دانلود تحقیق رابطه خلاقیت با جو سازمانی فایل ورد (word)

 دانلود تحقیق رابطه خلاقیت با جو سازمانی فایل ورد (word) دارای 31 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود تحقیق رابطه خلاقیت با جو سازمانی فایل ورد (word)   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود تحقیق رابطه خلاقیت با جو سازمانی فایل ورد (word)

1_بیان مساله: 
2- اهمیت موضوع: 
3_اهداف تحقیق : 
4_ چارچوب نظری: 
1_ اهداف سازمان: 
2_ نقش کارکنان: 
3_  پاداشهای دریافتی: 
4_ رویه های اتخاذ شده و ارتباطات: 
5_ادراک کارکنان سازمان: 
فصل اول – رفع انسدادهای ادراکی 
5_ سوالات تحقیق: 
6_  قلمرو تحقیق : 
فصل دوم – قلمرو مکانی: 
قلمرو زمانی: 
قلمرو موضوعی: 
6_تعیین روش تحقیق: 
7_ فرضیه های تحقیق: 
8- پرسشنامه: 
نتیجه گیری: 
منابع: 

بخشی از منابع و مراجع پروژه دانلود تحقیق رابطه خلاقیت با جو سازمانی فایل ورد (word)

1_اقای فیشانی،تیمور؛خلاقیت ونو اوری در انسانها وسازمانها،تهران،چاپ اول انتشارات ترمه ،1377
2_الهی،محمود؛1378بررسی عوامل موثر ر خلاقیت و نواوری سازمانی از دیدگاه مدیران سلازمانهای دولتی
3_الوانی،سید مهدی؛مدیریت عمومی،تهران ،چاپ پنجم،نشر نی1371
4_برومند،زهرا ،مدیرت رفتار سازمانی  تهران،چاپ اول ،انتشارات دانشگاه پیام نور ،1374
5_جمشیدیان، مهدی _خوش اخلاق،رحمان و مرتضی قیاسیان؛کاربردمدل شش وجهی در ارزیابی جو سازمانی ،فصلنامه دانش مدیریت،انتشارات دانشکده علوم اداری و مدیریت بازرگانی،شماره36و35،زمستان 1375_بهار 1376
6_خاکی ،غلامرضا؛روش تحقیق با رویکردی به پایان نامه نویسی،تهران،چاپ اول ،انتشارات مرکز تحقیقات علمی کشور و کانون فرهنگی انتشاراتی درایت،1378
8_رضائیان_علی؛اصول مدیریت،تهران،انتشارات سمت،1374
9_رایت_بریجیت؛رواشنای خلاقیتهای شغلی،ترجمه بهزاد رحمتی،تهران،چاپ اول،سازمان چاپ و انتشارات وزارت ارشاد اسلامی،1376
10_زارعی متین ،حسن ؛خلاقلت و نو اوری فصبنامه دانش مدیریت،انتشارات داشکده علوم اداری و مدیریت باززگانی دانشگاه تهرن،شماره24،1373
11_ساعتچی،محمود؛روانشناسی کاربردی برای مدیران ،تهران،چاپ دوم،انتشارات موسسه نشر ویرایش،1375
12_قبادی،اذر؛برگ برنده سازمانهای موفق،روزنامه همشهری، ابان،صفحه12،شماره2251،1379
13_متوسلی،محمود؛فضای اقتصادی کارافرینی و نقش مدیران در توسعه اقتصادی ،فصلنامه دانش مدیریت،انتشارات دانشکده علوم اداری و مدیریت بازرکانی دانشگاه تهران،شماره36_35،زمستان 75و بهار 76
14_مورهد _گریفین،رفتار سازمانی ،ترجمه سید مهدی الوانی و غلامرضا معمارزاده،تهران ،چاپ اول،انتشارات مروارید،1374
15_نژاد حاجی علی ایرانی،فرهاد؛بررسی جایگاه خلاقیت و نواوری در ساختار سازمانی ماشین سازی تبریز،پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت دولتی، دانشگاه ازاد اسلامی واحد کرمان،1376

1_بیان مساله

تئوری های اخیر خلاقیت در روانکاوی و روانشناسی در ایالات متحده و دیگر کشور های غربی مفهوم خلاقیت را به عنوان یک فرایند ذهنی فوق العاده مورد پشتیبانی قرار میدهند. در نظریات قبلی تفکر خلاق به وسیله روانکاوان وروانشناسان خلاقیت‚نوعی فرایند قهقرایی پست تر از فرایند های فکری منطقی تلقی می گردید. عقیده ارنست کریس درباره سیر قهقرایی “در خدمت نفس “به نحوی گسترده به عنوان یک دستاورد مهم برای توضیح خلاقیت مورد قبول قرار داشت . لارنس کوبی بر پایه فرمولاسیونکریس تاکید داشت که قسمت نیمه اگاه ونه قسمت خوداگاه موجب خلاقیت است . استدلال وی ان بود که فقط قسمت نیمه اگاه دارای انعطاف لازم برای تفکر خلاق است  وعقیده داشت که قسمت نا خود اگاه غیر قابل انعطاف و کودن است. بدین ترتیب وی خلاقیت را پدیده ای سالم و سازوار و نه قهقرایی تصویر نمود . این گام مهمی به پیش بود برای دوری از این ایده که خلاقیت عبارت از فرایند های تصادفی و بدون کوشش و شعله هایی انی است از هنگام فرمولاسیون کوبی تا به حال تعداد دیگری از روانکاوان ایده هایی تدوین کرده اند که از قهقرایی بودن خلاقیت به دور بوده است . سیلوا نو اریتی خلاقیت را به عنوان سنتز سحر اسا شرح داده است . این سنتز سحر اسا به صورت اتصال نیروهای بدوی غیر منطقی مغز‚نا خود اگاه با مکانیزم های منطقی خرد گرا و ادراکی مغز اگاه ‚ تشریح گردیده است . وی عبارت فرایند سوم را برای قائل شدن وجه تمایز این فرایند با فرایند های بدوی( ناخود اگاه )و ثانویه (منطقی ‚ خرد گرا ) به کار میبرد

رولامی چنین نظر داده است که فرایند های خلاقیت غیر عقلانی نبوده بلکه فوق عقلانی اند که فعالیت های فکری ‚ارادی و عاطفی را گرد هم اورده و به تحرک وا میدارد . وی معتقد است که تفکر خلاق نمایش بالاترین درجه سلامت عاطفی بوده و عبارت از ابراز وجود افراد سالم در جریان خود بهسازی و تکامل نفس خویش است . او این جریان را فرایندی میبیند که شامل یک مقابله واقع بینانه با یک مسئله و درگیری وجذب شدن شدید اگاهی با هوشیاری و مرتبط ساختن مطالب با یکدیگر به نحوی تکامل یافته است . البرت روتنبرگ یک روانکاو از دانشگاه ییل‚ دو مفهوم معرفی نموده است که قطعا به نحوی غیر قهقرایی خلاقیت را توضیح می دهد . یکی از اینها موسوم به تفکر جانوزین است و عبارت از دو (یا بیشتر ) مفهوم ‚ایده یا تصویر است که در عین حال مخالف و متضاد و انتی تز یکدیگرند . وی ان را به صورت فرایند اولیه تفکر ولی نوعی تفکر انتزاعی عالی تلقی میکند . نظریه دوم موسوم به تفکر متقارن عبارت از تدبیر فعال دو یا بیشتر ماهیت منجر است که فظای مشترکی را اشغال نموده یک تدبیر منجر به تشکیل هویت های جدیدی میشود با انکه فرایند شامل جنبه بصری میشود هر یک از هواس ممکن است وارد عمل شود هیچ یک از دو تئوری فوق بدوی یا قهقرایی نیستند بلکه اشکالی از تفکرند که ماورائ منطق و جنبه های عادی خرد گرای تفکر میباشند . هر دو در تفکر خلاق حائز اهمیت اند

مهمترین سرمایه سازمانها و عامل تحقق اهداف و برنامه های هر سازمان افرادی هستند که در ان کار میکنند. صاحبنظران معتقدند که بدون نیروی انسانی ماهر ومتعهد و خشنود ،تعهد اهداف سازمانی غیر ممکن است. با وجود اینکه پیشرفت های فناوری های ارتباطاتی ،سازمان ها را به سمت مجازی بودن (با مشخصه های عدم تمرکز نیروی انسانی از نظر جغرافییایی و متغیر بودن تعداد کارکنان) سوق میدهد اما در هر حال تحقق اهداف اقتصادی تجاریفرهنگی اجتماعی و سیاسی چه در سطح کلان و ملی و چه در سطح بنگاههای خرد –مستلزم وجود افرادی است که در قالب سازمان اداره شرکت موسسه و حتی خانواده فعالیت میکنند.(قبادی121379)

هدف از انجام این تحقیق شناسایی رابطه بین خلاقیت کارکنان با جو سازمانی و ابعاد ان میباشد. بنابر این با انجام این تحقیق میخواهیم ببینیم که ایا رابطه ای بین خلاقیت کارکنان  با جو سازمانی وجود دارد

2- اهمیت موضوع

دوره کنونی و اینده عصری است که پیتر دراکر ان را عدم تداوم یا عصر سیستم های باز سازمانی نام نهاده است. هیچ یک از پدیده ها و جوامع سازمانی امروز نمیتوانند خارج از محیطی که پیوسته در حال تغییر است به بقا و زشد خود ادامه دهند.از نظر ر یچار دفت(سازمان سیستمی است که برای بقا باید با محیط در تعامل باشد و منابع را هم از محیط دزیافت و هم به ان انتقال کند.(جمشیدیانخوش اخلاققیاسیان511376)

عملکرد فرد در یک سازمان به نوع شخصیت او و نقش سازمانی که بر عهده دارد و نیز به موفقیت و شرایط سازمانی بستگی دارد . این شرایط به عنوان محیط فرهنگاحساساهنگ یا جو سازمانی مورد مطالعه و توجه قرار گرفته است.این واژه ها به کیفیت درونی سازمان و همانطور که از حاصل ادراکات کارکنان از جنبه های عینی و محسوس سازمان ست در پشتکار و تعهد وجدان کاری افراد تاثیر مثبت داشته و از اهمیت خاصی برخوردار است . سیر تحول صد ساله علم اداره سازمانها و به تعبیر دیگرمدیریتازاغاز فعالیت های صنعتی تا کنون در بر گیرنده رویکرد های متفاوتی در باره نیروی انسانی است . کلاسیک ها نگرشی اقتصادی در باره انسان داشتند.و معتقد بودند کارگران ، ابزار هایی زنده در جریان تولیدند که درچارچوب الگویی منطقی فعالیت میکنند و از طریق محرک های مالی بر انگیخته میشوند. در رویکرد بعدی مدیریت _ یعنی روابط انسانی _اهمیت روابط اجتماعی در محیط کار مورد توجه قرار گرفته و شرط تحقق اهداف  سازمانی رضایت و خشنودی کارکنان است. در رویکرد منابع انسانی نیز این نگرش اصلاح شده و به نیازهای کارکنان و مشارکت انان در تصمیم گیری های سازمانی توجه بیشتری مبذول گردیده است(قبادی 121379)

وجود انبوهی از عوامل تولید شامل نیروی کار،منابع طبیعی،سرمایه و نیروی متخصص در یک کشورضرورتا توسعه افرین نیست. همانطور که مقادیر زیادی هیدروژن ،اکسیژن وکربن الزامی برای شککل گیری اسید سولفوریک به وجود نمی اورد. شکل این ماده شیمیایی علاوه بر ضرورت نسبت وزنی،عوامل معین ،شرایط مناسب و احتمالا کاتالیزور ویژه ای را می طلبد. پدیده خلاقیت نیز نیازمند فضای مناسبی است که ترکیب مطلوبی از عوامل مختلف را در شرایط معین برای نیل به هدفی خاص به وجود می اورد و در دراز مدت موفق ترین شرکت ها انهایی هستند که مدیران انها بر اموزش نیروی انسانی و بالا بردن مهارت کارکنان خود توجه ویژه داشته و انگیزه بهتر کار کردن،حفظ کیفیت استاندارد و ایجاد فضا برای رشد و خلاقیت کارکنان را در سازمان فراهم اورده اند.(متوسلی،1189151375)

بررسی های انجام شده توسط صاحنظران مختلف نشان میدهد که یکی از مهمترین عوال تسهیل و تقویت توان خلاقیت در سازمان ، ساختار مناسب و تشکیلات متناسب با اهداف مورد نظر است.به همین دلیل بسیاری از شرکت های امروزی که به شیوه قدیمی و سنتی کار می کردند ساختار ماشینی داشتند اما نگرش و شیوه اندیشه مدیریت انها امرانه و مستبدانه بود،دچار بحران و متحمل ضربات شدیدی شده اند و نا موفق بوده اند.(نژاد حاجی علی ایرانی41376)

سازمان های موفق امروز الزاما سازمان های موفق فردا نیستند. سازمان هایی که فقط به شاخص های کمی موفقیت مانند تولید،سود و درامد می اندیشند و خود را تنها بر این اساس ارزیابی میکنند اگراز برنامه های همه جانبه توسعه  منابع انسانی غافل باشند جایگاه خود را از دست خواهند داد (قبادی121379)

توسعه منابع انسانی در بر گیرنده برنامه ریزی های دقیق در زمینه اموزش،بهبود عملکرد،شایسته پروری، انگیزش، تامین رضایت شغلی،مشارکت کارکنان در تصمیم گیری،فرهنگ سازی و ایجاد محیط مطلوب جهت پرورش خلاقیت و انجام مطالعات و تحقیقات مختلف در رفتار سازمانی است (قبادی،121379)

البته عوامل مختلف دیگری از قبیل مدیریت ،فرهنگ سازمانی و محیط در ایجاد و تقویت خلاقیت و نواوری در سازمانها موثرند ولی دز این تحقیق به تاثیر ابعاد جو سازمانی در ایجاد ، توسعه و تقویت خلاقیت پرداخته شده است. امروزه عوامل بسیاری بر بقای واحد های صنعتی و تجاری تاثیر میگذارند. عوامل تاثیر گذار به سرعت تغییر میکنند و این تغییرات قابل پیش بینی نیستند. تعداد زیادی از شرکت ها در محیطی پر تلاطم قرار دارند و بیش از یک چهارم انها به محصولاتی مربوط میشود که عمر انها کمتر از پنج سال است. انها در طول عمر خود همیشه لرای تولید ایده و محصولات و خدمات جدید فعالیت کرده و خلاقیت و نواوری از عوامل مهم بقای انها له شمار میرود. همچنین امروزه تقریبا همه کشورهای جهان در جهت افزایش بهره وری و بهبود وضعیت اقتصادی در پی خلاقیت و نواوری هستند و یکی از دلایل عمده همیت فزاینده خلاقیت،وجود رقابت بین کشورهای مختلف در حال توسعه است(زارعی،241373)

ما در کشور خود بدون توجه لازم به خلاقیت در سطح کلی به ویژه در سازمانها و شرکت های تولیدی،همواره منتظر بوده ایم که دیگران بربی ما فکر تنند و به تولید محصولات و خدمات و فرایندهای جدید بپردازند و ما نتایج کار انها را پس از مدتی طولانی  و منسوخ  شدن،دریافت کنیمو به کار گیریم. نظام خانوادگی،اموزشی،اجتماعی و بلاخره جو سازمانی که در ان به کار مشغولیم انچنان در عقیم گذاشتن خلاقیت اعضای خود موفق اند که وقتی به ین بزرگسالی می رسیم باور نداریم که ما نیز میتوانیم خلاق و نواور لاشیم و در مقابل می اندیشیم که خلاقیت و نواوری ،خاص عده ای از هنرمندان،موسیقی دانان و مخترعان است (ساعتچی211375)

خلاقیت در یک جو سازمانی پویا و متحمل رشد نمیکند. افراد خلاق میتوانند دردسر افرین باشند،انها همواره سوال کنند،از تکرار کسل  میشوند و ایده هایشان موجب بررسی امور و شکل دادن به انها میشود مدیران برای تشویق و هدایت خلاقیت باید فرایند خلاق را درک کنند و بدانند چگونه افراد خلاق را برگزینند،قادر به تحریک خلاقیت لاشند و انچنان جو سازمانی را ایجاد کنند که خلاقیت را پرورش دهد(  برومند،2451374)

با توجه به نبود فضای مناسب برای پرورش خلاقیت و نواوری در سازمانها در عصر حاضر برای تغییر و تحول و پیشرفت فزاینده محیط ،لازم است که سازمانها با این محیط تطبیق یابند،چرا که این لازمه ادامه حیات سازمان است و اگر سیستمی راکد بماند و خلاقیت و نواوری به ان وارد نشود بعد از مدت زمانی به تحلیل و نزول گرایش پیدا میکند و به یک سیستم انگلی تبدیل میشود(الهی81377)

خلاقیت در محیط باز و ازاد سازمان بارور میشودیعنی محیطی که کشف نظریات جدید و ارائه راههای تازه را تقویت میکن.بسیاری ازمدیران نمیتوانند چنین جوی را در سازمان خود بپذیرند.انها همچنین نگران این مسئله اند که وجود جو ازاد در سازمان موجب مخدوش شدن سیستم کنترل هزینه ها میشود (اقایی فیشانی،2901377)

دانلود پایان نامه آزمون نظریه بی سازمانی اجتماعی فایل ورد (word)

 دانلود پایان نامه آزمون نظریه بی سازمانی اجتماعی فایل ورد (word) دارای 175 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود پایان نامه آزمون نظریه بی سازمانی اجتماعی فایل ورد (word)   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود پایان نامه آزمون نظریه بی سازمانی اجتماعی فایل ورد (word)

چکیده;
مقدمه;
بخش اول : نظریه بی سازمانی اجتماعی و تحولات آن
فصل اول : رابطه جرم و اجتماع
مبحث اول : جرم و اجتماع;
گفتار اول : محیط اجتماعی
1) محیط خانوادگی
2) محیط اتفاقی;
3) محیط انتخابی
4) محیط تحمیلی
گفتار دوم : عوامل محیطی
الف) مهاجرت روستاییان به شهرها وشهرنشینی و پیامد های آن;
ب) فقر و بیکاری
گفتار سوم : نقش عوامل محیطی (اجتماعی) در جرم
1)    عوامل جرم زای اجتماعی;
الف) نابهنجاری خانوادگی
ب) محرومیت اقتصادی و فقر;
ج) تاثیر جمعیت شهری در وقوع جرم;
د) خانواده های بد سرپرست;
2) نقش محیط اجتماعی در پیدایش و گسترش جرایم
مبحث دوم : کج رفتاری
گفتار اول : مفهوم کج رفتاری;
1) تعریف کج رفتاری;
2) چرا مردم کج رفتاری می کنند
3) دسته بندی علل و عوامل کج رفتاری
فصل دوم : بی سازمانی اجتماعی;
مبحث اول : بی سازمانی اجتماعی;
گفتاراول : آشفتگی اجتماعی;
1) علائم و نشانه های آشفتگی اجتماعی
2) عوامل آشفتگی اجتماعی;
3) نظریات آشفتگی اجتماعی
گفتار دوم : مفهوم بی سازمانی اجتماعی;
1) تعریف بی سازمانی اجتماعی;
2) بی سازمانی اجتماعی و کژ کارکرد های اجتماعی;
مبحث دوم : نظریات جرم شناسی در ارتباط با تاثیر محیط بر ارتکاب جرایم
گفتار اول : نظریات و تئوری های جرم شناسی و فساد در خصوص تاثیر محیط بر ارتکاب جرایم;
1) تئوری دورکیم
2) مکتب محیط اجتماعی و فرهنگی
3) تئوری سادرلند
4) نظریه مرتن
5) تحقیقات مرکز جرم شناسی وکرسون پاریس
فصل سوم : نظریات جغرافیای جرم در شهرها
مبحث اول :  نظریات جغرافیای جرم در شهرها;
گفتار اول : بیان نظریات
1) نظریه پنجره شکسته;
2) نظریه مکان های جرم خیز;
3) نظریه محیط مساعد;
4) نظریه مکان ویژه
5) نظریه فضایی;
6) نظریه طبقه بندی واحد مسکونی;
7) نظریه محیط فقیر
8) نظریه نواحی آسیب پذیر
9) نظریه نمایش جغرافیای;
10) نظریه پیشگیری از جرم از طریق طراحی محیطی (CPTED) ;
11) نظریه فضای قابل دفاع
بخش دوم : یافته های تحقیق
فصل اول : بافت فیزیکی و ترکیب جمعیتی;
مبحث اول : بافت فیزیکی تمام شهر و بافت فیزیکی دو محله انتخاب شده;
گفتار اول : بافت فیزیکی شهر;
1) سیمای شهر
2) محلات شهر;
3) معماری ساختمان های شهر
گفتار دوم : بافت فیزیکی دو محله قلعه باغ و سی و سه بیگ;
1) محله قلعه باغ
2) محله سی و سه بیگ
گفتار سوم : مقایسه بافت فیزیکی و سیمای دو محله قلعه باغ و سی وسه بیگ با الگوی بی سازمانی اجتماعی
1) محله قلعه باغ
2) محله سی و سه بیگ
مبحث دوم : ترکیب جمعیتی
گفتار اول : ترکیب جمعیتی منطقه (نژاد، زبان، مهاجرت);
1)نژاد;
2) زبان
3) مهاجرت
گفتار دوم : ترکیب جمعیتی دو محله قلعه باغ و سی وسه بیگ
1) ترکیب جمعیتی محله قلعه باغ;
2) ترکیب جمعیتی محله سی و سه بیگ;
گفتار سوم : مقایسه ترکیب جمعیتی دو محله قلعه باغ و سی وسه بیگ با الگوی بی سازمانی اجتماعی
1) محله قلعه باغ;
2) محله سی وسه بیگ;
فصل دوم : وضعیت اقتصادی و تحرک جمعیتی
مبحث اول : وضعیت اقتصادی;
گفتار اول : نیروی انسانی واشتغال(شغل های موجود در منطقه);
1) نیروی انسانی واشتغال
2) صنعت و معدن
3)کشاورزی;
4) دامداری;
گفتار دوم : رفاه و تامین اجتماعی;
گفتار سوم : وضعیت اقتصادی (درآمد واشتغال) در دو محله قلعه باغ وسی وسه بیگ
1) وضعیت اقتصادی ساکنین محله قلعه باغ;
2) وضعیت اقتصادی ساکنین محله سی وسه بیگ;
گفتار چهارم : مقایسه وضعیت اقتصادی دو محله قلعه باغ و سی وسه بیگ با الگوی بی سازمانی اجتماعی
1) محله قلعه باغ;
2) محله سی وسه بیگ;
مبحث دوم : تحرک جمعیتی
گفتار اول : تحرک جمعیتی منطقه;
1) جمعیت;
گفتار دوم : وضعیت تحرک جمعیتی دو محله قلعه باغ وسی وسه بیگ
1) محله قلعه باغ
2) محله سی وسه بیگ
گفتار سوم : مقایسه وضعیت تحرک جمعیتی دو محله قلعه باغ وسی وسه بیگ با الگوی بی سازمانی اجتماعی
1) محله قلعه باغ
2) محله سی وسه بیگ
فصل سوم : وضعیت فرهنگی و بزهکاری;
مبحث اول : وضعیت فرهنگی
1) فرهنگ منطقه;
2) وضعیت آموزش و پرورش
گفتاردوم : وضعیت فرهنگی دو محله قلعه باغ و سی و سه بیگ
1) ارزشهای اخلاقی حاکم در منطقه
2) باور های عامیانه
3) ضرب المثل ها
الف) موافق با قانون
ب) مخالف با قانون
گفتارسوم: بررسی اجمالی تاثیر فرهنگ دو محله در ارتکاب جرایم و مقایسه با الگوی بی سازمانی اجتماعی;
1)محله قلعه باغ
2)محله سی و سه بیگ
مبحث دوم : وضعیت بزهکاری;
گفتار اول : وضعیت و آمار بزهکاری در منطقه
1) حفظ امنیت منطقه و دادگاه;
گفتار دوم : بررسی وضعیت بزهکاری در دو محله قلعه باغ و سی و سه بیگ ومقایسه آن با الگوی بی سازمانی اجتماعی;
1) محله قلعه باغ
2) محله سی وسه بیگ
نتیجه گیری;
پیشنهادات و راهکار هایی برای پیش گیری از جرم;
راهکارهایی برای مدیریت شهری
ضمایم : جداول ،آمارها، نقشه ها
منابع ومآخذ

بخشی از منابع و مراجع پروژه دانلود پایان نامه آزمون نظریه بی سازمانی اجتماعی فایل ورد (word)

1)احمدی، حبیب،(1383)، بررسی عوامل موثر بر تمایل حاشیه نشینان بر رفتار بزهکارانه؛ مطالعه موردی حاشیه نشینان شهر شیراز، شیراز، دانشگاه شیراز، مرکز جمعیت شناسی

2)احمدی، حبیب، (1384)، جامعه شناسی انحرافات، تهران، انتشارات سمت

3)احمدی علی آبادی ، کاوه، 1381-1382، برنامه ریزی بلند مدت بخش اجتماعی و فرهنگی نمونه موردی جامعه ایران، دفتر آمایش سرزمین سازمان مدیریت و برنامه ریزی، تهران

4)بیرو، آلن، فرهنگ علوم اجتماعی، باقر سارو خانی ، تهران، چاپ دوم ، کیهان ،

5) تاج زمان، دانش، مجرم کیست جرم شناسی چیست،موسسه کیهان

6)توسلی،غلامعباس، 1378، جامعه شناسی شهری، تهران، انتشارات دانشگاه پیام نور

7)تن،کیون هون،1385،پیشگیری از طریق طراحی محیط؛ترجمه علی سلطانی،فصلنامه مطالعات پیشگیری ازجرم؛ش. 1

8)جولیوس گولد،ویلیام ل کولب،فرهنگ علوم اجتماعی،ترجمه باقر پرهام و دیگران،تهران،انتشارات مازیار

9)جهاد کشاورزی شهرستان شبستر ، 1379، انتشارات سازمان کشاورزی آذربایجان شرقی ، صص 183 و

10) حکیمی، محمد رضا، محمد، علی؛ الحیاه ج4، ص281 ،دفتر نشر فرهنگ اسلامی، چاپ اول، 1367 ش

 11)خلفی، محسن ،1388،مبانی حقوقی پیشگیری از جرم، ناشرنورالسجاد،چاپ افق،جلد اول

12) داریاپور،زهرا،1372،بررسی ویژگی های اقتصادی کجروان اجتماعی درسطح شهرتهران،تهران،وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی

13)دورکیم،داوید امیل؛1383،قواعد روش جامعه شناسی،ترجمه علی محمد کاردان،تهران،نشر دانشگاه تهران

14)دورکیم ،امیل ، تقسیم کار اجتماعی، ترجمه باقر برهام،

15)دورکیم، داوید امیل، فلسفه و جامعه شناسی، مترجم،فرحناز خمسه ای،مرکز ایرانی مطالعه فرهنگ ها،1360ش

16)رفیع پور، فرامرز، توسعه و تضاد، ص 198، شرکت سهامی انتشار، چاپ پنجم،

17) رفیع پور ،فرامرز ، آنومی یا آشفتگی اجتماعی، پژوهشی در پتانسیل آنومی در شهر تهران، سروش

18) روشن ، حسین، 1377، شبستر و پیرامون آن ، نشر جامی

19)ساسان پور،شهرزاد،1377،شبستر در بستر تاریخ،انتشارات دانشگاه آزاد واحد شبستر

20) ستوده ،هدایت الله؛مقدمه ای بر آسیب شناسی اجتماعی،تهران،آوای نور،1373،چاپ دوم،ص

21) سخاوت ، جعفر، 1381 ، جامعه شناسی انحرافات، انتشارات دانشگاه پیام نور

22)سلیمی فرد، احمد، 1382، نگاهی به تاریخ و جغرافیای شبستر، ناشرسیب سرخ، تهران ، جلد اول

23)سلیمی فرد، احمد، 1371،گونه ای بررسی و تحقیق درمورداوضاع طبیعی واقتصادی وانسانی شبستر،چاپ اول

 24)شامبیاتی، هوشنگ؛ حقوق جزا عمومی، جلد1، انتشارات ویستار، 1375

25)شکویی ، حسین ، 1369 ، جغرافیای اجتماعی شهرها ، تهران ، جهاد دانشگاهی ، ص

26)صدیق سروستانی، علی اکبر،1381،جزوه جامعه شناسی انحرافات،مرکز آموزش جهاد دانشگاهی

27 )ضرب المثل ها به کوشش عبدالکریم منظوری خامنه، 1370 ، چاپ اول

28)طرح توسعه کشاورزی شهرستان شبستر ، جلد اول ،صص 117 و

29)عبدی،کافیه،1380،عوامل اعتیاددرمیان حاشیه نشین ها،پایان نامه کارشناسی ارشدجامعه شناسی،دانشگاه تهران

30)فرقانی ، محمد جواد، 1381 ،مختصری از تاریخ شبستر، تهران ، ص

31) فضل اللهی ،فتح الله، تاریخ و فرهنگ ارونق و انزاب (منطقه شبستر) ،1338 ، ص

32)قربانی، فرج الله؛ مجموعه کامل قوانین و مقررات اسلامی_ مدنی، ص44، دانشور، چاپ هفتم، ش

 33)کلانتری،محسن،1380 ،بررسی جغرافیای جرم و جنایت درمناطق شهرتهران،پایان نامه دکتری،دانشگاه تهران

34) کلمن، جمیز،1378،بنیادهای نظریه اجتماعی،ترجمه منوچهرصبورری،نشر نی، تهران

35) کی نیا،مهدی،1373،مبانی جرم شناسی،جلد دوم،تهران،موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران

36) گیدنز، آنتونی، 1373،جامعه شناسی، ترجمه منوچهر صبوری ، نشر نی، تهران

 37) مثنوی،عطاالله، حاشیه نشینی؛یک معضل اجتماعی،مجموعه مقالات همایش حاشیه نشینی واسکان غیررسمی

 38) محسنی تبریزی، علیرضا، 1367 مبانی نظری و تجربی وندالیسم ، نامه علوم اجتماعی، شماره

  39) مدیری، آتوسا، جرم،خشونت واحساس امنیت در فضاهای عمومی شهری،فصل نامه علمی پژوهشی رفاه اجتماعی سال ششم ، شماره

40) مشکانی، زهراسادات،1377 ،آزمون تجربی التقاطی دربزهکاری کودکان ونوجوانان تهران بزرگ، مجله دانشکده پزشکی

41) مطهری بید گلی،سید محسن،1388،نقش عدالت اجتماعی در پیشگیری از جرم،ناشر نور السجاد،چاپ افق،جلد اول،صص 103و110و

42) ممتاز، فریده، (1381)، انحرافات اجتماعی، تهران، شرکت سهامی انتشار

43) نجفی اربندآبادی،علی حسین، 1378،پیشگیری از بزهکاری و پلیس محلی؛مجله تحقیقات حقوقی ش.25_26،ص

44) نجفی توانا ، علی ، جرم شناسی ، جلد اول

45) نقابی ، محمد علی، 1380، سیمای (دیزج خلیل) ، چاپ اول ، تهران ،صص 71و 75و

46)ورود نژاد ترکان به سرزمین اسلامی، ترجمه اسماعیل دولتشاهی، ص

47)یف،عبدالله،1352،گفتاری درباره زبان های ایرانی رایج در آذربایجان،ترجمه ح.صدیق،انتشارات بابک،ص

48) آمار نامه سال 1377 ، سازمان برنامه بودجه

49)احمدیان، محمد علی،1382،حاشیه نشینی:ریشه ها و راه حل ها،اندیشه حوزه،شماره43و44،صص276و

50)بیانلو،یوسف،منصوریان،محمدکریم،رابطه تراکم جمعیت با میزان و نوع جرم،فصلنامه علمی پژوهشی سال ششم، شماره

51) پیران،پرویز،1381،بحران مسکن در زندگی شهری ایران،مجموعه مقالات دومین همایش مسائل اجتماعی ایران،تهران،انتشارات دفتر امور اجتماعی وزارت کشور

52) خراطها ، سعید ، مجموعه مقالات همایش حاشیه نشینی و اسکان غیر رسمی

53) عبداللهی ، محمد، طرح مسائل اجتماعی در ایران، مجله جامعه شناسی ایران، مجله علمی پژوهشی انجمن جامعه شناسان ایران، شماره3 ،تهران

54) فرجیها، محمد و محمد نسل، غلامرضا، 1388 ، مجموعه مقالات نخستین همایش ملی پیشگیری از جرم، پیشگیری انتظامی از جرم، چاپ اول، چاپخانه معاونت آموزش ناجا

55) فرهنگ و پژوهش ، سرمایه های اجتماعی ثروت نامرئی، وزارت ارشاد و فرهنگ اسلامی ، شماره100،تهران

56)فصلنامه مطالعات پیشگیری از جرم، نشریه پلیس پیشگیری نیروی انتظامی، سال سوم،ش.هفتم،

57) فصلنامه مطالعات پیشگیری از جرم، نشریه پلیس پیشگیری نیروی انتظامی، سال سوم،ش.هشتم،

58) فصلنامه مطالعات پیشگیری از جرم، نشریه پلیس پیشگیری نیروی انتظامی، سال چهارم،ش.دهم،

59) مسعودی فر،رضا،تاثیرحاشیه نشینی در وقوع جرم،سمینار شهرها و مردم

چکیده:

تحقیق مورد نظر در صدد است با مطالعه نظریه بی سازمانی اجتماعی و مشخص نمودن شاخص های که علل به وجود آمدن بی سازمانی اجتماعی می باشند و الگویی را به وجود می آورند که الگوی بی سازمانی اجتماعی نام دارد ،ابتدا برای مخاطب مفهوم نظریه بی سازمانی اجتماعی را تبیین کند و در گام بعدی با الهام گرفتن از این نظریه،آزمونی از این نظریه را در شهرستان شبستر به عمل آورد. در این آزمون دو محله به نام های قلعه باغ و سی و سه بیگ از محلات شهر شبستر انتخاب شده اند

فرضیه های اصلی تحقیق به ترتیب عبارتند از

1)الگوی نظریه بی سازمانی اجتماعی با مناطق جرم زای شهرستان شبستر انطباق ندارد

2)مناطق جرم زا در شهرستان شبستر در حاشیه این شهر تمرکز پیدا کرده است

در واقع باید گفت در این تحقیق،محقق سعی دارد با در نظر گرفتن الگوی بی سازمانی اجتماعی،بیان شاخص های آن و همچنین معرفی مکتب شیکاگو¹ (احمدی ،1383،63) و  به خصوص اشاره به تئوری برگس که توسعه شهر همانند دوایر متحد المرکزی شکل می گیرد² (ممتاز،1381،85)فرضیه های تحقیق را مورد بررسی قرار دهد

دراین تقسیم بندی منطقه (2)یا همان منطقه انتقالی که نزدیک به مرکز شهر قرار دارد،از نظر آماری بیشترین  جرایم را به خود اختصاص داده است و منطقه (5) که محل سکونت طبقات مرفه می باشد و تقریباً در اطراف شهر و حاشیه آن قرار دارد از نظر آماری کمترین آمار جرم را به خود اختصاص داده است

دراین آزمون محقق دو محله قلعه باغ که تقریباً در حاشیه شهر شبستر قرار دارد و محله سی و سه بیگ که تقریباً نزدیک به مرکز شهر واقع شده است را به عنوان نمونه آماری انتخاب می کند

وبا مطالعه شاخص های نظریه بی سازمانی اجتماعی در این دو محله

اولاً- نتیجه بگیرد که آیا این مناطق با الگوی بی سازمانی اجتماعی تطابق دارند یا خیر؟

