هوشنگ ، عباسی ، عبادالله ، حقوق مالیاتی و آیین دادرسی آن  انتشارات خانه خرد ، قم ، 1382

1)     رنجبری ، ابوالفضل ، بادامچی ، علی ، حقوق مالی و مالیه عمومی انتشارات مجد ، تهران ،

2)    یوسفی ، احمد علی ، نظام مالی اسلام ، مرکز نشرپژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ،

3)     مبانی اقتصاد اسلامی ، دفتر همکاری و حوزه و دانشگاه ، انتشارات سمت

فصل اول : کلیات

 آنچه در ابتداباید روشن و بیان گردد مفاهیم مربوط به مالیات و موضوع کلی راجع به آن است بر این اساس در این فصل اول به بررسی موضوعات مربوطه می پردازیم .زیرا بیان

مفاهیم و تعاریف راجع به مالیات میتواند در روشن تر شدن و فهم بیشتر مطالب ما را یاری نماید. بر همین اساس در این فصل ابتدا به نکات اساسی در تعریف مالیاتو سپس اهمیت مالیات و جایگاه موضوع ان می پردازیم

گفتار اول: نکات اساسی در تعریف مالیات

الف) مالیات، پرداخت بدون عوض به دولت است و هر پرداخت در مقابل عوض تحت عنوان مالیات نمی گنجد. بهای مصرف آب ، برق ، تلفن ، تمبر پست ، عوارض استفاده از جاده ها و مانند آنها را نمی توان مالیات نامید ، زیرا هر کسی این خدمات را عرضه کندحق دارد در مقابل آنها مبلغی را مطالبه کند ، چه عرضه کننده اشخاص و افراد باشند و چه دولت

ب) مالیات ، در مورد پرداخت هایی صادق است که بر اساس الزام و قانون انجام میگیرد ، نه پرداخت هایی که افراد بدون هیچگونه دستور الزامی به آن اقدام می کنند البته ، ممکن است پرداخت مالیات از طرف مؤدیان بدون اجبار و به صورت داوطلبانه باشد ، اما بر اساس یک دستور الزامی و به مقداری که قانون معین کرده است انجام میگیرد

ج) مالیات ، باید برای تامین اهدافی که دولت در نظر دارد پرداخت شود ، در این موضوع تفاوتی نیست بین اینکه مستقیماً صرف آن اهداف گردد ، یا توسط دولت و با پرداخت مالیات به دولت آن اهداف تامین گردند ، مثلاً اگر دولت می خواهد با دریافت مالیات

اقدام به راه سازی کند ، چند نفر از بدهکاران مالیات ، با اطلاع مالیات خود را در این راه

صرف کند ، در این صورت از عنوان مالیات خارج نخواهند شد ، البته در صورتی که

دولت لازم بداند که مالیات را مستقیماً دریافت کند و خود متصدی صرف ان باشد حق دارد

ضرورت وجود مالیات

با توجه به اینکه هر دولتی مسؤلیت هایی بر عهده دارد ، برای انجام آنها ،نیاز به درآمد هایی دارد . خدماتی که دولت ارائه می کند دو نوع است

بخشی از خدمات به صورت مشخص به افراد معینی عرضه می شود ، در برابر آنها دولت میتواند مبلغی به عنوان اجرت و پاداش خدمات خود دریافت کند ، مانند عرضه ی آب آشامیدنی ، برق ، تلفن و …

بخش دیگری از خدمات دولت را عموم مردم به صورت غیر معین و غیر قابل محاسبه از آنها بهرمند می شوند ، مانند امنیت شهر ها و راه ها ، حفظ مرز ها ، ایجاد عمران و آبادانی عمومی مانند احداث راه ها و…

معمولاً دولت در برابر این گونه خدمات نمی تواند مبلغ معینی به عنوان اجرت کار خویش دریافت دارد ، زیرا غالباً به گونه ای است که نمی توند مقدار استفاده ی افراد را از آن مشخص کرد مثلا نمی توان محاسبه کرد که یک فرد معادل چند درصد یا چه مبلغ از هزینه ای که صرف امنیت یک شهر شده برخوردار گردیده و افراد دیگر چه مقدار از آن بهرمند شده اند . بعلاوه بخشی از خدمات نوع اول را نیز دولت ها به دلیل پاره ای مصالح به صورت رایگان عرضه می کنند ، مثلا طبق قانون اساسی ، آموزش و پرورش باید به صورت رایگان خدمات خود را ارائه کند ، با اینکه این امکان وجود داشت که هزینه ی تحصیلی مدارس را از آموزش بینندگان مطالبه کند

به هر حال ، معمولا درآمد ناشی از خدمات مشخص که دولت ارائه می کند – در صورت کارایی بخش دولتی که موفقیت آن – جبران هزینه ی همان خدمات بیشتر نخواهد بود ، برای تامین هزینه ی سایر خدمات دولت نیاز به درآمد هایی دارد که باید از راه دریافت مالیات تامین کند

این ضرورت بویژه درباره ی دولت اسلامی روشنتر است زیرا ، وظایف ومسولیت های آن بیش از سایر دولت ها و از جمله دولت های سرمایه داری است ، زیرا نباید به ایجاد امنیت و حفظ مرزها اکتفا کند ، بلکه وظایف دیگری از قبیل بالا بردن فرهنگ علمی و دینی افراد ، افزایش سطح رفاه و عمران وآبادانی جامعه و برقراری عدالت اجتماعی و تامین زندگی طبقات کم درآمد و بی درآمد بر عهده ی دولت اسلامی است . برای انجام این مسولیت ها ، نیاز به مالیات امری بدیهی است

به همین سبب در اسلام ، مالیات های مشخصی وضع شده تا هزینه انجام آن مسولیت هایی که بر عهده ی دولت است ، به وسیله ی آنها انجام گیرد

سیر تحول مالیات

از زمانی که در زندگی بشر دولت به وجود آمد ، دولتمندان برای اداره تشکیلات خود ، نیاز به اموالی داشتند ، آنها یا از راه املاک خاصه ی دولت این اموال را تامین می کردند یا از مردم و صاحبان املاک خصوصی خراج زمین می گرفتند و یا از حاکمان محلی و تحت الحمایه ی خود باج دریافت می کردند

از برخی نقل های تاریخی بر می آید که در یونان قدیم ، دولت از راه دریافت حقوق گمرکی و عوارض بندری اداره می شده است . امپراتوری روم نیز از راه فتوحات و باجهایی که ممالک تحت الحمایه می پرداختند ، تامین می گردیده است

در ادوار پیشین ، رایج ترین مالیات ها ، مالیات بر محصول اراضی و مالیات سرانه بوده است ، مالیات سرانه در اروپا ، ابتدا در سال 1471 در انگلستان معمول شد و در گروه مالیات های غیر مستقیم چیزی شبیه عوارض گمرکی وجود داشته است

برای اولین بار در سال 1798 مالیات بر درآمد خالص در انگلستان به تصویب رسید ، البته عمومی شدن این نوع مالیات در قرن بیستم انجام گرفته است ، زیرا تنها در این دوران بود که دولت ها متوجه شدند بر اثر انقلاب صنعتی و پیشرفت تکنیک و بالا رفتن مبادلات بازرگانی و استخراج معادن ، بیشترین سهم در آمد ملی به این سو متمایل شده است و درآمدی که از ناحیه کشاورزی و محصولات زراعی به دست می آید نسبت ناچیزی را در درآمد ملی دارد ، در قرن اخیر مالیات های دیگری همچون مالیات بر ارث نیز افزوده شده است.  (1)

بررسی ساختار مالیات ها در ایران

در آمد های مالیاتی ، در اقتصاد اکثر کشور های جهان مهمترین منبع تامین مالی دولت ها هستند . روشهای دیگری نیز جهت تامین مالی هزینه های دولت وجود دارد که در این رابطه می توان با روشهایی همچون : استقراض داخلی و یا خارجی ، چاب یا انتشار پول و فروش یا واگذاری بخشی از منابع ملی اشاره نمود

هر چند که هر یک از روشهای یاد شده می تواند در شرایط خاص به عنوان یک منبع مالی در بودجه دولت مورد استفاده قرار گیرد ، لیکن با توجه به مشکلات و آثار منفی و گوناگون آنها بر اقتصاد هیچ یک از این روشها به طور مستمر قابل استفاده نیست . در این میان مالیات ها ، با توجه به ویژگی های خاص خود به عنوان موثرترین ابزار تامین درآمد دولت مورد استفاده قرار می گیرند

چهار ویژگی اساسی مالیات ها عبارتند از : اثر درآمدی (منبع تامین مالی بودجه) ، اثر تخصیصی ، اثر توزیعی و اثر تثبیتی است

خصوصیات یاد شده به طور کلی مالیات ها را از سایر منابع تامین مالی دولت متمایز ساخته و به طور عملی مالیات ها را به ابزار موثری برای سیاست گزاری اقتصادی مبدل نموده است . با توجه به اهمیت در آمد های مالیاتی ، به عنوان مهمترین منبع بالقوه ی درآمدی دولت ، این درآمدها جایگاه واقعی خود را در ساختار اقتصادی کشور ما دارا نیستند

عمده ترین دلایل این امر اتکای بیش از حد به درآمدهای نفتی و مشکلات موجود در ساختار نظام مالیاتی کشور است . تقسیم بندی مالیات ها ممکن است بر اساس نحوه وصول ، مانند مالیات های قابل کسر در منبع و یا مالیات های تکلیفی و یا سایر مالیات ها و

 یا بر اساس میزان ، مدت و چگونگی اصابت مالیاتی شامل : مالیات بر درآمد ، مالیات بر ثروت و یا سایر مالیات ها باشد

اهمیت و جایگاه درآمدهای مالیاتی در ساختار اقتصاد کشور

به طور کلی مجموع درآمدهای دولت در کشور ما از نظر طبقه بندی های بودجه شامل سه گروه اصلی:درآمد نفت ، درآمد مالیاتی و سایر درآمدهای دولت می باشد

اتکای بیش از حد به درآمد نفت ، نسبت به کل درآمد عمومی دولت ، نوسان های درآمدی دولت به طور عمده متاثر از نوسان های درآمد حاصل از فروش نفت می باشد بعلاوه درآمدهای مالیاتی نیز به دنبال تغییر در درآمدهای نفت ، دست خوش نوسان گردیده است. بدین ترتیب که مثلا” کاهش درآمدهای ارزی ناشی از نفت ، از طرفی موجب کاهش واردات و به دنبال آن کاهش مالیات های غیر مستقیم ( مالیات برواردات)

می گردد ، و از طرف دیگر به علًت نیاز بخش صنایع و بخش بازرگانی به کالاهای سرمایه ای و واسطه ای خارجی ، کاهش درآمد ارزی ، موجب کاهش فعالیت های اقتصادی بخش های یاد شده کشته و به دنبال آن سود و مالیات بر سود ناشی از این دو بخش کاهش می یابد . اگر چه این تاثیر معمولا” با وقفه همراه است

برای رهایی از این تاثیر ، شایسته است دولت در جهت شناسایی منابع درآمدی درون زا و قابل اتکا ، به جای نفت اقدام نماید . دولت در صورتی می تواند به درآمدهای مالیاتی به عنوان یک منبع تامین مالی با ثبات متکی باشد که ، اولا” :فعالیًت های اقتصادی به صورتی تنظیم گردند که کمترین اتکا و نیاز به ارز حاصل از فروش نفت داشته باشد

ثانیا” :امکان تمرکز همه درآمدهای مالیاتی و یکسانی و شفاف سازی همه ی عوارض فراهم گردد. تنها در این صورت است که دولت میتواند به درآمدهای مالیاتی مطمئن و باثبات اتکا نموده و به علاوه از مالیات برای هزینه های ضروری به عنوان یک اهرم مالی مؤثر – علاوه بر تامین منابع – در تعدیل توزیع درآمد و ثروت و هدایت فعالیت های اقتصادی جامعه ، در مسیری که رشد اقتصادی مطلوب را به دنبال داشته باشد، استفاده نماید . از این رو ، توجًه به این درآمد مالیاتی و تاکید بر نقش اساسی آن بیش از پیش آشکار می گردد

گفتار دوًم : تاریخچه سازمان امور مالیاتی در ایران

بخشی از منابع و مراجع پروژه دانلود مقاله دادرسی مالیاتی در حقوق ایران فایل ورد (word)

