دانلود اجاره به شرط تملیک فایل ورد (word)

 دانلود اجاره به شرط تملیک فایل ورد (word) دارای 18 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود اجاره به شرط تملیک فایل ورد (word)   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود اجاره به شرط تملیک فایل ورد (word) ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن دانلود اجاره به شرط تملیک فایل ورد (word) :

دانلود اجاره به شرط تملیک فایل ورد (word)

مقدمه:
بالا بودن بهای مسکن از یک طرف و پایین بودن دستمزد از طرف دیگر، مردم را نیازمند آن دسته از نهادهای حقوقی ساخته که به وسیله آن بتوانند قبل از پرداختن کامل پول، حق تصرف و استفاده از مسکن را به دست آورند. یکی از نهادهای حقوقی رایج برای این منظور، قرارداد “دانلود اجاره به شرط تملیک فایل ورد (word) ” است. دانلود اجاره به شرط تملیک فایل ورد (word) عنوان جدیدی است که در سال های اخیر به لحاظ نیازهای روز، در عرصه حقوقی کشور وارد شده است که در آن طرفین قرارداد با قصد این که عین مال تا پایان مدت در اجاره مستاجر باشد و پس از پرداخت آخرین قسط به ملکیت مستاجر دراید، به

تشکیل عقد مبادرت می ورزند.
طرفین این قرارداد می توانند هر یک از اشخاص حقیقی و حقوقی یا خصوصی و عمومی باشند. اما بیش تر میان بانک ها و اشخاص خصوصی منعقد می شود تا از این راه تضمین های کافی بر رعایت مصلحت حقوق دولتی اخذ گردد و تخلف مستاجر از شرایط قرارداد توجیه کننده عدم انتقال مال

به وی باشد. در قرارداد دانلود اجاره به شرط تملیک فایل ورد (word) از خصوصیات دو عقد بیع و اجاره استفاده می گردد به صورتی که برای مدتی منافع و پس از آن عین، به مستاجر تملیک می شود. موجر می داند پس از انقضای مدت و انجام شرایط توسط مستاجر، دیگر مالکیتی به عین مستاجره ندارد؛ اما در صورت تخلف مستاجر، مال همچنان در ملکیت موجر باقی خواهد ماند.
استفاده فراوان از این قرارداد در سال های اخیر، لزوم شناسایی ماهیت و احکام آن را ضروری کرده است. در این نوشتار سعی بر آن است که با توجه به مفهوم جدید این قرارداد و عدم پیش بینی آن در منابع فقهی- حقوقی و قانون مدنی، با تحلیل ماهیت قرارداد مذکور، احکام و مقررات حاکم بر آن را تبیین و مشخص نماییم. پژوهش انجام یافته در سه گفتار به تحلیل و بررسی قرارداد دانلود اجاره به شرط تملیک فایل ورد (word) پرداخته و در پایان نتیجه گیری و پیشنهادات آمده است.
در کشور ما اصطلاح “دانلود اجاره به شرط تملیک فایل ورد (word) ” در متون قانونی پیش از انقلاب اسلامی دیده نمی شود. این اصطلاح ابتدا در “ایین نامه اجرایی دانلود اجاره به شرط تملیک فایل ورد (word) ” مصوّب 26/8/1361 شورای پول و اعتبار و سپس در قانون عملیات بانکی بدون ربا –بهره- مصوّب 8/6/1362 به کار گرفته شد و در ماده 57 ایین نامه تسهیلات اعطایی بانکی و ایین نامه فصل سوم عملیات بانکی بدون ربا مصوّب 12/10/1362 هیأت وزیران تعریف شد و چگونگی و شرایط تنظیم قرارداد مذکور در ماده 58 تا 65 ایین نامه یاد شده بیان گردید. در ماده 57 این ایین نامه چنین آمده است: «دانلود اجاره به شرط تملیک فایل ورد (word) ، عقد اجاره ای است که در آن شرط شود مستاجر در پایان مدت اجاره و در صورت عمل به شرایط مندرج در قرارداد، عین مستاجره را مالک گردد.»[2] ارایه تعریف فوق به استناد اختیاری است که قانونن گذار به هیات وزیران اعطا کرده است؛ لذا باید آن را مورد تایید قانون¬گذار دانست و چنین فرض نمود که قصد قانون¬گذار از “دانلود اجاره به شرط تملیک فایل ورد (word) ” در قانون عملیات بانکی بدون ربا، همین تعریفی است که توسط هیات وزیران بیان گردیده است؛ پس ضابطه قانونی حاکم بر تعریف این قرارداد، تعریف مندرج در ماده 57 ایین نامه مذکور است.
تعریف و ماهیت :