ثانیاً- اثبات کند که مناطق جرم زا بیشتر در این شهر در حاشیه و اطراف آن قرار دارند،که این امربرخلاف تئوری دوایر متحد المرکز  برگس در مکتب شیکاگومی باشد،که در آن منطقه 2 که در نزدیکی مرکز شهر قرار داشت بیشتر آمار جرایم را به خود اختصاص داده بود و منطقه 5 که در اطراف و حاشیه شهر بود از آمار جرایم کمتری برخوردار بود. به بیان دیگر باید گفت که در شهر شبستر جابجایی بین دو منطقه 2 و5 که در شهر شیکاگو به ترتیب جرم زا و عاری از جرم بودند،وجود دارد

مقدمه :

هرجا جمعی از انسان ها گرد هم جمع آمده اند،برای رفع آسان تر وبهتر نیازهای خود به امنیت،آسایش وسلامت وهر نوع نیاز دیگری،هنجارهایی ساخته اند وهمه را به تبعیت از آن ها فرا خوانده اند

مجموعه هنجارها،البته به تبع تاریخ،جغرافی وطبع وطبیعت انسان ها متفاوت ومیزان تبعیت افراد وگروه ها از این نجارها متغیر بوده است.مطابق همان هنجارها،همیشه متخلفان را مجازات کرده ومعمولاٌ به همنوایان پاداش داده اند.اما از همان آغاز بر سر این موضوع که چه کسی متخلف است وعلت تخلف او چیست،مناقشات فراوانی وجود داشته است.اینکه چه کسی این هنجارها را ساخته،چه کسانی متخلف را معرفی کرده وچه کسانی از تخلف از هنجارها وبه چه میزان متضرر شده اند نیز موضوعات مهمی است

تبیین این موضوع که چرا مردم از هنجارهای خاصی سرپیچی کرده ومی کنند،همیشه ومثل هر حوزه دیگری از مباحث علمی،برعهده نظریه هاست

جرم زاییده گریز ناپذیر جمعی شدن زندگی افراد انسانی است وچون بشر از همان ابتدا زندگی اجتماعی داشته،بزهکاری نیز وجود داشته است. جرم در مفهوم عام زاییده اجتماع و از توابع زندگی اجتماعی است.اکنون تقریبا برهمگان ثابت شده که این اجتماعی تنها بر کاهش میزان،شدت یا آثار آن تاثیر خواهد داشت ومنجر به حذف کامل مجرمان نخواهد شد. علت این امر،ساختار خاص جوامع وتضادهای اجتماعی است که ناخواسته منجر به شکل گیری زمینه های جرم می گردد

جرم شناسان نیز ناسازگاری افراد در اجتماع،عمل ضد اجتماعی وجرم می دانند.از دیدگاه جامعه شناسی به جرم بیشتراز آن حیث که ازهنجارهای مقبول اجتماعی ویا ارائه هنجارهایی مغایرمی باشد،نگریسته می شود

بیان مسئله :

تحقیق مورد نظر در صدد است با مطالعه نظریه بی سازمانی اجتماعی و مشخص نمودن شاخص های که علل به وجود آمدن بی سازمانی اجتماعی می باشند و الگویی را به وجود می آورند که الگوی بی سازمانی اجتماعی نام دارد ،ابتدا برای مخاطب مفهوم نظریه بی سازمانی اجتماعی را تبیین کند و در گام بعدی با الهام گرفتن از این نظریه،آزمونی از این نظریه را در شهرستان شبستر به عمل آورد. در این آزمون دو محله به نام های قلعه باغ و سی و سه بیگ از محلات شهر شبستر انتخاب شده اند

ابتدا باید گفت در این تحقیق سعی می شود که جرم و اجتماع را در یک نظر بررسی کرد و با مطالعه عوامل جرم زایی که در جامعه وجود دارند و هچنین با مطالعه شاخص های که باعث بوجود آمدن بی سازمانی در جامعه شده و هنجارها را بهم ریخته و در نهایت منجر به ارتکاب جرایم مختلف می گردند و در نتیجه جامعه با هنجار و با سازمان را به جامعه ای بی نظم و بی سازمان که در آن هنجار شکنی می شود مبدل می کنند،تعریف درستی از مفهوم بی سازمانی اجتماعی بدست آورده و نظریه بی سازمانی اجتماعی را مطالعه کرده  واین نظریه را در تحقیق مورد استفاده قرار داد

بعد از این که تعریف درستی از نظریه  بی سازمانی اجتماعی بدست آمد محقق آزمونی از این نظریه را با مطالعه موردی در شهر شبستر در نظر می گیرد و برای این آزمون دو محله قلعه باغ و سی وسه بیگ شبستر به عنوان جامعه آماری انتخاب می شوند

 تعاریف و مفاهیم (کلید واژه ها)

بی سازمانی اجتماعی : بی سازمانی اجتماعی وجود ترکیبی از اشکالات در ساخت هنجاری جامعه است ویا

سازمان نیافته نبودن ساخت پایگاه ها و نقش ها در جامعه است

مکتب شیکاگو : جامعه شناسان مکتب شیکاگو از آغاز قرن بیستم برخی از رفتارهای انحرافی نظیر خودکشی،طلاق و فحشا را در شهر شیکاگو مورد بررسی قرار دادند و هدفشان درک تاًثیر عوامل جمعیت شناختی مانند سن،بعد خانوار تراکم و مهاجرت و عوامل بوم شناختی نظیر قومیت،نژاد و محل سکونت بود

آنها بر بی سازمانی اجتماعی تاکید نموده و جرم و بزهکاری را مورد مطالعه ویژه قرار دادند

ترکیب جمعیت : مفهوم ترکیب جمعیت به معنای بودن افراد با نژاد ها و قومیت ها و زبان های مختلف در کنار همدیگر و که گاهاً مهاجرت یکی از عوامل بوجود آورنده ترکیب جمعیتی بالا می شود

جرم : جرم از نظر لغوی به معنای گناه، خطا و بزه است و در معنای اصطلاحی به معنای فعالیت هایی است که برای شکستن قانون وارد می شود

مناطق جرم زا : به معنای یک مکان یا محدوده جغرافیایی است که میزان بزهکاری در آن بسیار بالا است.محدوده این مکان می تواند بخشی از یک شهر،محله،چندخیابان مجاور هم و حتی ممکن است یک خانه یا مجتمع مسکونی باشد

 پیشینه تحقیق در خارج و داخل می توان به دو نمونه اشاره کرد :

در خارج از ایران می توان به نظریه بوم شناختی و جمعیت شناختی مکتب شیکاگو¹ اشاره کرد که توسط جامعه شناسانی چون پارک و برکس مطرح گردید،آنها در تبیین انحرافات اجتماعی بر متغییر هایی که با پدیده شهر نشینی ارتباط داشت(نظیر زبان،قومیت،مهاجرت،حوزه های سکونتی و تراکم جمعیت) تمرکز نمودند

جامعه شناسان مکتب شیکاگو از آغاز قرن بیستم برخی از رفتارهای انحرافی نظیر خودکشی،طلاق و فحشا را در شهر شیکاگو مورد بررسی قرار دادند و هدفشان درک تاًثیر عوامل جمعیت شناختی مانند سن،بعد خانوار تراکم و مهاجرت و عوامل بوم شناختی نظیر قومیت،نژاد و محل سکونت بود

آنها بر بی سازمانی اجتماعی تاکید نموده و جرم و بزهکاری را مورد مطالعه ویژه قرار دادند

برکس یکی از صاحب نظران اصلی این مکتب معتقد بود که توسعه شهر همانند دوایر متحد المرکزی² شکل می گیرد که در هریک از این دایره ها فعالیت خاصی در جریان است

برکس بر این باور است که در منطقه انتقالی (منطقه 2) به دلیل سطح بالای تحرک جمعیت،میزان بالای مهاجرت،ویرانی خانه ها و تراکم جمعیت،بالاترین میزان جرم و بزهکاری دیده می شود

این منطقه در یک دایره سکونت گاهی در مجاورت مرکز شهر که منطقه ای تجاری است قرار دارد

در مقابل،آخرین دایره سکونت گاهی کلان شهر که دایره پیرامون شهر می باشد،با پایین ترین میزان جرم و بزهکاری مواجه است.عدم ثبات جمعیتی و بوم شناختی در منطقه انتقالی موجب تخریب توانایی کارکرد های نهادهای اجتماعی از قبیل خانواده و کنترل رفتار ساکنین می شود

اما در مورد پیشینه در داخل می توان به رابطه تراکم جمعیت با میزان و نوع جرم ،نوشته یوسف بینالو و محمد کریم منصوریان¹  اشاره کرد که دراین تحقیق هدف بررسی رابطه بین عوامل جمعیت شناختی و بوم شناختی با نرخ جرایم و همچنین شناسایی نقاط جرم خیز و جرایم خاص هریک از مناطق هشت گانه شهر شیراز می باشد

اهداف :

در مورد اهداف مورد نظر در این تحقیق باید گفت این بررسی در صدد است با آزمون انجام شده نخست مناطق مورد نظر را از لحاظ جرم زا بودن بسنجد و شاخص های بی سازمانی اجتماعی را دراین مناطق مطالعه کند.و در گام بعدی توصیفی از وضعیت بزهکاری در این مناطق به عمل آورد و مشخص کند که این مناطق با الگوی بی سازمانی اجتماعی مطابق هستند یا نه؟ و در انتها نیز راهکارهای پیشگیری و کنترل جرم را در این مناطق ارائه دهد

روش :

در مورد روش بکار گرفته شده باید گفت محقق قسمت اول از تحقیق را به صورت کتابخانه ای و اسنادی انجام داده است ،روش اسنادی یکی از روش های مشاهده ای غیر مستقیم است که بر اساس آن، شناخت نمودهای هستی از طریق جمع آوری اسناد و مدارک صورت می گیرد. با این روش پژوهنده مستقیماً با واقعیت در تماس نیست، بلکه آن را از طریق داده های دیگران می شناسد

قسمت دوم تحقیق،که عمده مطالب تحقیق را شامل می شود به صورت موردی و میدانی انجام گرفته است و توسط شخص محقق در شهر شبستر به صورت مصاحبه با اهالی محله ها گفتگو با بنگاه های املاک،هیئت امنای مساجد و مراجعه به ارگانهای فرمانداری،شهرداری،شورای شهر،نیروی انتظامی،اداره جهاد کشاورزی،اداره بهزیستی و کمیته امام خمینی(ره) به عمل آمده است

فرضیه ها و پرسش های تحقیق :

در مورد فرضیه های تحقیق باید گفت که این تحقیق دارای دو فرضیه می باشد که عبارتنداز

1-    الگوی نظریه بی سازمانی اجتماعی با مناطق جرم زای شهرستان انطباق ندارد

2-    مناطق جرم زای در شهرستان شبستر در حاشیه این شهر تمرکز پیدا کرده اند

در این بخش مطالعات میدانی شروع می شود که ابتدا شناخت مختصری از شهرستان شبستر پیدا می کنیم در ادامه به توصیف شاخص های مختلف مأثر در بی سازمانی اجتماعی نسبت به وضعیت شهر و به خصوص دو محله مورد نظر می پردازیم

با بررسی موردی دو محله، قلعه باغ و سی سه بیگ ، که اولی تقریباً در حاشیه شهر قرار گرفته ، و دومی نزدیک به مرکز شهر و بازار است . از جنبه شاخص های  مورد نظر که در ذیل آمده اند ، در نهایت نتیجه گیری می شود که آیا وضعیت کلی دو محله نام برده مطابق الگوهای بی سازمانی اجتماعی می باشند ، آیا با نظریه های بی سازمانی اجتماعی تطابق دارند ؟ یا خیر ؟ و در نهایت فرضیه تحقیق اثبات می شود و یا خیر ؟

  شاخص های  مورد نظر برای تحقیق :

1-    بافت فیزیکی ( موقعیت جغرافیای ) ، وضعیت ظاهری منطقه (تظاهر منطقه بی نظمی)

2-    ترکیب جمعیتی : نژاد ، مذهب ، قومیت ، زبان و مهاجرت

3-    وضعیت اقتصادی : اشتغال ، در آمد ، صنعت ، نوع شغلهای موجود در منطقه (کشاورزی ، دامپروری و ;)

4-    تحرک جمعیتی : جمعیت ، نیروی انسانی ، وضعیت سکونت ، وضعیت اجاره نشینان و مدت سکونت در منطقه و نسبت صاحب خانه ها به اجاره نشینان

5-    وضعیت فرهنگی : آموزش و پرورش ،  با ورها و خرافات وضرب المثل های رایج در منطقه

6-    وضعیت بزهکاری در شهرستان ، جرایم ارتکابی و مجرمین دستگیر شده

 مشکلات تحقیق :

اما در مورد مشکلات تحقیق باید گفت به علت اینکه بخش عمده ای از اطلاعات این تحقیق به صورت میدانی جمع آوری شده است ، چنانچه می دانید جمع آوری اطلاعات به شیوه میدانی با مشکلات و موانعی بسیاری روبرو می باشد، از جمله مشکلاتی که به عنوان نمونه می توان به آن اشاره داشت ، مشکل تهیه پرسش نامه ها و انجام مصاحبه های متفاوت از اهالی و ارگان های مختلف می باشد، به گونه ای که بعضی از مواقع اهالی حاضر به پاسخ دادن به سوالات نمی باشند و در مواقعی نیز ارگان های ذی ربط همکاری های لازم را انجام نمی دهند، در پاره ای از موارد محقق مجبور است که ساعت ها برای انجام یک مصاحبه ساده منتظر بوده و در زمان هایی نیز روزها انتظار می کشد تا ارگان های ذی ربط حاضر به همکاری با طرح تحقیق باشند، فلذا محقق نیز در این تحقیق  علاوه بر مشکلات یاد شده دارای مشکلات خاص تحقیق مورد نظر می باشد که از جمله آنها می توان به نبود نیروی انسانی کافی برای انجام تحقیق اشاره داشت به گونه ای که تقریباً در تمام مراحل تحقیق خود به تنهایی بررسی های لازمه شده است که این امر سختی کار را دو چندان کرده و باعث شده است که پیشرفت مراحل کار به کندی صورت گرفته و همچنین هزینه های مازادی به بار آورده است،یکی دیگر از مشکلات که محقق در این تحقیق با آن روبرو بوده است، عدم همکاری مناسب ارگان های ذی ربط می باشد، برای مثال محقق برای تهیه یک نمونه نقشه شهر به صورت جامع با عدم همکاری شهرداری شهر مواجه شد و برای تهیه نقشه ای جامع از شهر و اماکن آن چند روزی را به انتظار صدور مجوز سپری کرد، ویا دادگستری حاضر به ارائه آمار جامع از جرایم اتفاق افتاده در چند سال اخیر نشد و همچنین از ارائه سابقه مجرمین و محل سکونت آنان به طور دقیق خودداری کرد.یکی دیگر از مشکلات نبود امکانات کافی مالی برای تهیه آمار جامع و کلی از اهالی شهر درباره پدیده مجرمانه می باشد، که بدین علت صورت نگرفت

سازمان تحقیق :

تحقیق مورد نظر از لحاظ روش مطالعاتی از دو بخش تشکیل شده است، بخش اول به روش کتابخانه ای و اسنادی می باشد، این بخش با عنوان کلی« نظریه بی سازمانی اجتماعی و تحولات آن» شامل مبانی نظری و تئوریک می شود که از سه فصل تشکیل شده است، فصل اول به رابطه جرم و اجتماع و چگونگی ارتباط این دو مفهوم با هم را بررسی می کند در مبحث اول این فصل با عنوان جرم و اجتماع، به بررسی محیط های مختلف اجتماعی پرداخته می شود، محیط خانوادگی، محیط تحمیلی، محیط انتخابی و محیط اتفاقی مطالعه شده و در انتهای این گفتار اول به عوامل محیطی از جمله مهاجرت و فقر و بیکاری به عنوان عوامل جرم زای محیطی اشاره می شود

در گفتار دوم نقش عوامل محیطی در پیدایش جرم پررنگتر بررسی می شود، عوامل جرم زای اجتماعی از جمله نابهنجاری خانوادگی، محرومیت اقتصادی و فقر ، تاثیر جمعیت شهری در وقوع جرم و خانوادهای بدسرپرست و در انتهای گفتار به رویکرد کنترل اجتماعی به عنوان یکی از عوامل کاهش جرم در اجتماع اشاره می شود

در مبحث دوم این فصل به موضوع کج رفتاری پرداخته می شود، ابتدا در گفتار اول مفهوم کج رفتاری مشخص شده و در ادامه علت این امر که چرا مردم کج رفتاری می کنند بررسی می شود، و در انتهای گفتار علل و عوامل کج رفتاری دسته بندی می شود، در گفتار دوم ابتدا رویکرد تلفیقی  در تعریف کج رفتاری مطالعه می شود و سپس به دو مقوله اثبات گرایی و برساخت گرایی همراه با کج رفتاری اشاره می شود

فصل دوم این بخش با عنوان بی سازمانی اجتماعی به توضیح کلیدی ترین واژه این تحقیق می پردازد، دراین فصل مبحث اول با عنوان بی سازمانی اجتماعی در گفتار اول به آشفتگی اجتماعی اشاره دارد ، در این گفتار علائم، نشانه ها و عوامل و نظریات آشفتگی اجتماعی بررسی می شود، آشفتگی اجتماعی نسبت به بی سازمانی اجتماعی عام می باشد، به گونه ای که بی سازمانی اجتماعی یکی از حالت های آشفتگی اجتماعی می باشد.در گفتار دوم به صورت اختصاصی به مقوله بی سازمانی اجتماعی پرداخته شده و تعریف جامعی از آن بدست می آید

در مبحث دوم این فصل نظریات جرم شناسی در ارتباط با تاثیر محیط بر ارتکاب جرایم بررسی می شود

در فصل سوم و پایانی بخش اول نظریلت جغرافیایی جرم در شهرها مورد بررسی قرار می گیرد

بخش دوم این تحقیق با عنوان کلی «یافته های تحقیق » با روش مطالعات میدانی انجام گرفته است ، در این بخش که دارای سه فصل می باشد، با توجه به الگوی نظریه بی سازمانی اجتماعی و شاخص های آن، آزمونی مابین این الگو و دو محله مورد نظر صورت گرفته است، به گونه ای که در فصل اول دو شاخص بافت فیزیکی و ترکیب جمیتی مورد بررسی واقع می شوند، در مبحث اول بافت فیزیکی تمام شهر در نظر گرفته می شود، در گفتار دوم بافت فیزیکی دو محله انتخاب شده مورد بررسی قرار گرفته و در گفتار سوم مقایسه ای مابین این محله ها و الگوی بی سازمانی اجتماعی از جنبه این شاخص به عمل می آید

در مبحث دوم این فصل شاخص ترکیب جمعیتی در گفتار اول در کل شهر و در گفتار دوم در دو محله مورد نظر بررسی شده و در گفتار سوم مقایسه ای از این شاخص در دو محله با الگوی بی سازمانی اجتماعی به عمل می آید

فصل دوم این بخش به بررسی دو شاخص دیگر وضعیت اقتصادی و تحرک جمعیتی می پردازد، در مبحث اول وضعیت اقتصادی ابتدا در گفتار اول و رفاه و تامین اجتماعی در گفتار دوم در کل شهر بررسی شده و سپس وضعیت اقتصادی درگفتار سوم در دو محله مورد نظر بررسی می شود و در گفتار چهارم مقایسه ای از این شاخص در دو محله با الگوی بی سازمانی اجتماعی به عمل می آید

 در مبحث دو م شاخص تحرک جمعیتی ابتدا در گفتار اول در کل شهر و منطقه بررسی شده و سپس در گفتار دوم تحرک جمعیتی در دو محله مورد نظر بررسی شده و سرانجام در گفتار سوم مقایسه ای بین شاخص تحرک جمعیتی در دو محله مورد نظر با الگوی بی سازمانی اجتماعی به عمل می آید

فصل سوم این بخش به بررسی دو شاخص وضعیت فرهنگی و وضعیت بزهکاری می پردازد، در مبحث اول این فصل اشاره به وضعیت فرهنگی دارد، گفتار اول از این مبحث وضعیت فرهنگی منطقه را به صورت کلی مورد مطالعه قرار می دهد، در گفتار دوم وضعیت فرهنگی دو محله مورد نظر بررسی می شود و در گفتار سوم بررسی اجمالی از تاثیر فرهنگ دو محله در ارتکاب جرایم و مقایسه آن با الگوی بی سازمانی اجتماعی به عمل می آید

مبحث دوم این فصل ابتدا در گفتار اول وضعیت و آمار بزهکاری در منطقه را بررسی می کند و سپس در گفتار دوم به بررسی وضعیت بزهکاری در دو محله انتخاب شده پرداخته و مقایسه ای از این وضعیت با الگوی بی سازمانی اجتماعی به عمل می آورد

در انتها با بررسی دو بخش تحقیق و فصول مختلف آنها نتیجه گیری به عمل آمده و مشخص می شود که آیا فرضیه های تحقیق به اثبات می رسد یا نه؟

در انتها محقق پیشنهادات خود را در رابطه با پیش گیری از جرم و روش های مناسب کاهش جرم ارائه می دهد

 بخش اول : نظریه بی سازمانی اجتماعی وتحولات آن

 فصل اول : رابطه جرم و اجتماع

دانلود مقاله حقوق و قضا از گذشته تا به حال فایل ورد (word)

 دانلود مقاله حقوق و قضا از گذشته تا به حال فایل ورد (word) دارای 61 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله حقوق و قضا از گذشته تا به حال فایل ورد (word)   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود مقاله حقوق و قضا از گذشته تا به حال فایل ورد (word)

مقدمه :  
1-تعریف سازمان قضائی 1:  
2-سازمان قضائی در عهد هخامنشی :  
3-قوانین جزائی و انواع کیفر :  
4- سازمان‌قضائی پس از حمله اسکندر و استقرار حکومت اشکانیان :  
5- سازمان قضائی در عهد باستان :  
6- انواع کیفر :  
7- حقوق مدنی در عهد ساسانیان :  
9- دادگستری در دوران اسلام:  
دادگستری از آغاز مشروطیت تا پیروزی انقلاب اسلامی :  
1- ترتیب اداره وزارت عدلیه:  
2- مجلس وزیر عدلیه :  
3- کابینه وزارت عدلیه:  
دفتر منگنه و یادداشت :  
دفتر تعیین حقوق:  
4- مجلس محاکمات داخله:  
5- مجلس تفتیش و استنطاق:  
6- مجلس استیناف:  
7- دایره فراشخانه وزارت عدلیه :  
8- ترتیب عدالتخانه های ولایت :  
9- محکمه استیناف :  
10- محکمه تمیز (دیوانعالی کشور) :  
دادگستری‌ایران‌اززمان‌حکومت‌پهلوی‌تااستقرار جمهوری اسلامی:  
1 – محاکم عمومی عدلیه :  
دادگاه بخش عادی – مستقل و دادگاه بخش سیار تقسیم میکردند:  
2 – دادگاه بخش سیار:  
3- دادگاه شهرستان :  
4 – دادگاه استان :  
5 – دیوانعالی کشور:  
6- محاکم اختصاصی :  
آرای قابل تجدید نظر شورای داوری :  
7 – وظائف دادسرا :  
8- وظائف دادستان کل کشور :  
قوه قضائیه(پس از انقلاب اسلامی)  
آشنائی‌ مختصر با تشکیلات‌ قوه‌ قضائیه‌  
1 – دادگاه‌های‌ عمومی‌  
2 – دادگاه‌ خانواده‌  
صلاحیت‌ دادگاه‌ خانواده‌  
3 – اداره‌ سرپرستی‌  
4 – صدور ولایتنامه‌  
5 – صدور قیم‌ نامه‌(2)  
6 – دادگاه‌ انقلاب‌  
7 – دادگاه‌ تجدید نظر  
8 – دیوان‌ عالی‌ کشور  
9 – سازمان‌ بازرسی‌ کل‌ کشور  
10 – دیوان‌ عدالت‌ اداری‌  
صلاحیت‌ دیوان‌ عدالت‌ اداری‌  

مقدمه

1-تعریف سازمان قضائی

سازمان قضائی در معنای عام و کلی شامل تمامی تشکیلات قضائی در کشور است که به امر دادرسی بین مردم و یا در ارتباط دولت با مردم و بالعکس اشتغال دارد. بنابراین در این معنای عام و گسترده شامل تمامی دادگاهها و دادسراها میشود،اعم از دادگاهها و دادسراههای عمومی دادگستری که به دعاوی حقوقی یا کیفری مردم رسیدگی می کنند و بر اساس منطق حاکم در روزگاران حیات بدوی انسان،حق با زور بوده است و عبارت معروف الحق لمن غلب از یادگارهای به جا مانده از آن دوران تاریک از زندگی انسان ،حق با زور بوده است و عبارت معروف الحق لمن غلب از یادگارهای به جا مانده از آن دوران تاریبک از زندگی انسان است ،در آن زمان هر کسی تواناتر بود و قدرت بیشتری داشت بدیهی است که بهتر از دیگری می توانست به آنچه مطلوب وی بود برسد،خواه حق با او بود و یا به ناحق موضوعی را مطالبه میکرده است،به هر تقدیر اگر محق هم می بود ولی قدرت احقاق حق نمی داشت،بدیهی است که توفیق احقاق حق را نمی یافت این مسائل منحصر به امور حقوقی نبوده است چرا که در زمینه های کیفری نیز صادق بوده و کسانی که عضوی از خانواده آنها به وسیله مجری به قتل می رسید با توسل به زور و قدرت خود و اقوام و بستگان خود در مقام انتقام جوئی بر آمده و به جنگ و ستیز با مجرم می پرداختند ،بر می آمدند در واقع گاهی همین حس انتقام جوئی از جائی ،موجب میشد که نه تنها خانواده بلکه طایفه و قبیله اای که منجی علیه به آن تعلق داشت با قبیله و طایفه ای که جائی عنصر آن بوده است جنگ و ستیزی سعبانه را آغاز می کردند که انجام آن مرگ و نابودی چندین نفر انسان از دو قبیله منجر میشد.به هر تقدیر با پیدایش قانون در اجتماعات بشری و زایش نور در آن ظلمات نبوده و تاریک زندگی و دوران بربریت و سبعیت به مرور نظم و ترتیب و احقاق حق به وسیله مراجع قضائی جایگزین اعمال زور و قدرت شخصی در تمامی زمینه های دعاوی و اختلافات حادث در زندگی بشر اعم از حقوقی و کیفری شده و برای دادرسی در هر دو [1]

زمینه ،تشریفات و آئین ویژه ای وضع و مقرر گردید که به آئین دادرسی حقوقی یا مدنی و آئین دادرسی کیفری موسوم شد .پس به جای توسل به زور و اعمال قدرت شخصی ،مراجعه به دستگاه قضائی یا تشریفات خاص بند اول مرسوم گردید

در رابطه با دادگستری در عهد باستان ایران و نیز سازمان قضائی و قوانین جزائی و انواع کیفر در ایران بحث کنیم .کلمه (دات) در فارسی قدیم هخامنشی و اوستا به معنی قانون است و همین کلمه در فارسی تبدیل به (داد) گردیده است .کلمه داتیک ،منسوب به (دات) به معنی داد و عدل است .قبل از اینکه اسکندر دانیال را نابود کند در زمان هخامنشیان ،مغان و پیشوایان مذهبی مجری قانون و دادگستری بودند.سیسرون خطیب رومی که در یک قرن پیش از میلاد می زیسته است می نویسد مغان نزد ایرانیان از فرزانگان‌دانشمندان‌بشمارند،کسی‌پیش‌ازآموختن‌تعالیم مغان به پادشاهی ایران نمی رسد

نیکولاس (از شهر دمشق) نوشته ،کورش دادگری و راستی را از دامغان آموخت و نیز صدور حکم و قضاوت در حاکمات با مغن بوده است .در منابع خودمان هم همین مشاغل از برای آنان معین شده است ،موبد اسمی که امروز هم به پیشوایان زرتشت داده میشود. (همان کلمه مع است .غالبا در شاهنامه آمده (ص10)که نویسنده و پیشگویان تعبیر خواب‌واخترشناسی‌وپندواندرزاست و در بسیاری موارد طرف شور پادشاه قرار می گرفتند

2-سازمان قضائی در عهد هخامنشی

در ایران عهد هخامنشی ،تمام قدرتها و اختیارات و از جمله قوه قضائی زیر نفوذ شاه بود با این حال شاه عمل قضاوت و انتخاب قضات را به یکی از دانشمندان سالخورده واگذار میکرد پس از آن محکمه عالی بود که از هفت قاضی تشکیل میشد و پائینتر محکه های محلی قرار داشت که در سراسر کشور تشکیل میشد،قوانین را کاهنان وضع میکردند و تا مدت زیادی کار رسیدگی به دعاوی در اختیار ایشان بود،ولی در زمان های متأخرتر مردان و زنانی جز از طبقه کاهنان به این گونه کارها رسیدگی میکردند.در دعاوی ،جز آنها که اهمیت فراوان داشت غالباً ضمانت را می پذیرفتند و در محاکمات از راه و رسم منظم خاصی پیروی می کردند.محاکم ،همانطور که برای کیفر و پرداخت جزای نقدی حکم صادر می کردند،پاداش نیز می دادند و در هنگام رسیدگی به گناه متهم کارهای نیک و خدمات او را نیز به حساب می آوردند.برای آنکه کار محاکمات قضائی به درازا بکشد،برای هر نوع مدافعه مدت معینی مقرر بود که باید در ظرف آن [2]

مدت حکم صادر شود و نیز به طرفین دعوی پیشنهاد سازش از طریق داوری میکردند اختلاف به وسیله داور و به طور مسالمت آمیز حل شود چون رفته رفته سوابق قضائی زیاد شد و قوانین طول و تفصیل پیدا کرد،گروه خاصی بنام سخنگویان قانون پیدا شدند، که مردم در کارهای قضائی با آنها مشورت می کردند و برای پیش بردن دعاوی خود از ایشان کمک می گرفتند

در محاکمه ،سوگند دادن و واگذاشتن متهم به حکم الهی نیز مرسوم بود بدین ترتیب که متهم را به کار سختی چون انداختن خویش در رودخانه یا نظیر آن وا می داشتند تا در صورتی که بیگناه باشد از خطر برهد.رشوه دادن و گرفتن ،از گناههای بزرگ بود و مجازات هر دو طرف اعدام بود.کمبوجیه فرمان داد تا پوست قاضی فاسدی را کندند و بر جای نشستن قاضی در محکمه گسترده ،آنگاه فرزند همان قاضی را بر مسند قضا نشاندند،تا پیوسته سرگذشت پدر را به خاطر داشته باشد و از راه راست منحرف نشود

3-قوانین جزائی و انواع کیفر

دکتر گیوشن می نویسد: دانشمندانی که متون متعددی را که از داریوش در بیستون و تخت جمشید و شوش و نقش رستم باقیمانده مورد مداقه قرار داده اند،وجوه تشابهی بین فرمانهای او و قوانین حمورابی تشخیص میدهند،این قوانین مبنای کار مشاورین داریوش بوده ،این متون رسمی توسط الواح و پاپیروسها به کلیه مراکز ایالات شاهنشاهی فرستاده میشد.در روی کتیبه هائی که در آرامگاه داریوش است،این جمله به چشم میخورد: (من دوست دوستان خود بوده ام ) و در حقیقت چنین بوده است داریوش مللی را که سر به فرمان او می نهادند مورد احترام قرار میداد و آنها در اقامه کلیه رسوم و آداب و قوانین خود آزاد می گذاشت .وی در کتیبه بزرگی که از او به یادگار مانده است ، چنین میگوید: ( آنچه بدی به کار رفته بود می به خوبی بدل کردم،مناطقی که بین آنها ستیز و اختلاف بود و همدیگر را می کشتند ،آن نواحی به لطف اهورامزدا دیگر همدیگر را نمی کشند،دیگر قوی ضعیف را نمیزند و غارت نمی کند) .از این جملات پیداست که داریوش اهمیت بسیار به نظم و ثبات و اجرای عدالت میداد و قوانین او مدتی دراز، پس از پایان شاهنشاهی برقرار ماند.[3]

هردوت میگوید: قضات شاهی که از پارسیان انتخاب میشدند،وظیفه خود را تا دم مرگ انجام می دادند،مگر آنکه بر اثر عدم اجرای عدالت، از کار بر کنار شوند.آنان در محکمه داوری می کنند،قوانین ملی را تعبیر و تفسیر می نمایند و در همه امور تصمیم می گیرند)

در کورش نامه میخوانیم که کورش از قول استات خود میگوید

عدالت آن است که به مقتضای قانون و حق باشد و هر چه از راه حق منحرف شود ستم و بی عدالتی است ،قاضی عادل آن است که فتوایش به اعتبار قانون و مطابق حق باشد

به عقیده استد،داریوش میخواست ،در دادگستری و تنظیم قوانین همپایه حمورابی باشد،و وقتی که قوانین عصر داریوش را با مجموعه قوانین عصر حمورابی مقایسه میکنیم به اندازه آنها در بکار بردن واژه و جمله بندی همانند می یابیم که به ما ثابت میشود که کشوردار جوان ،داریوش از کشور دار کهن تر (حمورابی ) تقلید می کرده است

داریوش مجموعه قوانین خود را بر چرمها نوشت و برای همه ملل تابع و سرزمینهای دور و نزدیک فرستاد و قوانین او تا 218 قبل از میلاد ،همچون قانون حاکم پایدار بود

ویل دورانت فهرست کوچکی از جرائم و کیفرها ذکر میکنند

بزه های کوچک را با شلاق زدن از 5 تا دویست ضربه کیفر می دادند.هر کس سگ چوپانی را مسموم میکرد دویست ضربه شلاق مجازات داشت و هر کس دیگری را به خطا میکشت مجازاتش 90 ضربه تازیانه بود.برای تأمین حقوق قضات غالباً به جای شلاق زدن از بزهکاران جریمه نقدی گرفته میشد و هر ضربه شلاق را با مبلغی معادن 6 روپیه مبادله می کردند.گناهان بزرگتر را با داغ کردن و ناقص کردن عضو، یا بریدن دست و چشم کندن و به زندان افکندن و کشتن ،مجازات می کردند

قانون ،کشتن را در برابر بزه کوچک حتی بر شخص شاه ممنوع کرده بود، ولی خیانت به وطن و هتک ناموس و کشتن و استمناء و لواط و سوزاندن یا دفن کردن مردگان و تجاوز به حرمت کاخ شاهی نزدیک شدن با کنیزان شاه ،یا نشستن بر تخت وی یا بی ادبی به خاندان سلطنتی کیفر مرگ داشت ،در اینگونه حالات ،گناهکار را مجبور میکردند زهر بنوشد یا او را به چهارمیخ می کشیدند یا به دار می آویختند و یا سنگسارش می کردند،یا جز سر بدن او را در خاک می کردند یا سرش را میان دو سنگ بزرگ می گرفتند.[4]

سرپرسی ساکس مورخ انگلیسی در کتاب خود،از اینکه در قوانین ثابت و تغییر ناپذیر مادوپارس حتی برای جرمهای کوچک مجازات اعدام منظور شده اظهار شگفتی نمیکند و این روش را محصول فقدان زندانهای منظم و کمی رشد اجتماعی مردم آن ایام میداند و میگوید در انگلستان عهد ویکتوریا نیز سرقت گوسفند کیفرش قتل بود