و اتکا به منابع ثروت ملًی شاخص های کلی تعیین کننده ی انتظارات و اهداف مورد نظر برای نظام مالیاتی کشور می باشد . در این رهگذر نظام مالیاتی باید بتواند در آینده ای نه چندان دور نقش محوری عمده ای را در ساختار درآمدی دولت ایفا نماید . به عبارت دیگر درآمدهای مالیاتی به عنوان منبع اصلی تامین مالی برنامه های توسعه نقش فزاینده ای بر تحقق رشد و توسعه یافتگی کشور ایفا خواهد نمود . لذا تاسیس یک مؤسسه مستقل دولتی تحت عنوان «سازمان امور مالیاتی کشور »مدً نظر قرار گرفت که هدف از ایجاد این مؤسسه اعطای آزادی عمل و رهایی آن از مقررات پیچیده ی عمومی و سلسله مراتب نظام متمرکز اداری بوده تا با آزادی عمل و سرعت تصمیم گیری بیشتر بتواند وظایفی که به عهده ی او گذاشته شده به منصه ظهور برساند

در سال 1378 با تدوین قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در تعقیب سیاست های اصلاحی ساماندهی اقتصادی ، بخشی از سیاست ها و احکام قانونی مربوط در قالب برنامه مذکور مورد توجًه قرار گرفت و بر اساس مفاد بند(الف) ماده59 قانون مزبور سازمان امور مالیاتی کشور به منظور افزایش کارایی نظام مالیاتی و رفع موانع سازمانی موجود و همچنین تمرکز کلًیه امور مربوط به اخذ مالیات سازمان امور مالیاتی کشور زیر نظر وزیر امور اقتصادی و دارایی ایجاد گردید

همچنین آیین نامه اجرایی بند (الف) مادًه یاد شده در تاریخ 10/6/1380 در سیزده مادًه به

تصویب هیات محترم وزیران رسیده و در شهریور همان سال رئیس کلً سازمان امور

مالیاتی کشور با تصویب هیات وزیران و با حکم وزیر متبوع منصوب گردید

ودر خرداد ماه سال 1381 تشکیلات تفضیلی ستاد سازمان امور مالیاتی در قالب 725 پست سازمانی توسط سازمان مدیریت و برنامه ایزی کشور تایید و جهت اجرا ابلاغ گردید

سازمان امور مالیاتی کشور در بهمن ماه سال 1381 تشکیلات تفضیلی پیشنهادی ادارات کلً امور مالیاتی استان ها را به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ارسال و در فروردین ماه سال1382تشکیلات مزکور در قالب 14819 پست سازمانی توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تایید و ابلاغ گردیده و وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی نیز تشکیلات مزبور را در تاریخ 19/1/1382 جهت اجرا به سازمان های امور اقتصادی و دارایی (و ادارات کلً امور مالیاتی استان ها ) ابلاغ فرمودند. (1)

گفتار سوًم: دادرسی مالیاتی

تحلیل موضوع

ماده 170اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب 1380 مقررداشته است:« مرجع رسیدگی به هر گونه اختلاف که در تشخیص مالیات های موضوع این قانون بین اداره امور مالیاتی و مؤدی ایجاد شود هیات حل اختلاف مالیاتی می باشد مگر مواردی که به موجب مقررات سایر مواد این قانون مرجع دیگری تعیین شده باشد.»

هیات حل اختلاف مالیاتی که در قانون مالیات های مستقیم 1345 «کمیسیون» نامیده شده بود یکی از نمونه های دادگاه های اداری در ایران است . پیش از اینکه راجع به ترکیب و

صلاحیت و طرز کار این هیات ها بپردازیم لازم دانستیم بحثی مقدماتی در این خصوص ارائه و وجود چنین مراجعی را مورد نقد و بررسی قرار دهیم

یکی از دستاوردهای نوین بشریت در عرصه حقوق و آزادی های اساسی انسان اصل تفکیک قواست . مفهوم تفکیک قوا و ضرورت آن امروزه مسئله ناشناخته ای نیست

شاید در بیان ضرورت تفکیک و تمایز قوا جمله معروف شارل منتسکیو فیلسوف ومتفکر قرن هیجدهم فرانسه بسیار گویا و رسا باشد که گفته است : « برای آنکه بتوان از قدرت

 سوء استفاده کرد، باید دستگاه ها طوری تنظیم شوند که قدرت ، قدرت را متوقف کند .»

بحث درباره اینکه قوای حاکم به چند دسته تقسیم شوند مربوط به حقوق اساسی است

لکن آنچه که در بررسی ما اهمیت دارد موضوع لزوم یا عدم لزوم تفکیک امر قضا از قدرت اجرایی کشور است . ذکر این نکته خالی از لطف نیست که قدمت این بحث به درازای عمر اصل تفکیک قوا است . یعنی از همان زمان که دانشمندان نظریه پردازی در خصوص تفکیک قوا را آغاز کردند ، مجادله بین آنها در خصوص اینکه آیا قضاوت میان مردم از جمله وظایف قوه مجریه است یا باید قوه مستقلی به آن اختصاص یابد نیزبرقرار بود ، جان لاک قوه  قضائیه را قوه مستقلی نمی دانست و این قوه در اثر جان لاک از سایر قوا منفک نشده واز سیاهه او خارج گردیده و وظایف آن عملا” به قوه مجریه سپرده شده است . در حالی که منتسکیو وظیفه قضایی را برجسته ساخته و آن را به صورت قوه

مستقلی در آورده و ماهیت قضا را از اجرای خالص قانون متمایز کرده است

امروزه این اندیشه که قضاوت امری مستقل از قوه مجریه است مقبولیت عام یافته است و

برداشتی که از تفکیک قوا وجود دارد این است که کار دادرسی اصولا” باید متمایز از وظایف اجرایی نظام حاکم باشد و دادگاه ها سلسله مراتبی جدا و مستقل از قوه مجریه داشته باشند تا استقلال قاضی هم حفظ شود

با وجود مراتب فوق در کشور ما به تاسیاز کشورهای دارای نظام حقوقی رومی ژرمنی و بالاخص فرانسه دادگاه های اداری تاسیس شده اند که تابع قوه مجریه اند و کار دادرسی را در موارد ویژه به عهده دارند. تاسیس دادگاه های اداری و منع قضات دادگستری از رسیدگی به مسائل سازمان های اداری در کشور فرانسه بیشتر ناشی از دلایل تاریخی است

پس از انقلاب کبیر فرانسه بی اعتمادی حقوقدانان انقلابی این کشور نسبت به دستگاه قضایی به یادگار مانده از نظام پیشین باعث گردید قوه قضائیه از ایجاد اختلال در عملکرد هیات های اداری و احضار مسئولان اداری به مناسبت شغل آنها منع شود و اگر شخص خصوصی از عمل مقام دولتی متضرر گردید و خسارت دید فقط می تواند به مقام مافوق اداری وی مراجعه کند . یعنی در آخرین مرحله شخص وزیر قاضی فصل دعوی گردید

به تدریج این رویه تغییر کرد و به جای وزیر شورایی به نام شورای دولتی فرانسه که البته آن هم وابسته به قوه مجریه است واگذار گردید

این رویه و ایجاد دادگاه های اداری مستقل از محاکم قضایی به شدًت مورد انتقاد و حمله حقوقدانان انگلیسی بالاخص آلبرت دایی قرار گرفت . « حقوقدانان انگلیسی تاسیس دادگاه های اداری را تجامز آشکار به حیطه اقتدار قوه قضائیه می دانستند و تفکیک دادرسی اداری از دادرسی قضایی را به دلایل زیر نفی می کردند

مخالفت تفکیک دادرسی با مقررات قانون اساسی ، مخالفت دادرسی با اصل تفکیک قوا

مخالفت تفکیک دادرسی با عدالت و تساوی اجتماعی .»

بنا به دلایل فوق در کشورهای انگلوساکسون ، مرجع رسیدگی به تجاوزات دولت

ومؤسسات عمومی و ماموران آنها ، از حدود قوانین ، آئین نامه ها و تصمیمات اداری

اصولا همان دادگاه های عمومی است که برابرسنن قضایی موجود در این کشور ها ، به

طور مؤثر عمل می کنند

در ایران پس از مشروطیت نیز که حقوقدانان در فکر ایجاد نهاد های قضایی بودند همواره در صدد یافتن پاسخ به این سؤال بودند که آیا روش انگلیسی و سپردن امر دادرسی اداری به دستگاه قضایی یا روش فرانسوی یعنی ایجاد و تشکیل دادگاه های اداری زیر نظر قوه مجریه النهایه همین فکر در عمل پیروز شد و با توجه به اینکه از آغاز پیروزی انقلاب مشروطه که برای اداره کشور ، قوانین غرب ، بویژه قوانین فرانسوی و کشورهای فرانسه زبان را گرفته و ترجمه کرده ایم ، در مورد رسیدگی به دعواهای مردم با دولت و دیگر نهادهای کشوری همین اندیشه راهنمای قانون گذار ایرانی نیز بوده است

در این راستا کمیسیون هایی به نام کمیسیون مالیاتی برای رسیدگی به اختلافاتی که مربوط به امور مالیاتی بود تشکیل گردید . این کمیسیون ها که در ماده 244 قانون مالیات های

مستقیم 1345 پیش بینی شده بود در قانون جدید 1366 به هیات حل اختلاف مالیاتی تغییر نام یافت . به نظر می رسد گذشته از ایرادات فلسفی و نظری یاد شده ، عملکرد هیات های حل اختلاف و به طور کلًی دادگاه های اداری در ایران آنچنان مطلوب نبوده است

ضعف عمده ای که در نهاد و سرشت این مراجع است قضاوت قوه مجریه و دادرسی

 اداره ای است که خود ذینفع و بلکه مستقیما” طرف دعوی است . البته یکی از اعضاء هیات حل اختلاف مالیاتی طبق بند 2 ماده 244 قانون مالیات های مستقیم یک نفر قاضی است که به منظور حفظ بیطرفی هیات برای عضویت در آن برگزیده می شود . لکن

تجربیات عملی ، لااقل در حدًی که با آن مواجه بوده ایم حاکی از آن است که قضات عضو این هیات ها ، شرکت و اظهار نظر در جلسات هیات را وظیفه ای فرعی و ثانوی

 تلقی نموده و در نتیجه نماینده قوه مجریه میدان دار اصلی رسیدگی به اختلاف اداره با مؤدی می گردد . به نظر می رسد تجدید نظر و اصلاح مقررات مربوط به ترکیب و طرز کار هیات ها و دادگاه های اداری توسط قانون گذار و تقویت نقش قوه قضائیه ضرورتی اجتناب ناپذیر است . چنین تدبیری وحدت و تمرکز قضایی را نیز به وجود آورده و از تعدد مراکز رسیدگی مانند هیات های حل اختلاف ، هیات موضوع ماده 251 مکرر و شورای عالی مالیاتی جلو گیری خواهد کرد .(1)

 فصل دوم : مالیات

اگر چه از مالیات به عنوان یکی از درآمدهای دولت نام برده می شود ولی نباید فراموش کنیم که دولت ها ، منابع درآمدی گوناگونی دارد که در قدیم عبارت بود از درآمد املاک و دارائیهای اختصاصی . این نوع درآمد دولت امروزه کمتر وجود دارد و مربوط به زمانی است که دولت های استبدادی خود را مالک جان و مال مردم می دانستند . به طور مثال در زمان رضا شاه بسیاری از زمینهای مرغوب از طرف شاه تصاحب می شود و بر همین اساس سلطان دارای خالصجات زیادی بود و به عنوان یک منبع درآمد اختصاصی محسوب می شد . اما از اوایل قرن نوزدهم وعلی الخصوص بعد از جنگ جهانی دوم لزوم دخالت دولت در فعالیتهای اقتصادی بیشتر شد و بر همین اساس فعالیتهای صنعتی رونق بیشتری پیدا کرد و «خالصجات» بیشتر به صورت فعالیت های صنعتی و ایجاد کارخانه ها نمود پیدا کرد

امروزه درآمد خالصجات نقش چندانی در میزان درآمدهای دولتی ایفا نمی کند . از جمله درآمدهای دیگر دولت می توان به درآمدهای مالیاتی ، صادرات و واردات ، فروش اوراق قرضه و عملیات پولی و بانکی و فروش نفت و…  نام برد . اما از این میان درآمدهای مالیاتی از اهمیت فوق العاده ای برخوردار می باشد که با دید وسیع تری به آن توجه می نمائیم . مالیات در واقع برداشت قسمتی از درآمد افراد است که جهت تامین هزینه های عمومی دریافت می شود . به مالیات نباید تنها به عنوان یک منبع درآمدتوجه داشت زیرا دولت ها اهداف گوناگونی از وصول مالیات دارند . به طور مثال دولت ممکن است هدف اقتصادی از وصول مالیات دنبال نماید و با کم یا زیاد کردن میزان مالیات ها ، حجم پولی موجود در بازار را کنترل نماید . یا ممکن است هدف از وصول مالیات ، ایجاد تعادل اجتماعی و کاهش فاصله ی طبقاتی باشند . این مسئله با ایجاد نرخ های تصاعدی بر