اجاره، در لغت به معنی « پاداش عمل، اجرت و مزد » و در اصطلاح عبارت از « تملیک منفعت معلوم به عوض معلوم »
اجاره دهنده را « موجر » و اجاره کننده را « مستاجر » و مورد اجاره را « عین مستاجره » و عوض را « مال الاجاره » نامند. لذا انجام دانلود اجاره به شرط تملیک فایل ورد (word) عمدتاً مستلزم آن است موجر بر مال مورد اجاره تملک یافته و قدرت تسلیم آن به مستاجر را داشته باشد و در عین حال عین مستاجره با استیفا منفعت از آن باقی بماند. بانک می تواند، به منظور ایجاد تسهیلات لازم در گسترش امر مسکن با هماهنگی وزارت مسکن و شهرسازی، واحدهای مسکونی ارزان قیمت به منظور فر

وش اقساطی و یا دانلود اجاره به شرط تملیک فایل ورد (word) احداث نمایند.بانک می تواند، به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت گسترش امور خدماتی، کشاورزی، صنعتی و معدنی، اموال منقول و غیرمنقول را بنا به درخواست مشتری و تعهد او مبنی بر انجام دانلود اجاره به شرط تملیک فایل ورد (word) و استفاده خود، خریداری و به صورت دانلود اجاره به شرط تملیک فایل ورد (word) به مشتری واگذار نمایند. چنان که گفته شد، دانلود اجاره به شرط تملیک فایل ورد (word) به عنوان قراردادی خاص، سابقه ای در فقه و قانون ندارد؛ به همین جهت حقوق¬دانان بسیا

ری به بررسی این عقد نپرداخته اند. در حقوق اروپایی قراردادی مشابه با عنوان “اجاره فروش” شناخته می شود و «آن عقدی است که صاحب مال غیرمنقول به متعامل، که به ظاه

ر مستاجر است، شرط می کند که پس از دادن چند قسط، مالک عین مستاجره شود. این عقد را بیع می دانند و آثار بیع را دارد.»ولی در مقررات ایران چنین عقدی مورد شناسایی قرار نگرفته است.
تشخیص ماهیت دانلود اجاره به شرط تملیک فایل ورد (word) مستلزم تحلیل عناصر تشکیل دهنده آن مطابق تعریف مندرج در ایین نامه از سویی و بررسی قصد واقعی منعقد کنندگان آن از سوی دیگر است؛ زیرا مفهوم و معنای حقیقی الفاظ تعریف باید در راستای اراده طرفین عقد، تبیین و تفسیر گردد. بروز دوگانه این قرارداد، موجبات تردید نسبت به ماهیت اصلی آن را فراهم کرده است. ظاهراً طرفین، اراده های خویش را در قالب اجاره شکل می دهند و ارکان اصلی این عقد را محقق می سازند؛ اما نتیجه ای را که به صورت شرط ضمن عقد می گنجانند، منجر به حصول ملکیت عین مستاجره برای مستاجر می شود. به عبارت دیگر،قرارداد تا قبل از انقضای مدت تراضی به صورت اجاره و پس از آن به صورت بیع جلوه گر می شود. در این که ایا چنین قراردادی بیع است یا اجاره، نظریات مختلفی به شرح زیر ابراز شده است:
1 آن¬چه واقع شده اجاره است؛ چرا که دو طرف خواسته اند متصرف مال، تنها از منافع آن استفاده کند. شرط تملک در این اجاره چهره فرعی دارد و مانند هر شرط دیگر تابع عقد اصلی است.
2 از آن¬جا که عقد، تابع قصد واقعی است و در فرض ما هدف اصلی فروش کالاست که اجاره “مقدمه” آن قرار می گیرد، آنچه واقع شده “بیع” است. به بیان دیگر، اجاره سرپوشی برای تقسیط ثمن و صورت گرفتن بیع است.
3- این نظریه، قرارداد را بین دو طرف نافذ می داند و آثار اجاره را بر آن بار می کند؛ ولی در برابر اشخاص ثالث قرارداد را بیع تلقی می کند تا به آن صدمه ای نرسد؛ پس در عین حال که پیش از پایان مدت و پرداختن اقساط، مستاجر شناخته می شود؛ اما طلبکاران او، به ویژه در مورد ورشکستگی، می توانند مورد اجاره را از اموال بدهکار بشمارند. درنتیجه موجر نمی تواند به عنوان مالک عین، خواهان رد مال شود.

4- در موردی که عین اجاره، خود به خود به تملک مستأجر می انجامد، اقساط اجاره بها در واقع ثمن است که به تدریج پرداخته می شود؛ پس اجاره صوری است و رابطه دو طرف را باید تابع بیع شمرد؛ ولی در فرضی که کالای مورد نیاز برای مدتی اجاره داده می شود و مستاجر حق تملک آن را در مدت معین پیدا می کند، آن¬چه واقع می شود اجاره است که با وعده یک طرفی بیع همراه شده است.
تعریف طبق آیین نامه قانون عملیات بانکی بدون ربا:
اجاره به شرط ملکیت، عقد اجاره ای است که در آن شرط شود مستا

جر در پایان مدت اجاره و در صورت عمل به شرایط مندرج در قرارداد، عین مستاجره را مالک گردد. بانک می تواند به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت گسترش امور خدماتی، کشاورزی، صنعتی و معدنی، به عنوان موجر، مبادرت به معاملات دانلود اجاره به شرط تملیک فایل ورد (word) نماید. بنابراین بانک منحصراً بنا به درخواست کتبی و تعهد متقاضی مبنی بر انجام دانلود اجاره به شرط تملیک فایل ورد (word) و استفاده خود، اموال منقول و غیرمنقول مورد نظر را خریداری و به صورت دانلود اجاره به شرط تملیک فایل ورد (word)

در اختیار متقاضی قرار می دهد.