4- سازمان‌قضائی پس از حمله اسکندر و استقرار حکومت اشکانیان

اسکندر برخلاف شهریاران هخامنشی فقط در صدد گردآوری مالیات و ذخیره کردن آنها نبود بلکه توسط آن مالیاتها راههای زمینی و سوق الجیشی به وجود آورد،بازرگانان یونانی به امید نفع به سوی ممالک شرق روی آوردند همین داد و ستدها باعث شد که فرهنگ و رویه ها نیز سازمانهای قضائی یونان در ایران نفوذ کند و بخاطر اینکه طبقه حاکم به زبان یونانی تکلم می کردند مردم نیز سعی کردند که زبان یونانی فراگیرند و نیز همه مدافعات و اختلافات بین ایرانیان و یونانیان توسط قضات یونانی و طبق قوانین مدنی یونان حل و فصل شده است .بسیاری از بومیان از قوانین یونانی اطلاع به هم رساندند و حتی در روابط بین خود،آن را می پذیرفتند اشکانیان وقتی به ایران استیلا یافتند بدویانی بودند که جز با وسائل جنگی هنری نداشته اند.در زمان اشکانیان شاه را مجلس موسوع به مهسان برمیگزید و این محفل که مرکز تجمع طبقات ممتاز بود ، مرکب از دو مجلس بود که یکی مجلس اشراف و شاهزادگان و دیگری مجلس دانایان و معان نام داشت که ظاهراً هر دو جنبه مشورتی داشتند از سازمان قضائی اشکانیان که مدت 5 قرن در منطقه وسیعی از آسیا حکومت کرده اند اطلاعات دقیقی نداریم. اشکانیان ایران را به ایرانی سپرده و در مقابل خارجی سرفرود نیاوردند مالکوم کالج نویسنده تاریخ بارتیان (اشکانیان ) در مورد قوانین و نظامات مدنی آن می نویسند

قوانین پارتی برای ما رازگونه است .گویا فرمانروا خود سرچشمه قانونگذاری بود آئین بابلیان در مغرب پارت همچنیان موسوم بود برای مثال قوانین بابل که بر اساس آن وام داده میشد همه اموال شخصی را از سفالینه گرفته تا زمین و خانه و خانواده و حتی خود وام گیرنده را در گروه می گرفتند.بطور کلی در عهد پارتیان کیفر بزهکاران بسیار سخت و با خشونت و بیرحمی انجام می گرفت. [5]

5- سازمان قضائی در عهد باستان :[6]

          کریستین سن دانمارکی ،عدالت در ایران باستان مقام مهمی داشته و از زمان هخامنشایان قوانین کافی در دست هست که پادشاهان مراقب حسن جریان قوه قضائی و درستکاری قضات بوده اند در زمان ساسانیان هم نام قاضی احترام زیادی داشت و مردم مجرب و عادل را بر مسند قضا مینشاندند که احتیاج به مشورت نداشته باشند.نظر به اینکه اتحاد و نزدیکی بین قضات و روحانیت از دیرباز وجود داشته قوه قضائیه بیشتر در اعضای روحانیان بود و قضات .داوران در ردیف دستوران و مؤبدان و هیربدان بودند و حاکم هر ناحیه را یک نفر قاضی روحانی اداره می کرد.بطور کلی مراقب بود که در احکام و اعمال رؤسای غیر روحانی ناحیه ،نیز کاملاً موافق عدالت باشد.بعضی از مأمورین عالیرتبه نواحی اختیار قضا می داشتند و هر قریه یک مرجع قانونی فروتری داشت که ریاست آن با دهقان یا قاضی مخصوصی بود که به آن قریه می فرستاند.گاهی از حکام صلح سخن به میان آمده است ،لکن راجع به طرز عمل و حدود اختیارات این مأمورین اطلاعی نداریم . به موجب کتاب اوستائی (سکازوم سنگ ) بین قضات بر حسب سالهائی که در راه تحصیل علم فقه صرف وقت کرده بودند اختلاف فراوان بود و برای قضات ورزیده و با سابقه مقام وارزش بیسیار قائل بودند.قوه قضائی سپاهیان به یک قاضی مخصوص ملقب به پیاده دادور محول بود.ریاست قوه قضائیه به شاهنشاه اختصاص داشت و این فقط امر فرضی و نظری نبود.گفتار پادشاه قابل نقض نبود اگر کسی در مراجع عدلیه محلی، به حق خود نمی رسید،همواره می توانست به شاه رجوع کند و از طریق او دادرسی نماید. شاه سالی دوبار در ایام عید نوروز و مهرگان اجازه به عام میداد و مردم میتوانستند شکایت خود را از شاه مملکت و از سایر افراد کشور مطرح نمایند و شاه و مردم در صورتی که مدعی که شاکی و مدعی داشتند به وسیله موبدان موبد،هیربدان هیربد و ایران دبیربد که مقامات قضائی کشور بودند،مورد محاکمه قرار می گرفتند

در دعاوی حقوقی رآی موبدان مؤبد بر دیگران تفوق داشته و از این عبارت استنباط میشود که رأی موبدان مؤبد بر دیگران تفویق داشته و رأی او در امور جنائی نیز نافذ بوده و در این مورد فتوای موبدان بیش از سوگند تأثیر داشته و غیر قابل نقض بوده است و نیز قانونی برای احضار شهود محلی معین میکرد و مدت دعوی به وسیله نظامنامه ثابتی محدود بوده است و نیز مقرراتی نیز برای جلوگیری از مردمان دغل و ستیزه کار که دعاوی را به درازا کشیدن و کار را آشفته می کردند وضع شده بود و نیز ممکن بود که شخص از قضاتی که محض اجراء عرضی امور مشکوک را یقینی و امور یقینی را مشکوک جلوه داده باشند،شکایت کند .در صورتی که نسبت به تقصیر یا بی تقصیری متهم مشکلی واقع میشد،کار را به امتحان محول میکردند و امتحان از حیث شهرت دارای درجات بود و آن ،معمولاً بر دو نوع بود امتحان سرد و امتحان گرم ،مثلاً امتحان گرم عبارت بود از عبور از میان آتش که در داستان سیاوش پسر کیکاووس و داستان ویس و رامین وصف آن بطور شاعرانه آمده است

6- انواع کیفر

مقررات بر سه گونه جرم مترتب بود : یکی “عقوبات مذهبی” در مورد بدعت گزاران و مرتدین ،دیگر کیفرهائی که میان “برادران دینی ” مقرر شده که یکی بر دیگری ظلم کند.در قورن نخستین عهد ساسانی ،کیفر جرمهای نخستین و دومین یعنی کفر وعصیان‌و خیانت و فرار اعدام عاجل بود و مجازات جرائم نسبت به ” برادران دینی ” از قبیل دزدی و راهزنی و هتک ناموس نیز جزای بدنی سخت یا اعدام بود

به گفته آمین مارسلن مجازاتهای تأدیبی خیلی سخت بوده است وی میگوید ایرانیان از قانون هراس بسیار در دل دارند.قوانینی که برای  کیفر خیانت پیشگان و فراریان جنگ وضع شده بسیار سخت است .از جمله قوانین بسیار ناهنجار یکی این بود که جنایت یک فرد ،مستلزم هلاک همه خویشان او می شد

در مورد کیفرهای مذهبی ،بیرحمی بیشتری اعمال میشد.در اعمال شهدای عیسوی میخوانیم : که دست بند و زنجیر و کنده بر دست و پای محبوسین عیسوی مینهادند و هنگام بازجوئی فریب متهم برای گرفتن اعتراف معمول بود اگر کسی نام شرکاء جرم خود را افشا میکرد پاداش میگرفت کسی که شیء صندوق را پنهان می کرد،کیفر او معادل کیفر سارق بود

در حقوق ایران حبسهای با موعد معین وجود داشته است اما توقیف مقدماتی ممکن بود تا مدت غیر محدودی دوام پیدا کند.در بعضی جاها مقصرین را در مکانی نامطبوع حبس مینمود و بر حسب مورد عده ای از جانوران موذی را در آن مکان رها میکردند و این مظالم را مخصوصاً در حق محبوسین سیاسی و مذهبی روا میداشتند قلعه فراموشی که نوعی “قلعه باستیل” بود،مخصوص نابود کردن بی سر و صدای مجرمین سیاسی بود یکی از مجازاتهای شومی که عهد ساسانیان معمول بوده کور کردن [7]شاهزادگان یاغی بود که با میل سرخ چشم او را کور میکردند یا روغن گداخته در دیده او می ریختند .اعدام با شمشیر مصلوب کردن ،کندن پوست بدن، رجم و سنگسار کردن، سائیدن مجرمین در زیر پای پیل ،ترسانیدن متهمین با آلات مختلف شکنجه ،آویختن مجرمین‌با یک پا بردار ،تازیانه زدن ،کندن زبان ،سرب گذاخته در گوش و چشم ریختن ، کندن گوشت تن مجرمین و نیز آتش زدن آنان با نفت و غیره و نیز بدترین آنها شکنجه مرگ بود که جلاد تک تک اعضای بدن را به تدریج قطع می کرد و پیش حیوانات وحشی می افکند

7- حقوق مدنی در عهد ساسانیان

تربیت طفل به عهده مادر بود و در صورت احیتاج ،پدر طفل خواهر یا دختر بزرگ خود را به تربیت کودک می گماشت.اگر پسری پدر را حرمت نمی گذاشت قسمتی از ارث پدر او تعلق به پدر می گرفت.تعلیم مذهبی دختر را مادر به عهده می گرفت،لکن حق شوهر دادن او به پدر اختصاص داشت اگر پدر نبود حق شوهر دادن دختر به عهده شخص دیگری بود.در این دوران مرد می توانست طبق سندی قانونی زن را شریک خویش سازد .در این قبیل امور و در عواقب و نتایج قانونی آن ،زن را شخص مستقل
می دانستند،نه عضو یک خانواده،چه به موجب قانون زناشوئی فقط شوهر شخصیت حقوقی داشت.احکامی موجود بود که حقوق زن ممتاز را راجع به تصرف در اموال شوهری که مجنون شده باشد،معین مینمود اگر مرد زن را طلاق میداد مکلف بود فواید خاص زن را به او بدهد،لکن اگر بنده زر خریدی را آزاد میکرد،آن بنده حق مطالبه چیزی از آقای خود نداشت .در مورد طلاق که با رضای زوجه واقع میشد زن حق نداشت اموالی را که شوهر در موقع عروسی به او داده بود نگاه دارد.مفهوم مخالف این حکم این است که زن می توانسته در موقع طلاق که بی رضایت او واقع میشد همه مال یا قسمتی از آن را برای خود نگهدارد

انوشیروان سالی دو مرتبه یک نوروز و دیگر مهرگان بار عام میداد و به تظلم مردم رسیدگی میکرد همه مردم میتوانستند در این دو روز عرایض خود را حضوراً به سمع شاه برسانند، هیچکس حق نداشت دیگری را از تظلم باز دارد.بعد شاکی ها را از هم تفکیک میکردند و رسیدگی به شکایت کسانی که از شاهنشاه شکایت می نمودند بر همه چیز مقدم بوده در این صورت شاه از تخت پائین آمده و این دادرسی که فقط مخصوص شاهنشاهان ساسانی است در حضور موبدان و دبیربد آغاز می گردید یعنی مدعی و مدعی‌علیه‌جلوی‌موبدموبدان‌می‌نشستند.قبلاً شاهنشاه‌موبد را مخاطب ساخته و می گفت

خداوند رعایا را به دست ما سپرده است که در حق آنان عدالت کنیم و ظلم و جور را از حوزه کشور دور نمائیم.بزرگتر از گناه شاهنشاهان،گناهی نیست و باید در این مورد به دقت رسیدگی کنی و قضیه را درست و عادلانه معلوم داری.موبد موبدان بعد از تحقیق در صورت حقانیت متظلم داد او را از پادشاه میگرفت و اگر بر خلاف گفتارش ثابت میشد وی را زندانی می کردند و به جرم اینکه بیجا و بیمورد شکایت کرده مجازاتش می نمودند،شاهنشاه پس از پایان دادرسی برمیخواست و تاج شاهی را که از سر برداشته بود برسر مینهاد و بر سریر سلطنت جلوس میکرد و به رسیدگی دیگر دعاوی ،مشغول میشد. در این مورد بین طبقات افراد فرقی گذاشته نمی شد.تشکیلات سازمان قضائی در دوره ساسانیان چنین بود که محاکم به نوع شرعی و عرفی تقسیم می شدند و قضات محاکم شرع به دعاوی مربوط به ازدواج طلاق،فرزند خوانذگی ،جهیزیه ،ارث ،وصیت و غیره بوده است و قضات عرفی به دعاوی از قبیل مالکیت و عصب رسیدگی می کردند قضات شرعی را قضات شرعی را دستوبر(دستودر) و قضات عرفی را داتوبر (داور) مینامند.در شهرها و روستاها نیز دادرسان مخصوص بودند که به دعاوی مردم رسیدگی می کردند.در امور کیفری هم بعضی محققین گفته اند که قضات روحانی و به ویژه موبد بزرگ به جرائمی که راجع به امور مذهبی رسیدگی می کردند و به هر تقدیر نوعی تقسیم کار که نهایتاً به رسیدگی دقیق تر و تخصصی تر می انجامید دوره ساسانیان از نظر تشکیلات قضائی منظم تر و کاملتر از دوره هخامنشی بوده است

در دعاوی هم برای جلوگیری از اشتباه و به منظور درست رسیدگی کردن غالباً دادگاه از چند نفر دادرس تشکیل میشد و هنگامی که عده قضات از دو تن بیشتر بودند رآی اکثریت مناط اعتبار بود به علاوه معلوم میشد ،قضات دارای معاون هم بوده اند. معمولاً قضات محکمه بعد از صدور رأی مکلف بودند که حکم صادره را برای ثبت پیش رئیس قضات بفرستند،برای قدرت اجرای حکم دو نفر قاضی آن را امضاء نمایند.در دوره ساسانی دادرس از ویژگی های ذیل برخوردار بود

سیستم تعدد قاضی رایج بوده است و نه وحدت قاضی
دادرس دو مرحله ای بوده است و احکام صادره قابل اعتراض و تجدید نظر
پادشاه بر اعمال قضات نظارت کامل داشته و در آخرین مرحله ،محکوم علیه می توانست از وی درخواست رسیدگی نسبت به احکام صادره در مرحله و تجدید نظر را بنمایند

در ضمن احکامی که دادرسان نواحی صادره می کردند،ممکن بود مورد رسیدگی مجدد دادرسان مرکز قرار گیرد و محکوم علیه میتوانست از حکم قضات مرکز به پیشگاه شاهنشاه که در حکم محکمه یا دیوان عالی آن زمان بوده شکایت کند و این آخرین مرحله یعنی مرحله فرجامخواهی احکام بوده و هر حکمی صادر می گشت ، فوری اجرا میشد.حتی حکم قطعی صادره در مرحله رسیدگی تجدید نظر نیز قابل درخواست رسیدگی مجدد توسط پادشاه بوده است و نکته جالب حتی حکم صادره توسط پادشاه نیز اگر مورد قبول محکوم علیه واقع نمیشد برای یکبار قابل اعتراض و رسیدگی دوباره بوده و این مرتبه البته دیگر شخص شاه به اعتراض و درخواست تجدید نظر رسیدگی نمی کرد بلکه موضوع را به موبد موبدان ارجاع می داد و رأی صادره توسط این مرجع که قاضی القضات نامیده میشد اعم از تأیید یا فسخ حکم پیشین که پادشاه آن را صادر کرده بود،قطعی و لازم الاجرا می بود و چنین حکمی دیگر قابلیت تجدید نظر و اعتراض را نداشت

     در کل باید گفت حقوق در ایران باستان در درجه پیشرفت نسبت به زمان خود و حتی قابل مقایسه با حقوق پیشرفته امروزی جهان بوده سخنی به گزاف نگفته ایم

9- دادگستری در دوران اسلام

1- کتاب دکتر واحدی ص

2- کتاب دکتر واحدی ص

3- کتاب دکتر واحدی ص

4- ص 12-11 کتاب سیری در قانون

5-کتاب دکتر واحدی ص

 6- سیری در قانونگذاری و دادگستری در این ص

7-کتاب سیر قانون و دادگستری در ایران

دانلود مقاله حقوق و قضا از گذشته تا به حال فایل ورد (word)

 دانلود مقاله حقوق و قضا از گذشته تا به حال فایل ورد (word) دارای 61 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله حقوق و قضا از گذشته تا به حال فایل ورد (word)   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود مقاله حقوق و قضا از گذشته تا به حال فایل ورد (word)

مقدمه :  
1-تعریف سازمان قضائی 1:  
2-سازمان قضائی در عهد هخامنشی :  
3-قوانین جزائی و انواع کیفر :  
4- سازمان‌قضائی پس از حمله اسکندر و استقرار حکومت اشکانیان :  
5- سازمان قضائی در عهد باستان :  
6- انواع کیفر :  
7- حقوق مدنی در عهد ساسانیان :  
9- دادگستری در دوران اسلام:  
دادگستری از آغاز مشروطیت تا پیروزی انقلاب اسلامی :  
1- ترتیب اداره وزارت عدلیه:  
2- مجلس وزیر عدلیه :  
3- کابینه وزارت عدلیه:  
دفتر منگنه و یادداشت :  
دفتر تعیین حقوق:  
4- مجلس محاکمات داخله:  
5- مجلس تفتیش و استنطاق:  
6- مجلس استیناف:  
7- دایره فراشخانه وزارت عدلیه :  
8- ترتیب عدالتخانه های ولایت :  
9- محکمه استیناف :  
10- محکمه تمیز (دیوانعالی کشور) :  
دادگستری‌ایران‌اززمان‌حکومت‌پهلوی‌تااستقرار جمهوری اسلامی:  
1 – محاکم عمومی عدلیه :  
دادگاه بخش عادی – مستقل و دادگاه بخش سیار تقسیم میکردند:  
2 – دادگاه بخش سیار:  
3- دادگاه شهرستان :  
4 – دادگاه استان :  
5 – دیوانعالی کشور:  
6- محاکم اختصاصی :  
آرای قابل تجدید نظر شورای داوری :  
7 – وظائف دادسرا :  
8- وظائف دادستان کل کشور :  
قوه قضائیه(پس از انقلاب اسلامی)  
آشنائی‌ مختصر با تشکیلات‌ قوه‌ قضائیه‌  
1 – دادگاه‌های‌ عمومی‌  
2 – دادگاه‌ خانواده‌  
صلاحیت‌ دادگاه‌ خانواده‌  
3 – اداره‌ سرپرستی‌  
4 – صدور ولایتنامه‌  
5 – صدور قیم‌ نامه‌(2)  
6 – دادگاه‌ انقلاب‌  
7 – دادگاه‌ تجدید نظر  
8 – دیوان‌ عالی‌ کشور  
9 – سازمان‌ بازرسی‌ کل‌ کشور  
10 – دیوان‌ عدالت‌ اداری‌  
صلاحیت‌ دیوان‌ عدالت‌ اداری‌  

مقدمه

1-تعریف سازمان قضائی

سازمان قضائی در معنای عام و کلی شامل تمامی تشکیلات قضائی در کشور است که به امر دادرسی بین مردم و یا در ارتباط دولت با مردم و بالعکس اشتغال دارد. بنابراین در این معنای عام و گسترده شامل تمامی دادگاهها و دادسراها میشود،اعم از دادگاهها و دادسراههای عمومی دادگستری که به دعاوی حقوقی یا کیفری مردم رسیدگی می کنند و بر اساس منطق حاکم در روزگاران حیات بدوی انسان،حق با زور بوده است و عبارت معروف الحق لمن غلب از یادگارهای به جا مانده از آن دوران تاریک از زندگی انسان ،حق با زور بوده است و عبارت معروف الحق لمن غلب از یادگارهای به جا مانده از آن دوران تاریبک از زندگی انسان است ،در آن زمان هر کسی تواناتر بود و قدرت بیشتری داشت بدیهی است که بهتر از دیگری می توانست به آنچه مطلوب وی بود برسد،خواه حق با او بود و یا به ناحق موضوعی را مطالبه میکرده است،به هر تقدیر اگر محق هم می بود ولی قدرت احقاق حق نمی داشت،بدیهی است که توفیق احقاق حق را نمی یافت این مسائل منحصر به امور حقوقی نبوده است چرا که در زمینه های کیفری نیز صادق بوده و کسانی که عضوی از خانواده آنها به وسیله مجری به قتل می رسید با توسل به زور و قدرت خود و اقوام و بستگان خود در مقام انتقام جوئی بر آمده و به جنگ و ستیز با مجرم می پرداختند ،بر می آمدند در واقع گاهی همین حس انتقام جوئی از جائی ،موجب میشد که نه تنها خانواده بلکه طایفه و قبیله اای که منجی علیه به آن تعلق داشت با قبیله و طایفه ای که جائی عنصر آن بوده است جنگ و ستیزی سعبانه را آغاز می کردند که انجام آن مرگ و نابودی چندین نفر انسان از دو قبیله منجر میشد.به هر تقدیر با پیدایش قانون در اجتماعات بشری و زایش نور در آن ظلمات نبوده و تاریک زندگی و دوران بربریت و سبعیت به مرور نظم و ترتیب و احقاق حق به وسیله مراجع قضائی جایگزین اعمال زور و قدرت شخصی در تمامی زمینه های دعاوی و اختلافات حادث در زندگی بشر اعم از حقوقی و کیفری شده و برای دادرسی در هر دو [1]

زمینه ،تشریفات و آئین ویژه ای وضع و مقرر گردید که به آئین دادرسی حقوقی یا مدنی و آئین دادرسی کیفری موسوم شد .پس به جای توسل به زور و اعمال قدرت شخصی ،مراجعه به دستگاه قضائی یا تشریفات خاص بند اول مرسوم گردید

در رابطه با دادگستری در عهد باستان ایران و نیز سازمان قضائی و قوانین جزائی و انواع کیفر در ایران بحث کنیم .کلمه (دات) در فارسی قدیم هخامنشی و اوستا به معنی قانون است و همین کلمه در فارسی تبدیل به (داد) گردیده است .کلمه داتیک ،منسوب به (دات) به معنی داد و عدل است .قبل از اینکه اسکندر دانیال را نابود کند در زمان هخامنشیان ،مغان و پیشوایان مذهبی مجری قانون و دادگستری بودند.سیسرون خطیب رومی که در یک قرن پیش از میلاد می زیسته است می نویسد مغان نزد ایرانیان از فرزانگان‌دانشمندان‌بشمارند،کسی‌پیش‌ازآموختن‌تعالیم مغان به پادشاهی ایران نمی رسد

نیکولاس (از شهر دمشق) نوشته ،کورش دادگری و راستی را از دامغان آموخت و نیز صدور حکم و قضاوت در حاکمات با مغن بوده است .در منابع خودمان هم همین مشاغل از برای آنان معین شده است ،موبد اسمی که امروز هم به پیشوایان زرتشت داده میشود. (همان کلمه مع است .غالبا در شاهنامه آمده (ص10)که نویسنده و پیشگویان تعبیر خواب‌واخترشناسی‌وپندواندرزاست و در بسیاری موارد طرف شور پادشاه قرار می گرفتند

2-سازمان قضائی در عهد هخامنشی

در ایران عهد هخامنشی ،تمام قدرتها و اختیارات و از جمله قوه قضائی زیر نفوذ شاه بود با این حال شاه عمل قضاوت و انتخاب قضات را به یکی از دانشمندان سالخورده واگذار میکرد پس از آن محکمه عالی بود که از هفت قاضی تشکیل میشد و پائینتر محکه های محلی قرار داشت که در سراسر کشور تشکیل میشد،قوانین را کاهنان وضع میکردند و تا مدت زیادی کار رسیدگی به دعاوی در اختیار ایشان بود،ولی در زمان های متأخرتر مردان و زنانی جز از طبقه کاهنان به این گونه کارها رسیدگی میکردند.در دعاوی ،جز آنها که اهمیت فراوان داشت غالباً ضمانت را می پذیرفتند و در محاکمات از راه و رسم منظم خاصی پیروی می کردند.محاکم ،همانطور که برای کیفر و پرداخت جزای نقدی حکم صادر می کردند،پاداش نیز می دادند و در هنگام رسیدگی به گناه متهم کارهای نیک و خدمات او را نیز به حساب می آوردند.برای آنکه کار محاکمات قضائی به درازا بکشد،برای هر نوع مدافعه مدت معینی مقرر بود که باید در ظرف آن [2]

مدت حکم صادر شود و نیز به طرفین دعوی پیشنهاد سازش از طریق داوری میکردند اختلاف به وسیله داور و به طور مسالمت آمیز حل شود چون رفته رفته سوابق قضائی زیاد شد و قوانین طول و تفصیل پیدا کرد،گروه خاصی بنام سخنگویان قانون پیدا شدند، که مردم در کارهای قضائی با آنها مشورت می کردند و برای پیش بردن دعاوی خود از ایشان کمک می گرفتند

در محاکمه ،سوگند دادن و واگذاشتن متهم به حکم الهی نیز مرسوم بود بدین ترتیب که متهم را به کار سختی چون انداختن خویش در رودخانه یا نظیر آن وا می داشتند تا در صورتی که بیگناه باشد از خطر برهد.رشوه دادن و گرفتن ،از گناههای بزرگ بود و مجازات هر دو طرف اعدام بود.کمبوجیه فرمان داد تا پوست قاضی فاسدی را کندند و بر جای نشستن قاضی در محکمه گسترده ،آنگاه فرزند همان قاضی را بر مسند قضا نشاندند،تا پیوسته سرگذشت پدر را به خاطر داشته باشد و از راه راست منحرف نشود

3-قوانین جزائی و انواع کیفر

دکتر گیوشن می نویسد: دانشمندانی که متون متعددی را که از داریوش در بیستون و تخت جمشید و شوش و نقش رستم باقیمانده مورد مداقه قرار داده اند،وجوه تشابهی بین فرمانهای او و قوانین حمورابی تشخیص میدهند،این قوانین مبنای کار مشاورین داریوش بوده ،این متون رسمی توسط الواح و پاپیروسها به کلیه مراکز ایالات شاهنشاهی فرستاده میشد.در روی کتیبه هائی که در آرامگاه داریوش است،این جمله به چشم میخورد: (من دوست دوستان خود بوده ام ) و در حقیقت چنین بوده است داریوش مللی را که سر به فرمان او می نهادند مورد احترام قرار میداد و آنها در اقامه کلیه رسوم و آداب و قوانین خود آزاد می گذاشت .وی در کتیبه بزرگی که از او به یادگار مانده است ، چنین میگوید: ( آنچه بدی به کار رفته بود می به خوبی بدل کردم،مناطقی که بین آنها ستیز و اختلاف بود و همدیگر را می کشتند ،آن نواحی به لطف اهورامزدا دیگر همدیگر را نمی کشند،دیگر قوی ضعیف را نمیزند و غارت نمی کند) .از این جملات پیداست که داریوش اهمیت بسیار به نظم و ثبات و اجرای عدالت میداد و قوانین او مدتی دراز، پس از پایان شاهنشاهی برقرار ماند.[3]

هردوت میگوید: قضات شاهی که از پارسیان انتخاب میشدند،وظیفه خود را تا دم مرگ انجام می دادند،مگر آنکه بر اثر عدم اجرای عدالت، از کار بر کنار شوند.آنان در محکمه داوری می کنند،قوانین ملی را تعبیر و تفسیر می نمایند و در همه امور تصمیم می گیرند)

در کورش نامه میخوانیم که کورش از قول استات خود میگوید

عدالت آن است که به مقتضای قانون و حق باشد و هر چه از راه حق منحرف شود ستم و بی عدالتی است ،قاضی عادل آن است که فتوایش به اعتبار قانون و مطابق حق باشد

به عقیده استد،داریوش میخواست ،در دادگستری و تنظیم قوانین همپایه حمورابی باشد،و وقتی که قوانین عصر داریوش را با مجموعه قوانین عصر حمورابی مقایسه میکنیم به اندازه آنها در بکار بردن واژه و جمله بندی همانند می یابیم که به ما ثابت میشود که کشوردار جوان ،داریوش از کشور دار کهن تر (حمورابی ) تقلید می کرده است

داریوش مجموعه قوانین خود را بر چرمها نوشت و برای همه ملل تابع و سرزمینهای دور و نزدیک فرستاد و قوانین او تا 218 قبل از میلاد ،همچون قانون حاکم پایدار بود

ویل دورانت فهرست کوچکی از جرائم و کیفرها ذکر میکنند

بزه های کوچک را با شلاق زدن از 5 تا دویست ضربه کیفر می دادند.هر کس سگ چوپانی را مسموم میکرد دویست ضربه شلاق مجازات داشت و هر کس دیگری را به خطا میکشت مجازاتش 90 ضربه تازیانه بود.برای تأمین حقوق قضات غالباً به جای شلاق زدن از بزهکاران جریمه نقدی گرفته میشد و هر ضربه شلاق را با مبلغی معادن 6 روپیه مبادله می کردند.گناهان بزرگتر را با داغ کردن و ناقص کردن عضو، یا بریدن دست و چشم کندن و به زندان افکندن و کشتن ،مجازات می کردند

قانون ،کشتن را در برابر بزه کوچک حتی بر شخص شاه ممنوع کرده بود، ولی خیانت به وطن و هتک ناموس و کشتن و استمناء و لواط و سوزاندن یا دفن کردن مردگان و تجاوز به حرمت کاخ شاهی نزدیک شدن با کنیزان شاه ،یا نشستن بر تخت وی یا بی ادبی به خاندان سلطنتی کیفر مرگ داشت ،در اینگونه حالات ،گناهکار را مجبور میکردند زهر بنوشد یا او را به چهارمیخ می کشیدند یا به دار می آویختند و یا سنگسارش می کردند،یا جز سر بدن او را در خاک می کردند یا سرش را میان دو سنگ بزرگ می گرفتند.[4]

سرپرسی ساکس مورخ انگلیسی در کتاب خود،از اینکه در قوانین ثابت و تغییر ناپذیر مادوپارس حتی برای جرمهای کوچک مجازات اعدام منظور شده اظهار شگفتی نمیکند و این روش را محصول فقدان زندانهای منظم و کمی رشد اجتماعی مردم آن ایام میداند و میگوید در انگلستان عهد ویکتوریا نیز سرقت گوسفند کیفرش قتل بود

4- سازمان‌قضائی پس از حمله اسکندر و استقرار حکومت اشکانیان

اسکندر برخلاف شهریاران هخامنشی فقط در صدد گردآوری مالیات و ذخیره کردن آنها نبود بلکه توسط آن مالیاتها راههای زمینی و سوق الجیشی به وجود آورد،بازرگانان یونانی به امید نفع به سوی ممالک شرق روی آوردند همین داد و ستدها باعث شد که فرهنگ و رویه ها نیز سازمانهای قضائی یونان در ایران نفوذ کند و بخاطر اینکه طبقه حاکم به زبان یونانی تکلم می کردند مردم نیز سعی کردند که زبان یونانی فراگیرند و نیز همه مدافعات و اختلافات بین ایرانیان و یونانیان توسط قضات یونانی و طبق قوانین مدنی یونان حل و فصل شده است .بسیاری از بومیان از قوانین یونانی اطلاع به هم رساندند و حتی در روابط بین خود،آن را می پذیرفتند اشکانیان وقتی به ایران استیلا یافتند بدویانی بودند که جز با وسائل جنگی هنری نداشته اند.در زمان اشکانیان شاه را مجلس موسوع به مهسان برمیگزید و این محفل که مرکز تجمع طبقات ممتاز بود ، مرکب از دو مجلس بود که یکی مجلس اشراف و شاهزادگان و دیگری مجلس دانایان و معان نام داشت که ظاهراً هر دو جنبه مشورتی داشتند از سازمان قضائی اشکانیان که مدت 5 قرن در منطقه وسیعی از آسیا حکومت کرده اند اطلاعات دقیقی نداریم. اشکانیان ایران را به ایرانی سپرده و در مقابل خارجی سرفرود نیاوردند مالکوم کالج نویسنده تاریخ بارتیان (اشکانیان ) در مورد قوانین و نظامات مدنی آن می نویسند

قوانین پارتی برای ما رازگونه است .گویا فرمانروا خود سرچشمه قانونگذاری بود آئین بابلیان در مغرب پارت همچنیان موسوم بود برای مثال قوانین بابل که بر اساس آن وام داده میشد همه اموال شخصی را از سفالینه گرفته تا زمین و خانه و خانواده و حتی خود وام گیرنده را در گروه می گرفتند.بطور کلی در عهد پارتیان کیفر بزهکاران بسیار سخت و با خشونت و بیرحمی انجام می گرفت. [5]

5- سازمان قضائی در عهد باستان :[6]

          کریستین سن دانمارکی ،عدالت در ایران باستان مقام مهمی داشته و از زمان هخامنشایان قوانین کافی در دست هست که پادشاهان مراقب حسن جریان قوه قضائی و درستکاری قضات بوده اند در زمان ساسانیان هم نام قاضی احترام زیادی داشت و مردم مجرب و عادل را بر مسند قضا مینشاندند که احتیاج به مشورت نداشته باشند.نظر به اینکه اتحاد و نزدیکی بین قضات و روحانیت از دیرباز وجود داشته قوه قضائیه بیشتر در اعضای روحانیان بود و قضات .داوران در ردیف دستوران و مؤبدان و هیربدان بودند و حاکم هر ناحیه را یک نفر قاضی روحانی اداره می کرد.بطور کلی مراقب بود که در احکام و اعمال رؤسای غیر روحانی ناحیه ،نیز کاملاً موافق عدالت باشد.بعضی از مأمورین عالیرتبه نواحی اختیار قضا می داشتند و هر قریه یک مرجع قانونی فروتری داشت که ریاست آن با دهقان یا قاضی مخصوصی بود که به آن قریه می فرستاند.گاهی از حکام صلح سخن به میان آمده است ،لکن راجع به طرز عمل و حدود اختیارات این مأمورین اطلاعی نداریم . به موجب کتاب اوستائی (سکازوم سنگ ) بین قضات بر حسب سالهائی که در راه تحصیل علم فقه صرف وقت کرده بودند اختلاف فراوان بود و برای قضات ورزیده و با سابقه مقام وارزش بیسیار قائل بودند.قوه قضائی سپاهیان به یک قاضی مخصوص ملقب به پیاده دادور محول بود.ریاست قوه قضائیه به شاهنشاه اختصاص داشت و این فقط امر فرضی و نظری نبود.گفتار پادشاه قابل نقض نبود اگر کسی در مراجع عدلیه محلی، به حق خود نمی رسید،همواره می توانست به شاه رجوع کند و از طریق او دادرسی نماید. شاه سالی دوبار در ایام عید نوروز و مهرگان اجازه به عام میداد و مردم میتوانستند شکایت خود را از شاه مملکت و از سایر افراد کشور مطرح نمایند و شاه و مردم در صورتی که مدعی که شاکی و مدعی داشتند به وسیله موبدان موبد،هیربدان هیربد و ایران دبیربد که مقامات قضائی کشور بودند،مورد محاکمه قرار می گرفتند

در دعاوی حقوقی رآی موبدان مؤبد بر دیگران تفوق داشته و از این عبارت استنباط میشود که رأی موبدان مؤبد بر دیگران تفویق داشته و رأی او در امور جنائی نیز نافذ بوده و در این مورد فتوای موبدان بیش از سوگند تأثیر داشته و غیر قابل نقض بوده است و نیز قانونی برای احضار شهود محلی معین میکرد و مدت دعوی به وسیله نظامنامه ثابتی محدود بوده است و نیز مقرراتی نیز برای جلوگیری از مردمان دغل و ستیزه کار که دعاوی را به درازا کشیدن و کار را آشفته می کردند وضع شده بود و نیز ممکن بود که شخص از قضاتی که محض اجراء عرضی امور مشکوک را یقینی و امور یقینی را مشکوک جلوه داده باشند،شکایت کند .در صورتی که نسبت به تقصیر یا بی تقصیری متهم مشکلی واقع میشد،کار را به امتحان محول میکردند و امتحان از حیث شهرت دارای درجات بود و آن ،معمولاً بر دو نوع بود امتحان سرد و امتحان گرم ،مثلاً امتحان گرم عبارت بود از عبور از میان آتش که در داستان سیاوش پسر کیکاووس و داستان ویس و رامین وصف آن بطور شاعرانه آمده است