مالیات ها صورت می پذیرد . بنابراین نمی توان تنها به مالیات به عنوان یک منبع درآمد توجًه داشت . (1)

گفتار اول : تعریف مالیات


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
  • علی مح

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله سیستم های DCS و PLC کارخانه آلومینای جاجرم فایل ورد (word) دارای 50 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله سیستم های DCS و PLC کارخانه آلومینای جاجرم فایل ورد (word)   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود مقاله سیستم های DCS و PLC کارخانه آلومینای جاجرم فایل ورد (word)

فصل اول: DCS کارخانه آلومینای جاجرم
مقدمه ای بر DCS  
سیستم های کنترل غیر متمرکز DCS  
اجزاء اصلی DCS  
اجزاء کلی DCS مدل RS3  
اجزاء سخت افزار Peer way  
کنسول اپراتوری Consoles  
کنترل فایل Control file  
اجزاء تشکیل دهنده کنترل فایل Control file  
کارتهای ورودی و خروجی سخت افزار و ترمینال های ورودی و خروجی سیستم   
نرم افزار DCS مدل RS3  
آدرس دهی  
عیب یابی در بخش کنترل و نرم افزار   
عیب یابی در سخت افزار DCS  
عیب یابی در سیستم های کنترل گسترده DCS  
انواع بلاکها   
چگونگی ارتباط یک بلاک ورودی یا خروجی با سخت افزار  
بازه مقادیر در یک لوپ کنترلی  
کانفیگور کردن آلارم های AIB  
اولویت بندی آلارم  
چگونگی ارتباط بین کنترل بلاک و I/O Block  
آدرس دهی یک کنترل بلاک  
کنترل بلاک  
نحوه اتصال ورودی های آنالوگ به کنترل بلاک  
واحد کارگاه ابزاردهی و کارگاه الکترونیک   
فصل دوم: PLC کارخانه آلومینای جاجرم
آشنایی با PLC  
اتصال ارتباطی کامپیوتر شخصی با PLC  
اجزاء PLC  
وسایل ارتباطی و رابط ها  
PLC تله مکانیک  
عیب یابی PLCتله مکانیک فیلد ابزار دقیق  
شماره کانال ماژول   
عیب یابی تغذیه PLC و کارت های ایزولاتور  
عیب یابی CPUو دستور RESET  
عیب یابی ارتباط PLC با DCS  
مدارک عیب یابی و لوازم آن به ترتیب اولویت   
نرم افزارهای اختصاصی PLC تله مکانیک  
کپی و کاتولوگ ها پیوست  

مقدمه ای بر DCS

(Distributed Control System) سیستم کنترل غیر متمرکز (گسترده)

در سیستم های قدیمی اتوماسیون اطلاعات مربوط به هر واحد باید از حمل آن به اتاق کنترل توسط کابل هایی انتقال می یافت با ازدیاد این واحدها حجم کابل هایی که به اتاق کنترل متصل می شدند نیز افزایش می یافت و بزرگترین اشکالاتی که این سیستم داشت عبارت بودند از

1- تراکم انبوه کابل های ارتباطی در اتاق کنترل که به نوبه خود در هنگام عیب یابی سیستم مشکل آفرین بودند

2- در هنگام بروز اشکال در اتاق کنترل کل سیستم فلج می شد

3- در صورتی که کنترل سیستم گسترده ای مد نظر بود پردازنده مرکزی باید دارای حجم حافظه و سرعت بسیار بالایی می بود تا بتواند تمام داده های ارسالی و یا دریافتی را مورد پردازش قرار دهد و بدیهی است که با افزایش تعداد Point ها در سیستم فاصله زمانی سرویس دهی دوباره به هر Point نیز افزایش می‌یابد که از نظر کنترلی عیب بزرگی محسوب می شود

در چنین شراطی بود که مهندسین به فکر افتاندند که اولا: تراکم کابل ها را در اتاق کنترل کاهش دهند. ثانیا: از مرکزیت به یک قسمت به عنوان کنترل کننده مرکزی جلوگیری کنند بدین منظور یک سیستم بزرگ صنعتی را به بخش های کوچک تقسیم کرده و کنترل آن قسمت را نیز به کنترلر مربوط به خودشان که در همان محل قرار دارد واگذار کردند که بدین ترتیب مفهوم کنترلر محلی(Locall Controller) شکل گرفت و تنها در صورتی که اطلاعات آن قسمت مورد نیاز دیگر قسمت ها واقع می شد و یا تغییر مقدار یک point در آن قسمت از طرف سیستم های بالا مد نظر بود توسط شبکه های ارتباطی این امر صورت می گرفت

سیستم کنترل غیر متمرکز DCS

الف- اجزاء DCS

ب- نرم افزار DCS

ج- آدرس دهی DCS و Peerway

د- عیب یابی در سیستم DCS

هـ- کپی نقشه ها و کانالوگ DCS و Peerway

سیستم کنترل غیر متمرکز (گسترده) DCS

سیستم کنترل فریاند تولید آلومینا در شرکت آلومینای ایران(جاجرم) قسمت اعظم این فرآیند توسط سیستم DCS کنترل شده از یک اتاق کنترل مرکزی CCR و چهار اتاق محل 4 و 3 و 2 و 1 LCR و توسط این چهار اتاق محل تعداد زیادی از واحد های کنترلی کوچک که در آنها PCL تله مکانیک نصب شده توسط شبکه کابل نوری تبادل اطلاعاتی نموده و کل فرایند آلومینای تحت کنترل این سیستم های می باشد که در این فصل به اختصار و به طور خلاصه به توضیح و بیان کنترل DCS می پردازیم و توضیح اینکه DCS مخفف کلمه Distributed control system می باشد. LCR مخفف Local control Room می باشد و مدل DCS سیستم R.S3 شرکت Fisher Rosmount آمریکا می باشد

الف- اجزاء اصلی DCS :

 1- Peer way 2- Consoles 3-Control file  4- Input /Out put کارت 5- Peer way inter pace

سیستم کنترل و DCS و مجموع سخت افزار این کنترل به شرح ذیل بیان می شود

ارتباط توسط شبکه شاه راه فیبر نوری بین این اجزا انجام شده و قسمت دوم مونیتورهای اپراتوری بوده که جهت نمایش و دریافت و ارسال اطلاعات محیط خارجی به سیستم برقرار می شود. وقت چهارم سیستم های رابط می باشد که مجموع کنترل فرایند DCS به صورت خط کمک یا اضافی یا Redundancy  کار می کنند یعنی به محض معیوب شدن هر کدام از اجزاء فوق خط کمکی و مسیر اضافی به صورت اتوماتیک وارد مدار می شود. و اطلاعات همیشه در دو مسیر ارتباطی ارسال و دو نقطه همزمان پردازش می‌شود

اجزاء کل DCS مدل RS3

1- Peer way     2- console  3- Control file 4- Peer way interface Devices

1- Peer way : یک شاه راه ارتباطی بوده که تمام تجهیزات و دستگاههای کنترلی از طریق این شاه‌راه(Peer way) به هم متصل(Link) می شوند و خاصیت Red undancy این سیستم peer way این امکان را به تجهیزات می دهد تا مستقیم و خیلی راحت با هم ارتباط داشته باشند و این بزرگراه ارتباطی که حالت Redundant کار می‌کند یعنی همیشه اطلاعات از دو مسیر در حال انتقال‌بوده و کار شبکه را در مواقع‌خرابی‌ شبکه راحت‌می‌کندو این‌شبکهPeer way در کارخانه‌آلومینا با کابل فیبرنوری‌انجام شده (Fiber optic cable) و تبادل اطلاعات شبکه به صورت سریال بوده که در تمام نقاط فرستندگی و گیرندگی(node) ها بایستی این پورت سریال نصب گردد. این کابل فیبر نوری در تمام مسیرهای ارتباطی بصورت دو خط که همزمان اطلاعات یکسان را تبادل کرده کار گذاشته شده اند و مسیرهای ارتباطی(F.O.C) کابل نوری بین PLC ها، [PLC25, PLC02, 04,05, 08, PLC23, PLC19, PLC15, PLC01,17,16,13,14] تا LCRها توسط کابل فیبر نوری انجام شده است یعنی ابتدا اطلاعات توسط یک سیگنال الکتریکی از واحد به اولین اتاق کنترل منطق PLC ها ارسال شده و از PLC به اتاق های کنترل محل (LCR1-4)DCS توسط کابل فیبر نوری ارسال می شود که این اطلاعات توسط پورت سریال RS-232 و ماژول SCm22 توسط PLC ها ارسال می شود

 

اجزاء سخت افزار Peer way

1-1 کابل ارتباطی (F.O.C):

ارتباط اولیه Peer way با تمام وسایل و تجهیزات RS3 به صورت داخل متصل می شوند(Link) که اولین تجهیز این شبکه کابل ارتباطی می باشد که می تواند هر نوعی از کابل باشد نوع کابل استفاده شده در شبکه Peer way کارخانه جاجرم جهت ارتباط کنترلی کارخانه کابل فیبر نوری(Fiber Optic Cable) می‌باشد و انواع دیگر کابلهای ارتباطی مثل کواکسیل الکتریکی (Twinax) ، کابلهای ترکیبی نوری و الکتریکی باشد که کابل فیبر نوری یک کابل نوری (شیشه ای) دوتایی (Dual) بود که در طول تار شیشه ای نور منتقل شده و می تواند حجم زیادی را به خاطر بالا بودن سرعت نور به صورت سریال ارسال کند. تعداد Peer way 31 می توانند با کمک یک (HIAS) بهم وصل شدند

- HIA : دستگاهی رابط بوده که می تواند چند Peer way را به هم وصل کند

- Peer way Tap : جهت اتصال node به شبکه کنترل و ارتباطPeer way از این دستگاه استفاده می‌شود

- node :هر وسیله یا دستگاهی مثل کنسول، کامپیوتر شخصی، کنترل فایل را به شبکه کنترلPeer way وصل شود را node گویند

نکته: تمام متعلقات Peer way و خود شبکه Peer way به صورت دو خطی یا Redundant می باشند (دوتایی)

و کابل استفاده شده در کارخانه جاجرم فیبر نوری و Tap های آن هم Fiber optic Peer way Tap می‌باشد و دوتایی می باشند.(Tap A,B)

2-1 Peer way Interface Devices :

این سیستم جهت ارتباط Peer way با اتاق های کنترل استفاده می شوند که شامل تجهیزات زیادی بوده که جهت این ارتباط مورد استفاده قرار می گیرند

- Rosmount Network Interface : رابط بین شبکه کنترل RS3 و دیگر کامپیوترها می باشد

Supervisery Computer Interface, SCI : یک رابط بین شبکه کنترل RS3 و واحد کامپیوتری (Host. computer) و یا بین کنترل RS3 و خود کنترل سیستم Rosemount می باشد

- Tap Peer way : Tap: جهت ارتباط هر node (هر ورودی به شبکه فیبر نوری) Peer way از سیستم و دستگاه Peer way Tap استفاده می کند

- node : هر سیستم کنترلی که به خط ارتباطی فیبر نوری یا هر شبکه ارتباطی وصل شود (اعم از ورودی یا خروجی) مثل کنترل فایل ها، کنسول ها، کامپیوترهای شخصی و ; خیلی دستگاههای دیگر که قابلیت ریختن اطلاعات به شبکه Peer way یا گرفتن اطلاعات از این شبکه ارتباطی شاه راه یا بزرگراه را داشته باشد node گویند

انواع node

Control file –

Console –

Vax computer-

System resource unit (SRU)-

Vax Peer way-

RNI-SCI-

2- کنسول اپراتوری Consoles :

یک مونیتور رنگی 19 اینچ، صفحه کلید، برد و میکروپرسسور و کارت کیج های ارتباطی، هارد دیسک Video KPY board interface می باشد که به مجموع اینها کنسول اطلاق می شود که تعداد این کنسولها در کارخانه آلومینا به شرح ذیل می باشد؛ ضمنا این کنسول ها ساخت شرکت Fisher. Ros آمریکا بوده و مدل RS3 می باشد که در واحد CCR اتاق کنترل مرکزی 4 عدد کنسول وجود دارد؛ 1عدد جهت واحد مدیریت عملیات کارخانه (Dispaching) و 1 عدد جهت کنترل واحد تولید هوای فشرده واحد P422 و 2 عدد مجموعا جهت کنترل مستقیم واحد ترتیب و فیلتراسیون هیدرات (P416, 17, 17A) انجام می شود و تعداد 2 عدد کنسول در واحد LCR1 واحد انحلال، 2 عدد کنسول در واحد LCR4 (PU24) واجد بویلر و 2 عدد کنسول در LCR2 جهت کنترل واحدهای P412,13,14 (تبخیر سرد و گل قرمز) و 2 عدد کنسول در LCR3 واحد P421 تحت تکنسین نصب شده اند. در دیاگرام کنترل PLC و DCS این نمایش بخوبی معلوم می باشد