6- انواع کیفر

مقررات بر سه گونه جرم مترتب بود : یکی “عقوبات مذهبی” در مورد بدعت گزاران و مرتدین ،دیگر کیفرهائی که میان “برادران دینی ” مقرر شده که یکی بر دیگری ظلم کند.در قورن نخستین عهد ساسانی ،کیفر جرمهای نخستین و دومین یعنی کفر وعصیان‌و خیانت و فرار اعدام عاجل بود و مجازات جرائم نسبت به ” برادران دینی ” از قبیل دزدی و راهزنی و هتک ناموس نیز جزای بدنی سخت یا اعدام بود

به گفته آمین مارسلن مجازاتهای تأدیبی خیلی سخت بوده است وی میگوید ایرانیان از قانون هراس بسیار در دل دارند.قوانینی که برای  کیفر خیانت پیشگان و فراریان جنگ وضع شده بسیار سخت است .از جمله قوانین بسیار ناهنجار یکی این بود که جنایت یک فرد ،مستلزم هلاک همه خویشان او می شد

در مورد کیفرهای مذهبی ،بیرحمی بیشتری اعمال میشد.در اعمال شهدای عیسوی میخوانیم : که دست بند و زنجیر و کنده بر دست و پای محبوسین عیسوی مینهادند و هنگام بازجوئی فریب متهم برای گرفتن اعتراف معمول بود اگر کسی نام شرکاء جرم خود را افشا میکرد پاداش میگرفت کسی که شیء صندوق را پنهان می کرد،کیفر او معادل کیفر سارق بود

در حقوق ایران حبسهای با موعد معین وجود داشته است اما توقیف مقدماتی ممکن بود تا مدت غیر محدودی دوام پیدا کند.در بعضی جاها مقصرین را در مکانی نامطبوع حبس مینمود و بر حسب مورد عده ای از جانوران موذی را در آن مکان رها میکردند و این مظالم را مخصوصاً در حق محبوسین سیاسی و مذهبی روا میداشتند قلعه فراموشی که نوعی “قلعه باستیل” بود،مخصوص نابود کردن بی سر و صدای مجرمین سیاسی بود یکی از مجازاتهای شومی که عهد ساسانیان معمول بوده کور کردن [7]شاهزادگان یاغی بود که با میل سرخ چشم او را کور میکردند یا روغن گداخته در دیده او می ریختند .اعدام با شمشیر مصلوب کردن ،کندن پوست بدن، رجم و سنگسار کردن، سائیدن مجرمین در زیر پای پیل ،ترسانیدن متهمین با آلات مختلف شکنجه ،آویختن مجرمین‌با یک پا بردار ،تازیانه زدن ،کندن زبان ،سرب گذاخته در گوش و چشم ریختن ، کندن گوشت تن مجرمین و نیز آتش زدن آنان با نفت و غیره و نیز بدترین آنها شکنجه مرگ بود که جلاد تک تک اعضای بدن را به تدریج قطع می کرد و پیش حیوانات وحشی می افکند

7- حقوق مدنی در عهد ساسانیان

تربیت طفل به عهده مادر بود و در صورت احیتاج ،پدر طفل خواهر یا دختر بزرگ خود را به تربیت کودک می گماشت.اگر پسری پدر را حرمت نمی گذاشت قسمتی از ارث پدر او تعلق به پدر می گرفت.تعلیم مذهبی دختر را مادر به عهده می گرفت،لکن حق شوهر دادن او به پدر اختصاص داشت اگر پدر نبود حق شوهر دادن دختر به عهده شخص دیگری بود.در این دوران مرد می توانست طبق سندی قانونی زن را شریک خویش سازد .در این قبیل امور و در عواقب و نتایج قانونی آن ،زن را شخص مستقل
می دانستند،نه عضو یک خانواده،چه به موجب قانون زناشوئی فقط شوهر شخصیت حقوقی داشت.احکامی موجود بود که حقوق زن ممتاز را راجع به تصرف در اموال شوهری که مجنون شده باشد،معین مینمود اگر مرد زن را طلاق میداد مکلف بود فواید خاص زن را به او بدهد،لکن اگر بنده زر خریدی را آزاد میکرد،آن بنده حق مطالبه چیزی از آقای خود نداشت .در مورد طلاق که با رضای زوجه واقع میشد زن حق نداشت اموالی را که شوهر در موقع عروسی به او داده بود نگاه دارد.مفهوم مخالف این حکم این است که زن می توانسته در موقع طلاق که بی رضایت او واقع میشد همه مال یا قسمتی از آن را برای خود نگهدارد

انوشیروان سالی دو مرتبه یک نوروز و دیگر مهرگان بار عام میداد و به تظلم مردم رسیدگی میکرد همه مردم میتوانستند در این دو روز عرایض خود را حضوراً به سمع شاه برسانند، هیچکس حق نداشت دیگری را از تظلم باز دارد.بعد شاکی ها را از هم تفکیک میکردند و رسیدگی به شکایت کسانی که از شاهنشاه شکایت می نمودند بر همه چیز مقدم بوده در این صورت شاه از تخت پائین آمده و این دادرسی که فقط مخصوص شاهنشاهان ساسانی است در حضور موبدان و دبیربد آغاز می گردید یعنی مدعی و مدعی‌علیه‌جلوی‌موبدموبدان‌می‌نشستند.قبلاً شاهنشاه‌موبد را مخاطب ساخته و می گفت

خداوند رعایا را به دست ما سپرده است که در حق آنان عدالت کنیم و ظلم و جور را از حوزه کشور دور نمائیم.بزرگتر از گناه شاهنشاهان،گناهی نیست و باید در این مورد به دقت رسیدگی کنی و قضیه را درست و عادلانه معلوم داری.موبد موبدان بعد از تحقیق در صورت حقانیت متظلم داد او را از پادشاه میگرفت و اگر بر خلاف گفتارش ثابت میشد وی را زندانی می کردند و به جرم اینکه بیجا و بیمورد شکایت کرده مجازاتش می نمودند،شاهنشاه پس از پایان دادرسی برمیخواست و تاج شاهی را که از سر برداشته بود برسر مینهاد و بر سریر سلطنت جلوس میکرد و به رسیدگی دیگر دعاوی ،مشغول میشد. در این مورد بین طبقات افراد فرقی گذاشته نمی شد.تشکیلات سازمان قضائی در دوره ساسانیان چنین بود که محاکم به نوع شرعی و عرفی تقسیم می شدند و قضات محاکم شرع به دعاوی مربوط به ازدواج طلاق،فرزند خوانذگی ،جهیزیه ،ارث ،وصیت و غیره بوده است و قضات عرفی به دعاوی از قبیل مالکیت و عصب رسیدگی می کردند قضات شرعی را قضات شرعی را دستوبر(دستودر) و قضات عرفی را داتوبر (داور) مینامند.در شهرها و روستاها نیز دادرسان مخصوص بودند که به دعاوی مردم رسیدگی می کردند.در امور کیفری هم بعضی محققین گفته اند که قضات روحانی و به ویژه موبد بزرگ به جرائمی که راجع به امور مذهبی رسیدگی می کردند و به هر تقدیر نوعی تقسیم کار که نهایتاً به رسیدگی دقیق تر و تخصصی تر می انجامید دوره ساسانیان از نظر تشکیلات قضائی منظم تر و کاملتر از دوره هخامنشی بوده است

در دعاوی هم برای جلوگیری از اشتباه و به منظور درست رسیدگی کردن غالباً دادگاه از چند نفر دادرس تشکیل میشد و هنگامی که عده قضات از دو تن بیشتر بودند رآی اکثریت مناط اعتبار بود به علاوه معلوم میشد ،قضات دارای معاون هم بوده اند. معمولاً قضات محکمه بعد از صدور رأی مکلف بودند که حکم صادره را برای ثبت پیش رئیس قضات بفرستند،برای قدرت اجرای حکم دو نفر قاضی آن را امضاء نمایند.در دوره ساسانی دادرس از ویژگی های ذیل برخوردار بود

سیستم تعدد قاضی رایج بوده است و نه وحدت قاضی
دادرس دو مرحله ای بوده است و احکام صادره قابل اعتراض و تجدید نظر
پادشاه بر اعمال قضات نظارت کامل داشته و در آخرین مرحله ،محکوم علیه می توانست از وی درخواست رسیدگی نسبت به احکام صادره در مرحله و تجدید نظر را بنمایند

در ضمن احکامی که دادرسان نواحی صادره می کردند،ممکن بود مورد رسیدگی مجدد دادرسان مرکز قرار گیرد و محکوم علیه میتوانست از حکم قضات مرکز به پیشگاه شاهنشاه که در حکم محکمه یا دیوان عالی آن زمان بوده شکایت کند و این آخرین مرحله یعنی مرحله فرجامخواهی احکام بوده و هر حکمی صادر می گشت ، فوری اجرا میشد.حتی حکم قطعی صادره در مرحله رسیدگی تجدید نظر نیز قابل درخواست رسیدگی مجدد توسط پادشاه بوده است و نکته جالب حتی حکم صادره توسط پادشاه نیز اگر مورد قبول محکوم علیه واقع نمیشد برای یکبار قابل اعتراض و رسیدگی دوباره بوده و این مرتبه البته دیگر شخص شاه به اعتراض و درخواست تجدید نظر رسیدگی نمی کرد بلکه موضوع را به موبد موبدان ارجاع می داد و رأی صادره توسط این مرجع که قاضی القضات نامیده میشد اعم از تأیید یا فسخ حکم پیشین که پادشاه آن را صادر کرده بود،قطعی و لازم الاجرا می بود و چنین حکمی دیگر قابلیت تجدید نظر و اعتراض را نداشت

     در کل باید گفت حقوق در ایران باستان در درجه پیشرفت نسبت به زمان خود و حتی قابل مقایسه با حقوق پیشرفته امروزی جهان بوده سخنی به گزاف نگفته ایم

9- دادگستری در دوران اسلام

1- کتاب دکتر واحدی ص

2- کتاب دکتر واحدی ص

3- کتاب دکتر واحدی ص

4- ص 12-11 کتاب سیری در قانون

5-کتاب دکتر واحدی ص

 6- سیری در قانونگذاری و دادگستری در این ص

7-کتاب سیر قانون و دادگستری در ایران

دانلود تحقیق بررسی دادرسی دعاوی گمرکی در ایران فایل ورد (word)

 دانلود تحقیق بررسی دادرسی دعاوی گمرکی در ایران فایل ورد (word) دارای 166 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود تحقیق بررسی دادرسی دعاوی گمرکی در ایران فایل ورد (word)   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود تحقیق بررسی دادرسی دعاوی گمرکی در ایران فایل ورد (word)

مقدمه  
بیان مساله  
اهداف تحقیق  
فرضیه ها  
نوع تحقیق  
روش تحقیق  
روش گرد آوری اطلاعات  
ساختار تحقیق  
فصل اول – تخلفات گمرکی
مبحث نخست- تخلفات گمرکی از مبادی ورودی و تاثیرات همه‏جانبه  
گفتار اول :تاریخچه گمرک  
گفتار دوم : معانی و انواع حقوق گمرکی  
الف- حق به اعتبار شریعت :  
ب- انواع حقوق:  
پ – حقوق گمرکی معانی اعم و اخص:  
ت- ویژگی حق:  
ث – قابلیت نقل :  
ج – قابلیت انتقال :  
گفتار سوم : تخلفات گمرکی ( معنای عام(  
الف – در قانون امور گمرکی :  
ب – تعریف تخلف گمرکی (customs contravention):  
پ – تخلف گمرکی مغایر قانون امور گمرکی ( عدم اظهار):  
ت – تخلف گمرکی مغایر قانون امور گمرکی ( اقدام عملی ) :  
ث – تخلف گمرکی ناشی از نقض مقررات آیین نامه ای ( تخلفات انتظامی ) :  
ج – تخلف گمرکی متضمن زیان مالی و دولت :  
چ – طبقه بندی اجمالی تخلفات عام گمرکی:  
ح – قاچاق  
خ – تخلف گمرکی به معنای اخص:  
د- تخلف انتظامی :  
ذ – اشتباه گمرکی:  
مبحث دوم :  خصوصیات تخلفات گمرکی  
گفتار اول : از لحاظ ماهوی:  
گفتار دوم : از لحاظ منشأ بروز اختلاف:  
الف – فقدان اطلاق در عداد جرایم خلافی ( مادی):  
ب- در حکم ترافعی و تدافعی بودند اختلاف:  
گفتار سوم :  مرجع صلاح به رسیدگی:  
مبحث سوم : کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی  
گفتار اول :تعداد اعضاء و مدت انتصاب آنان :  
الف – انتخاب رئیس و نایب رئیس  
ب- انتخاب منشی  
پ – محل تشکیل جلسات  
ت- تشکیل کمیسیون اضافی :  
ث – وظایف کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی  
ج – قطعیت رأی کمیسیون  
چ – عدم تسری آراء صادره  
گفتار دوم : قابل تجدید نظر بودن رأی کمیسیون  
الف – تعیین وقت جلسه و ابلاغ به مؤدی  
ب – غیبت اعضاء کمیسیون  
پ – ثبت پرونده در دفتر مخصوص و رعایت نوبت  
ت – صدور قرار کمیسیون به‌منظور رفع نقص پرونده  
ث – رسمیت آراء صادره  
ج – رعایت نوبت و ثبت خلاصه مذاکرات و خلاصه رأی ، در دفتر ثبت  
چ – کفایت مذاکرات  
خ – نظر اقلیت  
ح – عدم اکثریت لازم  
د – اعتراض به رأی کمیسیون (قابل تجدید نظر)  
گفتار سوم :سایر اختیارات کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی  
الف – استرداد پرونده‌های ناقص  
فصل دوم : بررسی نوم جرم و آثار آن بر نحوه دادرسی امور گمرکی
مبحث اول : بررسی حقوقی تخلفات گمرکی:  
گفتار اول :آثار کیفری:  
الف – عدم تسری به شرکاء و معاونین:  
ب – مرور زمان :  
پ – شمول اعسار:  
گفتار دوم : ماهیت تخلفات انتظامی  
الف – عناصر تخلفات انتظامی :  
ب – آیین دادرسی  
پ – پیشینه تاریخی و معیار صلاحیت:  
مبحث دوم : بررسی دادرسی نحوه دادرسی به پرونده های قاچاق :  
گفتار اول :مختصات جرم قاچاق:  
الف – کالای قاچاق گمرکی:  
ب – قاچاق مال موضوع عایدات دولت:  
پ – عنصر تقلب جزیی از عنصر مادی قاچاق است.  
ت – جرم قاچاق غالبا به صورت‏ فعل ایجابی و در مواردی سلبی است.  
ث – قاچاق در زمره جرایم‏ عمد مقید  
ج – جرم قاچاق واجد حیثیت خصوصی نیز هست.  
گفتار دوم :طبقه‏بندی انواع قاچاق  
الف – تقسیم‏بندی قاچاق‏ بر حسب عنصر قانونی جرم  
ب – اعمالی که از نظر ماهوی قاچاق‏ محسوب می‏شوند:  
پ – اعمالی که بر طبق قانون در حکم‏ قاچاق محسوب خواهند شد:  
گفتار سوم :شروع به دادرسی جرم قاچاق  
گفتار چهارم :سازمان و صلاحیت مراجع قضایی  
الف – تجدیدنظر خواهی از آرای مربوط به قاچاق  
ب – جهات درخواست تجدید نظر  
پ – مرجع تجدیدنظر و اشخاص مجاز به درخواست تجدیدنظر:  
گفتار پنجم:همکاری و مساعدت در ارتکاب قاچاق کالا و ارز  
الف – شراکت در قاچاق کالا و ارز  
ب – معاونت در ارتکاب قاچاق کالا و ارز  
گفتار ششم :تبیین صلاحیتهای سازمان تعزیرات دررسیدگی به پروندههای قاچاق کالاوارز  
الف – جایگاه ، نقش و عملکرد سازمان تعزیرات حکومتی ‏ در امر مبارزه با قاچاق کالاوارز  :  
ب – استراتژی و اختیارات:  
پ – استراتژی حمایت از صنایع و تولیدات داخلی:  
ت – استراتژی اصلاح ساختار سازمانی:  
ث – استراتژی پیشگیری از وقوع جرم:  
فصل سوم : بررسی نحوه دادرسی از تخلفات گمرکی و تمایز آن با قاچاق و تاثیرات آن براقتصاد
مبحث اول : آیین دادرسی قاچاق و تخلفات گمرکی:  
گفتار اول :محاکم انقلاب:  
الف – کلیه جرایم مربوط به قاچاق و مواد مخدر  
ب – محاکم عمومی و سازمان تعزیرات حکومتی:  
پ – قطعیت آرای محاکم انقلاب:  
ت – اعتراض متهم در دو مورد خاص:  
ث – فروش کالای قاچاق، منوط به حکم قطعی مرجع ذی صلاح:  
ج – اعمال تخفیف در جزای نقدی قاچاق ممنوع است :  
چ – تعلیق جزای نقدی در قاچاق کالا و ارز:  
ح – حکم به ضبط کالا با وجود برائت متهم :  
خ – جزای نقدی قاچاق مشروبات الکلی و مرجع صالحه قضایی آن:  
گفتار دوم :اطفال در جرم قاچاق ( انسان ابزارها instrument of harm ) و مرجع قضایی:  
الف – اعاده دادرسی در جرم قاچاق کالا  
ب – مرور زمان در جرم قاچاق کالا:  
گفتار سوم : قاچاق در قوانین بودجه :  
الف – کالاهای قاچاق ورودی:  
ب – کالاهای قاچاق خروجی:  
مبحث دوم :آیین دادرسی تخلفات گمرکی :  
الف – مرحله اداری ( هنگام انجام تشریفات گمرکی):  
ب – اختلافات موجد زیان مالی دولت :  
پ – اختلافات گمرکی بعد از ترخیص کالا و مرجع رسیدگی :  
ت – شرایط مطالبه کسر دریافتی:  
ث – آثار قانونی ابلاغ واقعی کسر دریافتی گمرک:  
گفتار دوم :مراجع رسیدگی به اختلافات گمرکی ( کمیسیون ها):  
الف – کمیسیون ها :  
1 – کمیسیون  بدوی رسیدگی به اختلافات گمرکی:  
2 – کمیسیون تجدید نظر:  
ب – دیوان عدالت اداری ( مرجع عام قضایی):  
‏مبحث دوم : تاثیرات عمومی و اقتصادی قوانین مقررات گمرک  
‏گفتار اول :جایگاه گمرک در نظامهای‏ اقتصادی دنیا  
الف – ‏‏ارتباط گمرک با سایر مراکز و وزارتخانه‏ها  
‏گفتار دوم :جایگاه گمرک با توجه به شرح‏ وظایف و مسؤولیتهای آن  
‏‎گفتار سوم : ابعاد اقتصادی گمرک  
الف – ‏‎اثر درآمدی گمرک در اقتصاد ایران  
‏‎گفتار چهارم : بررسی اثر عملکرد گمرک در بعد تخصیصی-حمایتی در اقتصاد ایران  
الف – حقوق گمرکی:       
ب – سود بازرگانی  
پ – حق الثبت سفارش و دریافت مابه‏ التفاوت:  
ت – ‏برخی از اهداف ادغام،انتزاع یا انتقال تشکیلات کلان دولتی  
مبحث سوم :بررسی مرجع رسیدگی به تخلفات گمرکی و صلاحیت‏ مسئولین ادارات گمرک .  
الف – اعلام تعارض آراء صادره از شعب 14 بدوی و 10 و 11 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری  
نتیجه گیری و پیشنهادات :  
فهرست منابع   

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود تحقیق بررسی دادرسی دعاوی گمرکی در ایران فایل ورد (word)

الف -  منابع فارسی

کتاب ها

1-    امانی، تقی ؛ قوانین و مقررات حقوق مالکیت فکری (ملی و بین‌المللی) با مقدمه و توضیح، انتشارات بهنامی، چاپ اول، تهران. (1383)

2-    امامی، نورالدین ؛ “حق مخترع، مطالعه تطبیقی فصلی از فصول مالکیت‌های معنوی”، مجموعه تطبیقی، شماره6، دانشگاه تهران. (1376)

3-    دلماس مارتی، می‌ری ، نظام های بزرگ سیاست جنایی، مترجم: دکتر علی حسین نجفی ابرند آبادی، جلد اول، نشر میزان، چاپ اول، تهران. (1381)

4-    موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی  سند نهایی دور اروگوئه، گات (GATT) ؛ مؤسسه چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه، چاپ اول، تهران. (1373)

5-    شمس، عبدالحمید ؛ حقوق مالکیت بر علائم تجاری و صنعتی، انتشارات سمت، چاپ اول، تهران. (1382)

6-    صفایی، حسین ؛ حقوق مدنی و حقوق تطبیقی، انتشارات میزان، چاپ اول، تهران. (1375)

7-    طارم سری، مسعود ؛ الزامات موافقت‌نامه جنبه های مرتبط با تجارت حقوق مالکیت فکری و مقررات مربوط به اجرای حقوق مالکیت فکری در ایران، ارائه شده در سمینار ملی حقوق مالکیت صنعتی، تهران. (1375)

8-    وکیل، امیر ساعد ؛ حمایت از مالکیت فکری در سازمان جهانی تجارت و حقوق ایران، انتشارات مجد، چاپ اول، تهران. (1383)

9-   احمدی عبدالله – حقوق گمرکی –  انتشارات میزان چاپ اول – تهران

10-        احمدی عبدالله– دانشنامه حقوقی امور گمرکی –  انتشارات میزان چاپ اول – تهران

11-        احمدی عبدالله –جرم قاچاق –  انتشارات میزان چاپ اول – تهران

12-        احمدی عبدالله –فرهنگ جامع امور گمرکی –  انتشارات بازرگانی

13-        بنایی رضا – قانون امور گمرکی – انتشارات بازرگانی – چاپ هشتم

14- بنایی رضا–آشنایی با مقررات گمرکی و ترخیص کالا- انتشارات بازرگانی چاپ پنجم

14-        تاری فتح الله  – تاثیر تعرفه ها در واردات – انتشارات مجلس شورای اسلامی –

15-        سیف الله مراد  – قاچاق کالا در ایران – انتشارات مرکز پژوهش های مجلس –

16-        راشدی اشرفی علیرضا  – خودآموز امور گمرکی – انتشارات بازرگانی –

17-        رنجبر بیرانوند نقی  – کمیسیون حل اختلافات گمرکی – انتشارات قانون –

18-        فیروز جایی مختار  – قاچاق کالا و ارز – انتشارات قانون–

19-        علیزاده حسین –دایره المعارف گمرک – انتشارات بازرگانی

20-        یلیس دنیس –راهنمای سیستم تجارت جهانی – دکتر محمد خان – انتشارات سروش

21-        صفاری طاهری، غلامرضا- متون تخصصی گمرکی- انتشارات دانشکده علوم اقتصادی تهران- چاپ اول، سال 90

22-        صفاری طاهری، غلامرضا- کنوانسیون‌های بین المللی گمرکی- دانشکده علوم اقتصادی تهران- چاپ اول، سال 90

23-        خانی چهری- محمد – مدیریت صادرات و واردات- وکیل- تهران، چاپ اول سال 88

24-        خانی چهری- محمد – خدمات گمرکی و بندری- وکیل- تهران، چاپ اول، سال 87

25-        جمشید پژویان – اقتصاد بخش عمومی – تهران –  دانشگاه تربیت مدرس – سال 73‏‎

  قوانین و مقررات

1-   مجموعه کامل قوانین و مقررات جزایی با آخرین اصلاحات و الحاقات سال

2-   قانون مقررات واردات و صادرات ایران مصوب

3-   مجموعه قوانین و مقررات قاچاق کالا و ارز و تخلقات گمرکی

4-   قانون نحوه اعمال تعزیزات حکومتی و آئین نامه اجرایی آن

5-   قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب

6-   بخش نامه ها و دستوالعمل های گمرک ایران

 مقالات

1-    حاج شریفی علیرضا – حقوق حمایتی از جذب تکنولوژی در حقوق خصوصی ایران – پایان نامه کارشناسی ارشد – حقوق خصوصی دانشگاه تربیت مدرس تهران

2-   مقالات برگزیده از هفته نامه تخصصی گمرک ایران

مقدمه

در عصر ارتباطات،تصور انزوا و بی‏نیازی کشورها از برقراری‏ ارتباط با یکدیگر چنان عجیب و دور از ذهن می‏نماید که دیگر لزوم‏ ارتباط کشورها با هم در زمینه‏های مختلف سیاسی،اقتصادی و فرهنگی‏ محتاج اثبات نیست.وجود چنین انزوایی به‏ویژه در زمینه مبادلات‏ اقتصادی،غیر ممکن‏تر به نظر می‏رسد،زیرا هیچ کشوری را نمی‏توان‏ یافت که قادر به تامین تمامی نیازمندیهایش با اتکاء صرف به منابع‏ داخلی خود باشد.بنابراین،تجارت خارجی گریزناپذیر است و آنچه در این میان اهمیت دارد،بهره‏گیری از منافع مستقیم و غیر مستقیم آن است

کسب تخصص در تولید یک یا چند کالا برای کشورها،دستیابی به‏ برتری نسبی را به دنبال دارد و از طریق تجارت خارجی آنچه به وقوع‏ می‏پیوندد،افزایش درآمد ملی،ارتقاء سطح تولید و اشتغال از یک سو و نیز گسترش بازارهای داخلی،افزایش بازدهی نیروی کار و کاهش‏ هزینه‏های تولید از دیگر سو و در نهایت نیل به رشد و توسعه اقتصادی‏ است.پس تجارت خارجی می‏تواند کشورها را در مسیر توسعه اقتصادی‏ قرار دهد مشروط بر آنکه،مبادلات بر اساس اصولی صحیح انجام‏ بگیرند.به عبارت دیگر،اتخاذ سیاست‏های تجاری مناسب شرط لازم‏ برای نیل به توسعه اقتصادی هستند،هرچند کافی نیستند،زیرا تا زمانی‏ که ابزارهای مناسب اجرای سیاستها وجود نداشته باشند،دستیابی به‏ توسعه امکان‏پذیر نخواهد شد

گمرک به عنوان ابزار اجرای سیاست تجارت خارجی کشور،زمانی‏ در راستای شکوفایی اقتصادی حرکت خواهد کرد که نه تنها به هنگام‏ وضع قوانین و مقررات گمرکی کلیه مسائل و مصالح اقتصادی،سیاسی، فرهنگی و اجتماعی کشور مد نظر قرار بگیرد،بلکه به هنگام اجرای‏ مقررات با مدیریتی صحیح به‏گونه‏ای عمل نماید که اهداف مترتب بر آن‏ نیز تامین شوند،در غیر این صورت یک عامل محرک به سادگی به عاملی‏ بازدارنده تبدیل خواهد شد.در فضای کنونی اقتصاد کشور که توسعه‏ صادرات غیر نفتی،ضرورتی غیر قابل تردید محسوب می‏شود و تلاشی‏ همگانی را طلب می‏کند،گمرک می‏تواند با مدیریتی صحیح به این هدف‏ جامه عمل بپوشاند

همانطور که حراست از مرزهای جغرافیایی‏ برای هرکشور از اهمیت خاصی برخوردار است‏ حفاظت از مرزهای اقتصادی نیز جایگاه خاص‏ خود را دارا است.این دو در نهایت مکمل یکدیگر و تضمین‏کننده اهداف و منافع امنیتی،سیاسی و اقتصادی کشورند

مسئولیت حفاظت از مرزهای جغرافیایی و سیاسی کشورها به عهده ارتش و نیروهای مسلح‏ سپرده شده و پاسداری از مرزهای اقتصادی‏ کشورها معمولا به سازمان گمرک واگذار می‏شود

بیان مساله

نظر به اینکه به علت رعایت اصول و موازین قانونی در واردات و صادرات کالا در زمینه ارزش گذاری ، عوارض ، سود بازرگانی ، حقوق گمرکی و غیره اختلافاتی بین واردکنندگان ، صادرکنندگان و تجار و دیگر اشخاص حقیقی و حقوقی با سازمان گمرک صورت می پذیرد لذا دادرسی گمرکی به استناد قانون امور گمرکی و دیگر قوانین و حل اختلافات و دادرسی در جهت سامان دهی امور گمرکی می پردازد

بیشتر اختلافات بوجود آمده نیز یا ناشی از نامفهوم بودن قوانین گمرکی می باشد یا در اثر عدم اطلاع تجار به قوانین و دادرسی گمرکی می باشد . در این تحقیق آراء صادره از کمیسیون های بدوی و تجدید نظرگمرکی مورد کنکاش قرار گرفته و در خصوص آمره یا تکمیلی بودن قوانین امور گمرکی به بحث و بررسی پرداخته میشود . با مطرح شدن مکانیزه کردن گمرک در ایران و نیاز به تخصص های جدید در رشته های مرتبط و ورود عناصر نیروی انسانی جوان به سازمان گمرک تبعات و نتایج زیادی را دربر خواهد داشت که لازمه تحقق این نتایج و تبعات بحث نیازمند تحقیق و بررسیهای علمی فراوان می باشد لذا این تحقیق در نظر دارد دادرسیهای دعاوی گمرکی در نظام حقوقی ایران را مطالعه و بررسی علمی جهت نیل به اهداف مورد نظر نماید

اهداف تحقیق

     هدف کلی:  بررسی دادرسی دعاوی گمرکی در ایران

اهداف جزئی

1 بررسی دادرسی دعاوی گمرکی در ایران از نظر مراجع رسیدگی کننده

2 بررسی دادرسی دعاوی گمرکی در ایران از نظر نوع جرم و تفکیک دعوی گمرکی از قاچاق کالا

فرضیه ها

رسیدگی به تخلفات گمرکی در صلاحیت‏ مسئولین ادارات گمرک است

تخلف گمرکی ناسی از نقص موازین‏ گمرکی است لذا منصرف از مصادیق قاچاق است‏

‏ وقوع تخلف گمرکی بدون نیاز به عناصر اختصاصی امکان‏پذیر است

‏ نحوه کشف و تعقیب و تحقیق و دادرسی از متهم در تخلفات گمرکی تابع تشریفات اداری گمرک است

نوع تحقیق

پزوهش حاضر از نوع تحقیقات کاربردی است.تحقیق کاربردی در جستجوی دستیابی به یک هدف علمی است و تاکید آن بر تامین سعادت و رفاه توده مردم و مطلوب بودن فعالیت است

روش تحقیق

این تحقیق از نظر کمیت یک تحقیق کاربردی است و از نظر ماهیت و روشی یک تحقیق توصیفی و تحلیلی می باشد

روش گرد آوری اطلاعات

روش گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه‏ای واستفاده از منابع مستند می باشد. هم چنین استفاده از آثار نویسندگان آگاه به امور و استفاده از منابع اینترنتی

ساختار تحقیق

 الف : گمرک

واژه گمرک که معادل آن در زبان انگلیسی Customs و در زبان فرانسه Douane می‌باشد بنابر قول مشهور محققان و مورخان، مشتق از کلمه لاتین ” Commerciu به معنی تجارت و مبادله کالا بوده که خود این کلمه مشتق از ریشه یونانی Cummerx (کومرکس) به معنی حقوق متعلق به کالا و مال التجاره می‌باشد. گمرک در زبان ترکی به شکل واژه Kumruk (کومروک) یا Gumruk رواج یافته است. این واژه‌ها بعدها در دوران صفویه به واسطه همجواری ایران با ترکیه در کشور ما نیز متداول شده است

شورای همکاری گمرکی، گمرک را چنین تعریف کرده است : ”گمرک سازمانی است دولتی که مسئول اجرای قانون گمرک و وصول حقوق و عوارض ورودی و صدوری و همچنین واردات، ترانزیت و صادرات کالا می‌باشد

طبق قانون وظایف زیر بر عهده گمرک می‌باشد

اجرای قانون امور گمرکی و آئین‌نامه اجرائی آن و مقررات عمومی سالانه صادرات و واردات و قراردادهای بازرگانی و توافق‌نامه‌های منعقده پایاپای

اجرای قوانین و مقررات ویژه مربوط به مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی و بازارچه های مرزی که اجرای آنها به گمرک ایران محول گردیده است

اجرای مقررات بانکی و ارزی، مقررات بهداشتی و قرنطینه‌ای اعم از حیوانی و نباتی، مقررات سازمان انرژی اتمی، مقررات استاندارد و تحقیقات صنعتی، مقررات وزارت ارشاد اسلامی، مقررات وزارت صنایع و معادن

اعمال مقررات گمرکی درباره معافیت‌ها و ممنوعیتها

اعمال قوانین و مقررات مربوط به تشویق صادرات و حفظ گونه‌های کمیاب گیاهی و جانوری

انجام تشریفات گمرکی واردات موقت ، صادرات موقت، کابوتاژ، ترانزیت داخلی ، ترانزیت خارجی و کالاهای مرجوعی و انتقالی

اعمال مقررات گمرکی در مورد فروشگاههای آزاد (Free shop) ، بسته‌ها و پیکهای سیاسی و همچنین محمولات و مرسولات پست بین‌المللی

اعمال مقررات ضددامپینگ و مقابله با جرایم سازمان یافته بین‌المللی

اعمال مقررات مربوط به حفاظت جامعه در مقابل ورود کالاهای حاوی مواد پرتوزا، آلوده ، خطرناک و زیان آور و مخرب لایه ازون

اجرای مقررات مربوط به تخلفات و قاچاق گمرکی و ضبط و نگهداری کالا و تعقیب موضوع

تحویل گرفتن کالاهای وارداتی و صادراتی و مسافری از طریق هوایی، زمینی و دریائی و نگهداری و حفاظت آنها در انبارها و اماکنی که زیر نظر گمرک ایران اداره ‌می‌شوند

اخذ حقوق و عوارض و هزینه‌های گمرکی و غیر گمرکی که وصول آنها به عهده گمرک ایران محول گردیده و ترخیص و تحویل کالا به صاحب یا نماینده قانونی صاحب کالا

اجرای مقررات مربوط به حق‌العمل‌کاری در گمرک ایران

انجام تشریفات و مقررات مربوط به کالاهای متروکه و ضبطی

بررسی اسناد ترخیص کالا به منظور احراز صحت شرایط ترخیص و وصول کسر دریافتی یا استرداد اضافه دریافتی

رسیدگی و حل اختلافات ناشی از اجرای قانون و مقررات گمرکی

بررسی و انجام امور مربوط به توصیه‌های سازمان جهانی گمرک و همچنین اجرای قراردادهای گمرکی که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده باشد

بررسی قوانین و مقررات گمرکی جاری و تهیه طرحها و روشهای اصلاحی به منظور انطباق آنها با مقتضیات گمرکی و تحولات اداری

انجام تشریفات گمرکی مربوط به معاملات پایاپای مرزی و مبادلات مرزی

تهیه و تنظیم آمار واردات و صادرات کالاهای مختلف به کشور و تجزیه و تحلیل لازم به منظور دستیابی به الگوی مناسب در زمینه صادرات و واردات

انجام اقدامات لازم در خصوص بررسی نوع کالاهای وارده و صادره و تهیه گزارش و تحلیل اقتصادی به منظور توسعه خودکفایی صنعتی و امر صادرات کالا از کشور

انجام بررسیهای لازم و تهیه گزارش و پیشنهادهای مناسب به منظور رفع تنگناها و مشکلات موجود در جهت تشویق و توسعه امر صادرات

بررسی مقررات جاری گمرکی در کشورهای دیگر و به خصوص کشورهائی که دارای شرایط مشابه می‌باشند، به منظور استفاده از بهترین سیستمها و تکنولوژی‌های موجود در جهان

تنظیم و پیشنهاد بودجه گمرک ایران و اجرای بودجه مصوب

تنظیم برنامه‌های جامع به منظور نگاهداری و حراست از اموال، اعم از منقول و غیر منقول به منظور استفاده بهینه از امکانات موجود

اجرای مقررات مربوط به حفظ حقوق مالکیت فکری، حفظ حقوق مصرف‌کنندگان و جلوگیری از اغفال مردم در مقابل ورود کالاهای تقلبی و غیر اصلی

ب : تخلفات گمرکی

سازمان جهانی گمرک؛ تعریف تخلف گمرکی به مفهوم اعم آن

هر گونه نقض قانون(عام ) گمرکی و یا سعی ( شروع ) در نقض آن، تخلف گمرکی محسوب می‌گردد

هر نوع اظهار کالا یا عدم اظهار آن ( منصرف از جرم قاچاق) یا اقدام عملی مغایر قانون یا نظام نامه یا سایر مقررات گمرکی خواه متضمن زیان مالی دولت باشد، خواه خیر، تخلف گمرکی نامیده می شود

 مبحث نخست – تخلفات گمرکی از مبادی ورودی و تاثیرات همه جانبه

دنیای امروز،دنیای تحول و دگرگونی‏ در همه ابعاد است از فکر تا عمل،از بینش‏ تا روش،و سرانجام از اهداف تا افراد،مسئولین و مجریان گمرک با کوشش و برنامه‏ریزی‏هایی‏ مطالعه شده می‏توانند مشکلات ناشی از مجریان‏ را بسیار کاهش دهند.یکی از بزرگترین مشکلات‏ در این زمینه به‏ویژه در امر صادرات،عدم تجربه و گاهی تمایل مجریان به امور مربوط است.گاهی‏ نیز عوامل فرهنگی افراد و سازمان باعث می‏شود تا رفتارها مطلوب و مناسب شکل نگیرند به عنوان‏ مثال چون فرهنگ و رفتار صادراتی در میان‏ مجریان گمرک همانند واردات نیست در نتیجه‏ مشکلات مربوط به صادرات بیشتر است.یکی‏ دیگر از مشکلات گمرک مربوط به مشکلات‏ ناشی از«مراجعین»به گمرک است‏ مراجعه‏کنندگان که معمولا از ترخیص‏کاران‏ کهنه‏کار و حرفه‏ای تا افراد عادی و بی‏تجربه و شرکتها و سازمان‏های مختلف هستند.دشواریها و گرفتاریهایی را به وجود می‏آورند که مهمترین علل‏ آنها عبارتند از:انتظارات زیاده از حد،نادیده گرفتن‏ ضوابط،بی‏تجربگی و انجام امور و تهیه اسناد لازم،گریز از قانون با ترفندهای مختلف،ناآگاهی‏ نسبت به نقش و وظیفه گمرک و سرانجام توجه‏ بیش از اندازه به منافع خود و نادیده گرفتن حقوق‏ کشوری.گمرک می‏تواند از طریق رسانه‏های‏ جمعی با تبلیغاتی آموزش‏دهنده و ارائه‏ بروشورهای کوتاه و گویا در مورد مراحل انجام‏ امور گمرکی زمان انجام آنها،اسناد و مدارک لازم‏ بعضی از مشکلات را برطرف سازد.با گسترش‏ فعالیت‏های وارداتی و صادراتی کشور،دیگر نمی‏توان با امکانات محدود،امور گمرکی را به طور مطلوب ارائه داد.گمرک علاوه بر انبارها و ترمینال‏ها و مکانهای مناسب برای حفظ و نگهداری کالاها و انجام فعالیتها به انواع تجهیزات‏ و ابزارهای مدرن و کارآمد نیازمند است که بدون‏ استفاده از آنها هرگز نمی‏توان در تسهیل و سرعت‏ بخشیدن به امور گمرکی موفق شد.از دیگر مشکلاتی که در گمرک با آن روبرو هستیم‏ مشکلات مربوط به مراجعین است.مراجعین‏ گمرک شامل ترخیص‏کنندگان و افراد حقیقی و حقوقی می‏باشند و به همان اندازه که بعضی از مراجعه‏کنندگان کم یا بی‏تجربه در امور گمرک‏ مشکل‏ساز هستند و از سرعت کار می‏کاهند گروهی از باتجربه‏ها نیز با نادیده گرفتن ضوابط خود را تافته جدابافته دانسته و انتظاراتی را مطرح‏ می‏سازند که حرکتها را از مسیر اصلی و اصولی‏ خارج می‏سازند

به باور کارشناسان مقررات و رویه گمرکی‏ خود ناشی از سیاست بازرگانی خارجی و سایر سیاست‏ها است.در این زمینه«دکتر یحیایی» عوامل مختلف را چنین تشریح می‏کند:«نحوه‏ عملکرد سازمان گمرک در یک نگاه کلی در دو بخش قابل بررسی و تجزیه و تحلیل است

ارزیابی عملکرد گمرک اعم از مثبت یا منفی‏ از یک جهت مرتبط است به سیاستها و تصمیمات‏ خرد و کلانی که از طرف قوه مقننه دولت و یا دستگاههای اجرائی اتخاذ می‏گردد و اجرای آن به‏ گمرک سپرده می‏شود.اگر این سیاستها و تصمیمات درست و دقیق اتخاذ شده باشند آثار و پیامدهای مثبتی در اقتصاد کشور بجا خواهند

گذارد و در صورت نامناسب بودن آنها داشتن آثار تبعی ناخوش‏آیند بر اقتصاد کشور امری بدیهی‏ خواهد بود

بنابراین در این ارتباط باید گفت که سازمان‏ گمرک یک مجری است و نقش و دخالت چندانی‏ در خوب یا بد بودن یک سیاست و آثار تبعی آن‏ ندارد.از طرف دیگر ارزیابی این سازمان مربوط می‏شود که در این صورت حتی در حالتی که‏ سیاست‏ها و قوانین تدوین شده در بخش‏های‏ بازرگانی و اقتصادی دیگر زمینه‏هایی که مجری آن‏ گمرک است،بجا و صحیح اتخاذ شده باشند. چنانچه اجرای مقررات از سوی این سازمان‏ درست و حساب شده نباشد می‏تواند آثار زیانباری بر اقتصاد کشور وارد کند و بالعکس اگر اداره سازمان از نظم و ترتیب معقول و حساب شده‏ای برخوردار باشد قطعا آثار مثبتی را به دنبال خواهد داشت

البته لازم به توضیح است آنجا که ارزیابی‏ سازمان گمرک به نحوه اداره و عملکرد آن مربوط می‏شود از یکسو به قوانین و مقرراتی که خاص‏ سازمان گمرک و نحوه انجام وظیفه آن وضع‏ شده‏اند ارتباط دارد و از سوی دیگر به نحوه اداره و مدیریت این سازمان که هریک در جایگاه خود قابل اهمیت بوده و قابل بحث و بررسی است

گفتار اول :تاریخچه گمرک

 گمرک یکی از سازمان های کهن است که از روزگار باستان پیشینه دیرین دارد .گمرک دستگاه نظارتی است برای وصول حقوق و عوارض گمرکی و پاسداری و کنترل واردات و حمایت از صادرات و وادرات و پیشتیبانی از صنایع داخلی و نظارت بر امور بازرگانی خارجی و یکی از صادرات و واردات و پشتیبانی از صنایع داخلی و نظارت بر امور بازرگانی خارجی و یکی از مهم ترین منابع وصول درآمد ( مالیات غیر مستقیم ) دولت هاست، حقوق گمرکی نیز یک گونه مالیات غیر مستقیم است که دریافت آن از مالیات های غیر مستقیم دیگر با عدالت اجتماعی همراه است. همچنین گمرک میزانی است برای سنجش و ایجاد موازنه میان واردات و صادرات هر کشور

واژه گمرک؛ پس آمدن پرتغالی ها به شرق و آشنایی ترکان عثمان با آن ها ؛ عثمانی ها از واژه کومرک و کومرکی (Commerque) کومرس- واژه ( کومروک) را ساخته اند و ایرانیان در زمان صفوی ان را از ترکان عثمانی گرفته ( گمرک ) گفته و بکار برده اند تا زیان هم در عراق و کشورهای همسایه دولت ایران آن را از فارسی گرفته معرب نموده (( جمرک)) و در جمع (( جمارک )) بکار برده اند

در مصر آن را کمرک و الکمارک تلفظ می کنند و در برخی کشورهای عرب به گمرک ( مکس) و در جمع مکوس می گویند که به وجوهی گفته می شد که در دوران جاهلی از کالاهای معینی در بازارها می گرفتند

این مفهوم امروز با عوارض در پیمان نامه های نادر شاه با سلطان محمود اول پادشاه عثمانی که در سال 1159 هجری بسته شده؛ کلمه گمرک آمده است . با این وجود در بیش تر زبان های اروپایی واژه گمرک از زبان فارسی گرفته شده است .برای نخستین بار روسی ها واژه دیوان فارسی را به معنی اداره گرفته و به گمرک دوگانه (Dogana) گفته و هنوز هم در ایتالیا چنین می گویند.این واژه را فرانسوی ها از ایتالیایی ها گرفته (douana) گفته و اسپانیایی و شاید پرتغالی ها دیوان فارسی را از الدیون عرب گرفته ” Adouanee” گفته و باز هم ترکان عثمانی واژه دیوان را از فارسی گرفته و آن را به معنی اداره به کار بده اند

در ایران باستان به دفتر مراسلات دولتی دیوان گفته اند و دفتر خانه ای بوده که کارگزاران خراج در آن گرد می آمدند و اما Douanes فرانسوی را گفته اند از ریشه فارسی گرفته شده و پس از اسلام دیوان اقسامی داشته که دیوان الخراج مأمور رسیدگی به حقوق مالی بوده است

از زمان تشکیل دولت کشور در ایران زمین همواره گمرک با همان کار کرد دریافت عوارض ورود و خروج از کالا و انسان به داخل و یا خارج از سرزمین ایران وجود داشت. اما در زمان قاجاریه نظام نامه گمرک ایران در زمان ناصرالدین شاه تنظیم و انتشار یافت که به دلیل مهم بودن سیر تاریخی آن به مختصر توضیحی درباره آن می پردازیم .آقای محد خان سر دودمان قاجار پس از سرکوب مخالفان، مرزهای کشور را به حد نادری رسانید؛ اما در زمان فتحعلیشاه جنگ ایران و روس در گرفت و پس از چندی پیمان گلستان به ایران تحمیل در 26 شوال 1228 هـ (1813 میلادی) به موجب این پیمان وضع تازه ای در گمرک ایران پیش آمد

برابر فصل نهم این پیمان مقرر شد کالاهای روسیه که به ایران وارد می شود با آنچه از ایران به روسیه صادر می شد به مأخذ پنج درصد بهای کالا؛ گمرک پرداخت نمایند که از این زمان گمرکات ایران دستخوش اغراض و امیال روس و انگلیس و بیگانگان گشته دولت ایران استقلال گمرکی خود را از دست داد

ماده سوم پیمان گلستان رقابت بازرگانی ایران با بیگانگان دشوار و غیر ممکن نمود زیرا علاوه  بر حقوق و مزایایی که پیمان گلستان برای بازرگانی روسی پیش بینی کرده بود، بازرگانان ایرانی مجبور به پرداخت عوارض داخلی نیز بودند حال آن که بازرگانان روسی و بعد دیگر کشورها که از حقوق مساوی برخوردار شدند از پرداخت مالیات به دولت ایران و عوارض داخلی معاف بودند

ده سال پس از پیمان گلستان در سال 1238 هجری میان دولت ایران و دولت عثمانی که برای بازرگانان و زائرین ایرانی مشکلاتی ایجاد می کردند پیمانی بسته شد که به موجب ماده دویم آن پیمان مقرر گردید از کالای بازرگانی عثمانی اضافه بر نرخ حقوق گمرکی چیزی دریافت نشود

پنج سال پس از این پیمان و پس از جنگ دویم ایران و روس پانزده سال از عقد پیمان گلستان گذشته ؛ پیمان ترکمان چای در پنجم شعبان 1243 هجری قمری ( 23 فوریه 1828 میلادی ) منعقد که نقض حقوق گمرکی  و استقلال قضایی در پی داشته، با روش قضاوت کنسولی اتباع دولت شاهنشاهی نمی توانستند به حقوق خود رسیده از قضات بی طرفانه برخوردار گردند . مقاوله نامه ای متکی به بند دهم پیمان نامه ترکمان چای بین نمایندگان دولت ایران و روسیه رسید که در بند سوم این مقاوله نامه چنین آمده است

(( محض این که تجارت اتباع مملکتین از منافعی که موضوع شروط سابق الذکر است به طور محکم بهره مند شوند مقرر می شود که از مال  التجاره ی که اتباع روس به ایران وارد و از ایران خارج می نمایند و نیز از امتعه ی ایران که اتباع دولت عالیه از راه بحر خزر و یا خشکی بین الدولتین به مملکت روسیه وارد می نمایند و هکذا از مال التجاره روس که اتباع ایران از مملکت روسیه و از طریق فوق الذکر خارج می کنند کما فی السابق حقوق پنج درصدی فقط یک دفعه در موقع ورود یا خروج دریافت شده علاوه بر آن هیچ گونه حقوق گمرکی مطالبه نشود دولت روس تعهد می نماید که در صورتی هم که لازم دانست دستورالعمل گمرکی و تعرفه جدید برقرار نماید؛ بر حقوق صدی پنج فوق الذکر چیزی نیفزایند.))

گفتار دوم : معانی و انواع حقوق گمرکی

مفاهیم و انواع حقوقی گمرکی را بایستی از دو حیث؛ یکی حقوق گمرکی به معنای اعم و دیگری به مفهوم بررسی کرد

 مفهوم حق و تفاوت آن با حکم

الف – حق به اعتبار شریعت

حق یکی از اسماء خداوند و به معنای تمامی سخن و افعال او می باشد. [8]حق یعنی هر کار و سخنی که بر حسب واقع آن طور که واجب است و به اندازه ای که واجب است و در زمانی که واجب است ؛ انجام شود . می گویند، کار تو حق است، سخن تو حق است، اظهار تو درست است . دین خدا حق است و ارسال رسول برای حکم به حق بوده است

حق  به اعتبار قانون و عرف: قدرت یا امتیازی است که از طرف قانون به شخص داده می شود به نحوی که بتواند اجرای آن را از دادگاه ( هم ) مطالبه و بر این پایه اقدام معینی را بر دیگران تحمیل سازد. حق در کلیت خود یعنی آزادی مشروط مقرراتی در انجام اعمال (Power of free action ) و دارای انواعی به شرح ذیل می باشد

ب- انواع حقوق

1- حقوق طبیعی (natural rights) حقوق طبیعی خارج از ذات انسانی ایجاد می شوند و ارتباطی به شخصیت بشر نداشته ؛ مجزا از حقوقی هستند که قانون برای انسان وضع و به رسمیت شناخته و اساساً؛ به جوامع متمدن متکی بوده نظیر؛ حق حیات (right of life)، آزادی، خلوت گزینی (Privacy) و حق آبرو و حیثیت انسانی

2- حقوق مدنی (Civil rights) ؛ این حقوق ارتباط به تمامی اتباع کشور و یا کلیه کسانی که در آن کشور ساکن هستند داشته و شامل حقوق : مالکیت، ازدواج، حمایت در برابر قانون، حق آزادی انعقاد قرار دادها و محاکمه ی عادلانه، می باشد

3- حقوق سیاسی (Political rights) ؛ ارتباط به حق شرکت کردن در انتخابات به طور مستقم یا غیر مستقیم، حق رأی دادن، انتخاب شدن برای اداره امور سیاسی کشور، دارد

4- حقوق شخصی (Political rights) ؛ مثل حق امنیت ( آزادی) شخصی، شغلی، سلامتی تن و اعضای بدن . چنانچه حقوق به معنی علمی که از قوانین بحث می کند، مصطلح باشد ؛ در این صورت علمی حقوق تلقی که تقسیمات کلی و خاص خود را داشته و عبارتند از : (Civl law) و حقوق کیفری( Crimina law)

هر کدام از این دو گروه ؛دارای تقسیمات مفصلی هستند که در اغلب کتاب های حقوقی تشریح و بی نیاز از تکرار آن می باشد

پ – حقوق گمرکی معانی اعم و اخص

1- حقوق گمرکی به معنی اعم که وصف غیر مالی دارد عبارتند از امتیازات قانونی که برای ذی حق آن وضع گردیده است . مانند حق بازدید از کالا و توزین بسته ها یا باز کردن و دیدن محتویات آن ها جهت به دست آوردن مشخصات کالا و نمونه برداری (inventor)[10] و اعتراض به آراء کمیسیون ها[11]، عدول از اظهار اولیه ( مشروط) و تغییر عنوان اظهار خود تحت یکی دگیر از عناوین پنج گانه ماده 19 قانون امور گمرکی

حقوق گمرکی به مفهوم مصطلح ( اخص)؛ یعنی حقوق ( ورودی یا صدوری) و سایر حقوق، مالیاتها، هزینه ها یا سایر عوارضی که هنگام ورود یا صدور کالا از آن وصول ( یا تودیع پیمان) می شود، اما این حقوق مشتمل بر هزینه ها یا عوارضی که از حیث مبلغ محدود به هزینه تقریبی خدمات انجام یافته باشند، نیست

در قانون تجمع عوارض (2/11/1381) در مورد حقوق ورودی چنین مقرر شده است

حقوق پایه، طبق ماده (2) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، حقوق گمرکی، مالیات، حق ثبت سفارش کالا، انواع عوارض و سایر وجوه دریافتی از کالاهای وارداتی؛ تجمع گردیده است و معادل 4% ارزش گمرکی کالاها تعیین می شود¹

به مجموع این دریافتی و سود بازرگانی که طبق قو انین مطربوطه توسط هیأت وزیران تعیین می شود، حقوق ورودی اطلاق می شود

 یعنی ؛ حقوق ورودی = سود بازرگانی + حقوق پایه (4%) و سایر وجوه دریافتی + انواع عوارض+ حق ثبت سفارش کالا+ مالیات+ حقوق گمرکی= (4%) حقوق پایه در مقررات گمرکی هر جا سخن از حقوق گمرکی به میان آید، منظور همان حقوق ورودی است که کاملاً وصف مالی داشته و از نوع مالیات های غیر مستقیم (indirect tax) می باشد

ت – ویژگی حق

1- قابلیت اسقاط- چنان که مالک می تواند از راه اعراض از حق مالکیت خود چشم بپوشد یا بستانکار از راه ابرا، از طلب خود صرفنظر کند

یا صاحب کالا یا نماینده قانونی او ؛ در صورتی که کالا را به زیان خود اظهار کرده باشد ( با داشتن اختیار نمایندگی )؛ حق دارد انصراف خود از مطالبه اضافه پرداختی را در متن یا ظهر اظهارنامه قید، در چنین موردی به دلیل اسقاط حق استرداد ؛ اضافه پرداختی قابل رد نخواهد بود. ( سلطه ی مالک و صاحب حق)

ث – قابلیت نقل

نقل یعنی واگذاری حق خود به دیگری از روی اراده و قصد که این عنصر در حکم مفقود است نظیر تملیک و تملک بایع و مبیع در عقد بیع. یا واگذاری حق مالکیت کالا توسط مالک با رعایت قسمت اخیر تبصره 1 ذیل ماده 14 قانون امور گمرکی بدین نحو که واگذارنده نسخ اصلی اسناد خرید یا حمل را به نام انتقال گیرنده ظهرنویسی و صحت امضا واگذارنده از طرف صلاحیت دار ( دفتر اسناد رسمی ) گواهی گردد¹

ج – قابلیت انتقال

یعنی حقی از کسی به دیگری بدون دخالت قصد آنان و صرفاً به حکم قانون واگذار شود مانند ارث که ترکه بدون دخالت قصد مورث به وارث منتقل می شود

یا ضبط کالای غیر مجاز یا ممنوعه قانونی، مطابق شرایط ماده 31 قانون امور گمرکی یا ضبط اضافه تخلیه در صورتی که ظرف شش ماه از تاریخ تخلیه اسناد و مدارک مورد قبول گمرک از طرف مؤسسه حمل کالا ارائه نشود

گفتار سوم : تخلفات گمرکی ( معنای عام)

تعریف

سازمان جهانی گمرک؛ تعریف تخلف گمرکی به مفهوم اعم آن

هر گونه نقض قانون(عام ) گمرکی و یا سعی ( شروع ) در نقض آن، تخلف گمرکی محسوب می‌گردد

Customs offence means;any breach or attempted[21] breach of customs law

 این تعریف در مقوله نامه روبرو و ضمیمه H.2 به مقوله نامه کیوتر آمده است و مفهوم عام تخلف گمرکی است¹

الف –  در قانون امور گمرکی

مواد (37-26) از قانون امور گمرکی به تخلفات و قاچاق گمرکی اختصاص یافته که قاچاق در ماده (29) بر اساس تعریف به ماهیت ( بند1) و تعریف بر مبنای مصادیق بندهای (11-2) بیان گردیده اما، تعریفی از تخلف گمرکی نشده مگر با ذکر مصداق مانند این که ؛

  پهلو گرفتن وسایط نقلیه آبی خالی وارده از خارج در محل های غیر مجاز، تخلف گمرکی محسب و مطابق اصلاحی[22] ماده 26 ق. ا. گ .مستوجب پرداخت جریمه ( جزای نقدی) متناسب با میزان ظرفیت آن خواهد شد

و یا در ماده (27) آن قید .می نماید

تخلقات گمرکی ناشی از اظهار خلاف واقع [ واقع عبارت است از کالایی به ارزش واحد 350 دلار، ولی 300 دلار اظهار شده ] و یا تسلیم اسناد یا سیاهه نادرست به گمرک [ اسناد یا سیاهه ای که در آن خصوصیات کالا صحیحاً و منجراً قید نشده است صاحب کالا از عدم تصریح خصوصیات به زیان دولت اقدام و کالای دیگری را به حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض کمتر اظهار نموده باشد ]

غیر از اسناد جعلی که مشمول قوانین مربوطه خواهد شد و یا اظهار خلاف واقعی که داخل در یکی از بند های ماده (29) قانون امور گمرکی گردد نظیر بند (5) و یا (6) – که منجر به عدم وصول حقوق گمرکی و سود بازرگانی و هزینه های گمرکی و عوارض به میزان واقعی بشود علاوه از وصول مابه التفاوت موجب پرداخت جریمه ای است که در هر حال نباید از یک برابر ما به التفاوت مبلغ اظهار شده با آن چه واقعاً باید پرداخت شود تجاوز کند و همچنین موارد تعلق جریمه به تخلفات ناشی از اجرای سایر مقررات گمرکی و میزان آن در آیین نامه گمرکی تعیین خواهد شد

و یا در تبصره همین ماده (27) راجع به تخلف گمرکی مربوط به نوع جنس کالا آمده

- در صورتی که تخلفات مذکور در این ماده مربوط به نوع جنس بوده و توأم با تسلیم اسناد یا سیاهه نادرست باشد [ نظیر قید مشخصات پارچه پنبه ای در سیاهه خرید به جای پارچه ابریشمی ] تا یک سال بعد از خروج کالا از گمرک کشف شود ترتیب مطالبه مابه التفاوت و جریمه و وصول آن و صدور اجرائیه و نحوه اعتراض و انجام عملیات اجرایی طبق تبصره 2ماده 16 خواهد بود

مستند به ماده (27) قانون امور گمرکی، تخلفات گمرکی ممکن است یا ناشی از نقض مقررات قانون امور گمرکی باشند، مانند نقض ماده (26) و تبصره (2) قانون و یا مواد (270-262) آیین نامه ( نظام نامه گمرکی ) و یا نقض سایر مقررات گمرکی، یکی از خصوصیات عمده ی تخلفات گمرکی این است که ؛ از نوع صرفاً جرایم مادی نبوده و عنصر سوء نیت هم بعضاً در آن دخالت دارد

مثلاً در قسمت اخیر ماده (28) قانون امور گمرکی که راجع به کسر و اضافه تخلیه کالاهایی که به طور منظم به گمرک وارد می شوند بحث می کند آمده

اگر ظرف مهلت 6 ماهه مقرر با توجه به اوضاع و احوال یا ارائه اسناد و مدارک مورد قبول گمرک ثابت گردد که نسبت به اختلاف سوء نیتی نبوده گمرک می تواند ;

و یا هرگاه نام کشور مبدأ کالا برخلاف واقع اظهار شده باشد و این خلاف متضمن زیان مالی دولت باشد – مثلاً کالای انگلیسی را هندی اظهار نموده باشند- علاوه بر دریافت ما به التفاوت مبلغ دیگری به عنوان جریمه معادل ده درصد تا به صد در صد ما به التفاوت به تشخیص رییس گمرک با توجه به اوضاع و احوال ( یعنی وجود یا فقدان سوء نیت) تعیین و دریافت می گردد¹

بیان نمونه های قانونی نمایانگر وجود سوءنیت در بعضی از تخلفات گمرکی، نتیجاً نمی توان آن را به طور کلی مشمول جرایم مادی دانست

ب – تعریف تخلف گمرکی (customs contravention)

هر نوع اظهار کالا یا عدم اظهار آن ( منصرف از جرم قاچاق) یا اقدام عملی مغایر قانون یا نظام نامه یا سایر مقررات گمرکی خواه متضمن زیان مالی دولت باشد، خواه خیر، تخلف گمرکی نامیده می شود

پ –   تخلف گمرکی مغایر قانون امور گمرکی ( عدم اظهار)

وجود کالای اظهار نشده ضمن کالای اظهار شده، در مواردی که کالای اظهار نشده از نوع مجاز بوده و مأخذ حقوق گمرکی و سود بازرگانی ( حقوق ورودی ) و عوارض آن کمتر از مأخذ حقوق گمرکی و سد بازرگانی و عوارض کالای اظهار شده باشد

ت – تخلف گمرکی مغایر قانون امور گمرکی ( اقدام عملی )

 بیرون بردن کالای تجارتی بخشوده و مجاز از گمرک ؛ بدون تسلیم اظهار نامه،خواه عمل در حین خرج از گمرک یا بعد از خروج از گمرک کشف شود ؛ از نوع تخلفات گمرکی ناشی از نقض قانون امور گمرکی محسوب می گردد

اظهار کردن کالای مجاز تحت عنوان کالای مجاز دیگری که حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض آن بیشتر است با نام دیگر و با استفاده از اسناد خلاف واقع ؛ تخلف گمرکی ناشی از نقض قانون امور گمرکی تلقی می گردد

 ث-تخلف گمرکی ناشی از نقض مقررات آیین نامه ای ( تخلفات انتظامی )

مثال

هر گاه کسی کالایی را که ورود آن به کشور مجاز و از حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض بخشوده است جز از راه های مجاز از سایر راه های بدون کسب اجازه قبلی گمرک وارد نماید عمل او تخلف از مقررات گمر کی محسوب و از متخلف جریمه انتظامی از یکصد هزار (000/100) ریال تا یک میلیون (000/000/1) ریال، حسب مورد به تشخیص رییس گمرک مربوط و به شرط ان که از پنجاه درصد ارزش کالا تجاوز نکند، دریافت می شود

در تخلفات گمرکی از نوع (( انتظامی )) صرفاً نقض مقررات آیین نامه ای صورت گرفته بدون این که عمل ارتکاببی متضمن زیان مالی دولت باشد ( مثال فوق)

 - هر گاه در اظهار نامه هایی که برای ترخیص کالا تسلیم گمرک می شود مشخصات کالا برخلاف واقع اظهار شده باشد ولی این اظهار خلاف متضمن زیان مالی دولت نبوده و کشف آن مستلزم اخذ تفاوت نباشد با اجازه کتبی رییس گمرک محل اظهار نامه تسلیمی پس از اخذ جریمه انتظامی از ده هزار ریال تا پنجاه هزار (000/50) ریال؛ اصلاح خواهد شد

ج –  تخلف گمرکی متضمن زیان مالی و دولت

دانلود پایان نامه میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و جمهوری اسلامی ایران فایل ورد (word)

 دانلود پایان نامه میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و جمهوری اسلامی ایران فایل ورد (word) دارای 166 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود پایان نامه میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و جمهوری اسلامی ایران فایل ورد (word)   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود پایان نامه میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و جمهوری اسلامی ایران فایل ورد (word)

چکیده  
مقدمه  
اهداف تحقیق:  
روش تحقیق  
سؤال اصلی تحقیق:  
سؤال فرعی تحقیق:  
فرضیه تحقیق:  
روش گردآوری اطلاعات  
موانع تحقیق:  
ساماندهی تحقیق:  
بخش اول  
حقوق اقتصادی، اجتماعی  
فرهنگی بشر و تدوین آنها  
مقدمه  
فصل اول  
مقدمه  
گفتار اول:  خاستگاه اولیه حقوق بشر  
گفتار دوم:  اعلامیه جهانی حقوق بشر  
گفتار سوم: نسل‌های تاریخی حقوق بشر  
گفتار چهارم:   حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بشر  
گفتار پنجم:  میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی  
1-تدوین میثاق  
2-میثاق و اهمیت آن به عنوان تضمین حقوق بشر  
فصل دوم  
مقدمه  
گفتار اول:  شرایط و وضعیت استقرار نهادهای نظارتی میثاقها  
گفتار دوم:  نقش نهادهای نظارتی میثاقین  
گفتار سوم:  روشهای اعمال نظارت مشترک میان میثاق‌های بین‌المللی حقوق بشر  
1-وضعیت و جایگاه شیوه بررسی گزارشهای ادواری دولتها در نظام نظارتی میثاقها  
2-وظیفه و عملکرد نهادهای نظارتی میثاقها در این شیوه  
گفتار چهارم:  کمیته میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی  
1- چارچوب و نحوه شکل گیری کمیته میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی  
3-وظایف و صلاحیتهای کمیته میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی  
فصل سوم  
مقدمه  
گفتار اول:  حق دادرسی عادلانه و رسیدگی به حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی  
گفتار دوم:  
تنوع فرهنگی و حق دسترسی به آموزش  
گفتار سوم:  
حق بر کار و ایجاد شرایط عادلانه و مطلوب کاری  
گفتار چهارم:  
حق تشکیل و پیوستن به اتحادیه‌های صنفی  
ماده‌ی 8 میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی  
گفتار پنجم:  
حق بر سطح کافی زندگی  
ماده 11  
1-حق بر مسکن  
2-حق بر غذا و پوشاک  
بخش دوم  
مقدمه  
مقدمه  
گفتار اول  
منابع حقوق کار و تأمین اجتماعی در ایران و تساوی دستمزدها  
1-قانون اساسی  
مهمترین اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در زمینه حقوق کار و تأمین اجتماعی  
2-قوانین عادی  
3-سایر منابع داخلی  
گفتار دوم:  
آزادی سندیکایی و تأمین اجتماعی و حق اعتصاب  
1-آزادی سندیکایی  
2- حق اعتصاب  
3-ضوابط برابر حقوق کار در نظام حقوق بین‌الملل و جمهوری اسلامی ایران  
4-حق بر تأمین اجتماعی به عنوان یک حق بشر در نظام حقوق بین‌الملل و جمهوری اسلامی ایران  
گفتار سوم  
حقوق فرهنگی مقرر در قواعد حقوق بین‌المللی و قوانین جمهوری اسلامی ایران  
1-دسترسی به امر آموزش و فرهنگ  
2-حق آموزش و پرورش  
3-حقوق فرهنکی و زبانی قومیت‌ها (مندرج در قانون اساسی)  
فصل دوم  
مقدمه  
گفتار اول  
آیین گزارش‌دهی کشورها به کمیته میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.  
گفتار دوم  
دلایل عدم ارائه گزارش از سوی دولتها و یا تأخیر در ارائه گزارش ادواری  
گفتار سوم:  
گزارش دوره‌ای جمهوری اسلامی ایران به  
کمیته ناظر میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی  
گفتار چهارم  
گزارش‌های دوره‌ای جمهوری اسلامی ایران  
اولین گزارش دوره‌ای جمهوری اسلامی ایران  
2-دومین گزارش دوره‌ای جمهوری اسلامی ایران  
3)دفاعیه گزارش دوره‌ای جمهوری اسلامی ایران  
4) شیوه دفاع از گزارش‌های دوره ای  
5) موانع و مشکلات تدوین گزارش دوره‌ای جمهوری اسلامی ایران و دلایل عمده تأخیر  
نتیجه گیری  
منابع فارسی  
منابع فارسی  
مقالات و نشریه هاو سخنرانی ها  
2- منابع انگلیسی  
پیوست شماره 1  
ترجمه پیوست شماره 1  
پیوست شماره 2  
ترجمه پیوست شماره 2  

چکیده

در منظومه هندسی حقوق بشر، حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به یک سلسله حقوقی اطلاق می شود که به منظور رفع بی‌عدالتی‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی برای فرد شناخته شده است

حقوق مذکور در میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی برآمده از رقابت میان بلوک شرق و غرب در دوران جنگ سرد است در ­آن دوران تدوین هرگونه معاهده یا میثاق و کنوانسیون بین‌المللی در چارچوب سازمان ملل متحد که پس از جنگ جهانی دوم به شکل کنونی خودشروع به کار کرده بود، بیشتر براساس ایدئولوژی و دیدگاه‌های دو جهان شرق (سوسیالیستی) غرب (لیبرالیستی، سرمایه داری) بوده است؛ که حتی میثاق حقوق مدنی و سیاسی و میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی هم از این قاعده مستثنی نبوده‌اند، تا جایی که بیشتر نظریه پردازان میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را واکنش متقابل نظام سوسیالیستی شرق به میثاق حقوق مدنی و سیاسی جهان غرب دانسته‌اند، که در نتیجه همین رقابت‌ها تدوین کنندگان قواعد حقوق بشر نتوانسته‌اند این حقوق را در قالب یک متن مشترک و پیمان واحد ارائه دهند بنابراین برای اینکه اقناع و رضایت خاطر دو طرف جلب و موانع سر راه تدوین قواعد بین‌المللی حقوق بشر مرتفع شوند، ناچار به تصویب دو متن مذکور یعنی حقوق مندرج در دو میثاق حاضر شدند

در این نوشتار بر آنیم که علاوه بر ارائه تبیین مفهومی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بشر، به مطالعه تطبیقی این حقوق در نظام حقوقی ایران پرداخته و در نهایت با عنایت به ماهیت متن میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و نظام گزارش‌دهی ادواری اعضا به دلایل تأخیر یا عدم ارائه گزارش از سوی تعدادی از اعضای میثاق از جمله جمهوری اسلامی ایران در سر موعد مشخص شده از سوی کمیته میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بپردازیم

مقدمه

پاسخگویی به نیازهای بشر که باید هماهنگ با یکدیگر رشد کنند، و تمامی انسانها بتوانند در فضای باز این نیازهای را برآورده کنند، گاهی با موانع غیرقابل اجتنابی مثل امراض و حوادث طبیعی روبرو می‌شود. اما موانع دیگری هم هستند که ساخته‌ی دست بشر هستند. حقوق بشر در سطح ملی و بین‌المللی، متوجه حمایت از افراد بشر در مقابل رنجها و مشقات ساخته‌ی دست انسانها و موانع قابل اجتنابی است که از طریق اعمال محرومیت، بهره کشی، اختناق، آزار و اذیت و کلیه اشکال سوء رفتار توسط گروه‌های سازمان یافته و قدرتمندی از انسانها به وجود آمده است.[1]