3- کنترل فایل Control file :

کنترل فایل محل قرار گرفتن پروسسورها می باشد که در هر کنترل فایل این سیستم هشت عدد پروسسور قرار دارد که به آنها کنترلر گوئیم. که این کنترل پروسسورها وظیفه دریافت مقادیر ورودی و ذخیره اطلاعات و مقادیر لازم جهت استفاده NODE های دیگر را انجام می دهند و همچنین مقادیر دیتای ورودی را ارزیابی و پس از پردازش برای خروجیهای آنالوگ و دیجیتال ارسال می کنند

نحوه ارسال اطلاعات در سیستم کنترل DCS شرکت آلومینا به این قرار است که ابتدا اطلاعات از واحد فیلد و MCCها و دیگر نقاط اندازه گیری و به اتاق های کنترل (LCR, PLC) ارسال شده و توسط کارتهای ایزولاتور DCS و PLC وارد شبکه کنترل می شوند که نمودار زیر بخوبی نشان می دهد. اطلاعات سپس وارد پانل ارتباطی ترمینال و از آنجا وارد کنترل فایل ها (پروسسورها) می شوند و در آنجا پردازش شده و تصمیم گیری می شود و از آنجا در صورت نیاز وارد شبکه Peer way می شوند

کنترلر پروسسور چند منظوری مغز کامپیوتر می باشد که در واقع تمام محاسبات آنجا انجام می شود

 - Marshaling panel, flex terms, card cages : همه جهت ارتباط واحدهای فرایندی (فیلد) با سیستم DCS و چگونگی ارتباط سیگنال و ارسال آن به شبکه کنترل را انجام می دهند

اجزاء تشکیل دهنده کنترل فایل Control file

- کنترل فایل شامل یکسری کارتهای مدادی بوده که وظایف حلقه کنترلی- مونیتورنیت پروسس، عملیات پردازش دیتاها را انجام می دهند و شامل کارتهای زیر است

1-3 کنترل پروسسور چند منظوره

این کنترلر مقادیر زیادی ورودی را دریافت و ذخیره می کند و مقادیر خروجی را برای node های دیگر ارسال یا از آنها دریافت می کند و عملیات پردازش دیتا را انجام می دهد و مقادیر پیوسته (آنالوگ) و دیجیتال را پردازش و برای خروجیها ارسال می کند این کنترلر مغز کنترل و پردازش سیستم است و تمام عملکردهای آنالوگ و دیجیتال و محاسبات را انجام می دهد و این کنترلر پروسسور از طریق کابل RS-422 و Flexterm با Cardcage ارتباط داشته و اطلاعات را می گیرد. کارتهای مدادی کنترل فایل به دو گروه ساپورت کارت و کارتهای کنترلر پروسسور تقسیم می شوند

2-3 Peer way Buffer card

این کارت ارتباط بافر الکتریکی و فرمت را با کنترل فایل و Peer way برقرار می کند و ارتباط بین تمام کنترلرهای هماهنگ کننده و Peer way می باشد. در هر کنترل فایل دو بافر موجود است

3-3 Power regaluter card

این کارت تغذیه DC را برای همه کارتهای موجود در یک کنترل فایل برقرار می کند و این کارت ولتاژ تغذیه خود را از سیستم تغذیه USP گرفته و دارای دو خط ورودی بوده و به صورت Redundaut عمل میکند. ولتاژ ورودی این کارت 19 تا 36 ولت DC و ولتاژ خروجی  و  است

 4-3 کارت هماهنگ کننده Coordinator processor card

این کارت  وظیفه مدیریت و هماهنگی ارتباط بین 8 کنترلر پروسسور دیگر را دارد و همچنین هماهنگی بین کنترل فایل Peer way و ورودی های پروسس و مقادیر محاسبه شده و خروجی هر کنترلر توسط این کارت هماهنگ و مدیریت می شود. تعداد این کارتها در کنترل فایل دو عدد بوده و بصورت Redundaut عمل می کند

5-3 کارت Nonvolative Memory card

این کارت دیتای تمام کارت های کنترل پروسسورها و کارت هماهنگ کننده اطلاعات کانفیگور کردن و اطلاعات دیگر کنترل فایل در این کارت حافظه ذخیره می شود و هر کارت اطلاعات خود را از دست بدهد می توان این اطلاعات از دست رفته را دوباره از داخل حافظه این کارت احیاء و زنده کند

این یکی از مزیت های DCS می باشد که تمام کارتهای کنترلر پروسسور و کارتهای ساپورت (بجز کارتهای حافظه [Nonvolative memory])همه Redundaut بوده و به این معنا است که از هر مدل کارت دو تا مثل هم بوده و در دو slate (شیار) کنار هم قرار گرفته و به طور همزمان کار کرده و اطلاعات آنها مشابه بوده که در صورت خرابی هر کارت اطلاعات در کارت کناری پردازش و ارسال می شود برد اینکه سیستم متوقف شود تا دوباره کارت معیوب باز و تعمیر گردد و یا جایگزین شود

4- کارتهای ورودی و خروجی سخت افزار و ترمینالهای ورودی و خروجی سیستم:

- کارتهای آنالوگ ورودی و خروجی

- کارتهای دیجیتالی ورودی و رخوجی

- MYX کارت: Multiplayer card cage

- RBL/PLC کارت: (Communication flexterm)

کارت آنالوگ:

هر کارت آنالوگ شامل هشت Slate برای کارت FIC می باشد و یک کارت کیج آنالوگ دو تا ورودی و یک خروجی را می تواند یا ساپورت کند و دارای سیستم Bypass جهت جریان و قابلیت (4-20mA) را دارا هستند و از جمله

- ایزولاسیون الکتریکی برای Processor I/O

- مبدل آنالوگ به دیجیتال A/D, D/A

- یک کارت کیج آنالوگ ماکزیمم 24 تا ورودی و یا 8 تا خروجی می تواند داشته باشد

Input Analog = 3×8=

Out put Analog = 1×8 =

- این کارت ها به صورت نرم افزاری قابل برنامه ریزی می باشند

کارت دیجیتال:

جهت ارسال و دریافت فرمانهای دیجیتالی از کنترل فایل به محیط خارج به صورت دیجیتال ارسال می‌شود که شامل کارت و ترمینال مارشلینگ پانل و cauntact کارت کیج می باشند

ب- نرم افزار DCS مدل RS3

این نرم افزار بکار رفته در DCS نصب شده در شرکت آلومینای جاجرم به دو صورت 1- I/O block 2- Control Block مورد استفاده قرار گرفته است

1- I/O بلاک ها (Input / Out put Block) وظیفه برنامه نویسی و برنامه ریزی دیتا و اطلاعات ورودی و خروجی فیلد(محیط خارجی) در این I/O بلوک ها انجام می شود یعنی محل نوشتن برنامه دیتای ورودی و خروجی از فیلد می باشد

2- کنترل بلاک ها : وظیفه ارزشیابی و پردازش ورودی ها و خروجی های آنالوگ و دیجیتال را داشته که به صورت یک حلقه کانفیگور می شوند تا محاسبات و توابع کنترل را تشکیل بدهد و کنترل بلاک حداقل به یک I/O بلاک نیاز دارد تا یک حلقه کنترل را تشکیل داده و قلب این کنترل در کنترلر پروسسور می باشد. I/O بلاک ها و کنترل بلاک های نرم افزاری هر دو در کنترل پروسسور اول قرار داشته و مجموعا با (FIC) ها یک حلقه کنترلی را می سازند

متعلقات یک لوپ کنترل در سیستم DCS


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
  • علی مح

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله عوامل رافع مسئولیت کیفری عوامل موجهه جرم فایل ورد (word) دارای 68 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله عوامل رافع مسئولیت کیفری عوامل موجهه جرم فایل ورد (word)   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود مقاله عوامل رافع مسئولیت کیفری عوامل موجهه جرم فایل ورد (word)

 پیشگفتار  
بخش اول: عوامل رافع مسئولیت کیفری  
فصل اول : سن ( کودکی )  
مبحث اول : اهمیت جرایم اطفال  
مبحث دوم : رژیم قانون مجازات عمومی ایران  
مبحث سوم : انتقاد بر رژیم قانون مجازات عمومی  
مبحث چهارم : رژیم قانون دادگاه اطفال  
مبحث پنجم : صلاحیت [رسیدگی به جرایم اطفال]  
مبحث ششم : آئین دادرسی  
مبحث هفتم : مدعی خصوصی  
فصل دوم : جنون و اختلالات دماغی  
مبحث اول : جنون در قانون مجازات عمومی  
مبحث دوم : جنون در قانون مجازات عمومی  
فصل سوم : کیفیت رفع مسئولیت کیفری به واسطه مستی  
فصل چهارم : فورس ماژور ، اجبار روحی و اضطرار  
مبحث اول : اجبار در قانون مجازات عمومی  
مبحث دوم : اجبار در قانون مجازات اسلامی  
مبحث سوم : اقسام اجبار  
مبحث پنجم : تفاوت اجبار و جنون  
مبحث چهارم : تفاوت اجبار و اکراه  
مبحث ششم : تفاوت اجبار و اضطرار  
مبحث هفتم : ضوابط قانونی حاکم بر اجبار  
فصل پنجم : اضطرار به عنوان عامل رافع مسئولیت کیفری  
بخش دوم: عوامل موجهه جرم  
فصل اول  : دفاع مشروع  
مبحث اول : توجیه مشروعیت دفاع  
مبحث دوم : تحلیل مشروعیت دفاع در قانون مجازات عمومی 1304  
فصل دوم : امر آمر قانونی  
مبحث اول : شرایط مشروعیت جرم در امر آمر قانونی  
فصل سوم : لزوم ارتکاب عمل برای اجرای قانون اهم  
مبحث دوم : مختصات امر قانونی  
بخش سوم: نتیجه گیری  
فهرست منابع و مأخذ  

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود مقاله عوامل رافع مسئولیت کیفری عوامل موجهه جرم فایل ورد (word)

1) دکتر باهر، محمد – حقوق جزای عمومی

2) داور،‌ میرزا علی اکبر خان- حقوق جزای عمومی

3) دکتر صانعی ، پرویز حقوق-جزای عمومی جلد اول

4) دکتر صانعی ، پرویز – حقوق جزای عمومی جلد دوم

5) دکتر زراعت، عباس – حقوق جزای عمومی جلد اول

6) دکتر علی آبادی، عبدالحسین – حقوق جنایی جلد اول

7) دکتر اردبیلی، محمدعلی – حقوق جزای عمومی جلد اول ، چاپ هشتم پائیز 1384، نشر میزان

8)  دکتر اردبیلی، محمدعلی – حقوق جزای عمومی جلد دوم ، چاپ هشتم پائیز 1384، نشر میزان