اندیشه حمایت از حقوق بشر همیشه کانون توجه افکار عمومی بسیاری از دانشمندان و فلاسفه بوده و آنها در آثار و نوشته‌های خود بر آن تأکید کرده‌اند.[2] و ریشه بسیاری از جنگهای تاریخ بشر در نهایت باید ناشی از نادیده گرفتن حقوق اساسی انسان و عدم احترام به حیثیت ذاتی او دانست. در آغاز قرن بیستم و پایان جنگ جهانی اول اگر چه مسأله حقوق بشر مورد توجه ویژه قرار گرفت اما روند رو به رشد حمایت از حقوق بشر و آزادیهای اساسی و تقویت نظارت بین‌المللی بر آن ناشی از تجربه جنگ جهانی دوم و نقض شدید وهولناک حقوق انسانها در دوران این جنگ است. بدنبال جنایات و فجایع ضد بشری در دوران جنگ جهانی دوم این اعتقاد مطرح شد اگر در جامعه ملل یک نظام بین‌المللی مؤثر حمایت از حقوق بشر وجود داشت، نقض حقوق انسانها آنگونه که در دوران این جنگ اتفاق افتاد و حتی خود جنگ رخ نمی‌داد.[3]

به موازت تدوین و توسعه استانداردهای بین‌المللی حقوق بشر، نهادهای گوناگونی به منظور حمایت از این حقوق در چارچوب  نظام ملل متحد ایجاد شده که هدف نهایی و انگیزه اصلی اکثریت قریب به اتفاق آنها حمایت از حقوق بشر، حفظ صلح و امنیت بین‌الملل و این امر در مقدمه هر دو میثاق بین‌المللی حقوق بشر یعنی میثاق حقوق مدنی و میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی مدنظر قرار گرفته است. مجمع عمومی در جهت تحقق این هدف که همانا نخستین هدف سازمان ملل متحد نیز هست در نخستین گام در دهم دسامبر 1948 اعلامیه جهانی حقوق بشر را تصویب کرد و آن را بعنوان آرمان مشترکی برای تمام مردم و کلیه ملل جهان بیان نمود. اما ازآنجا که این اعلامیه علیرغم برخورداری از منزلت و جایگاه والای معنوی و سیاسی فاقد ضمانت اجرایی بود، مجمع عمومی در مرحله بعدی میثاقهای بین‌المللی حقوق بشر شامل میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و پروتکل اختیاری منضم به آن راطی قطعنامه (XXI) A 2200 در 16 دسامبر 1966 به تصویب رساند. البته میثاق حقوق مدنی و سیاسی دارای دو پروتکل اختیاری است که پروتکل دوم آن در مورد الغای مجازات اعدام در سال 1989 به این میثاق منضم شده است. در حقیقت باید گفت که هدف سازمان ملل متحد از تصویب میثاقها تحقق موازین بیان شده در اعلامیه جهانی حقوق بشر و وارد کردن اصول ومعیارهای کلی مندرج در این اعلامیه در یک سند بین‌المللی مؤثر والزام‌آور بود.[4]

 میثاقین مذکور حاصل دو دهه تلاش و کوشش بی وقفه نهادهای حقوق بشری سازمان ملل متحد می‌باشد. بعد از مباحثات و رایزنی‌های گسترده در کمیسیون حقوق بشر مبنی بر اینکه منشور به چه شکلی باشد، یعنی اینکه به شکل یک اعلامیه یا یک قطعنامه مجمع عمومی، کنوانسیون چند جانبه الزام‌آور یا به صورت یک اصلاحیه برای منشور ملل متحد باشد مطرح گردید. که نتیجه تمامی این مباحثات و جمع بین‌نظرهای مختلف نضج گرفت که منشور بین‌المللی حقوق بشر به صورت یک سند تهیه نشود بلکه شامل دو سند یا به شکل میثاق باشد. بنابراین در دومین اجلاسیه کمیسیون حقوق بشر که در اواخر 1948 در ژنو تشکیل شد. مسأله اعلامیه، میثاق و تدابیر اجرایی مورد بررسی و تصمیم‌گیری واقع شد و سومین اجلاس کمیسیون نیز به بررسی پیش نویس اعلامیه جهانی حقوق بشر اختصاص یافت. به این ترتیب اعلامیه جهانی حقوق بشر بعنوان نخستین سند از منشور بین‌المللی حقوق بشر تکمیل و به تصویب مجمع عمومی رسید

دو میثاق بین‌المللی حقوق بشر و پروتکل اختیاری مربوط به میثاق حقوق مدنی و سیاسی پس از تلاشهای زیادی از طرف تدوین کنندگان آنها، سرانجام در سال 1966 از تصویب مجموع عمومی سازمان ملل گذشت. سرانجام در سال 1989 دومین پروتکل اختیاری در مورد الغای مجازات اعدام به میثاق حقوق مدنی و سیاسی الحاق شد که با تصویب آن منشور بین‌المللی حقوق بشر تکمیل شد. در مجموع این پنج سند بین‌المللی یعنی اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، میثاق بین‌المللی حقوق مدنی وسیاسی و دو پروتکل الحاقی به آن را اصطلاحاً منشور بین‌المللی حقوق بشر می‌نامند.[5]

تهیه و تنظیم میثاقها نیز با مسایلی روبرو ماند، مانند اینکه در یک سند باشد یا خیر سند همواره مشکل تعداد میثاقها مطرح بود

بعبارت دیگرآیا حقوق مدنی و سیاسی و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در یک سند واحد قرار گیرند یا در سندهای جداگانه تهیه شوند؟ مجمع عمومی طی قطعنامه‌ای که در پنجمین نشست خود در سال 1950 به تصویب رساند اعلام کرد که حقوق و آزادیهای مدنی و سیاسی و اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با یکدیگر مرتبط و وابسته هستند و نمی‌توان آنها را از یکدیگر جدا کرد. اما به دنبال بحثهای طولانی، مسأله تعداد میثاقها به موجب تصمیم مجمع عمومی در سال 1952 حل شد و مجمع به این نتیجه رسید که باید دو میثاق جداگانه تهیه و تنظیم شود. مسأله تعداد میثاقها به طور لاینفک با تدابیر اجرایی آنها رابطه داشت

 میثاق‌های مذکور که امروز به عنوان منشور بین‌المللی حقوق بشر نام گرفته‌اند، به دو شکل متفاوت دارای قابلیت اجرایی هستند یعنی میثاق حقوق مدنی و سیاسی را می‌توان بلافاصله اجرا کرد، ولی میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ماهیت تدریجی برای اجرا دارد. با وجود این میثاقین مذکور موجی از پشتیبانی بین‌المللی و مردمی را به خود گرفته‌اند، و این آرمان‌های ایده آل کرایانه ده سال طول کشید تا لازم اجرا شدند و هر کدام نیز تصویب و لازم اجرا شده‌اند، ولی امروزه وضعیت میثاق‌ها (در مورد الحاق و تصویب ها) بطور کامل اهمیت جهانی آنها را منعکس نمی کند. تقریباً سه چهارم اعضا سازمان ملل متحد به میثاق‌ها متعهد هستند. منشور بین‌المللی حقوق بشر احتمالاً موفقیت سریع و مسلطی که طراحان اعلامیه‌ی جهانی 1948 در ابتدا با آن مواجه شدند را بدست نیاورده است.[6]

 دو میثاق بین‌المللی حقوق بشر پایه و اساس حمایت قانونی از حقوق شناخته شده بشر بوسیله سازمان ملل متحد را تشکیل می‌دهند و در یک بیان پایه گذار حقوق موضوعه درزمینه حقوق بشر هستند.[7] میثاقها بعنوان بیان کننده مهمترین اصول و معیارهای حقوق بشری، همواره مورد استناد ارکان و نهادهای دست‌اندرکار حقوق بشر سازمان ملل و قطعنامه‌های صادره از سوی این ارکان و نهادها و نیز مورد توجه و استناد پارلمان‌های ملی، انجمن‌ها و سازمان‌های غیر دولتی بوده‌اند و اصول و موازین مندرج در این میثاقها بعنوان معیاری برای سنجش احترام و رعایت حقوق بشر از سوی یک کشور است. برخی از مقررات میثاقها بویژه نرمها وهنجارهای بیان شده در میثاق حقوق مدنی و سیاسی بیانگر حقوق بین‌الملل عرفی و بر این اساس برای کشورهای غیرعضو نیز لازم الاجرا می‌باشند

 میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دارای یک مقدمه و 31 ماده مشتمل بر عمده‌ترین حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بیان شده در اعلامیه جهانی حقوق بشر اما با تفصیل بیشتر است. حق کار کردن با شرایط عادلانه و مساعد، حق داشتن اتحادیه‌های کارگری، حق بیمه‌های اجتماعی، حق حمایت و کمک به خانواده، حق معاش و داشتن زندگی در سطح متناسب، حق استفاده از عالی‌ترین درجه سلامت جسمی و روحی، حق شرکت در زندگی فرهنگی و بهره مند شدن از فواید و منافع مادی و معنوی ناشی از هر گونه اثر علمی، ادبی یا هنری از جمله حقوق شناخته شده در این میثاق است

با توجه به سطوری که در باب مسائل مربوط به میثاقین از جمله مبانی و کلیات اولیه نسل‌های حقوق بشر و تدوین میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ونظام نظارت مشترک منشور حقوق بشر جهانی از جمله میثاقین وکمیته‌های نظارت میثاقین و همین طور تعهدات دولت‌های عضو میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که در فصول مختلف بخش اول مورد بررسی قرارگرفته‌اند؛ در بخش دوم تحقیق که کانون اصلی این نوشتار در پاسخ به سوال اصلی تحقیق و همین طور سؤالات فرعی
می باشد، به ارزیابی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در جمهوری اسلامی ایران و گزارش‌های ادواری ایران به کمیته میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی پرداخته ایم. در بسط مطلب لازم است که در رابطه با تحقیق مذکور و چارچوب کلی، اهداف، روش تحقیق، سؤال اصلی تحقیق، سؤالات فرعی تحقیق، فرضیه تحقیق،روش گردآوری اطلاعات، موانع و سازماندهی تحقیق، خوانندگان عزیز را در ادامه طریق و وارد شدن در جزئیات تحقیق مساعدت اولیه داده و پیش زمینه لازم را در ذهن خواننده ایجاد کنیم

 

اهداف تحقیق

-  با توجه به اینکه بیشتر تحقیقات و پژوهش‌های انجام شده در دو دهه گذشته اعم از داخلی و خارجی در زمینه حقوق مدنی و سیاسی بوده و نسبت به حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کم لطفی و بی‌توجهی شده است

-  همین طور با وجودی که در زمینه حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در سطح بین‌المللی اخیراً تلاش‌های گسترده‌ای شروع شده ولی با این وجود در سطح داخلی کمتر کارشده و اگر کاری هم شده باشد در حد ترجمه‌ای است

-  حتی در زمینه حقوق مندرج در میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی هم بعضاً در پژوهش‌های داخلی شاهد هستیم که نسبت به بعضی از حق‌ها از جمله حقوق فرهنگی (حقوق شناخته شده در قانون اساسی برای اقلیت‌های قومی) کم لطفی می‌شود

-  علاقه وافر به تحقیق در مسائل مربوط به حقوق بشر از جمله حقوقی که به موجب منشور بین‌المللی حقوق بشر بر عهده دولتها گذاشته شده، چرا که به نظر بنده عامل اصلی بقاء و پیشرفت هر ملتی رعایت و ارتقاء حقوق بشر افراد می‌باشد

روش تحقیق

نوع روش تحقیق از یک سو توصیفی (به دلیل بیان اجزاء، عناصر و تاریخچه و کلیات نسل‌های حقوق بشر، میثاقین حقوق بشر و نظام نظارت و کمیته‌های میثاقین وحق‌های تعهد شده بوسیله دولت‌ها در چارچوب میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی) و از سوی دیگر تحلیلی (به بیان علل تأخیر در گزارش‌های ادواری کشورها و یا عدم ارائه گزارش در سر موعد مقرر که توسط کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مشخص شده و همین طور علل تأخیر ایران و عدم ارائه گزارش‌های خود در سر موعد پرداخته شده) و تلاش بر آن است که در سطح خُرد تحلیل (دلایل تأخیر ایران) را به سطح کلان تحلیل (دلایل جهان تمامی کشورهای عضو میثاق) در عدم ارائه یا تأخیر در ارائه گزارش تعمیم دهیم

 

سؤال اصلی تحقیق

سؤال اصلی تحقیق عبارت است از:  دلایل تأخیر در ارائه گزارش ادواری جمهوری اسلامی ایران در سر مواعیدی که کمیته میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی معین کرده چیست؟

سؤال فرعی تحقیق

سؤالات فرعی تحقیق که بخش آخر تا حد امکان آنها را پوشش می‌دهد عبارتند از

1-  دلایل عدم ارائه گزارش ازسوی تعدادی ازکشورهای عضو میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی چیست؟

2-  دلایل تأخیر در ارائه گزارش از سوی دیگر اعضای میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی چیست؟

3- دلیل اینکه در تحقیقات و پژوهش‌های داخلی انجام گرفته در زمینه حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی حقوق فرهنگی کم رنگ هستند چیست؟

فرضیه تحقیق

شاید عمده‌ترین دلیل تأخیر در ارائه گزارش از سوی جمهوری اسلامی ایران به میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و دیگر نهادهای بین‌المللی حقوق بشر وجود تعارض‌هایی است که بعد از پیروزی انقلاب وتدوین قوانین بر مبنای موازین اسلامی با قواعد و موازین بین‌المللی حقوق بشر پیدا شده است؛ حتی با وجودی که در متمم قانون اساسی مشروطیت ودیگر قوانین مدنی و جزایی رژیم گذشته نیز آمده که قوانین تصویب شده نباید مخالف موازین اسلام باشند، تصویب میثاقین مذکور توسط مجالیس گذشته نیز باطل است. راهبرد عملی جمهوری اسلامی ایران قبل از هر چیزی بر می‌گردد به سطح داخلی و آن ایجاد نهادی مستقل و بیطرف است؛ تا با تحلیل و بررسی مشترکات دو نظام مذکور به ارائه راهکارهایی جهت رفع تعارض‌های موجود پرداخته تا در جهت بیرون آوردن اسم کشورمان به بهانه‌های مذکور از لیست کشورهای تحت نظارت نهادهای حقوق بشری تلاش کند

 

روش گردآوری اطلاعات

روش گردآوری اطلاعات دردرجه اول کتابخانه‌ای می‌باشد. با مطالعه کتاب‌ها ومقالات سعی شده است که جنبه‌های حقوقی و اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و تاریخی موضوع نظام بین‌المللی حقوق بشر و منشور کلی آن اعم از میثاقین و نسل‌های حقوق بشر، نسل سوم حقوق همبستگی، با تجزیه و تحلیل اطلاعات و گزارشات و اقدامات ارگان‌های بین‌المللی و داخلی حقوق بشر پرداخته و از طریق شرکت در جلسات و کلاس‌های مربوطه از جمله کارگاه بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در دانشکده روابط بین‌الملل وزارت امور خارجه و همین طور حضور در نمایشگاه‌های مختلف کتب و نشریات و مطبوعات و جمع‌آوری منابع و فیش‌های مطالعاتی از کتابها، مقالات و همایش‌ها تا حد امکان به تحلیل و بررسی موضوع پرداخته ایم

موانع تحقیق

از جمله موانع می‌توان مواردزیر را بر شمرد

-  همان طور که گذشت در زمینه حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نسبت به حقوق مدنی و سیاسی کمتر کار شده و بیشتر توجهات در چند دهه گذشته اعم از خارجی و داخلی به حقوق مدنی و سیاسی بوده است و همین هم منجر به کمبود منابع کافی در دسترس و یا اصلاً نبود منابع از جمله محدودیت اصلی از انجام تحقیق بوده است

-  در سطح داخلی نیز به جهت حساسیت‌های سیاسی و اجتماعی خاصی که نسبت به موضوعات حقوق بشر وجود دارد و متعدد بودن مراکز تصمیم‌گیری که علاوه بر وزارت امور خارجه، مقامات و نهادها و احزاب و گروه‌های ذی نفوذ نیز در این مورد موضع‌گیریهای متفاوتی دارد

-  همین طور به جهت اینکه در بعد از پیروزی انقلاب و انطباق قوانین داخلی و قانون اساسی با موازین اسلامی و تعارض و شکاف ایجادشده میان نهادهای تصمیم‌گیری داخلی و نهادهای حقوق بشری در این زمینه منجر به موضع‌گیری بعضاً تند روانه و خارج از عرف شده که محدودیت‌هایی را از برای فعالیت‌های حقوق بشری ایجاد کرده‌اند؛ که این نیز از جمله موانع تحقیق و دست‌رسی به منابع جدید است

-  بیشتر اطلاعات و منابع در مورد وضعیت داخلی حقوق بشر و مواضع نماینده ویژه کمیسیون حقوق بشر، قطعنامه‌های مجمع عمومی وکمیسیون حقوق بشر، ملاحظات پایانی کمیته‌های حقوق بشر و میثاقین، گزارشات ایران، در جراید کثیرالانتسار منتشر نشده است و بیشتر حالت محرمانه داشت که دسترسی به آنها را مشکل می‌نمود

-  همین طور در رابطه با نظام اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بعد از جنگ عراق و ایران و نابسامانی‌هایی که در بعد از انقلاب بوجود آمد، ارائه هر گونه آمار از وضعیت جامعه به جهت کمبود امکانات و نبود منابع کافی برای انجام تحقیقات در زمینه حق‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آن طور که باید و شاید در بیشتر از 15 سال فعالیتی در این زمینه انجام نگرفته و همین نیز باعث شد تحقیق وپژوهشی انجام نگیرد ومنجر به کمبود منابع داخلی و خارجی جهت انجام تحقیق شود

ساماندهی تحقیق

این تحقیق از یک مقدمه، دو بخش دو تا پیوست و یک نتیجه‌گیری تشکیل شده است. در مقدمه ضمن شرح مبسوط راجع به موضوع، علل واهداف انتخاب و روش تحقیق، سؤال اصلی، سؤالات فرعی و فرضیه تحقیق ارائه شده و روش گردآوری اطلاعات و موانع وسازماندهی تحقیق بیان شده است

در بخش اول که ابتدا با مقدمه شروع شده شامل سه فصل که هر فصل نیز با یک مقدمه و چندین گفتار است که عنوان اصلی بخش اول حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و تدوین آنهاست و عناوین هر فصل به قرار زیر است فصل اول:  تببین کلی حقوق بشرو میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در فصل دوم نظام نظارت میثاقین منشور بین‌المللی حقوق بشردر فصل سوم تعهدات دولت‌های عضو میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بررسی می‌شود

در بخش دوم تحقیق که ابتدا با مقدمه شروع شده با دو فصل که هر فصل نیز بایک مقدمه و چندین گفتار است و عنوان اصلی بخش دوم:  ارزیابی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در جمهوری اسلامی ایران و گزارش‌های ادواری ایران به کمیته میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است و عناوین فصل‌ها نیز به قرار زیر است، فصل اول، ارزیابی نظام حقوقی ایران (حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی) و فصل دوم نیز آیین گزارش‌دهی میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و گزارش‌های ادواری ایران به کمیته میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است

پیوست شماره یک ملاحظات پایانی کمیته میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی راجع به گزارش ایران در دو متن لاتین و ترجمه فارسی ارائه شده است

پیوست شماره دو ملاحظات پایانی کمیته ریشه‌کنی تبعیض نژادی راجع به گزارش ایران در دو متن لاتین و ترجمه فارسی ارائه شده است

درخاتمه به نتیجه‌گیری پرداخته شده است

مقدمه

در این بخش، تلاش می‌کنیم تا با بررسی متغیر مستقل تحقیق، حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بشر بپردازیم. با توجه به ماهیت این حقوق و با توجه به رویکرد گسترده مقوله حقوق بشر، این بررسی را در ابعاد مختلف ارائه داده ایم تا در پایان بخش تصویری ولو اجمالی از حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بشر به دست داده باشیم. با این نقطه عزیمت تئوریک، فضای ذهنی مخاطب برای مطالعه هر چه زیاد‌تر این حقوق در ایران، آماده ‌تر می‌گردد.[8]

در فصل اول سعی شده تبیین کلی حقوق بشر و میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مورد بررسی قرار گیرد، از جمله خاستگاه اولیه حقوق بشر و اعلامیه جهانی حقوق بشر و نسل‌های تاریخی حقوق بشر ودر فصل دوم نظام نظارت و کمیته میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و در کل وضعیت و ماهیت نهادهای نظارتی میثاقین مد نظر قرار گرفته و در فصل سوم تعهدات دولت‌های عضو میثاق در رعایت حق‌های مندرج در میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و سپس با بسط وگسترده ‌تر کردن بحث‌های مربوط به این حق‌ها در چارچوب نظام جهانی سعی شده است ذهن خواننده ایرانی هرچه بیشتر نسبت به این حقوق باز‌تر و با ابعاد مسائل مربوط به حقوق نسل دوم در سطح جهانی نیز بیشتر آشنا شده باشیم

فصل اول

تبیین کلی حقوق بشر و میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی

مقدمه

با توجه به انجام تحقیق در دپارتمان حقوقی و با عنایت به قوام یافتگی مفهوم حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در دانش حقوق واسناد حقوق بین‌الملل به نظر می‌رسد شایسته باشد که خاستگاه اولیه حقوق بشرو اعلامیه جهانی حقوق بشر که در واقع همان رویکرد حقوقی مسئله است گام اول را به خود اختصاص دهند.[9] همان طور که گذشت در این فصل سعی شده است که مسئله حقوق بشر و منشأ اولیه آن از نقطه نظر حقوقی مد نظر قرار گیردو اعلامیه‌ها و میثاق‌ها و کنوانسیون‌ها مربوط به آن مورد نگاه اجمالی قرار گیرد، که البته مطالب این فصل در پنج گفتار مورد بررسی قرار خواهد گرفت و سعی شده است در گفتار پنجم نحوه تدوین میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و همین طور اهمیت آن به عنوان تضمین حقوق بشر مورد امعان نظر قرار گیرد. متن میثاق از یک مقدمه و سی و یک ماده که به پنج بخش تقسیم شده تشکیل یافته است. مقدمه که تقریباً عین مقدمه میثاق حقوق مدنی و سیاسی است، میثاق را در بافت و سیاق منشور ملل متحد می‌نهد. مقدمه به یادآوری تعهدات حقوق بشری دولت به موجب منشور پرداخته و خاطر نشان می‌کند که این تعهدات مبنای «آزادی، عدالت و صلح در جهان» را تشکیل می‌دهد. به طورضمنی گفته شده است که مفاد میثاق، جزئی از تعریف تعهدات برخاسته ازمنشور است. مقدمه همچنین تلاش می‌کند مبنایی اخلاقی برای حق‌های مندرج در میثاق ارائه دهد و اعلام می‌دارد که این حق‌ها مبتنی بر «کرامت ذاتی شخص انسانی» است. در همین راستا مقدمه از تکالیف فرد در قبال افراد دیگر و جامعه‌ای که به آن تعلق دارد سخن می‌گوید

گفتار اول:  خاستگاه اولیه حقوق بشر

انسان بر حسب گرایش‌های طبیعی یا نیازهای اجتماعی به منظور ایجاد امکانات زیستی و مبارزه با دشواری‌های حیات، لاجرم به سوی همنوعان رانده میشود. تماس و زندگی افراد با یکدیگر در چارچوبه شغل، اقتصاد، رفاه، فعالیت‌های مذهبی یا سیاسی، در حقیقت تضمین موجودیت افراد انسانی و تأمین نیازهای گوناگون آنان است

انسان باید لزوماً در محیطی اجتماعی زندگی کند تا امکان حیات یابد. لذا اجتماع‌گرایی فرد، چه روانی باشد، چه بر حسب فطرت وچه براساس الزامات صرفاً اجتماعی، امری اجتناب ناپذیر است. گرایش به سوی دیگران نخستین سنگ بنای جامعه را می‌گذارد.[10]

با آنکه استفاده از واژه حقوق بشر به شصت سال مذاکره بین‌المللی پیش از تأسیس سازمان ملل متحد باز می‌گردد، قلمرو آن از سال 1945 به بعد به دقت تشریح شده و مدت کوتاهی است که این مفهوم به محور ساخت جامعه بین‌المللی نفوذ کرده است، امام مفهوم حقوق بشر دارای ریشه‌های ژرف تاریخی است. خاستگاه حقوق بین‌المللی بشر در مباحث فلسفی نهفته است که در خلال قرن‌ها تکامل یافته‌اند. در این رابطه دیدگاه‌های متعارضی وجود دارد. رد پای وجود مجموعه‌ای از حقوق اولیه را می‌توان در اوایل قرن سیزدهم اروپا دنبال کرد؛ این حقوق در مکاتب فکری اروپایی متعدد و مسلط آن زمان نمایان شدند.[11]

تجدید حیات فکری (رنسانس) و تبعات انسانگرایانه آن، روشنگرایی و بازیافت منزلت و حیثیت طبیعی انسان را که در جریان تاریک تاریخ پایمال شده بود، به همراه داشت.[12]

به برکت آموزه‌های انسانی ادیان الهی، آفرینش یکسان تمامی انسان ها، از هر جنس و نژاد و مذهب و طبقه، از «نفس واحد» و «فطرت مشترک» مطرح و مصدر تمامی مباحث حق گردید[13] و انسان به صرف داشتن همین فطرت دارای شخصیتی مکرم شناخته شد. این رویکرد فطری و طبیعی به انسان، ریشه فکر حقوق طبیعی[14] در برابر حقوق موضوعه[15] گردید[16]

خاستگاه حقوق بشر از بسیاری جهات در تعامل فلسفی با مفاهیمی چون آزادای و حتی «حقوق» نهقته است. این خاستگاه با مفهوم اساسی حاکمیت قانون یعنی محدودیت‌های ذاتی بر اجرای قدرت مطلق توسط حاکم یا پارلمان، مرتبط است. حاکمیت قانون به نوب خود به نظریه‌های حقوق فطری و دکترین‌های مذهبی مربوط است. از این رو، برخی استدلال می‌کنند متون مذهبی قدیمی‌تری که مشتمل بر قواعد و مقررات حاکم بر رفتار جامعه بودند بنیادن حقوق بشر هستند. انگاره‌های اولیه تمامی ادیان، مرزهای رفتار و در غالب موارد هنجارهای قوانین مذهبی، را تعیین می‌کنند. بسیاری از جنبه‌های چنین قوانین امروزه همچنان اعمال می‌شوند که برای نمونه می‌توان به قوانین شریعت بسیاری از کشورهای اسلامی اشاره کرد[17]

گفته می‌شود که مبنای فکری حقوق بشر از مفاهیم حقوق طبیعی مندرج در نوشته‌های جان لاک و نویسندگان عصر روشنگری برآمده و آرمانی حقوقی است که از منشور کبیر[18] ریشه گرفته و در انگلستان در قالب حقوق عمومی ادامه یافته است. در هر حال این ایده در قرن هجدهم در مستعمرات آمریکایی و در فرانسه انقلابی پذیرفته شد و به روشنی در اعلامیه استقلال امریکا و در اعلامیه حقوق بشر و شهروند فرانسه انعکاس یافت.[19] به گونه‌ای که در ماده 2 اعلامیه حقوق بشر و شهروند فرانسه مصوب 26 اوت 1789 چنین تصریح شده است

«هدف هر اجتماع سیاسی حفظ حقوق طبیعی و لایتغیر بشر است.»[20]

نظام مدرن حقوق بشر، علاوه بر تغییر دیدگاه‌ها در خصوص منزلت انسان، باعث تغییر دیدگاه‌ها در خصوص جایگاه دولت در عرصه بین‌المللی نیز شده است. اصل حاکمیت مستقل دولت‌ها و ممنوعیت مداخله در امور داخلی آنها امروزه بشدت محدود و متزلزل شده ودر عوض قواعد حقوق بشر روز به روز بیشتر در گفتمان سیاسی-حقوقی ما رسوخ می‌کنند

فهرست کامل حقوق بشر مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقین، به راحتی از این الزام قابل استخراج است که دولتها با هر شهروندی با توجه واحترام برابر برخورد کنند. در حقیقت حقوق بشر برابر و سلب ناشدنی برای همه انسان ها، که مدعای نظام نوین حقوق بشر است را می‌تواند به عنوان برداشتی سیاسی از عدالت تلقی کرد که مبتنی بر توجه و احترام برابر است. در نتیجه هنجارهای نظام نوین حقوق بشر هم «تاسیس گرا»[21] و هم «تنظیم گرا[22]» است. ما در اولین برخورد و بصورت بلاواسطه، با ابعاد تنظیم گر حقوق بشر آشنا می‌شویم

«هیچ کس نباید در معرض شکنجه یا رفتار یا مجازات سبعانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز قرار گیرد» و «هرکس حق کار، انتخاب آزادانه شغل، شرایط عادلانه و مطلوب کار وحمایت در برابر بیکاری دارد.»

اما از این مهم ‌تر آن است که حقوق بشر، افراد را به منزله نوع خاصی از تبعه سیاسی در می‌آورد؛ یعنی شهروندانی که مستحق حکومتی هستند که حقوق بشری آنان را بازشناخته، اجرا و حمایت می‌کند. این حقوق با تعریف شرایط و حدود حکومت مشروع؛ در پی تأسیس دولت‌هایی است که شایسته حکومت بر شهروندان صاحب حق باشند. حقوق بشر نوین، وعده شکل‌دهی مجدد به روابط سیاسی و اجتماعی است تا این تصویر اخلاقی تحقق یابد. تصور و برداشتی که از استعداها و قابلیت‌های انسانی در الگوی اعلامیه جهانی وجود دارد را نمی‌توان از اصول و نهادهای سیاسی که مسئول تحقق این قابلیت‌ها هستند جدا کرد

از این رو نظام حقوق بشر بین‌الملل به طور همزمان نگرشی«آرمانی» و مجموعه‌ای از نهادها برای تحقق دست کم نمونه‌ای نزدیک به آن تصویر است.[23]

گفتار دوم:  اعلامیه جهانی حقوق بشر[24]

این اعلامیه درواقع یک قطعنامه است که در تاریخ دهم دسامبر 1948 در شهر پاریس (فرانسه) به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسیده است. درآن زمان سازمان ملل متحد دارای 56 عضو بوده که 48 عضو به این قطعنامه رأی مثبت دادند. هیچ دولت عضوی با آن مخالفت نکرد ولی 8 دولت بلوروسی، چکوسلواکی، لهستان، عربستان صعودی، آفریقای جنوبی، اوکرائین، شوروی و یوگسلاوی) رأی ممتنع دادند.[25]

اعلامیه جهانی حقوق بشر اولین فهرست حقوق بشر وآزادی‌های اساسی است و حاوی سی ماده میباشد. این اعلامیه دارای دو بخش اصلی است. اول، مقررات مربوط به آنچه بعدها تحت عنوان «حقوق مدنی وسیاسی» قرار گرفت، بخش دوم از مقررات این اعلامیه ناظر است بر آنچه بعداً تحت عنوان حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی قرار گرفت:  حق برخورداری از تأمین اجتماعی، استخدام و شرایط کار، استانداردهای زندگی، حق آموزش و شرکت در زندگی فرهنگی جامعه. در هر حال میثاق حقوق مدنی و سیاسی برگرفته از تفکرات و موضع‌گیریهای نظام لیبرال و سرمایه‌داری غرب است که قائل به آزادی بیشتر افراد در مقابل دولتها هستند، و در مقابل کشورهای سوسیالیستی و بلوک شرق بیشتر به محوریت دولت تأکید داشتند و در همین راستا نیز میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بر گرفته از تفکرات و موضع‌گیریهای نظام سوسیالیستی می‌باشد و باز هم این دو میثاق تفاوت عمده‌ای با هم دیگر دارند. تفاوت بین‌این دو نوع از حقوق بشر آن است که تمتع از حقوق مدنی و سیاسی مستلزم رعایت بی‌طرفی ازطرف دولت است، در صورتی که تمتع از حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیازمند حمایت مؤثر و مداوم دولت می‌باشد. حقوق نوع اول خواستار منع دولت از دخالت در پهنه زندگی است و از این حدیث حقوق مزبور، وسیله مقاومت فرد در مقابل دولت محسوب می‌شود. در صورتی که حقوق نوع دوم خواستار دخالت فعالانه دولت در تنظیم روابط اجتماعی و رفع تبعیض است و به همین مناسبت، برخی از مؤلفان، حقوق وآزادی‌های نوع اول را آزادی‌های – مقاومت و حقوق و آزادی‌های نوع دوم را آزادی‌های – مشارکت نامیده‌اند.[26]

امروزه مواد اعلامی جهانی حقوق بشر مبین نظام مشترک مدل جهان در زمینه حقوق غیر قابل انکار و نقض عموم اعضای خانواد بشری است و متضمن تعهدی برای اعضای جامع بین‌المللی می‌باشد. گرچه وضعیت حقوقی اعلامی جهانی حقوق بشر هنوز هم خالی از بحث نیست ولی ادله و شواهد محکمی وجود دارد که این اعلامیه حاوی تعهدات الزام‌آور حقوقی برای همه اعضای ملل متحد می‌باشد و به دلایل مختلفی می‌توان ادعا کرد که بخشی از حقوق بین‌الملل عرفی است و همه دولتها، خواه عضو سازمان ملل متحد باشند یا خیر نسبت به آن متعهد هستند

گفتار سوم: نسل‌های تاریخی حقوق بشر

تقسیم حقوق بشر به سه نسل ابتدا در سال 1979 توسط نویسنده فرانسوی کارل واسک در مؤسسه بین‌المللی حقوق بشر استراسبورگ مطرح شد. تقسیم‌بندی واسک سه شعار اصلی انقلاب فرانسه :  آزادی، برابری و برادری را دنبال می‌کرد و همین تقسیم‌بندی واسک سه نسل حقوق بشری را دنبال می‌کند.[27]و استعمال همین واژه «نسل »(generation)بیانگر مفهوم تاریخی در به رسمیت شناختن و تنظیم و تدوین اصول حقوق بشر به شکل و شمایل امروزی است. حقوق بشر پس از طی فراز و نشیب‌های فراوانی که بعد از جنگ جهانی اول با ایجاد جامعه ملل شروع شده و عرصه نوینی از حقوق بشری را مطرح کرده بود که از جمله مهمترین حقوق مذکور مربوط به اسرای جنگی و حقوق جنگ بود و حتی در میثاق جامعه ملل جنگ منع نشده بود و همین مشکلات و عدم حل خیلی از مسائل دیگر جامعه جهانی منجر به وقوع جنگ خانمانسوز دوم جهانی شد؛بعد از جنگ جهانی دوم و با ایجاد سازمان ملل متحد و تصویب منشور این سازمان، حقوق بشر پا در عرصه و مسیر تاریخی جدیدی گذاشت. و نسل‌های جدیدی از حقوق بشر نظیر حقوق فردی و سیاسی (نسل اول) حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی(نسل دوم)و حقوق همبستگی (نسل سوم )شکل گرفت