9) دکتر شامبیات، هوشنگ – حقوق جزای عمومی جلد اول

پیشگفتار

 هنگام پیدایش هستی و جهان آفرینش همراه با خلقت مخلوقات گوناگون و تکوین دنیای زیستی و مادی به همراه خرد، اراده خداوند خلاق را در خلقت آدمی آبستن بود. پس از خلقت این موجود ناشناخته روی زمین، که هنوز هم بسیاری از نقاط قوت وضعف او نامعلوم است، چرخ زندگی به گردش در آمد و اقتضای آدمی موجودی است بی دفاع، لکن هوشمند و در مقابل حیوانات بسیار آسیب پذیز، لکن اقدام به تشکیل خانواده و گره می نماید. روح پرطم او ناآرام و در حال جوشش، همیشه شکل نوینی از زندگی را می طلبد، گروهها و قبیله ها را بنا می نهد. برای ‌رسیدن به زندگی مطلوبتر در این راه پر پیچ وخم، دارای رسوم، عادات، سنن، عرف وقوانین مختلفی می گردد و حکومت را پایه گذاری می کند. لزوم برپایی ‌حکومت، وجود ملتی همراه با رسم وعادت و قوانین وسنت است. چرا که حکومت، بدون قانون و پیروی‌ از آن دوام چندانی ندارد. در اولین دوره تشکیل جوامع بشری، اختلافات میان افراد، طبیعتا ً از طریق اعمال وتحمل زور و قدرت حل وفصل می شد و بدیهی است طرف زورمند و قوی نتیجه اختلاف را به نفع خود تمام می کرد. در این دوره، عدالت ومساوات اصولا ً فرصت تضاهر وخود نمای را نمی یافت مگر آنکه طرفین دعوی‌ پس از گلاویز شدن و آزمایش بدنی‌ احساس می کردند که بین آنها تقریباً نوعی‌ تساوی ‌قدرت وجود دارد. تنها در چنین حالتی‌ بود که الزاماً برابری‌ و عدالت ومساوات برقرار می گردید. این وضعیت با گذشت زمان و به موازات تشکیل و متمدن شدن اجتماعات بشری وتحت تاثیر افکار رهبران مذهبی واندیشه های‌ فلاسفه وحقوقدانان و دانشمندان وگفتار همه آنهایی که به بشریت و انسانیت، احترم قائلند وخواهان رفاه و آسایش هر چه بیشتر انسانها هستند و با فداکاری، از خود گذشتگی و تحمل رنج و مشقت چنین مردمی‌ به تدریج تغیر یافته و به جای ‌رسیده که امروزه یقین حاصل شده که برای رفع اختلافات میان افراد و شخصیت ها چه در سطح ملی و چه در سطح بین المللی، دخالت و قضاوت مراجع و سازمانهای ‌متخصص و صلاحیت دار ضروری است. مراجع و سازمانهای صلاحیت دار مورد نظر که دارای‌ افراد متخصص در موضوعات مبتلابه بوده و تعداد آنها هم به دلیل تکامل وپیشرفت مظاهر زندگی‌ و پیچیدگی کیفیت ارتباط انسانی – اجتماعی، طبیعتا ً رو به ازدیاد است، لزوما ً بایستی قبل از وقوع اختلاف ایجاد شده، افراد و مقامات هم، آگاهی کامل بر وجود تشکیلات، صلاحیت ها و اختیاراتشان داشته باشند تا پس از حدوث اختلاف و دعوی ‌قهرا ً  به مسئولین مربوطه مراجعه و دادخواهی واحقاق حق نمایند. بنابراین ارجاع و احاله هر دعوایی به مقام صلاحیتدار، از ضروریات زندگی اجتماعی است. حل وفصل اختلافات ودعوی، نه تنها باید توسط مقامات صالح صورت گیرد بلکه ضرورت ایجاب می نماید که یه علت پیچیدگی واشکالات فراوانی که در هر نوع از انواع دعاوی وجود دارد وهمچنین به دلیل توسعه و پیشرفت علوم و تکنولوژی عصر حاضر و اثرات و پدیده های ناشی از آن، افراد ومقامات صلاحیت دار مذکور، آشنای کامل به مسائل مورد اختلاف داشته باشند تا متخصص محسوب گردند.   زیرا دخالت و رسیدگی مقام صلاحیت دار قانونی متخصص، از یک طرف حقوق و آزادیها ومنافع افراد را تامین می کند و از طرف دیگر، نتیجه تصمیماتی که درباره قضایای مطروحه نسبت به اشخاص معیین و ذینفع گرفته می شود چون از طرف کارشناسان ومتخصصین واقعی اتخاذ گردیده، لزا از لحاظ مناسب ونافع به حال اشخاص ومفید وموثر برای هیات اجتماع خواهد بود. اهمیت این مطلب وقتی عینیت می یابد که در نظر بیاوریم موضوع مورد رسیدگی در صلاحیت مرجع کیفری، قرار گرفته و مرجع مذکو دارای اختیارات، در خصوص تصمیم گیری نسبت به جان، مال، حیثیت، شرف و آبروی افراد جامعه می باشد. حال، اگر حکم فرضا ً منطبق با موازین قانون نبوده و از طرف مقامات بصیر و آگاه و متخصص واقعی اتخاذ نشده ومقامات تصمیم گیرنده هم صلاحیت و شایستگی حقیقی اتخاذ چنین حکمی را نداشته باشند. چه وضعی پیش خواهد آمد؟

امروزه در برهه ای از زمان قرار گرفته ایم که مانند نگهدارنده گوی آتش در دست است. پس امری مشکل بر ما مفروض است. که استطات بر آن تنها با کوشش و جنبشش حاصل می آید

در روزگار پرتلاتم بر هر دانشداری تکالیفی بار است که از جمله مهمترین آن وجدان علمی و شغلی است. این همانا یگانه راه سعادت یک جامعه ی خواهان ترقی است

دادرس مجری قانون، لیک باید در حفظ دانسته ها، ایمان و وجدان خود نهایت تلاش را بنماید. چه او مسئول بر افعال در پیشگاه حق تعالی خواهد بود. « از همین رو است که در نظام اسلامی، شرایط عدالت و اجتهاد در مورد متصدیان امر قضا، همواره مطرح بوده است، یعنی برا‍ی تشخیص حق و اجرای عدالت، که  قوام ملک وملت وصلاح دین وامت، بدان وابسته است دو عنصر علم تقوا لازم است و با فقدان هر یک از آنها، نتیجه مطلوب حاصل نمی شود. بلکه فساد وتباهی به وجود می آید وظلم به جای قسط و عدل در جامعه حاکم میگردد

وکیل دادگستری، سایه ای از موکل خود، هر چند با حقیقت واصالت خویش، معهذا نگهداری از کرامت انسانی، شخصیت علمی ومسئولیت در برابر آنچه را که فرا گرفته امری ضروری می نمایاند

استاد دانشگاه، هر چند مسئول بر زبان و به رشته تحریر در آورده هاست، لیکن مسئوایت او در برابر خداوند سبحان، مسئولیت علمی و حقیقت نفسانی مرجّح است

در یک کلام حقوقدانان مسئولین شرافت، معنویت و حقی مادیات انسانند نه بنده زروسیم. ولی آنچه را که آوردیم، همگی از جمله بایدها بودند و آنچه هستند، چیستند؟

مقام قضایی کیفری، نتها الزاما ً مکلف است به تمام قوانین ومقررات موضوعه و مباحث عام و خاص و فاسخ و منسوخ و سایر مباحث اصولی، آگاهی کامل داشته باشد و بتواند قواعد مذبور را در تشخیص قانون حاکم به قضیه اعمال نماید بلکه شایسته است که نظرات و عقاید حقوقدانان شاخص ونظرات دیوان عالی گشور و کمیسونهای مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در زمینه مسائل جزایی کشور را مطالعه وبررسی نماید و دانش قضایی خود را همراه و هماهنگ با آخرین تحقیقات انجام شده تعالی بخشد تا بتواند با احاطه و تسلط کافی و کامل به قضایا وبا استفاده از قدرت واختیار قانونی خود، نافع ترین تصمیم را به حال متهم و جامعه اتخاذ نماید مسلما ً نیل به این هدف و مقصود مستلزم تلاش شبانه روزی تفکر و مطالعه دائمی دادرسان بوده و بدیهی است چنانچه آنان فاقد ایمان و اعتقد قوی وعلاقه و شوق فراوان به حرفه مقدس قضاوت باشند، چنین تخصص را به دست نخواهند آورد

آنچه که در سطور آتی خواهد آمد، تلاشی از برای مطالعه و بررسی مقایسه ای علل رافع مسئولیت کیفری با علل موجهه جرم. امید است مثمرثمر واقع شود

 فصل اول : سن ( کودکی )

تأثیر کهولت وپیری در تقصیر، مورد توجه خاص قانونگذار قرار نگرفته و تابع قواعد عمومی است، اما تأثیر صغر سن در تقصیر به علت اهمیت بزهکاری اطفال، مورد توجه خاص قانونگذار می باشد جرایم اطفال در کشورهای پیشرفته سریعتر، افزایش می یابد. اهمیت بزهکاری اطفال، هم از نظر کیفی وهم از نظر کمی است. به علاوه اطفال بزهکار امروز، بزهکاران فردایند. در قانون مجازات عمومی، مواد 34 تا 39 شرط  تقصیر را تمیزو بلوغ قرار داده است. قبل از سن تمیز، اطفال بزهکار، تسلیم اولیاء آنها می شوند. بعد از تمیز وقبل از 15 سال تمام، مرتکبین جنحه وجنایت به ده تا پنجاه ضربه شلاق محکوم می شوند. بعد از 15 سال تمام و قبل ازهیجده سال تمام مرتکبین جنایت به حبس دردارالتأدیب تا  پنج سال و مرتکبین جنحه به مجازاتی که از نصف حداقل کمتر نیست واز نصف حداکثر زیاد نخواهد بود محکوم می شوند در رژیم قانون مجازات عمومی به ترتیب کمتر توجه می شود این است که رژیم دیگری به موجب قانون آذر 1339 پیشنهاد شد. دراین رژیم مسئولیت اطفال بزهکار قبل از هیجده سال تمام نفی شده است وبزهکاری اطفال تا شش سالگی مورد توجه نیست. از شش سالگی تا دوازده سال طفل بزهکار به اولیای وی تسلیم می شوند وبه کانون اصلاح و تربیت اعزام می گردند. اطفال بزهکار از ابتدای 13 سالگی تا پایان هیجده سالگی بر حسب مورد تسلیم اولیاء می شوند، مورد سرزنش قاضی قرار می گیرند، به کانون اصلاح و تربیت فرستاده می شوند و یا به زندان کانون اصلاح تربیت اعزام می گردند. اعزام به زندان مختص اطفالی است که سن آنها بیشتر از15 سال است و مرتکب جنایت شده اند چون کانون اصلاح و تربیت فاقد وسایل ضروری است از این جهت تشکیل نشده وقانون بلااجرا مانده است1 جرایم اطفال معلول سستی پیوند های خانوادگی است قوای عاقله و فعاله آدمی در برایت عمر رشد کافی پیدا نکرده وبه کمال نرسیده است و زمان پیری و کهولت هم این قوا غالبا ً  فرسوده  می شود و در آنها قصور و سستی راه می یابد بنابراین تقصیر و مسئولیت انسان، به مناسبت اعمالی که در دوره صَباوت و یا ایام پیری مرتکب می شود قابل تأمل است

قانونگذاران جز این، تقصیر مرتکب اعمال مجرمانه را در زمان کهولت مورد توجه خاص قرار نداده است به نظر می رسد که در این زمینه قواعد عمومی کافی است، بدین معنی که هر گاه بر طبق اصول پیری و کِبَرسن درمشاعر و  اراده آدمی قصوری ایجاد کرده باشد و در عناصر تقصیر موثر باشد تقصیر زایل و مرتفع خواهد بود؛ اما مسئله مسئولیت و تقصیر اطفال مجرم واجد اهمیت خاص است و باید موضوع احکام مخصوصی  قرار گیرد، تقصیر اطفال مجرم و مسئولیت آنها را نمی توان به اتکای وجود قواعد عمومی، از نظر انداخت

مبحث اول : اهمیت جرایم اطفال 

بر طبق آماری که به سازمان ملل متحد رسیده است، با وجود بهبودی که در شرایط زندگانی غالب کشورهای جهان حاصل می شود و علی رغم موسسات و سرویس های اجتماعی در بسیاری از ممالک عالم جز این ارتکابی به وسیله اطفال با سرعت افزایش می یابد. توسعه جرایم اطفال هم از نظر کمی قابل توجه است و هم از نظر کیفی، بر طبق آماری که در دست است درسال 1912 در فرانسه،1367 مورد ودر سال 1934 در همان کشور 34781 مورد جرم ارتکابی از ناحیه اطفال کشف شده است

فقط در شهر پاریس، در سال 1956 به 2983 ودر سال 1957 به 3264 مورد جرم ارتکابی اطفال، رسیدگی شده است

از نظر کیفی، هر چند غالب جرایم ارتکابی اطفال، از نوع جنحه است و ندرتا ً اطفال، مرتکب جنایت می شوند ولی باید متذکر شد که ارتکاب جنایت هم بدست اطفال، بیشتر از گذشته و در حال توسعه است

پدید بزهکاری، بیشتر این لحاظ مهم است که کودکان بزهکار امروز، چنانچه تدابیری برای اصلاح و تزکیه آنها اتخاذ نشود تبهکاران خطرناک فردا خواهند بود. و چون هر روز شماره کودکان بزهکار افزایش می یابد، جامعه در آینده در مقابل خطر عظیم افزایش بی حساب بزهکاران قرار خواهد گرفت. مصیبت در این است در کشورهای پیش پا افتاده و مترقی، افزایش شماره اطفال بزهکار، سریعتر است. امروزه، شماره اطفال بزهکار، بیشتر از همه جا، در کشورهای امریکا، انگلیس و سوئد جلب نظر می کند. مبارزه با این بلای قرن، مستلزم طرح یک سیاست کلی جز این است؛ مقررات قوانین جزایی، در زمینه مسئولیت و تقصیر و رفتاری که باید پس از ارتکاب جرم با کودک بزهکار معمولی شود، جزئی از این سیاست است