نسل اول حقوق بشر هرچند گذر از تاریخ هولناک و تاریک استبداد و توحش و جنگ‌های چندین ساله و ایجاد حقوق جدیدی بر مبنای منشور جدید سازمان ملل بود ولی اختلاف طبقاتی ناشی از نظام سرمایه‌داری و‌اند یشه‌های سوسیالیستی مارکس که معتقد به نظام دولت محور و تساوی طبقاتی موجب بروز اختلافات عدیده میان دو نظام مذکور و تقریباً ایجاد دو بلوک شرق سوسیالیستی و غرب لیبرالیستی و سرمایه‌داری گردید. که در نهایت گردانندگان و بنیانگذاران قواعد جدید حقوق بشری از جمله حقوق نسل اول به فکر ایجاد و شناختن حقوق جدیدی برای نظام حقوق بین‌الملل افتادن که آن نیز حقوق نسل دوم تحت عنوان حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بود. ایجاد حقوق جدید که برآمده از مبارزات اجتماعی و سیاسی قرن نوزدهم اکثر کشورهای غربی بود. به دنبال تصویب میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بیشتر نظریه پردازان حقوق مذکور را نقطه مقابل حقوق مدنی و سیاسی قلمداد کردند و این چنین استدلال کردند که حقوق نسل دوم ناشی از کشمکش‌های میان دو بلوک شرق و غرب است و کشورهای شرقی در رأس آنها شوروی سابق در ایجاد و تصویب حقوق مذکور نقش بسزایی داشته‌اند، ولی گذر از حقوق مذکور حتی با این تصور که ناشی از تفکرات سوسیالیستی مارکس مبنی بر محوریت دولت هم اگر می‌بود؛باز امری اجتناب ناپذیر و مورد نیاز کل جامعه بشریت بوده است. و نیاز به کمبود آن حتی در اسناد حقوقی و قوانین کشورهای غربی از جمله قانون اساسی فرانسه که ضمن رد «خودمحوری سوداگران شهرنشین» و در عین حال با تأکید بر اصول «آزادی، برابری و برادری» از استقرار حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در سال 1848 سخن به میان آورده بود؛ ولی دیری نپایید که کشمکش‌ها دو بلوک شرق و غرب با فروپاشی شوروی سابق و تضعیف بلوک شرق سوسیالیستی در مقابل غرب سرمایه داری، حقوق جدید پا به عرصه گذاشت تحت عنوان حقوق همبستگی ناشی از شرایط و اوضاع و احوال امروز جهان و نیز بیداری کشورهای در حال توسعه و کاهش اهمیت مرزهای جغرافیایی در عصر جهانی شدن و ارتباطات به تکوین نسل تازه ای از حقوق بشر که همان نسل سوم حقوق بشر است انجامیده است؛ حقوقی که هنوز در مرحله ابتدایی است و هنوز تدوین نشده است. از جمله اسنادی که در زمینه حقوق بشر مذکور می‌تواند نام برد؛ اعلامیه نهایی کنفرانس بین‌المللی حقوق بشر تهران تحت عنوان حقوق همبستگی، اعلامیه حق توسعه 1968 مجمع عمومی، اعلامیه نهایی کنفرانس جهانی حقوق بشر تصویب 25 ژوئن 1993، اعلامیه هزاره سازمان ملل متحد مصوب سپتامبر 2000مجمع عمومی، اعلامیه نهایی کنفرانس بین‌المللی تأمین سرمایه برای توسعه مصوب ژانویه 2002 در مونتری و قطعنامه شماره 73 کمیسیون حقوق بشر مصوب 25 آوریل 2002از جمله اسناد جدیدی هستند که در آنها به حقوق مذکور پرداخته‌اند.[28]

گفتار چهارم:   حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بشر

1-آقایی. بهمن، فرهنگ حقوق بشر،انتشارات کتابخانه گنج دانش، چاپ اول پاییز 1376،ص

2- ارفعی. عالیه و دیگران،حقوق بشر از دیدگاه مجامع بین المللی، موسسه چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه، تهران،1372،ص3

[3] -دکتر مهرپور، حسین، نظام بین المللی حقوق بشر، انتشارات اطلاعات، تهران، 1377،ص

[4] -دکتر متین دفتری، احمد، حقوق بشرو  حمایت بین المللی آن، چاپخانه بهمن، تهران، 1348،ص

[5] -دکتر مهر پور، نظام بین الملی حقوق بشر، پیشین، ص

[6] -روناک.م.اسمیت، قواعد حقوق بین الملل بشر، ترجمه، فاطمه کیهانلو، انتشارات دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، چاپ اول، تهران، 1388، ص

[7] -کیلیار.کلود آلبر. نهادهای روابط بین الملل، ترجمه و تحقیق از دکتر هدایت الله فلسفی، مجلد اول، چاپ اول، نشر نو، تهران، 1368، ص

[8] -هکی. فرشید،حقوق اقتصادی-اجتماعی بشر در یاران، موسسه شهر دانش، تهران 1388،ص23

[9] -فرشید. ه کی، پیشین،ص

[10] -ابوالفضل قاضی شریعت پناهی، بایسته های حقوق اساسی،(تهران، نشر میزان 1381) صص 12-

[11] -روناک.م.اسمیت، ترجمه:  دکتر فاطمه کیهانلو (تهران، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، 1388) ص

[12] -سید محمد هاشمی، حقوق بشر و آزادی های اساسی،(تهران، نشر میزان، 1384)، ص

[13] -یا ایها الناس اتقو ربکُم الذی خلقکم من نفس واحده (نساء، آیه 1)

[14] -Natural rights

[15] -Positive rights

[16] -محمود رضا گلشن پژوه، حقوق بشر در جهان روندها، موردها و واکنش ها(تهران معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی، 1388)صص 26-

[17] -روناک م. اسمیت، پیشین، صص 11-

[18] -Magna carta

[19] -لویی هنکین«حقوق بشر»، از آرمان تا واقعیت وچشم‌اند از آینده» ترجمه فرشید سرفراز، مجله اطلاعات سیاسی- اقتصادی (سال نوزدهم،شماره اول و دوم، شماره 206-205 مهر و آبان 1383)، ص 39

[20] -محمد بسته نگار، حقوق بشر از منظر‌اند یشمندان (تهران؛ شرکت سهامی انتشار، 1380)، ص

[21] -constitutive

[22] -Regulative

[23] -جک دانلی.«اعلامیه جهانی حقوق بشر:  لیبرالیسم و اجماع متداخل بین المللی»، ترجمه محمد حبیبی مجنده، مبانی نظری حقق بشر، مجموعه مقالات دومین همایش بین المللی حقوق بشر، صص 732-732

[24] -Universal Declaration of Human Right (UDHR)

[25] -بهمن آقایی، فرهنگ حقوق بشر، انتشارات گنج دانش چاپ اول، پاییز 1376، ص

[26]-منوچهر طباطبایی مؤتمنی، حقوق اساسی(کلیات و رژیم های مهم سیاسی)، (تهران، نشر میزان1380) ص 199

[27] -گلشن پژوه. محمودرضافحقوق بشر در جهان –روندها ونظرها، ص پیشین،ص

[28] -گلشن پژوه.مجمورضا، پیشین، صص. 76، 78،

دانلود تحقیق بررسی رابطه بین اختلال نارسایی توجه بیش فعالی کودکان مدارس ابتدایی با اشتغال مادران در

 دانلود تحقیق بررسی رابطه بین اختلال نارسایی توجه بیش فعالی کودکان مدارس ابتدایی با اشتغال مادران در خارج از خانه فایل ورد (word) دارای 92 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود تحقیق بررسی رابطه بین اختلال نارسایی توجه بیش فعالی کودکان مدارس ابتدایی با اشتغال مادران در خارج از خانه فایل ورد (word)   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود تحقیق بررسی رابطه بین اختلال نارسایی توجه بیش فعالی کودکان مدارس ابتدایی با اشتغال مادران در خارج از خانه فایل ورد (word)

فصل اول
مقدمه
بیان مسئله
اهمیت و ضرورت تحقیق
اهداف تحقیق
فرضیه
تعاریف مفهومی و عملیاتی

فصل دوم
تعاریف بیش فعالی
نظریه ها و دیدگاهها
الگوی کارکردهای هماهنگ ساز
علت بیماری
میزان شیوع
علایم و نشانه ها
ارزیابی و تشخیص
درمان
تعریف کارو شغل و شاغل
وضعیت اشتغال زنان در ایران
انگیزه و عوامل در اشتغال زنان
سازمان بین المللی کار و اشتغال زنان
آثار و نتایج اشتغال زنان
تحقیقات انجام شده
تحقیقات انجام شده در داخل کشور
تحقیقات انجام شده در خارج ازکشور

فصل سوم
روش تحقیق
جامعه و نمونه آماری
روش نمونه گیری
ابزار جمع آوری اطلاعات
روش آماری

فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده ها

فصل پنجم
بحث و نتیجه گیری
پیشنهادات
محدودیت های تحقیق
ضمایم
مقیاس درجه بندی کانرز
مقیاس درجه بندی مانز برای والدین
مقیاس درجه بندی کانرز برای معلمان

فهرست جدول ها و نمودارها

عنوان صفحه

جدول داروهایی که در درمان بیش فعالی به کار می آیند
جدول تاریخچه ی تحول اصطلاح شناسی اختلال نارسایی توجه / بیش فعالی
جدول نمرات کودکان مادران غیر شاغل
جدول نمرات کودکان مادران شاغل
نمودار نمره کل افراد در تست کانرز
نمودار نمره مقیاس والدین در تست کانرز
نمودار نمره مقیاس معلمان در تست کانرز
نمودار نمره کل دو گروه در مقیاس کانرز
جدول مقایسه نمرات

بخشی از منابع و مراجع پروژه دانلود تحقیق بررسی رابطه بین اختلال نارسایی توجه بیش فعالی کودکان مدارس ابتدایی با اشتغال مادران در خارج از خانه فایل ورد (word)

1- آلن . ا . راس ، اختلالات روانی کودکان ، ترجمه ی دکتر امیر هوشنگ مهریار با همکاری فریده یوسفی ، تهران ، انتشارات رشد ،
2- افروز ، غلامعلی ، روان شناسی و آموزش و پرورش کودکان استثنایی ، تهران ، دانشگاه تهران ،
3- پل اچ دورکین ، مشکلات یادگیری و رفتاری دانش آموزان ، ترجمه ی پرویز صالحی ، نشر و تبلیغ بشری ،
4- جوداگلاس ، اصلاح رفتارکودکان ، ترجمه ی سیاووش جمالفر ، تهران ، نشرویرایش ،
5- جوداگلاس ، مشکلات رفتاری کودکان ، ترجمه ی مهشید یاسایی ، تهران ، نشر مرکز ،
6- ساروخانی ، باقر ، مقدمه ای بر جامعه شناسی خانواده ، تهران ، نشر سروش ،
7- سگالن ، مارتین ، جامعه شناسی تاریخی خانواده ، ترجمه حمید الیاسی ، تهران ، نشر مرکز ،
8- شیخی ، محمد تقی ، جامعه شناسی زنان و خانواده ، تهران ، ناشر : شرکت سهامی انتشار ، چاپ اول
9- علیزاده ، حمید ، اختلال نارسایی توجه / فزون جنبشی ، تهران ، انتشارات رشد ،
10- فردوسی ، سیما ، نقش تعاملات درون خانواده در بهداشت روانی ، خلاصه مقالات همایش نقش و جایگاه فرهنگ و هنر در بهداشت روانی ، تهران ، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی ،
11- نلسون ، ریتاویکس ، ایزرائیل ، آلن سی ، اختلال های رفتاری کودکان ، ترجمه ی محمد تقی منشی طوسی ، مشهد ، آستان قدس رضوی ،
12- نورائی ، مهرداد ، مجله علوم روان شناختی ، دوره سوم ، زمستان 1383 ، شماره
13- بررسی وضعیت اشتغال جوانان ، پژوهش و تحقیق سازمان ملی جوانان ، تهران ، ناشر : مؤسسه فرهنگی اهل قلم ، زمستان

چکیده

هدف این پژوهش بررسی میزان بیش فعالی درکودکان دارای مادران شاغل و غیرشاغل مدارس ابتدایی است . آزمودنی های این پژوهش 30 دانش آموز پسر و 30 دانش آموز دختر در مقاطع ابتدایی شهرستان خمین می باشد که از طریق نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شده بودند

فرضیات تحقیق عبارتند از

1- بین بیش فعالی و اشتغال مادران درخارج از خانه رابطه معناداری
وجود دارد

2- میزان بیش فعالی در بین کودکان دارای مادران غیرشاغل بیشتر ازکودکان دارای مادران شاغل است

سپس از اجرای تست کانرز و بدست آوردن نمره بیش فعالی با استفاده از روش های آماری به تجزیه و تحلیل داده ها پرداخته شد

روش آماری این پژوهش استفاده از آزمون T  استودنت گروههای مستقل استفاده شده است

نتایج نشان داد که

بعد از بررسی های انجام شده و محاسبه T استودنت با درجه آزادی 58 برابر با 98 /2 می باشد که از مقدار معیار جدول در سطح 5 . / . معادل 2 بزرگتر است . بنابراین فرض خلاف تأیید و فرض صفر رد می شود

مقدمه

کاملا عادیست که کودکان جنب وجوش داشته باشند و از بازی کردن لذت می برند . گاهی مادران به درمانگاه یا روان شناس مراجعه کرده و اظهار می کنند که فرزندشان بخصوص پسرشان بسیار
بی قرار ، زیاد فعال ، حواس پرت ، بی ثبات و تکانشی است . معلمان معمولا چنین دانش آموزانی را خوب می شناسند

افرادی که به نحوی با بیماران روانی ، عقب ماندگان ذهنی ، معتادین به مواد مخدر ، الکل  سروکار دارند به این امر اعتقاد دارند . مشکلات روانی مختص به یک قشر یاگروه خاصی نبوده و تمام طبقات جامعه را شامل می شود . کارگر ، کارمند ، معلم ، دانشجو ، دانش آموز و غیره . . . . . را
نمی شناسد و به عبارت دیگر امکان ابتلا به ناراحتی های روانی برای همه افراد وجود دارد و در این میان دانش آموزان از ارزش بالاتری برخوردار می باشند زیراکه امیدهای آینده این جامعه می باشند و یکی از بیماری های روانی که آنها را تهدید می کند اختلال کمبود توجه / بیش فعالی می باشد که یکی از متداولترین اختلال های دوران کودکی می باشد که میزان مراجعه به مراکز درمانی به علت آن بیش از سایر اختلال های دیگر می باشد . ‍‍‍( حمید علیزاده ، اختلال نارسایی توجه / فزون جنبشی ، 1383 تهران ، انتشارات رشد ، صفحه 11 )

درمورد این اختلال هنوز دانش کافی بدست نیامده است و پرسش های زیادی در مورد این اختلال وجود دارد که پاسخی برای آنها یافت نشده است . برای همین پژوهش های زیادی در این مورد انجام گرفته است تا علل آن مشخص شود . مثلا همین تحقیق که در مورد بررسی رابطه این اختلال با اشتغال مادران در خارج از خانه می باشد که احتمالا بین آنها نیز رابطه معناداری وجود دارد که در بین مدارس ابتدایی به عمل آمده است

واما اشتغال مادران در خارج از خانه به خانواده که یکی از ارکان آن فرزندان می باشند تأثیر به سزایی دارد . اشتغال زنان که بیش از هرچیز به سبب نیاز اقتصادی پدید آمده است، پس از بروز جنگ های دراز مدت در مغرب زمین و کمبود نیروی انسانی ، دامنه وسیعی پیدا کرد و با به کارگرفتن زنان در واحدهای تولیدی ، زمینه اجتماعی اشتغال آنان در عرصه های گوناگون ، فراهم آمد . ( مهرداد نورائی ، مجله علوم روان شناختی ، دوره سوم ، زمستان 1383 ، شماره 12 ، صفحه 363 )

از مطالعات به عمل آمده ، برمی آید که اشتغال زنان به ویژه زنان دارای همسر و فرزند به وظایف و مناسبات درون خانواده تأثیر قابل ملاحظه ای می گذارد و این تأثیر به نوبه خود در روابط و کارکردهای زندگی اجتماعی ( بیرون از کانون خانوادگی ) آنان منعکس می گردد . هر چند اشتغال زنان به مرور زمان ، تا حدود زیادی ، در جامعه پذیرفته شده است ، ولی قول فرهنگی لازم جهت برقراری هماهنگی میان این اشتغال و تقسیم وظایف و مسؤولیت ها در موزه خانواده ، کاملا تعفق نیافته است

 ( مهرداد نورائی ، مجله علوم روان شناختی ، دوره سوم ، زمستان 1383 ، شماره 12 ، صفحه 363 ) . ( مجله علوم روان شناختی ، 1382 )

بیان مسئله

نتیجه ی پژوهش های انجام شده در مرکزهای پژوهشی و دانشگاهی در سراسر جهان ، شناخت و آگاهی بسیار جدیدی از ویژگی ها و سبب شناسی اختلال نارسایی توجه / بیش فعالی به دست داده اند . این آگاهی از واپسین سال های دهه ی 80 میلادی ( پژوهش وندر میروسرجنت ، 1988 ) . و به ویژه یک دهه بعد ، یعنی زمانی که بار کلی در سال 1997 مقاله ای در مورد این اختلال نوشت ، نمود پیدا کرد ، بر این اساس ، دانشمندان آنچه را که درباره ی سبب شناسی این اختلال می دانستند بازنگری کردند و به نظر می رسد الگوی جدیدی در این زمینه در حال شکل گیری و گسترش است . در این الگوی جدید ، تأکید بر تکانشگری ناشی از نارسایی بازداری است که به شکل ( نارسایی در کنترل حرکتی ) ظاهر می شود

( حمید علیزاده ، اختلال نارسایی توجه / فزون جنبشی ، 1383 ، تهران ، انتشارات رشد ، صفحه 12 )

در این پژوهش سعی شده که رابطه کمبود توجه یا بیش فعالی کودکان مدارس ابتدایی با اشتغال مادران در خارج از خانه مورد بررسی قرار بگیرد تا معلوم شود که آیا بین اشتغال مادران در خارج از خانه با این اختلال رابطه ای وجود دارد یا خیر

افرادی که دارای بیش فعالی می باشند در زندگی روزمره دچار مشکلاتی می باشند که در بعضی موارد می تواند کار آنها را مختل کند

بار دیگر اهمیت توجه به اختلال نارسایی توجه / بیش فعالی را به پژوهشگران ، دانشجویان و مسئولان بهداشت و درمان جامعه یادآور می شویم . پرسش های زیادی در مورد این اختلال وجود دارد که هنوز پاسخ مناسبی برای آنها یافت نشده است . در جامعه ایران ، این پرسش ها که به شیوع ، ویژگی ها و ارزیابی این اختلال و نیز چگونگی تعامل کودکان مبتلا با والدین ، معلمان و دوستان و انواع کمبودها مربوطند ، همچنان بدون پاسخ مانده اند و با توجه به شیوع زیاد این اختلال ، ضروری است تا این اختلال و دانش آموزان دارای این اختلال را از یاد نبریم

اهمیت و ضرورت تحقیق

اختلال نارسایی توجه / بیش فعالی یکی از متداولترین اختلال های دوران کودکی است که میزان مراجعه افراد به مراکز درمانی به علت آن ، بیش از سایر اختلال های دیگر می باشد . امروزه ، این اختلال به دلیل های گوناگونی مورد توجه دانشمندان و پژوهشگران قرار گرفته است . نخست آنکه این اختلال که اولین یا دومین اختلال فراوان در دوران کودکی و نوجوانی است برای بسیاری از دانش آموزان مشکل های قابل توجهی ایجاد می کند . و برعملکرد شناختی ، اجتماعی ، هیجانی ، خانوادگی آنان و سپس در بزرگسالی ، بر عملکرد شغلی و زناشویی آنها تأثیر می گذارد . ( تذکر 1 )

( حمید علیزاده ، اختلال نارسایی توجه / فزون جنبشی ، 1383 ، تهران ، انتشارات رشد ، صفحه 11 )

تذکر دوم ، سبب شناسی و درمان این اختلال هنوز به طورکامل مشخص نشده است

تذکر سوم ، به نظر می رسد شناخت بهتر اختلال نارسایی توجه / بیش فعالی ، به شناخت بهتر بسیاری دیگر از اختلال های کمبود هم چون اختلال سلوک ، اختلال نافرمانی ستیزشی و ناتوانی یادگیری کمک می کند

( حمید علیزاده ، اختلال نارسایی توجه / فزون جنبشی ، 1383 ، انتشارات رشد ، صفحه 11 )

لذا پژوهشگر قصد دارد پیرامون این موضوع ، تحقیقی را صورت دهد تا از این طریق مسائل و مشکلات دانش آموزان مدارس ابتدایی و همچنین آشنایی بهتر با اختلال نارسایی توجه / بیش فعالی و تأثیر اشتغال زنان در این زمینه مشخص شده و دیدگاه بهتر و روشن تری را روی افراد گذاشته شود

 اهداف تحقیق

هدف کلی از این پژوهش بررسی رابطه بین اختلال نارسایی توجه / بیش فعالی کودکان مدارس ابتدایی با اشتغال مادران در خارج از خانه می باشد

اهداف جزئی

1- مشخص نمودن افراد دارای اختلال نارسایی توجه / بیش فعالی در بین دانش آموزان مدارس ابتدایی

 2- مشخص نمودن وضعیت اشتغال مادران آنها

3- توصیف نمرات دانش آموزان مدارس ابتدایی شهرستان خمین و مقایسه نمرات افراد دارای مادران شاغل و غیرشاغل و همچنین ایجاد انگیزه بیشتر جهت پژوهش هایی از این نمونه

4- زمینه ی را فراهم کنیم برای اجرای تحقیقات آینده و در نهایت به عنوان یک فاکتور بهداشتی در جهت پیش گیری یا به حداقل رساندن اختلال نارسایی توجه / بیش فعالی در جوامع و گروه های بخصوص در بین دانش آموزان

 فرضیه

بین اختلال نارسایی توجه / بیش فعالی و اشتغال مادران در خارج از خانه رابطه معناداری وجود دارد

میزان اختلال نارسایی توجه / بیش فعالی در بین کودکان دارای مادران غیر شاغل بیشتر از کودکان دارای مادران شاغل است

تعاریف مفهومی و عملیاتی

الف ) تعریف مفهومی

اختلال نارسایی توجه / بیش فعالی ( ADHD ) : بیش فعالی عبارت است از اختلال رشدی در توجه ، کنترل تکانش ، بی قراری و هدایت رفتار که به طور طبیعی ایجاد می شود و ناشی از اختلال های عصب شناختی بزرگ حسی ، حرکتی یا هیجانی نیست

( حمید علیزاده ، اختلال نارسایی توجه / فزون جنبشی ، 1383 ، تهران ، انتشارات رشد ، صفحه 20 )

زنان شاغل : به پرسنل شاغل زنان ، که طبق قانون کار یا به صورت استخدام کشوری یا پیمانی روزانه بین 6 تا 8 ساعت یا بیشتر از این زمان را در ادارات دولتی یا غیر دولتی اعم از آموزش و پرورش ، بیمارستان یا درمانگاه و غیره . . . . . و یا به صورت شاغل آزاد در مغازه یا آرایشگاه و غیره . . . . . وقت خود را صرف به مردم بکار می گیرند

ب ) تعریف عملیاتی

اختلال نارسایی توجه / بیش فعالی : اختلالی است که در این تحقیق به وسیله مقیاس درجه بندی کانرز برای والدین و معلمان تشخیص داده می شود . اگرچه آزمون های

متعددی برای ارزیابی اختلال نارسایی توجه / بیش فعالی ساخته شده است ولی شاید هیچ کدام به اندازه دو مقایسی که توسط کیت کانرز برای والدین و معلمان ساخته شده مورد استفاده قرار نگرفته است

( حمید علیزاده ، اختلال نارسایی توجه / فزون جنبشی ، 1383 ، تهران ، انتشارات رشد ، صفحه 75 )

دانلود پایان نامه بررسی سنجش امنیت اجتماعی و امنیت روانی در میان دانشجویان فایل ورد (word)

 دانلود پایان نامه بررسی سنجش امنیت اجتماعی و امنیت روانی در میان دانشجویان فایل ورد (word) دارای 100 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود پایان نامه بررسی سنجش امنیت اجتماعی و امنیت روانی در میان دانشجویان فایل ورد (word)   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود پایان نامه بررسی سنجش امنیت اجتماعی و امنیت روانی در میان دانشجویان فایل ورد (word)

چکیده
فصل اول کلیات تحقیق
مقدمه
بیان مسئله
اهمیت و لزوم تحقیق
اهداف تحقیق
متغیر های تحقیق
تعاریف نظری عملیاتی

فصل دوم مبانی نظری وپیشینه تحقیق
مقدمه
پیشینه تحقیق
امنیت و انحرافات اجتماعی
مسأله اجتماعی
انحرافات اجتماعی
بهداشت روانی و محیط کار
اهمیت موضوع بهداشت روانی
آنومی
امنیت
ابعاد، گستره و سطوح امنیت
انحرافات اجتماعی: تهدید یا آسیب پذیری
انحرافات اجتماعی به عنوان مسأله امنیتی
انحرافات اجتماعی و نا امنی جهانی
مسأله انحرافات اجتماعی و امنیت در پارادایم آنومی
نظریه دورکیم
نظریه کونیگ
نظریه مرتون
تاثیر نماز بر احساس امنیت روانی
تاثیر نماز بر کاهش اضطراب
تأثیر نماز بر بهداشت خواب
مفهوم امنیت در قرآن
حوزه های امنیت
الف: امنیت روحی و روانی
ب: امنیت فردی
ج: امنیت اجتماعی
امنیت انسانی از نظر حقوقی
1 ـ مبانی نظری امنیت انسانی
الف ـ تعریف و تبیین امنیت انسانی
الف) ساختار اجتماعی؛
ب) کارکرد اجتماعی
ب : مبانی پژوهشی

فصل سوم روش تحقیق
1 روش تحقیق
2 جامعه آماری
3 ابزار جمع آوری اطلاعات
توصیف پرسشنامه
4 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل آماری
آمار توصیفی
آمار استنباطی

فصل پنجم :بحث و نتیجه گیری
بحث و نتیجه گیری
پیشنهادات
محدودیتهای تحقیق
منابع
فهرست جداول و نمودار ها

جدول شماره 1 -4 : فراوانی پذیرش اجتماعی
جدول شماره 2 -4: عوامل محیطی
جدول شماره 3 -4: نرم امنیت روانی
جدول شماره 4 -4: عوامل محیطی
جدول شماره 5 -4: نرم اعتقادات مذهبی – فرهنگی
جدول شماره 6 -4: آزمون ضریب همبستگیامنیت روانی- پذیرش اجتماعی
جدول شماره 7 -4: جدول توافقی اعتقادات مذهبی – فرهنگی
جدول شماره 8-4: آزمون کی دو اعتقادات مذهبی – فرهنگی
جدول شماره 9-4: آزمون کی دو پذیرش اجتماعی- عوامل محیطی
جدول شماره 11-4: جدول توافقی پذیرش اجتماعی- عوامل اقتصادی مادی
جدول شماره 11-4: آزمون کی دو پذیرش اجتماعی- عوامل اقتصادی مادی

فهرست جداول و نمودار ها
نمودار شماره 1 – 4 : پذیرش اجتماعی
نمودار شماره 2 – 4: عوامل محیطی
نمودار شماره 3 – 4: عوامل اقتصادی
نمودار شماره 4 -4: نرم اعتقادات مذهبی – فرهنگی
نمودار شماره 5 -4) نمودار چندک چندک متغیر امنیت روانی
نمودار شماره 6 – 4) نمودار چندک چندک پذیرش اجتماعی
نمودار شماره 6 -4) نمودار چندک چندک عوامل موثر محیطی
نمودار شماره 7 -4) نمودار همبستگی، امنیت روانی و پذیرش اجتماعی
نمودار شماره 8 -4) نمودار میله‌ای نرم امنیت رواین، به تفکیک اعتقادات مذهبی
نمودار شماره 9 – 4) نمودار همبستگی عوامل محیطی و پذیرش اجتماعی
نمودار 10-4 ) نمودار میله ‌ای نرم امنیت روانی، به تفکیک وضعیت اقتصادی

بخشی از منابع و مراجع پروژه دانلود پایان نامه بررسی سنجش امنیت اجتماعی و امنیت روانی در میان دانشجویان فایل ورد (word)

الف – منابع فارسی
1 ارونسون، الیوت؛ روان شناسی اجتماعی؛ ترجمه سیروس ایزدی، انتشارات دانشگاه تهران: 1366
2 افروز، غلامعلی؛ روان شناسی تربیت کودکان و نوجوانان؛ انتشارات انجمن اولیاء و مربیان: 1371
3 ایسنا، خبر‌گزاری جامعه‌ی جوانان ایران، چهارشنبه 14 بهمن
4 ایزدی، سیروس؛ روانشناسی شخصیت از دیدگاه مکاتب؛ انتشارات دهخدا: 1351
5 بلوم، جرالداس؛ نظریه های روان کاوی شخصیت؛ ترجمه هوشنگ حق نویس، انتشارات امیر کبیر، 1362
6 دلاور، علی؛ روش تحقیق در روان شناسی و علوم تربیتی؛ انتشارات ویرایش: 1377
7 سیف، علی اکبر؛ روش تهیه پژوهشنامه؛ انتشارات دوران: 1378
8 شاملو، سعید؛ مکتب ها و نظریه ها در روانشناسی شخصیت؛ انتشارات رشد: 1370
9 شعاری نژاد، علی اکبر؛ روان شناسی رشد؛ انتشارات رشد: 1364
10 شفیع آبادی، عبدالله؛ ناصری، غلامرضا؛ نظریه های مشاور و روان درمانی؛ مرکز نشر دانشگاهی: 1359
11 فروم، اریک. انقلاب امید؛ ترجمه‌ی مجید روشنگر، 1357، مروارید، تهران
12 کریمی، یوسف؛ روان شناسی شخصیت؛ انتشارات نشر ویرایش: 1376
13 گنجی، حمزه؛ روان شناسی عمومی؛ انتشارات نشر دانا: 1375
14 گیدنز، آنتونی. ؛ جامعه‌شناسی؛ ترجمه‌ی منوچهر صبوری، 1373، نشر نی، تهران
15 میرزا بیگی، علی؛ نقش نیازهای روانی در بهداشت روانی؛ انتشارات اطلاعات و آموزش و پرورش: 1372
16 هفته‌نامه‌ی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی شماره‌ی 30،

منابع انگلیسی

17 A Documentary History Larry W. DeWitt, Social Security Administration
Daniel Béland, University of Saskatchewan Edward D. Berkowitz, George Washington University A New Deal for Social Security,, by Peter J. Ferrara and Michael D. Tanner (1998/232 pp.)
18. W. Andrew Achenbaum, ISBN-10: 0521328667 (cloth) ISBN-13:9780521328661 (cloth) Cambridge University Press,
19. Visions and Revisions: A Twentieth Century Fund Study. W. Andrew Achenbaum, Carnegie Mellon University, Pennsylvania Hardback ISBN: 9780521328661 Publication date: September 1986P

چکیده

ارتقای سلامت افراد یکی از مهمترین مسائل اساسی هر کشور محسوب میشود.طبق تعریف سازمان جهانی بهداشت روانی علمی است که با آن انسان ها قابلیت برقراری ارتباط موزون و هماهنگ با دیگران را می یابند و قادر به تغییر و اصلاح محیط فردی و اجتماعی ،حل تضاد ها و بر آوردن تمایلات شخصی  به طور منطقی ،عادلانه و مناسب می شوند .از دیدگاه اسلامی کسی که “خود آگاهانه با تمامی هستی ارتباطی زنده و پویا دارد و می تواند تعارضات خویش را با جهت گیری مثبت حل کند ،از نظر روانی سالم است “(احمدی ،1374،ص203). رفتار های مذهبی ،در پرداختن به نکات معنی دار زندگی ارزش مثبت دارند .رفتار هایی از قبیل:عبادت،توکل به خداوند ،زیارت ،مهر ورزی و;می تواتنند از طریق ایجاد امید و تشویق افراد به نگرش مثبت به موقعیت های استرس آمیز ،با عث آرامش درونی آنان شوند

یکی از اهداف اساسی امنیت ملی در هر کشوری، حفاظت از ارزش‏های محوری و حیاتی نظام فرهنگی آن می‏باشد و درمقابل، از جمله کارکردهای عمده هر نظام فرهنگی نیز، امنیت بخشی به زندگی اجتماعی و تداوم آن، تکوین هویت اجتماعی و ایجاد و حفظ همبستگی است

بنابراین انحرافات اجتماعی به مفهوم رفتارهای کجروانه و ناهمنوا با ارزش‏های اجتماعی، از یک سو موجب اختلال کارکردی درعرصه فرهنگ و اجتماع گردیده و از سوی دیگر مانع تحقق اهداف امنیتی از بعد فرهنگی می‏گردد،لذا می‏توان معضل انحرافات اجتماعی را هم به عنوان یک مسأله اجتماعی و هم به مثابه یک مسأله امنیتی مطالعه کرد که در هر دو صورت تابع ویژگی‏ها و مفروضات خاص خود است

هدف اصلی این نوشتار، بررسی اجمالی مسأله انحرافات اجتماعی و امنیت (نظم و تعادل) اجتماعی در پارادایم آنومی در حوزه جامعه شناسی است که در چارچوب و در راستای این هدف اصلی، ابتدا ضمن مروری کوتاه بر مفاهیم کلیدی، مبحث بررسی انحرافات اجتماعی، به عنوان تهدید یا آسیب پذیری و نیز به مثابه مسأله‏ای امنیتی، به اختصار تبیین گردیده، سپس رابطه میان انحرافات اجتماعی و نا امنی جهانی، در بستر فرآیند جهانی شدن و جامعه مدرن معطوف به انقلاب اطلاعات مرور می‏شود

واژگان کلیدی

امنیت اجتماعی،. انحرافات اجتماعی، امنیت، مسأله اجتماعی، مسأله امنیتی ، تهدید، آسیب پذیری

مقدمه[1]

امنیت در یک کشور زمانی ایجاد می شود که امنیت روانی وجود داشته باشد؛ و امنیت روانی خود نیز ناشی ازاحساس امنیت است و احساس امنیت نیز نمایشی از تلاش همگانی برای اداره جامعه سالم است

امنیت واژه‌ای پیچیده و به لحاظ کاربرد از گستردگی وسیعی برخوردار است. از درونی ترین افکار و احساسات بشری گرفته تا مهمترین مسائل بین دولتها دربرگیرنده مفهوم امنیت است. فرهنگ لغت آکسفورد امنیت [2](security) را چنین معنا می کند “رهایی از نگرانی‌ها و ایمنی در مقابل خطرات و همچنین معیارهایی قراردادی برای تضمین ایمنی یک کشور، شخص یا چیزی که از ارزشی برخوردار است. همچنین فرهنگ معین امنیت را ” ایمن شدن، بی بیمی و در امان بودن” معنا کرده است.

ازآن هنگام که انسان برای بقا و تامین معاش خود با وسایل ابتدایی و دست ساز به مقابله با عوامل طبیعی پرداخت تا اکنون که به دنبال عصر صنعتی شدن، سرعت و تکنولوژی رویای برتری بر همنوعان و جهان پیرامون خود را از طریق وسایل پیشرفته نظامی  و اتمی  در سر می پروراند، امنیت چه در بعد روانی آن و چه در بعد فیزیکی همواره یکی از دغدغه های همیشگی او بوده است

امنیت روانی، زیر مجموعه‌ی گستره‌ای وسیع‌تر یعنی امنیت جامع انسانی، محسوب می‌شود که در بردارنده‌ی حقوق و امنیت فردی، مالی، فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی است، امنیت جامع انسانی در صورتی قابل تحقق است که مفهوم امنیت از محدوده‌ی مرز و سرزمین به امنیت انسانی سوق پیدا کند.

امنیت جامع انسانی، خود دارای دو بُعد می‌باشد: بعد حداقلی (کفاف)، که در آن آحاد جامعه قادر به تأمین و تضمین معیشت و بقا و امنیت خود می‌باشند، و بعد ارتقایی (رفاه) که در آن مردم قادرند از احساس مثبت و آسایش در زندگی مادی و امنیت روانی – اجتماعی برخوردار باشند.

وجود یا عدم وجود امنیت روانی در جامعه، معلول عوامل کلان، میانه و خرد در سطح جامعه است. در سطح کلان، امنیت روانی هنگامی حاصل می‌شود که تمام شهروندان درجاتی از بهبود اجتماعی را تجربه کنند و حقوق قومی، عقیدتی و فرهنگی آنان تضمین شده باشد و تأمین و حمایت اجتماعی و دسترسی به خدمات آموزشی، رفاهی، مشارکت اجتماعی و “حقوق شهروندی کامل” برای کلیه‌ی اعضای جامعه در فضای خالی از تبعیض قابل حصول باشد. “حقوق شهروندی کامل” که توسط تی. اچ. مارشال در 1973، شرح و بسط داده شد، شامل حقوقی است که امروزه در اغلب کشورها آن‌را بدیهی می‌دانند،( گیدنز، آنتونی.  1373)

 ‌اما به دست آوردن آن‌ها زمانی دراز طول کشید و هنوز در همه‌ی کشورها به رسمیت شناخته نشده است. حقوقی شهروندی کامل شامل موارد زیر است و تحقق آن‌ها در سطح کلان جامعه، موجب امنیت روانی برای شهروندان و آحاد جامعه می‌گردد:

- 1حقوق مدنی

- 2حقوق سیاسی

- 3حقوق اجتماعی

 

بیان مسئله :[3]

نظم وامنیت نیاز اساسی هر جامعه می باشد ویکی از شاخصه های مهم توسعه به شمار می رودامنیت ریشه در غرائز ،عواطف ،احساسات و عقیده آدمی دارد برخورداری از امنیت از آرمان های دیرینه بشر بوده و ترس و وحشت ناشی از تجاوز و تعّدی همواره موجب نوامیدی ،یاس،تلخ کامی انسان ها در زندگی جمعی و فردی گردیده است ، امنیت یکی از والا ترین نعمتها و اساسی ترین نیازهای اجتماعی است که افراد جامعه باید از آن برخوردار باشند

همانطور که در حدیث شریف وارد شده، نعمت «امنیت» یکی از مهمترین نعمتهای الهی است. در میان گونه های متنوع امنیت مانند: امنیت نظامی، امنیت قضایی، امنیت اقتصادی و; بدون شک امنیت روانی از بالاترین درجه اهمیت برخوردار است زیرا در صورت فقدان امنیت روانی فرد دچار یأس فلج کننده ای خواهد شد که او را مستأصل می سازد. بنابراین منبع تأمین تعادل روحی و امنیت روانی افراد یک جامعه و تداوم حیات بانشاط یک امت، ارزشمندترین سرمایه آن جامعه محسوب می شود که پی جویی آرمانهای مردم را امکانپذیر می سازد.

بر این اساس حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف در پهنه جغرافیای جهان اسلام، ارجمندترین سرمایه معنوی مبارزان خداجو و عدالتخواه است. حضرت منبع جوشان و بی پایان تولید انرژی روانی است که سنگربانان جبهه حق با اتصال به آن به بازسازی و تقویت انگیزه و اراده خویش می پردازند تا تداوم بخش این پایداری نستوهانه باشند.

 

برخورداری از امنیت روانی پایدار در گرو تعامل مناسب در سطح کلان، میانه و خرد می‌باشد و در راس نیازهای انسانی قرار دارد که تحت عنوان سلسله مراتب نیازها (فرلو 1970 – 1954) مطرح می‌باشد، ناامنی و عدم احساس امنیت روانی، علاوه بر ایجاد ناهنجاری‌های رفتاری و سلب امنیت اجتماعی. از نظر اقتصادی در مظاهر آن همچون عدم سرمایه‌گذاری خارجی و فرار سرمایه‌های انسانی و مادی نمود پیدا می‌کند و نشانگر آن است که امنیت شغلی، امنیت جانی و امنیت اجتماعی که بنیاد رضایت برای صاحبان فکر و علم و سرمایه است مورد تعرض قرار می‌گیرد، آسیب‌شناسی نخبه‌گریزی در ایران امروز نیز متأثر از عدم امنیت روانی می‌باشد، چنان‌که از 125 نفر دانش‌آموزی که در سه سال گذشته در المپیادهای جهانی رتبه کسب کرده‌اند، 90 نفر آن‌ها هم‌اکنون در دانشگاه‌های دیگر کشورها تحصیل می‌کنند و طبق آمار صندوق بین‌المللی پول، سالانه بین 150 تا 180 هزار نفر از ایرانیان تحصیل‌کرده برای خروج از ایران اقدام می‌کنند و از این نظر ایران در بین کشورهای توسعه نیافته و در حال توسعه‌ی جهان، مقام اول را کسب نموده است. ) گیدنز، آنتونی.  1373، ص 50)

در دنیای امروز، سرمایه‌ی کشورها فقط معادن و نفت نیست، توسعه در گرو حفظ سرمایه و ارتقای سرمایه‌ی انسانی است، هم‌اکنون بیش از 20 میلیون جوان ایرانی در رده‌ی 15 تا 29 سال با دلهره و اضطراب چشم به آینده دوخته‌اند و این انتظار، آن‌ها را در معرض انواع اختلالات و آسیب‌های روانی اجتماعی قرار داده است، نبود کار مناسب، بیکاری فزاینده در سطح کشور، عدم امنیت شغلی، کنکور، وجود فقر و تبعیض در جامعه و ناامنی‌های اجتماعی از مهم‌ترین عوامل مؤثر بر فقدان امنیت روانی در میان جوانان است،  ‌بی‌جهت نیست که بیش از 28 درصد جامعه (قریب به 3/1 جمعیت) از اختلالات اعصاب و روان رنج می‌برند و نسبت به آینده به‌شدت بدبین هستند و احساس عدم امنیت روانی دارند. عوامل نامساعد اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، در بروز و ظهور بیماری‌های روانی بسیار مؤثرند. وقتی افراد به‌طور مداوم شکست را تجربه کنند و پیوسته در کمبود و مضیقه باشند، علاوه بر احساس عدم امنیت روانی، مسلماً در معرض انواع بیماری‌های روانی خواهند بود، زیرا وقتی تعداد زیادی از موقعیت‌های استرس‌زا در زمان کوتاه اتفاق بیفتد، برای امنیت و بهداشت روانی پیامدهای نامساعد خواهد داشت و هنگامی که از توان سازگاری فرد فراتر رود به‌صورت بیماری‌های جسمی – روانی و اختلالات روانی بروز پیدا می‌کند.

با توجه به  نظرات  فوق الذکر ما نیز در این تحقیق قصد داریم که رابطه بین امنیت روانی و پذیرش اجتماعی در میان دانشجویان دانشگاه آزاد ارومیه بررسی نمائیم

اهمیت و لزوم تحقیق[4]

مطالعات “هاروی برنر” (محقق  برجسته استرس) نشان می دهد که آمار مرگ و میر،  بیماری های جسمی، خودکشی و دیگرکشی، پذیرش به بیمارستان های روانی و زندان ها و ; در میان افرادی که در معرض استرس های گوناگون بوده اند، به مراتب بیشتر از افراد عادی است.

از آنجا که زندگی انسان ها در عصر حاضر، با استرس های بسیار متعدد و گوناگونی همراه شده است و با توجه به این که لازمه زیستن و تداوم زندگی، سازش پذیری و مقاومت در برابر استرس هاست، لزوم برخورداری انسان از وسایلی که درجه مقاومت او را در مقابل استرس ها افزایش بخشند و احساس آرامش و امنیت روانی را در وجود او حکمفرما سازند، به وضوح احساس می شود.

چنانچه با دقت کافی و استناد به شواهد آماری به مکان هایی که استرس های متعدد زندگی، افراد را به آنجا می کشاند (مکان هایی مثل مطب پزشکان، بیمارستان های جسمی و روانی،  قبرستان  جوانمرگ ها !؟ ، زندان ها و .. ) سری بزنیم متوجه می شویم که تعداد مذهبی ها، در مقایسه با غیر مذهبی های حاضر در این قبیل جاها بسیار متفاوت است

این موضوع نه فقط در کشورهای مسلمان، بلکه در سرتاسر جهان عمومیت دارد. به عنوان مثال: بررسی جوامع “هوتری‌” در آمریکای شمالی حاکی از آن بود که بروز اختلال روانی در آنها کمتر از سایر افراد جامعه است. جوامع هوتری نسبتا پایدار و منزوی هستند و در شرایط آرام کشاورزی و با عقاید دینی استوار زندگی می کنند.

بدین ترتیب می توان با فیلسوف بزرگ قرن اخیر “لیمان” هم عقیده بود، آنجا که گفته است: “دین و مذهب در زندگی به انسان اطمینان و تکیه گاه روحی می بخشد.”

با این اوصاف “نماز” به عنوان برجسته ترین چهره ایمان، نقش بزرگی در ایجاد امنیت روانی و توانایی مقابله با استرس ها در انسان ایفا می کند و اگر به یاد آوریم که بیش از 60 درصد مراجعه کنندگان به بیمارستان های عمومی، در واقع از یک مشکل روانی رنج می برند و بیماری های(روان تنی) در طب نوین روز به روز جایگاه مهم تری پیدا می کند، می توانیم از دریچه تازه ای درباره ی نقش نماز در بیماری های جسمی سخن بگوییم

نیروی انتظامی، به عنوان بخش مهمی از سیستم امنیتی کشور، وظیفه خطیر تأمین امنیت داخلی را بر عهده دارد. این نیرو از جمله ارگانهای خدمت رسانی به آحاد جامعه جهت تأمین امنیت، تلقی می گردد. بررسی رابطه  متقابل این سازمان با مردم از آن جهت حائز اهمیت است که اگر ارتباط موجود بین سازمانهای خصوصی و مردم، بیشتر بر پایه پیشبرد اهداف اقتصادی است، ارتباط بین مردم و نیروی انتظامی عاری از روابط بده بستان اقتصادی است؛ زیرا این نهاد ملزم به دفاع از حقوق اجتماعی و امنیتی آحاد ملت است. عدم شناخت مسائل و مشکلات موجود سبب نارضایتی و ناخشنودی مردم از یک سازمان می شود.

به علاوه، مردم به عنوان محور اساسی در امنیت اجتماعی محسوب می شوند؛ بنابراین مشارکت هرچه بیشتر افراد جامعه می تواند نیروی انتظامی را در رسیدن به این هدف یاری رساند. به همین منظور، آگاهی از نظرهای مردم در تحقق چنین هدفی، از اهمیت زیادی برخوردار است تا از این طریق بتوان امکان مشارکت هرچه بهتر افراد جامعه را در فرایند حفظ امنیت اجتماعی فراهم نمود.

در هر نظام اجتماعی، فرآیند جامعه پذیری مهم ترین راه برای تداوم زندگی جمعی و همکاریهای مورد نیاز برای آن است. فرد از این طریق یاد می گیرد که چگونه خود را با هنجارها و ارزشهای جامعه در موقعیت های مختلف، وفق دهد.

نظارت اجتماعی در واقع به بسط فراگرد اجتماعی شدن گفته می شود. این نظارت به روشها و وسایلی » متکی است که در جامعه به کار بسته می شود تا افراد را وادارند که خودشان را با چشمداشت های یک گروه.( کوئن، 1374 ، ص 145 ) « یا جامعه خاص تطبیق دهند

تمام فرآیندهایی که به وسیله آنها جامعه و گروههای تشکیل دهنده آن، رفتار اعضای خود را به طرف»  « همنوایی با هنجارهای گروهی تحت نفوذ قرار می دهند، نظارت اجتماعی گفته می شود ( خضرنجات،1369 ،ص 141)

بطور کلی علی الخصوص در سطح کلان، باید به محفوظ بودن جان، مال، اندیشه، حریم شخصی و تأمین آزادی و دموکراسی، مشارکت و حقوق مساوی شهروندی، به دور از هرگونه تبعیض و تقسیم‌بندی جامعه به خودی و غیر خودی اقدام ورزید و امنیت جامع انسانی در همه‌ی ابعاد آن را محقق ساخت و نشان و منزلت انسانی و حقوق بشری همه‌ی شهروندان را محترم شمرد، تا آنان خود را جزیی از جامعه محسوب کنند و نسبت به آن تعلق خاطر ورزند و سرمایه‌ی انسانی و اجتماعی جامعه را در سایه‌ی احساس امنیت روانی و اعتماد و مشارکت خود ارتقا دهند، سرمایه‌ی انسانی هم ابزار توسعه است و هم هدف توسعه و بدون توجه به امنیت روانی انسان‌ها در سطح کلان، هیچ‌گونه توسعه‌ای میسر نخواهد بود.

اهداف تحقیق [5]

هدف از این تحقیق  

بررسی عوامل موثر امنیت اجتماعی وامنیت روانی در میان دانشجویان دانشگاه آزاد ارومیه

اهداف جزئی

پی بردن به عوامل موثر در امنیت  اجتماعی

پی بردن به عوامل موثر در امنیت روانی دانشجویان

پی بردن به عوامل موثر دینی در امنیت اجتماعی و روانی

 فرضیه های  تحقیق : [6]

1- بین عوامل موثر در عوامل امنیت اجتماعی و  امنیت روانی و رابطه معنا داری وجود دارد

2- بین عوامل موثر در امنیت روانی واعتقادات  مذهبی– فرهنگی  رابطه معنا داری وجود دارد

3- بین عوامل موثر در امنیت روانی و عوامل موثر اجتماعی با پذیرش اجتماعی رابطه معنا داری وجود دارد

 4- بین عوامل موثر در امنیت اجتماعی و بعد ارتقایی (رفاه و آسایش در زندگی) مادی رابطه معنا داری وجود دارد

متغیر های تحقیق

در این تحقیق امنیت اجتماعی و امنیت روانی بعنوان متغیر مستقل واعتقادات مذهبی– فرهنگی و پذیرش اجتماعی بعنوان متغیر وابسته بررسی می شود

 

تعاریف نظری عملیاتی

مفهوم امنیت

امنیت ([7] ) در فرهنگ فارسی به معنای آزادی ، آرامش ، فقدان ترس و عدم هجوم دیگران آمده است. در فرهنگ علوم رفتاری نیز دو معنا از این واژه ارابه شده است ، یک حالتی که در آن ارضای احتیاجات و خواسته های شخصی انجام می شود و دوم احساس ارزش شخصی، اطمینان خاطر، اعتماد به نفس و پذیرشی که در نهایت از سوی طبقه های اجتماعی نسبت به فردا اعمال می شود .

تعاریف لغوی مفهوم امنیت در فرهنگ‏های لغت عبارتنداز: در امان بودن، آرامش و آسودگی، حفاظت در مقابل خطر (امنیت عینی و مادی )، احساس آزادی از ترس و احساس ایمنی ( امنیت ذهنی و روانی ) و رهایی از تردید و اعتماد به دریافت‏های شخصی می‏باشد

[1]  . introduction

[2] - security

[3] - Expression issue

[4]  . necessity

[5] . Goals & Objectives

[6] – Research hypothesis

[7] -Security

دانلود مقاله کاربرد بیوتکنولوژی در میکروبیولوژی خاک فایل ورد (word)

 دانلود مقاله کاربرد بیوتکنولوژی در میکروبیولوژی خاک فایل ورد (word) دارای 35 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله کاربرد بیوتکنولوژی در میکروبیولوژی خاک فایل ورد (word)   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود مقاله کاربرد بیوتکنولوژی در میکروبیولوژی خاک فایل ورد (word)

1-   مقدمه  
2-   کاربرد بیوتکنولوژی علوم مختلف  
3-   تکنیک های مورد استفاده در بیوتکنولوژی  
- PCR  
-   الکتروفورز  
-   روش ردیف یابی بازهای DNA  
-   جهش زایی  
-   کلون کردن ژن  
-   انتقال ژن   
-   کشت سلول (کشت بافت)   
4-کاربرد بیوتکنولوژی در میکروبیولوژی خاک   
-   استخراج و خالص سازی DNA میکروبی از خاک و نمونه های رسوبی
-   بررسی فیلوژنتیکی ارگانیزمهای خاک با استفاده از روشهای مولکولی
-   ردیابی یک ژن خاص با تکثیر DNA جمعیت باکتریایی خاک   
-   تعیین تنوع ژنتیکی میکروارگانیسمهای خاک   
-   ترسیم نقشه های ژنتیکی   
-   تهیه اثر انگشت DNA از خاک به عنوان ابزار شناسایی خاکها  
-   انتقال ژنهای مطلوب به میکروارگانیسمهای خاک برای ایجاد خصوصیات جدید  
منابع     

بخشی از منابع و مراجع پروژه دانلود مقاله کاربرد بیوتکنولوژی در میکروبیولوژی خاک فایل ورد (word)

1-      دکتر لکزیان 1379، تعیین ردیف بازهای آلی ژن، 16srRWA برای شناسایی و مطالعات فیلوژنی باکتریهای ریزوبیوم، پژوهش و سازندگی، 49

2-     1379 و مجموعه مقالات همایش بیوتکنولوژی و آینده، مشهد

3-      Rajmond derk, Jeffrey karns, and Alansexstone2003. Detection ofamethjlcarbamate Degradation Gene in Agricultral Soils Using PCR Amplofication of Bacterial community DNA, soil science and plant and analysis, 384,393-

4-       J. P.CAPP, J.P.W. Young, J.W.MerryweedHER and A.H. Fitter, 1995, Diversity of fungul sjmbionts in arbuscular Mjcorrhizas from anatural community, News phjtol, 130,259-

5-      Marry Ann Bruns and kare M. Scow, 2000, DNA fingerprinting as a means to Identify sources of soil-Derived Dust: problems and potentioal, Integrated Assessment of Ecosjstem Health, 193-

6-      E. Topp, 2003, Bacteria in agricultural soil: diversity, role and future perspectives, Canadian Journal of soil science, 83,303-

تعریف (مقدمه)

بیوتکنولوژی علم یا فناوری استفاده از موجودات زنده است. این علم از ابتدای زندگی بشر روی زمین وجود داشته است. یعنی انسانها از موجودات زنده مختلف به نفع خود بهره برداری می کرده اند. برای مثال می توان از تولید موادی که با استفاده از تخمیر تهیه می شوند مانند سرکه، ماست، پنیر تولید بوتانول و استون از نشاسته توسط clostridium acetobutilyum و یا آنتی بیوتیک هایی نظیر پنی سیلین از penicillium نام برد. با این وجود با کشف آنزیم های برشی در دهه 1970 بیوتکنولوژی پیشرفت قابل ملاحظه ای کرد و به ابداع فنون متنوعی در فرآوری ژن انجامید، به طوریکه به عنوان مهمترین انقلاب علمی این قرن در نظر گرفته می شود. بنابراین، بیوتکنولوژی متشکل از تکنیک های مختلفی است که با قصد بهبود ژنتیکی موجودات مورد نظر و یا بهره برداری از سیستم های زنده و اجزای آنها برای منفعت انسان طراحی شده است

در واقع بیوتکنولوژی محصول تعامل بین علم بیولوژی و تکنولوژی است. به منظور تعریف بیوتکنولوژی پیشنهاداتی ارائه شده است از جمله

1)    کاربرد علم و مهندسی در استفاده مستقیم یا غیرمستقیم از موجودات زنده و یا اجزا و تولیدات آنها در حالت طبیعی و یا تغییر یافته آن موجودات

2)    استفاده تلفیقی از علوم بیوشیمی، میکروبیولوژی و مهندسی به منظور نائل شدن بر استفاده صنعتی از قابلیت های میکروارگانیزم ها، سلولهای بافت کشت شده و اجزا متعلق به آنها

3)    استفاده کنترل شده از عوامل بیولوژیکی از قبیل میکروارگانیزم ها یا اجزای سلولی برای استفاده مفید

کاربرد بیوتکنولوژی در علوم مختلف

در جهان امروز استفاده از تکنولوژی زیستی چنان در تمامی زمینه ها گسترده شده است که صحبت از یک جامعه بدون تأمین محصولات کشاورزی، غذایی، دارویی، بهداشتی و صنعتی آن از طریق تکنولوژی زیستی و مهندسی ژنتیک امری محال و دور از دهن برنامه ریز و آینده نگر است

مرحوم پرفسور عبدالسلام می گوید: بیوتکنولوژی علمی با ارزش و حیاتی در جهان فعلی است که در گسترش و پیشرفت کشورها نقش اساسی دارد و چنانچه کشورهای جهان سوم از این قافله عقب بیفتد ضررهای جبران ناپذیری متحمل خواهند شد

بیوتکنولوژی در زمینه های مختلفی کاربرد دارد برای مثال جهت تشخیص، پیشگیری و درمان بیماریهای ژنتیکی از علم بیوتکنولوژی پزشکی استفاده می شود. با استفاده از علم بیوتکنولوژی کشاورزی، گیاهانی را تولید می کنیم که حاصل صنعت خاصی هستند. مثلاً در مقابل بیماری خاصی مقاوم هستند یا محصول خاصی را تولید می کنند. در زمینه دام و آبزیان برای اصلاح نژاد و تشخیص بیماریهای آنها استفاده می شود. در صنعت و محیط زیست برای تولید داروها، آنزیمها، تجزیه بیوتکنولوژی و بیولیچینگ کاررد دارد. بیوتکنولوژی در زمینه دفاعی و امنیت ملی نیز از اهمیت خاصی برخوردار است. در حال حاضر بیوتکنولژی جزء یکی از فناوریهایی است که گفته می شود سلاح آینده دنیا خواهد بود. زیرا برخی از کشورها در حال تهیه میکروارگانیسم هایی و یا ویروسهایی هستند که بتوانند نژادها یا افراد خاصی را هدف قرار بدهد. بنابراین تشخیص و تخریب عوامل سمی جزء کارهایی است که می توان در این زمینه انجام داد. در زمینه های حقوقی و قضایی بیوتکنولوژی کاربردهای بسیاری دارد. در تشخیص هویت از روش انگشت نگاری DNA استفاده می شود که بهترین روش تشخیص هویت است

3- تکنیکهای مورد استفاده در بیوتکنولوژی

 «تکنیکهای مورد استفاده در بیوتکنولوژی»

از بنیادی ترین علوم مورد نیاز بیوتکنولوژی می توان به میکروبیولوژی، بیوشیمی، مهندسی شیمی، مهندسی الکترونیک و مهندسی ژنتیک اشاره کرد. در بیوتکنولوژی مدرن روشهای مختلفی با استفاده از علوم ذکر شده کاربرد دارد. ار مهمترین روشهای مورد استفاده می توان به موارد ذیل اشاره کرد

الف) RCR

ب) الکتروفورز

پ) روش ردیف یابی بازهای DNA

ت) روش جهش زایی مصنوعی

ث) روش کلون کردن ژن

ج) روش انتقال ژن

چ) کشت سلول (کشت بافت)

الف – روش تکثیر اختصاصی

دانلود مقاله غنی سازی آرد فایل ورد (word)

 دانلود مقاله غنی سازی آرد فایل ورد (word) دارای 18 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله غنی سازی آرد فایل ورد (word)   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود مقاله غنی سازی آرد فایل ورد (word)

 چکیده  
مقدمه   
بخش اول   
بخش دوم   
غنی سازی مواد غذایی   
غنی سازی آرد   
گرایش جهانی به غنی سازی آرد   
آهن   
غنی سازی در ایران   
مشکلات احتمالی  
منابع  

بخشی از منابع و مراجع پروژه دانلود مقاله غنی سازی آرد فایل ورد (word)

1ـریز مغذی ها و راه های پیشیری از کمبود آن ها با تاکید بر غنی سازی مواد غذایی ـ دفتر بهبود تغذیه جامعه ـ وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی کشور ـ پاییز

2ـ vitamin and mineral deficiency , a global damage assessment report, UNICEF/MI

3ـ زارش نهایی پروژه غنی سازی آرد در شاهین شهر اصفهان ـ دکتر سید مرتضی صفوی ـ دانشاه علوم پزشکی اصفهان ـ سال

4 ـ   Trends in wheat flour fortification with Folic Acid and Iron _ world wide , 2004 and

  2007 _ MMWR_ weekly . January 11 ,

5ـ بررسی کشوری تعیین شیوع کمبود آهن ، کم خونی و کم خونی فقر آهن در زنان سنین باروری (49-15) در مناطق شهری و روستای کشور در سال

6ـ مقدمه ای بر تکنولوژی فراورده های غلات ـ مهندس رسول پایان ـ ویرایش سوم ـ انتشارات آییژ

7ـ   flour fortification with Iron and Folic Acid and vitamin B₁₂ in the Americas Regional meeting _ October 2003 _ Santiago , Chile

8ـ wheat in human nutrition , FAO , Rome

9ـ اصول تغذیه ای کراوس ـ کتلین ماهان، سیلویا استامپ- ترجمه محمد متین پور

10ـ ماهنامه بهکام ـ شماره97 ـ دی ماه 1385 ـ ص18ـ دکتر سید مرتضی صفوی

11ـ شیمی مواد غذایی ـ دکتر حسن فاطمی ـ شرکت سهامی انتشار

12ـ استاندارد شماره 5688 اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران

چکیده

 سلامت تغذیه ای و کیفیت نیروی انسانی ارتباط تنگاتنگی با هم دارند لذا همواره بحث امنیت غذایی خانوار از جمله مباحث مهم و مورد توجه برنامه ریزان سیستم های بهداشتی جهان است . اگر چه تولید غذا در جهان امروز به حد کافی است و قاعدتاً نباید گرسنه ای در جهان وجود داشته باشد،اما کمبود ریز مغذیها بخصوص در کشورهای در حال توسعه حتی باوجود تامین انرژی ، شیوع گسترده ای دارد و میلیونها نفر در معرض خطر کمبود انواع ریز مغذیها از جمله ید ، ویتامین A و آهن که از وسیع ترین کمبودهای غذایی دنیاست، قرار دارند . کم خونی فقر آهن و فولات (اسید فولیک) بزرگترین علت مرگ ومیر در حین زایمان و افزایش مرگ ومیر نوزادان است.فقر آهن شایع ترین اختلال تغذیه ای ست که اثرات آن زنان ، کودکان و مردان را تحت تاثیر قرار می دهد. امروزه غنی سازی مواد غذایی اصلی و پایه، به عنوان یک راهکار اساسی و موثر در پیشگیری از اختلالات ناشی از کمبود ریزمغذیها بسیار مورد توجه دولتها قرار گرفته است. در کشور ما از سال 1380 برنامه غنی سازی آرد با آهن و اسیدفولیک در استان بوشهر آغاز شد، امید است به کمک تجارب حاصله بتوان آنرا دراستانهای دیگر نیز گسترش داد.بررسی های لازم در زمینه کم خونی نشان داد که بیش از 31 درصد زنان و مردان در گروه سنی 60- 40 ساله در استان سیستان وبلوچستان دچار کم خونی هستند که در مقایسه با سایر استانها بالاترین میزان شیوع کم خونی را دارا میباشد . با توجه به اینکه حدود دو سوم آهن موجود در گندم کامل در هنگام آسیاب کردن از بین می رود ، سازمان بهداشت جهانی غنی سازی آرد گندم با 30 ppm آهن به فرم فروسولفات یاppm 60 به فرم المنتال و همچنینppm 1.5 اسید فولیک را توصیه می کند. نان غنی شده سبب بهبود رشد جسمی ، افزایش توانایی ذهنی و ارتقاء وضعیت تحصیلی و همچنین سبب افزایش بهره وری بزرگسالان در محیط کار می گردد، علاوه بر آن غنی سازی، هیچ تغییری در طعم ، رنگ و مزه نان ایجاد نمی کند

 

مقدمه :

یک ماده ی غذایی ممکن است به طور طبیعی گرفتار کمبود ویتامین یا ماده معدنی بوده ، و یا در اثر فرایند اعمال شده روی آن حداقل قسمتی از این مواد را از دست داده باشد. مواد مغذی مورد نیاز برای بدن انسان بر اساس سن ، جنس ، اندازه ی بدن ، فعالیت شخصی و شرایط خاص سلامت ، متفاوت است اگرچه تنوع و تعادل در انتخاب مواد غذایی منجر به یک رژیم غذایی مطلوب می شود ولی به دلایل شرایط اقیمی خاص یا بعضی از عادات غذایی ممکن است گروهی از جمعیت یا همه افراد یک منطقه مبتلا به کمبود ماده مغذی و عوارض آن شوند

افزایش نیاز به بعضی از ریز مغذی ها در دوره هایی خاص مثل دوران جنینی ، کودکی ، بلوغ ، شیردهی و حتی سالمندی موجب می شود که برای حفظ سلامت ، ریز مغذی ها را به صورت مکمل برای گروههای سنی خاص تجویز نمود در واقع برای غلبه بر کمبود زیر مغذی ها باتوجه به شرایط باید از راهکارهای متفاوت وادغام یافته استفاده کرد (1)

غنی سازی مواد غذایی با ریز مغذی ها یکی از راه کارهایی است که یک ماده مغذی خاص می تواند به گروهی از جمعیت برسد ، که با توجه به وسعت مشکل ، گروههای در معرض خطر و فایده اثر بخشی ، میزان اعتبارات و شرایط هر کشور تعیین می شود

آنچه قابل توجه است اثر ناگوار کمبود ریز مغذی ها بر سلامت ، یادگیری ، توانمندی ذهنی و سلامت جامعه است که به صورت گرسنگی پنهان جوامع را از توانمندی باز می دارد ( 2)

کم خونی فقرآهن از شایع ترین اختلالات تغذیه ای در سطح جهان بوده و جمعا 15 تا 20 درصد جمعیت جهان به ویژه کودکان و زنان در سنین باروری دچار آن می باشد (3و4)

علت ابتلا به کم خونی فقر اهن عمدتا دریافت ناکافی مواد مغذی است که عواقب بسیاری را در پیش داشته است

در این شرایط کودکان و زنان مناطق محروم و خانواده های فقیر و کم درآمد ، بیشتر در معرض این کمبود قرار دارند

یکی از راههای عملی وموثر در کاهش شیوع فقر آهن ، غنی ساختن مواد غذایی اصلی جامعه با آهن می باشد که امروزه در بسیاری از کشورهای جهان اجرا می شود و در برخی کشورها اجباری است ، غنی سازی مواد خوراکی با آهن قابل جذب اثرات مطلوبتری در رفع کم خونی و افزایش بهره وری افراد داشته است ، بخصوص غنی سازی آرد با آهن قادر است سهم بالایی در کاهش شیوع کم خونی ایفا نماید .(3و4و5)

علاوه بر این مقدار زیادی از مواد مغذی موجود در گندم در هنگام تولید آرد هدر می رود برای نمونه در آرد با 72% استخراج مقدار پروتئین 1% ، آهن 65% ، تیامین 75% و ریبوفلاوین 71% کاهش می یابد و این مقدار بایستی تا میزان طبیعی جبران شود بنابراین در بسیاری از کشورهای جهان مقادیر حذف شده را دوباره به آرد اضافه می کنند که این عمل را flour enrichment می گویند .و اگر این عمل بر اساس کمبود موجود در یک مملکت به آرد اضافه شود که به آن flour fortification می گویند . (4)

بخش اول :

کمبود آهن ، کم خونی و گستردگی آن

یکی از پیامدهای کمبود آهن ، کم خونی است . گرچه کمبود آهن شایع ترین علت کم خونی به ویژه در کودکان خردسال و زنان در سنین باروری است ولی سایر کمبود ریز مغذی ها نظیر اسید فولیک و ویتامین B₁₂ هم در ایجاد کم خونی موثرند (7)

نزدیک به یک چهارم جمعیت دنیا کم خون هستند . کم خونی در تمام سنین دیده می شود و هر دو جنس را گرفتار می کند ولی شیوع آن در گروه ها مختلف است . افراد آسیب پذیر ،‌مانند زنان در سنین باروری ( به علت عادت ماهانه ،‌ بارداری و شیردهی ) ، کودکان 6 ماهه تا 2 ساله ( به دلیل رشد سریع و قطع زودرس تغذیه با شیر مادر و ; ) و کودکان در سنین پیش دبستانی بیشتر در معرض کم خونی فقر آهن هستند و کمبود آهن در این مقاطع سنی می تواند منجر به تأخیر در رشد جسمی ، اختلال در تکمل و هماهنگی سیستم اعصاب حرکتی ، اختلال در تکامل و هماهنگی سیستم اعصاب حرکتی ،‌اختلال در تکامل گفتاری و مهارت های شناختی و کاهش قدرت یادگیری در آنان شود

کاهش مقاومت در مقابل عفونت ها و اختلال در سیستم ایمنی سلول از دیگر تظاهرات کم خونی است که درمان با آهن به بهبود آن می انجامد . اثرات نامطلوب کم خونی به ویژه نوع شدید آن در دوران شیرخواری و اوایل کودکی تقریبا غیر قابل جبران و با درمان بعدی هم قابل اصلاح نیست بر اساس آمار جهانی کمبود آهن به رشد و تکامل مغزی 40 تا 60 درصد کودکان 6 تا 24 ماهه ی کشورهای در حال توسعه صدمه می زند (1و8)

نیمی از زنان باردار دنیا کم خون هستند ( در کشورهای در حال توسعه 55 تا 60 % و در کشورهای توسعه یافته 18% ) شیوع کم خونی ( آنمی ) در آسیای جنوب شرقی بیداد می کند و 75% زنان باردار از کم خونی رنج می برند . کم خونی بزرگترین علت مرگ نیم میلیون مادری است که در سال جان خود را در اثر عوارض هنگام زایمان و بعد از زایمان از دست می دهند . (2)

حدود 350 میلیون زن و 50 % کودکان خردسال در کشورهای در حال توسعه کم خون هستند ، گرچه زنان و کودکان سنین قبل از مدرسه ( 2 تا 5 سال ) بیشتر در معرض کم خونی قرار دارند ولی کم خونی در کودکان بزرگتر و مردان هم دیده می شود (2و8)

بررسی کشوری تعیین وضعیت کمبود ریز مغذی ها ( NIMS ) که در سال 1380 در 11 اقلیم کشور انجام شده حاکی از آن است که درصد بالایی از جمعیت در گروههای سنیت مختلف دچار کمبود آهن هستند نتایج این بررسی نشان داده است حدود 33 درصد کودکان 23-15 ماهه ، 26 درصد کودکان 6 ساله 23 درصد نوجوانان دختر و پسر 43% درصد زنان باردار از کمبود آهن رنج می برند و حدود 38% کودکان 23-15 ماهه و 18% کودکان 6 ساله و 4/21 درصد زنان باردار مبتلا به کم خونی هستند ( 1 و 3 و 5 )

بررسی کشور در سال 1380 که بر روی 1600 نفر از زنان سنین باروری مناطق شهری و روستایی کشور انجام شد نشان داد که بر اساس شاخص فریتین سرم که نشان دهنده ذخایر آهن در بدن است حدود 50% زنان به درجات خفیف تا شدید کمبود آهن دچارند

کمبود شدید آهن که به معنای تخلیه شدید ذخایر آهن در بدن است در 34% آنان وجود دارد

بر اساس این بررسی شیوع کمبود آهن در دختران نوجوان 19-15 ساله مورد بررسی، ‌بیشتر از سایر گروههای سنی بود یعنی 8/38% دختران 19-15 ساله در کشور دچار کمبود شدید آهن بودند ( 1و 5 )

بررسی فوق نشان داد حدود نیمی از زنان 15 تا 49 ساله کشور با ذخایر تخلیه شده آهن وارد دوران بارداری می شوند و همین امر ، شیوع و شدت کم خونی را در زنان باردار افزایش می دهد .به طوری که شیوع کم خونی در زنان باردار  معادل با 40% و کمبود آهن 51% بوده است

علاوه بر آهن که تأثیر مستقیمی روی کم خونی دارد کمبود اسید فولیک نیز یکی از عوامل کم خونی است ، که به نسبت آهن اثر کمتری را دارد اما وجود آن علاوه بر جلوگیری از کم خونی در سنین باروری ، از تولد نوزاد مبتلا به نقایص مادرزادی لوله عصبی نیز پیشگیری می کند (4)

اسید فولیک برای تقسیم سلولی ضروری است زیرا DNA نمی تواند بدون مقادیر کافی اسید فولیک تولید شود ( 1)

علاوه بر اسید فولیک و آهن ، ویتامین C به عنوان یک عامل احیا کننده عمل کرده و در لوله گوارش با احیای آهن فریک به آهن فرو جذب آن را تسهیل می کند که این امر می تواند نقش مهمی در جذب آهن و پیشگیری از کمبود آهن داشته باشد ( 9)

بخش دوم :

غنی سازی :