مبحث دوم : رژیم قانون مجازات عمومی ایران 

رژیمی که در قانون مجازات عمومی ایران، برای کودکان بزهکار پیش بینی شده است در موارد 34 تا 39، مندرج است در این رژیم، مسئولیت، موکول به تحقق دوشرط است :  تمیز و بلوغ

گفتار اول : تمیز

مرحله ای از رشد قوای عقلی است که در آن مرحله، آدمی حسن و قبح امور را، در نتیجه مطابقت آنها با نُرمهای اجتماعی، درک می کند. اما، باید دانست چگونه خواهد بود که انسان، به این مرحله از رشد و نمو قوای عقلی رسیده است؟ اصولا ً، این مطلب جنبه فنی  دارد و بایستی به کمک کارشناسان تمیز، وعده تمیز شخصیص داده شود. ولی قانون گذار، در ماده 34 قانون مجازات عمومی، فرضیه قانونی به دست داده است. در قسمت دوم از ماده مذ بور چنین مقررشده است : « در امور جز ایی، هر طفلی که دوازده سال تمام را نداشته باشد، حکم غیر ممیز را دارد» بنابراین، فرض قانونی این است که طفلی، که سنش از دوازده سال، کمتر است واجد قو تمیز نمی باشد. این فرضیه قانونی، از فروضی است که خلاف آن قابل اثبات نیست بدین معنی که نمی توان برای تمیزطفل که سن او، کمتر از دوازده سال تمام، است اقامه دلیل نمود و آن را اثبات کرد. حال باید دید، تمیز طفلی که سن وی زاید بر دوازده سال است چگونه تشخیص داده می شود. از بیان قانون گذار، در قسمت دوم ماده 34 و همچنین از رویه متداول دادگاه ها و دادسراع، اینطور استنباط می شود که سن دوازده سالگی، از نظر قانون گذار، سر حد بین تمیز و عدم تمیز است حد بین شعور و لاشعور است. قبل از دوازده سالگی، سن غفلت و بی خبری است و بعد از دوازده سالگی، سن اطلاع وآگاهی و تمیز است. چیزی که هست، خلاف فرضیه عدم تمیز و بی خبری قبل از دوازده سالگی، قابل اثبات نیست. اما خلاف آگاهی وشعورو تمیز مفروض بعد از دوازده سالگی، قابل اثبات است

گفتار دوم : بلوغ

علامت بلوغ یکی از این چند مورد است و از جمله آنها، رسیدن به سن 15 سال تمام، می باشد و همین، ملاک مورد توجه قانون گذار جزایی است. بدیهی است، سن طفل، در حین ارتکاب، مورد توجه می باشد. دادگاه در تعیین و تشخیص سن متهم، آزادی کامل دارد که به هر وسیله ای متشبث شود تا سن واقعی طفل را بدست بیاورد

بند اول : مراحل سه گانه تشخیص بلوغ 

بنابه آنچه گذشت، به محض اینکه، شخص ممیزی، به سن پانزده سالگی تمام، بالغ گردد مسئول اعمال خود می باشد و چنانچه، قوانین جزایی را نقض نموده باشد مقصر شناخته می شود و مستحق مجازات است. مع ذلک نظر به اینکه قانونگذار، به تربیت و اصلاح جوانان بزهکار، توجه دارد، برای کسانی که بر سن آنها به هیجده سال تمام نرسیده ملاحظات ترتیبی در نظر گرفته و رژیم جزایی خاصی بر آنها پیش بینی نموده است. از طرفی محض تنبیه وارعب کودکانی که به سن تمیز رسیده ولی هنوز بالغ نشده اند تدابیر قانونی اتخاذ شده است. بنابراین، قبل از اینکه، آدمی به سن هیجده سال تمام برسد و از رژیم معمولی جزایی تبعیت نماید، سه مرحله متوالی را طی می کند، که در هر مرحله ارتکاب بزه، حکم خاصی دارد

الف : مرحله اول

در این مرحله، طفل فاقد قوه تمیز است و تقصیری متوجه او نیست از نظر جزایی، مسئول اعمال خود نمی باشد. به موجب قسمت اول ماده 34 از قانون مجازات عمومی « اطفال غیر ممیز را نمی توان جزاتا ً محکوم نمود.» وبه موجب قسمت اخیر از ماده مزبور « در صورتی که اطفال غیر ممیز غیر بالغ مرتکب جرمی شوند باید به اولیای خود تسلیم گردند و با الزام به تأدیب و تربیت و مواظبت در حسن اخلاق آنها گفته شده است که، تکلیف اولیاء به تأدیب و تربیت و مواظبت در حسن اخلاق کودکان فاقد ضمانت اجرا است بدین معنی که هر گاه اولیای طفل در انجام این وظیفه قصور کردند و طفل مجددا ً مرتکب بزهی گردید مسئولیتی متوجه آنها نیست. به نظرما، غفلت و قصور اولیاء در نگاهداری و مراقبت در حسن اخلاق اطفال، خطا و موجب و موجب مسئولیت جزایی آنها، می باشد بنابراین، قسمت اخیر ماده 34 قانون عمومی هم بدان گونه که ایراد شده است فاقد ضمانت اجرایی نیست

 

ب : مرحله دوم

در این مرحه، طفل از قوه تمیز برخوردار شده است؛ لکن به سن بلوغ نرسیده است. بنابراین چنانچه مرتکب جرمی شود مسئول ومقصر شناخته نمی شود. مع ذالک، قانونگذار برای اخافه و اعراب در ماده 35 ق.م.ع چنین مقرر داشته است «اگر اطفال ممیز غیر بالغ، که به سن 15سال تمام نرسیده اند، مرتکب جنحه یا جنایتی شوند فقط به ده الی پنجاه ضربه شلاق، محکوم می شوند ولی در یک روز زیاده از ده ودر دو روز متوالی زیاده از پانزده شلاق نباید زده شود.» در باره تاثیر شلاق زدن به عنوان یک وسیله اخافه در اعراب کودکان، تردید به عمل آمده است. خاصه در موردی که پاسبان و مأموران اجرایی دادگاه، مباشرآن باشند گفته شده است در تنها یک چیز این انسان کوچک یعنی این کودک را رنج می دهد و آن اینکه اطرافیان او تصور کنند، او از مجازات شلاق هراسیده است و یا خود را باخته است. این طفل برای اثبات اینکه هرگز و به هیچ کیفیت، شهامت و شجاعت خود را از دست نمی دهد و صفت شجاعت برای او لایزال است. جرایم بعدی  یکی پس از دیگری توسط او به وقوع می پیوندد. در هر حال، ماده 35 قانون مجازات عمومی، ناظر به جنحه  ها و جنایتی است که کودکان ممیز که به سن 15 سال تمام، نرسیده اند، مرتکب می شوند. و قانونگذار، در مورد خلاف، ساکت است. بنابراین، کودکان ممیزی که به سن 15 سال تمام نرسیده اند مرتکب خلاف می شوند مشمول مقررات ماده 35 قانون مجازات عمومی، نبوده و مقصر شناخته نمی شوند

 

ج: مرحله سوم:

در این مرحله، شرایط تقصیر موجود است. لکن، در رژیم مجازات، تا زمانی که جوان بزهکار، به سن هیجده سال تمام، بالغ نشده است ملاحظات تربیتی ملحوظ و منظور می شود و به همین جهت، بر طبق ماده 36 قانون مجازات عمومی « اشخاص بالغ که سن آنها بیش از پانزده سال تمام بوده ولی به هیجده سال تمام نرسیده اند هر گاه مرتکب جنایتی شوند، مجازات آنها حبس در دارالتأ دیب است. در مدتی که زاید بر پنج سال نخواهد بود و اگر مرتکب جنحه شوند، مجازات ایشان کمتر از نصف حداقل و زیادتر از نصف حد اعلای مجازات مرتکب همان جنحه نخواهد بود» دراین مورد نکات زیر قابل ذکر است

1) حبس در دارالتأدیب، غیر از حبس تأدیبی است وبر طبق ماده 12 قانون مجازات عمومی، مدت حبس تأدیبی، بیش از سه سال نیست. ولی، در عین حال، برطبق حکم شماه 1293 شعبه 2 دیوان عالی کشور مورخه 15/6/18حبس تأدیبی و حبس در دارالتأدیب در عرض هم و نسبت به یکدیگر اخف و اشدّ محسوب نمی شود و حتی دیوان کشور حبس در دارالتأدیب را مشمول احکام حبس تأدیبی قرار داده است مثلا ً د رمورد حداقل حبس در دارالتأدیب حداقل قانونی مربوط به حبس تأدیبی را پذیرفته است و در حکم 1299 مورخه 17/5/19 شعبه 2 ، اظهار نظر نموده است که حداقل مجازات اطفال بین 15 و18 سال تمام، که مرتکب بزه جنایی می شوند همان یازده روز حبس در دارالتأدیب است و همچنین در حکم شماره 413 /9645 شعبه 2 مورخه 28 /2/16، چنین اظهار نظر شده است « حبس در دارالتأدیب نیز تا مدت دو ماه قابل خریداری است چه این حبس در ردیف حبس تأدیبی است.»

بدیهی است، حکم خاص مندرج در ماده 36 قانون مجازات عمومی در مورد جنایات ارتکابی کسانی که بین آنها بین 15 و 18 سال تمام می باشد وصف و عنوان جرم را تغیر نمی دهد، عنوان جرم تابع مجازاتی است که بطور عادی برای آن تعیین شده است و قبول رژیم خاص برای طبقه ای از مجرمین موجب تغییر عنوان جرم نمی شود. بنابراین کلید احکام مربوط به جنایت سرای آنچه قانون صریحا ً استثناء کرده است در مورد مرتکب جاری است به هر حال، چون در تعیین حداقل مجازات قاضی آزاد است و می تواند مجازات را بدون رعایت ماده 44 تا یازده روز تخفیف بدهد، دیوان کشور نتیجه گرفته است که هر گاه قاضی در تطبیق عمل با قانون مجازات عمومی اشتباه کرده است چون تأثیری در مدت مجازات ندارد موجب نقض نخواهد شد

2) به طوری که ملاحظه شده، حداقل مجازات کسانی که سن آنها از 15 سال تمام زیادتر و از هیجده سال تمام کمتر است و مرتکب جنایتی شده اند یازده روز حبس در دارالتأدیب است و حداقل مجازات جنحه ارتکابی همان اشخاص، کمتر از نصف حداقل مجازات مرتکب همان جنحه خواهد بود. نتیجه آنکه گاهی مجازات جنحه شدیدتر و سنگین تر از مجازات جنایت می باشد. چون تشخیص سن متهم، اهمیت به سزایی دارد، قاضی بایستی کوشش کند تا سن واقعی او را احراز کند و هر گاه نتواند به موجب ماده 39 قانون مجازات عمومی، قدر مُتیقن، سن، مناط حکم خواهد بود

 3) صلاحیت رسیدگی به جرایم جوانان بزهکار، که سن آنها بیشتر از 15 و کمتر از هیجده سال تمام است تابع قواعد خاصی می باشند. به موجب ماده 37 از قانون مجازات عمومی، هرگاه اشخاص مذبور مرتکب جرمی شوند. « ;اگر چه جرم ایشان جنایت باشد در محکمه جنحه، محاکمه می شوند مگرآنکه شریک یا معاون آنها برحسب اقتضای سن باید در محکمه جنایی محاکمه شود، دراین صورت، هر دو در محکمه جنایی محاکمه خواهند شد» هر گاه، شخص که سن وی به هیجده سال تمام نرسیده است از جهت شرکت یا معاونت شخص بالغ، بایستی در محکمه جنایی محاکمه شود برائت متهم بالغ، سلب صلاحیت از محکمه جنایی در رسیدگی و صدور حکم برعلیه متهم غیر بالغ نمی کند و اگر حکم صادره در دیوان   عالی کشور، نقض و رسیدگی مجدد فقط  نسبت به شخص غیر بالغ طرح شود، دادگاه جنایی صالح برای رسیدگی و صدور حکم می باشد

 (4 احکام تکرار جرم در مورد بزهکارانی که سن آنها از هیجده سال کمتر است خواه به پانزده سالگی هم رسیده یا نرسیده باشند – جاری نمی شود. این قاعده در ماده 38 قانون مجازات عمومی، مندرج است و هیئت عمومی دیوان کشور، در حکم شماره 1020،مورخه 25 /12/28 از این قاعده استفاده نموده وحکم تعداد را نیز در مورد این اشخاص، غیر قابل جریان دانسته است

مبحث سوم : انتقاد بر رژیم قانون مجازات عمومی

1 – این کانون در حال حاضر دایر است


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
  • علی مح

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله فدرالیسم فایل ورد (word) دارای 46 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله فدرالیسم فایل ورد (word)   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود مقاله فدرالیسم فایل ورد (word)

تعریف های فدرالیسم 
معانی مختلف فدرالیسم ;;
فدرالیسم وانجمن های ایالتی درایران ;
گفتگوی  آقای” ناصر ایرانپور” ;;
اوضاع فدرال در آلمان ;
نگاهی کوتاه تاریخی به تحولات عراق
سخن آخر ;
منابع 

بخشی از منابع و مراجع پروژه دانلود مقاله فدرالیسم فایل ورد (word)

 sidjanski , Federalism ,in.,Dusan  : 1 Dictionnaire International du Federalism,    Bruylant, Bruxelles, 1994,  p

2:Johhannes Althusius

 3:Montesquiue, De l’Esprit des Lois,   Garnier, Paris, 1961, p

4:نقدی بر فدرالیسم,محمدرضا خوبروی پاک,1377,فصل1,تعاریف     فدرالیسم

5:گذشته چراغ راه آینده، احسان طبرزدی

6:اسرار نهضت جنوب,اسماعیل نورزاده بوشهری

7:مقاله”انجمن های ایالتی ولایتی بهروایت رزم آرا”، کاوه بیات، فصلنامه گفتگو، ش

8:سکوتی بلند تر از فریاد،آتش مانا،

9: فصلنامه نهضت، ص 8-1380

10: مقصودی، ص 82،

 تعریف های فدرالیسم

معذلک فدرالیسم نیز مانند دموکراسی بر مجموعه ای از  اصول استوار است.فدرالیسم تفکر و منشی است در قبال”دیگران” و جامعه و شکلی است از اشکال مختلف سازماندهی اجتماعی1

میدان عمل و کارکرد فدرالیسم وسیع است

20کشور فدرال بر 5182% خاک دنیا حکومت می کنندو نماینده ی 3958% مردم دنیا هستند2

فدرالیسم گونه ای جستجو است  در حوزه سازماندهی اجتماعی-سیاسی برای یافتن راه حلی شایسته

معانی مختلف فدرالیسم

- بعضی آن را  به عنوان راه حلی برای زندگی دسته جمعی در جامعه ای معینبا وجود اختلافات عمیقی که ممکن است وجود داشته باشد. به نظر آنان فدرالیسم راه حل سومی است میان جهانی کردن ناشی از توسعه ی تکنولوژی و تعلق خاطر به فرهنگ ملی

- گروهی دیگر, فدرالیسم را وسیله ای برای تسلط گروه غنی ترو یا دارای تعداد بیشتر را در زیر ظاهری فریبنده پنهان میکند

- برای برخی دیگر روشی است بر ضد تمرکز قدرت و آشتی دادن آن با سیاستی مردمی

در آغاز به نظر می رسد  که  فدرالیسم مفهومی عام است که گروهی از نهادها وسازمان های سیاسی و اجتماعی را در برمیگیرد حال آنکه برای درک معنای صحیح این واژه باید میدان تحقیق را محدود کرد. فدرالیسم راباید با اعمال رژیم های فدرال وتئوری هایی که برای تجزیه و تحلیل آن وجود دارد سنجید

اگر چه اتحادیه ی شهرهای یونان اولین تجربه ی شناخته شده درباره ی فدرالیسم است این واژه در فرهنگ یونان قدیم وجود نداشته است زیرا این اتحادیه ها اجتماعی را تشکیل می دادند که براساسLe Foedus (ریشه ی کلمه ی فدرالیسم)استوار بود, یعنی قراردادی بین شهرهای مستقل برای رسیدن به هدفی مشترک در مسائل دیپلماتیک , نظامی  و حتی ورزشی

در قرون وسطی, شکل اولیهی فدرالیسم با برقراری سلسله مراتبی بین حاکمیت های مختلف به وجود آمد والگوی دولت های فدرال بعدی شد.در آن دوره امپراطوری فئودال حداکثر اختیارات را به فئودال ها و شهرهای آزاد مستقل می دادند و برای زمین داران و یا اشراف وابسته به زمین اختیارات کمی قائل می شدند

در سدهی16 میلادی,برای اولین بار به تشریحی جامع از فدرالیسم توسط ” یوهانس آلتوزیوس2 “(1562-1638) بر می خوریم. تئوری او دربارهی دولت چنین بود که ساختار سلسله مراتبی فئودالی دولت را باید مبتنی بر قانون اساسی تدوین کرد به طوریکه بر پایهء خود مختاری و آزادی عمل بنا شود

مونتسکو (1689-1755) از دیگر متفکران بزرگ, معتقد بود

” این شکل از حکومت عبارت است از قراردادی که به وسیلهء آن چند گروه سیاسی توافق می کنند تا به شهروندان دولت بزرگ تر که می خواهند آن را تشکیل دهند تبدیل شوند . این جامعه تازه مرکب ازجوامع مختلفی است که ممکن است با الحاق دیگر جوامع به آن گسترش پیدا کنند. “3

امانوئل کانت , فیلسوف بزرگ آلمانی , (1724-1804) عقیده داشت که وجود فدرالیسم برای بر پایی “صلح” یعنی عدم وقوع هر گونه جنگ است.وی معتقد بود آنچه حقوق بین المللی خوانده می شود براساس حاکمیت مطلق دولت ها استوار است4

فدرالیسم و انجمن‌های ایالتی در ایران

از انقلاب مشروطیت به بعد با الهام از قانون انجمن‌های ایالتی وولایتی که رکن اصلی مشروطیت بود ، فدرالیسم به دفعات مختلف در میان سیاستمداران و بخش‌های آگاه جامعه مطرح شده اما به علت مخالفت مستبدین با آن و نیز عدم توجه متجددین به اهمیت مساله در اثر فشارهای سیاسی بعد از مدتی به خاموشی گرائیده است اما این امر می‌بایست روزی به طور ریشه‌ای طرح می‌شد و بحث دموکراسی را از انحصار نخبگان خارج , و به میان توده مردم می‌برد. بحث فعلی فدرالیسم که از پانزده سال پیش بلا فاصله بعد از پایان جنگ با عراق در ایران شروع شده و هر روز تعمیق می‌یابد به دلیل تغییر اوضاع منطقه و تحولات بین المللی و نیز بالا رفتن آگاهی عمومی در ایران و جدی بودن افراد و طرفداران فدرالیسم و بیشتر از همه بر آمد جدید جنبش‌های ملی تا رسیدن به یک نتیجه مشخص ادامه خواهد یافت. از این به بعد دیگر لازم نیست فدرالیسم تحت لوای انجمن‌های ایالتی عنوان شود زیرا هم اکنون حکومت ایران در مقایسه خود با کشور‌های همسایه که نظام فدراتیو را برای نو زائی سیاسی خود انتخاب کرده اند از نظر ساختاری عقب است. جامعه ایران رشد یافته تر از همسایگان است و در دراز مدت ساختار عقب مانده را بر نخواهد تابید و لذا فدرالیسم آینده منطقه ما است. قبل از اینکه در دهه پایانی قرن بیستم بحث فدرالیسم مستقلا برای مدرنیزاسیون ساختار کشوری و حراست ازهویت زبان وفرهنگ‌های غیر فارس در ایران مطرح شود همواره بحث آن در کنار ضرورت اجرای قانون انجمن‌های ایالتی ولایتی و سیاست عدم تمرکز عنوان می‌شد اما برای سیاستمداران نسل دوران جنگ سرد با تمام تعارفات در عمل قانون انجمن‌های ایالتی نیز پذیرفتنی نبود.امروز کسانی که حتی قانون انجمن‌های ایالتی را قبول ندارند بطور ضمنی می‌پذیرند که به مشروطیت و دموکراسی و سپردن کار مردم بخود مردم اعتقاد ندارند بنا براین نوشته حاضر آنان را مورد خطاب قرار نمی‌دهد اما کسانی که برای مخالفت با فدرالیسم اجرای قانون انجمن‌های ایالتی و ولایتی را مطرح می‌کنند لازم است به این پرسش جواب بدهند که قانونی را که یکصد سال پیش براساس تقسیمات کشوری سنتی آن روز نوشته شده چگونه می‌خواهند در شرایط امروز که جمعیت نسبت به آن دوره ده برابر شده و مراکز استراتژیک سیاست و اقتصاد جابجا شده اند اجرا بکنند؟ و اگر بخواهند آن قانون را اصلاح و با شرایط فعلی جامعه منطبق نمایند نتیجه همان خواهد شد که از نظر حقوقی فدرالیسم نامیده می‌شوددر آنصورت مخالفت فقط به عنوان فدرالیسم محدود خواهد بود که بحث جداگانه‌ای است. و گرنه از همان ابتدا قانون انجمن‌های ایالتی با درک آن روزی ایرانیان از فدرالیسم نوشته شده است.پس از برقراری مشروطه در زمان مظفرالدین شاه بموجب قانون تشکیل ایالات ولایات در سال 1285 شمسی ،ممالک محروسه ایران به چهار ایالت ، آذربایجان ، خلیج عجم ، خراسان و سیستان ، کرمان و بلوچستان و همچنین دوازده ولایت ، گیلان ، مازندران ، کردستان ، لرستان ، خوزستان ، عراق عجم ، استر آباد ، زنجان ، کرمانشاهان ، همدان ، اصفهان ، یزد و دارالخلافه تهران تقسیم شد که با اندکی تغییر منطبق است بر تقسیمات کشوری که در زمان ناصرالدین شاه انجام گرفته است. آنچه که از این قانون باید اخذ شود ، روح دموکراتیک آن است نه جزئیات آن که اکنون غیر قابل اجراست. با اینهمه تعریفی که این قانون از ایالت و ولایت دارد کاملا منطبق است با معیار‌های فدرالیستی و قانون انجمن‌های ایالتی و ولایتی متمم قانون اساسی نیزهمان تعریف را قبول کرده است. در ماده دوم این قانون ایالت وولایت به شرح زیر تعریف شده است

ایالت: قسمتی از مملکت است که دارای حکومت مرکزی می‌باشد و حاکم آن والی نامیده می‌شود

 ولایت: قسمتی از مملکت است که دارای یک شهر حاکم نشین و توابع آن باشد

ولایت ممکن است تحت نظر ایالت مربوطه و یا تابع پایتخت باشد. می دانیم که متمم قانون اساسی مشروطه با الهام از قوانین بلژیک نوشته شده، و علیرغم آشنائی رهبران مشروطه با قوانین انگلیس و فرانسه دلیل انتخاب قوانین بلژیک بعنوان الگو این بوده، که جامعه بلژیک مانند ایران آنروز سلطنتی مشروطه و چندفرهنگی بوده است و بی شک نویسندگان قانون انجمن‌های ایالتی با توجه به ساختار فدرال سنتی ایران در انتخاب مدل دقت بخرج داده و آن را نوشته اند

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
  • علی مح

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود پایان نامه بررسی رابطه افسردگی و وزن در بین جوانان فایل ورد (word) دارای 101 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود پایان نامه بررسی رابطه افسردگی و وزن در بین جوانان فایل ورد (word)   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود پایان نامه بررسی رابطه افسردگی و وزن در بین جوانان فایل ورد (word)

مقدمه
بیان مسأله
اهداف تحقیق
اهمیت و ضرورت تحقیق
فرضیه تحقیق
تعاریف عملیاتی واژها و مفاهیم
اختلالات خلقی
ویژگیهای حمله های افسردگی و مانی
حمله مانی
3- پرگوئی
1- خلق افسرده
2- نبود لذت یا علاقه نسبت به فعالیتهای عادی زندگی
3- اختلال در اشتها
4- آشفتگی خواب
5- کندی یا برانگیختگی روانی – حرکتی
6- نبود انرژی
7- احساس گناه و بی ارزشی
8- مشکلات تفکر
9- افکار بازگشت پذیر درباره مرگ و خودکشی
شیوع افسردگی شدید
اختلال دو قطبی
نظریه های مربوط به افسردگی
نظریه های زیست شناختی
نقش وراثت در اختلالات دو قطبی
اثرات لیتیوم
درمان بر اساس نظریه های زیست شناختی
الکتروشوک درمانی
شبکه ارتباط عصبی – بدنی و انتقال دهندگان آنها
نظریه های روان پویایی
نظریه یادگیری
نظریه شناختی
نظریه شناختی بک درباره افسردگی
درمانگری شناختی افسردگی
اسناد(نسبت دادن) و بی پناهی در افسردگی
صحت و دقت شناختی در افسردگی
جامعه مورد مطالعه
حجم نمونه
روش نمونه گیری
ابزار اندازه گیری در تحقیق
روش تحقیق
روش آماری مربوط به فرضیه ها
یافته ها وتجزیه تحلیل آنها
بحث و نتیجه گیری
پیشنهادات
محدودیت ها
منابع و مآخذ

بخشی از منابع و مراجع پروژه دانلود پایان نامه بررسی رابطه افسردگی و وزن در بین جوانان فایل ورد (word)

آزاد – حسین 1380، آسیب شناسی روانی(1)، انتشارات آگاه، تهران

آزاد – حسین 1380، آسیب شناسی روانی(2)، انتشارات آگاه ، تهران

بهزوری- محمد 1378، فیزیولوژی افراد، انتشارات نور، تهران

دادستان – پریرخ 1380، روان شناسی مرضی(1)، انتشارات رشد، تهران

دادستان – پریرخ 1380، روان شناسی مرضی(2) ، انتشارات نی، تهران

دلاور- علی 1379، آمار استنباطی، انتشارات نی، تهران

دلاور- علی 1379، روش تحقیق، انتشارات نی، تهران

جلالی – سیوامحد 1381، روان شناسی فردی از سه دیدگاه، انتشارات فرهنگ، تهران

کریمی – یوسف 1378، روان شناسی شخصیت، انتشارات صحت، تهران

منصور- محمود 1380، روان سنجی، انتشارات رشد، تهران

مقدمه

افرادی که دستخوش یک یا چند حمله افسردگی عمیق بدون وجود حمله های مانی می شوند تحت عنوان افسردگی شدید نام برده شده اند این اختلال عمومأ با مسائل عمده بهداشتی همراه است میزان شیوع این اختلال در ایالات متحده در حدود 1 تا 2 درصد در مردان و 3 تا 6/4 درصد در زنان گزارش شده است(میر و دیگران 1984) خطر این اختلال در طول زندگی – یعنی درصد کسانی که در بعضی از مراحل زندگی خود افسردگی شدید را تجربه نموده اند در مردان 8 تا 12 درصد و در زنان 20 تا 26 درصد گزارش گردیده شده است در بین کسانی که در بیمارستانهای روانی بستری می شوند بیشترین فراوانی مربوطبه اسکیزوفرنیها و پس از آن افسردگی است اما در مراکز بالینی خارج از بیمارستان ، بیماران افسرده بیشترین درصد را شامل می شوند به نحوی که تخمین زده شده است 3/1 کل بیماران روانی را تشکیل می دهد(و ودراف – 1975) بعضی از افراد، بیشتر از دیگران مستعد به افسردگی هستند که این افراد ممکن است از لحاظ تیپ شناسی مانند افراد چاق یا افراد بلغمی مزاج و امثال آنها که شیوع افسردگی شدید در طبقات اجتماعی – اقتصادی پایین به نحوی بی تناسب بیشتر از طبقات اجتماعی و اقتصادی بالاست، هم چنین شیوع افسردگی در زنان دو برابر از مردان گزارش شده است، محققان کوشیده اند که نظریه هائی دال بر این که این تفاوت ناشی از تغییرات هورمونها و تفاوتهای نقش اجتماعی است عنون کنند هر چند ممکن است که این امر مربوط به تبیین رویه های تشخیصی باشد.در بعضی از مطالعاتی که در این زمینه صورت گرفته معلوم شده است که گرچه اختلالات خلقس بیشترین شیوع را در جامعه داراست ولی از این حیث در زنان و مردان تفاوتی وجود ندارد، کسانی که این مطالعات را انجام داده اند چنین اظهار داشته اند که در واقع ممکن است شیوع این اختلال در زنان و مردان یکسان باشد ولی در مردان تحت عنوان اختلالاتی از قبیل می بارگی تشخیص داده شود در حالی که این حالت در زمان نمی تواند باشد.زمان این تصور وجود داشت که آمادگی ابتلا به افسردگی در سنین مختلف، متفاوت است یعنی در میان سالی و افسردگی در افراد بیشتر در معرض خطر ابتلا به این بیماری قرار دارند.(سید سعید حمدی – 1382)

بیان مسأله

مهمترین ویژگیهای معمولی حمله افسردگی علاوه بر خلق افسرده کاهش انگیزه است وجود یکی از این دو ویژگی یعنی خلق افسرده یا فقدان انگیزه می تواند نشأت گرفته از مشکلات جسمانی مانند وزن باشد و گاهی افراد چاق یا لاغر به علت نداشتن هیکل خوب و به قول معروف روی فرم دچار سرشکستگیهایی می شوند که این عوامل باعث می شود که نتوانند به راحتی در جمع حضور پیدا نکنند که در شخص باعث تغییراتی در رفتار می شود که بیماران مبتلا به افسردگی ممکن است این تجربه را داشته باشد که دچار بی ارادگی شوند و به طور کلی در به حرکت درآوردن اعضای خود برای انجام هر کاری عاجز و ناتوانند و این افراد اصلاً نمی دانند که چکار باید بکنند و گاهی اوقات از عزم و اراده آنها اصلاً خبری نیست که این باعث گوشه گیری بیشتر آنها می شود معمولاً افسردگی را می توان سریعاً از طریق رفتارهای حرکتی و بدنی شخص تشخیص داد که در متد اولترین الگوی این اختلال که افسردگی کند شده نام گرفته است به نظر می رسد که بیمار مغلوب خستگی شدید شده است( حسین آزاد – 1382)

اهداف تحقیق

هدف از تحقیق حاضر بررسی افسردگی و ارتباط آن با وزن است و اینکه آیا وزن بالا و وزن کم می تواند در افسردگی و شیوع آن تأثیر بگذارد و به عبارت دیگر آیا دختران جوان چاق و دارای وزن بالا افسرده تر هستند تا افراد با وزن پایین

اهمیت و ضرورت تحقیق

تقریباً همه افراد افسرده درجاتی از غمگینی شدید یا ناشادی که دامنه آن از یک اندوهگینی متوسط تا نا امیدی شدید در نوسان است گزارش کرده اند که این نوع غم زدگی ممکن است توسط فرد به صورت نومیدی شدید، تنهایی یادگیری ساده توصیف شود، کسانی که افسردگی ملایم یا متوسط دارند ممکن است همواره گریه کنند ولی نمی توانند قبلا به افسردگی ممکن است از عوامل جسمانی و یا فرهنگی و خانوادگی نشأت بگیرد و گاهی مشکلات جسمانی در تشدید افسردگی می تواند نقش داشته باشد که امید است با پژوهشهای انجام شده بتوانیم میزان افسردگی را پایین آورده که در این تحقیق به رابطه وزن و افسردگی پرداخته شده و گاهی اوقات بالا بودن و پایین بودن وزن در عملکرد سیستم بدن مشکلاتی را بوجود آورد که باعث افسردگی می شود که این تحقیقات در مراکز پزشکی و سلامت حائز اهمیت است(گنجی – 1382)

فرضیه تحقیق

1- افسردگی در بین افراد چاق بیشتر از افراد لاغر است

متغیرهای تحقیق

افسردگی              متغیر وابسته

افراد چاق و افراد لاغر       متغیر مستقل در دو گروه مستقل

تعاریف عملیاتی واژها و مفاهیم

افسردگی عارتند از یک بیماری روانی است که به شکل سایکولوژی و نوروتیک دیده می شود این اختلال از نوع کم تا عمیق و خیلی شدید تقسیم بندی شده است که علائم آن با مواردی مثل احساس گناه در فرد عدم تمایل برقراری با دیگران – گریه کردن و بی حوصله بودن – تمایل به خودکشی، گرفته و منزوی و بالاخره عبارتند از غره ای که آزمودنی از آزمون افسردگی بک بدست آورده است(دادستان، 1381 ص 96)

افراد چاق: به افرادی اطلاق می شود که اضافه وزن داشته و وزن آنها با استاندارد قد و اندازه آن بیشتر باشد

افراد لاغر به افرادی اطلاق می شود که کمبود وزن داشته و وزن آنها با استاندارد قد و اندازه آنها کمتر باشد

اختلالات خلقی

هدف این فصل عبارت است از: بحث و بررسی شایعترین اختلالات روانی یعنی افسردگی و مانی(شیدائی).بنابراین سعی می شود پس از ارائه نشانه های مرضی آنها، تاریخچه، انواع و نمونه هائی از آنها آورده شود.برای فهم بیشتر مطلب کوشش خواهد شد تا به تفضیل توصیفهائی درباره افسردگیهای مختلف، فصلی ، سازگاری ، و شیوع آن در بین گروههای سنی و جنس ارائه شود.(دادستان سال 1381 ص97)

ویژگیهای حمله های افسردگی و مانی

بعضی از افراد نسبت به استرس از طریق بالارفتن خلق و خو پاسخ می دهند که عبارت است: از فعال و اجتماعی شدن فوق العاده و تب آلود، درگیر شدن به کار زیاد و غیر معمول، احساس برانگیختگی دائمی، بی پروائی، احساس سرخوش افراطی، و رضایت خاطر کامل از خویش.برعکس بعضی از افراد با خلقی افسرده نسبت به استرس پاسخ می دهند که در آن هیچ چیز حتی آنچه نشانه شایستگی و توانائی آنان است ارزشمند به نظرشان نمی رسد.به عبارت دیگر ، گرچه افسردگی و مانی به صورت حالات خفیف و موقتی بخشی از زندگی عادی انسان است، ولی در بعضی از افراد این خلق نوسانی چنان شدت و دوام می یابد که موجب به هم خوردن نظم و سازمان زندگی آنان می شود.این اختلالات عاطفی1 یا اختلالات خلقی2 نام برده شده اند

بقراط در چهار قرن پیش از میلاد از «رابطه مانی و افسردگی» به طور مشروح بحث نمود.همچنین ارتیوس3پزشک یونانی در ابتلای قرن اول میلادی دریافت که مانی و افسردگی که بعضی از اوقات در یک فرد رخ می نماید، به نظر می رسد که از یک اختلال ریشه می گیرند.در اوائل قرن نوزدهم فیلیپ پینل4 (1801) گزارشی جالب از افسردگی به رشته تحریر درآورد که نام امپراطور رم تیبریوس5 و پادشاه فرانسه(لوئی یازدهم) در آن منعکس گردیده بود.همچنین افسردگی از طریق ارائه بعضی از قربانیان مشهورتر به طور آشکار توصیف شده است.آبراهام لینکن در یکیاز حمله های عود کننده افسردگی خود چنین نوشت: اگه آنچه من احساس می کنم به طور مساوی بین تمام انسانهای دنیا توزیع می شد.هیچ چهره شادی روی زمین وجود نداشت.همچنین وینسون چرچیل درباره جدالهایش با آنچه وی« سگهای دیوانه افسردگی » نامید صحبت کرده است.گر چه قرنهاست که این اختلالات توسط دانشمندان مورد توجه دقیق و امعان نظر واقع شده است.ولی هنوز این افراطهای ناتوان کننده خلقی به صورت یک راز باقی مانده است

غالباً یکی از نشانه های اختلالات خلقی کیفیت حمله ای بودن آنهاست که در آن یک فرد عادی بطور ناگهانی، در عرض چند هفته، یا در بعضی از افراد طی چند روز، به نهایت ناامیدی یا اوج سرخوشی می رسد، هنگامی که دوره یکحمله خاتمه یافت، این امکان وجود دارد که شخص به حالت عادی یا عملکرد بالنسبه بهنجار خویش بازگردد، هر چند این احتمال وجود دارد که حمله های عمیقتر اختلالات خلقی را داشته باشند، ماهیت این حمله ها (افسردگی یا مانی) ، شدت آنها، و طول دوره های آنها تشخیص وغالباً درمان را نیز تعیین می کند.در اینجا ویژگی های معمولی حمله های مانی و افسردگی مورد بررسی دقیق واقع می شود.البته این موضوع را باید به خاطر داشت که سعی خواهد شد سایر انواع این اختلالات نیز مورد بحث مفصل قرار گیرند

1affective

2.mood

3.Aretaeus

4.Philippe Pinel

5.Tiberius


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
  • علی مح
بی پیپر | دانشجو یار | مرکز پایان نامه های فردوسی | نشر ایلیا | پی سی دانلود | مرکز پروژه های دانشجویی | دانشجو | مرکز دانلود | پایانامه دانشجویی | جزوه های درسی | دانلود فایل ورد و پاورپوینت | پایان نامه ها | جزوات درسی | پروژه های درسی | ایران پروژه | پروژه دات کام | دانلود رایگان فایل |