پیشین قرارداد «دانلود اجاره به شرط تملیک فایل ورد (word) » در حقوق انگلیس و آمریکا
خاستگاه این نوع قرارداد «حقوق کامن لا» است و قانونگذار انگلیس پس از آنکه پیشتر قوانینی به طور موردی به تصویب رسانده بود در سال 1974 میلادی اقدام به تصویب قانون اعتبار مصرف کننده کرد. البته این به این معنی نیست که پیش از تصویب این قانون، چنین قراردادی متداول نبوده است بلکه قرارداد دانلود اجاره به شرط تملیک فایل ورد (word) سابقه‌ای فراتر از قوانین مربوط به خود دارد. به گونه‌ای که در سال 1864 شرکت تولید کننده چرخ خیاطی موسوم به singer اقدام به ساخت چرخ دوزندگی نمود و از آن‌رو که مصرف کنندگان با کالای مزبور آشنایی نداشتند ازخرید آن استقبال نکردند و شرکت مذکور اعلام کرد مردم می‌توانند چرخ دوزندگی را از شرکت اجاره نمایند و هر زمان تمایل پیدا کردند آنرا خریداری کنند و در صورت خرید، اجاره بهای پرداخت شده، قیمت تلقی خواهد گردید. شرکت با این روش توانست مردم را از تردید ورود به انعقاد چنین قراردادی بیرون آورد و اشتیاق آنها را به خرید کالایش به دست آورد. پس از این شرکت، شرکت واگن نیز چنین قراردادهایی را منعقد کرد و به تدریج، چنین قراردادهایی به نام قرارداد Hire-purchase خوانده شدند.در آمریکا نیز در سال 1877 میلادی شرکت«Bell» علیرغم نیازش به تأمین تجهیزات گران قیمت، توانایی خرید آنها را نداشت. از همین رو برای به دست آوردن این تجهیزات اقدام به انعقاد قرارداد اجاره بلند مدت کرد، به این ترتیب که به مدت دوام اقتصادی (عمر مفید)، آن تجهیزات در اختیار شرکت Bell قرار گرفت. استفاده از قرارداد اجاره ساده به مدت دوام اقتصادی (عمر مفید) که در طول مدت اجاره همزمان با بهره‌برداری، قیمت واقعی کالا تحت عنوان اجاره بها به موجر پرداخت می‌شد به تدریج مفهوم جدیدی تحت عنوان Leasing یا اجار اعتباری پیدا کرد.
این قرارداد در قانون 1965 انگلیس چنین تعریف شده بود: «دانلود اجاره به شرط تملیک فایل ورد (word) ، توافقی است که به موجب آن کالاهایی اجاره داده می‌شود و تحت شرایط آن، اجاره گیرنده می‌تواند کالاها را خریداری کند یا به موجب آن، مالکیت کالاها می‌تواند به اجار

ه گیرنده منتقل گردد».

پیشین قرارداد «دانلود اجاره به شرط تملیک فایل ورد (word) » در حقوق ایران
در سال 1354 هـ.ش شرکت لیزینگ ایران تحت مدیریت بانک تجارت و در سال 1356هـ.ش نیز شرکت لیزینگ صنعت و معدن تحت مدیریت بانک صنعت و معدن فعالیت خود را آغاز کردند، در ابتدا بی‌آنکه از اصطلاح «قرارداد دانلود اجاره به شرط تملیک فایل ورد (word) » استفاده کنند اعطاء اعتبار، در قالب قراردادهای «اجاره – خرید»را در پیش گرفتند. میزان کل تسهیلات اعطایی این دو شرکت تا پایان سال 1362هـ.ش فقط 396 میلیون ریال بوده است که این خود نش

ان از عدم استقبال مردم از اینگونه قراردادها داشته است ولی به یکباره به دلیل رویکرد بنگاههای اعتباری و اقتصادی به این صنعت، تعداد این شرکت‌ها تا پایان سال 1383 به 202 شرکت نایل می‌شود و تسهیلات اعتباری اعطاء شده به رشد فزاینده‌ای می رسد.
اصطلاح «دانلود اجاره به شرط تملیک فایل ورد (word) » برای اولین بار در آیین نامه موقت اجرایی «دانلود اجاره به شرط تملیک فایل ورد (word) » مصوب 26/8/1361 شورای پول و اعتبار و سپس در قانون عملیات بانکی بدون ربا، مصوب 8/6/1362 به کار گرفته شد و در ماده 57 آئین نامه تسهیلات اعطایی بانکی مصوب 12/10/1362 هیأت وزیران، تعریف شد و چگونگی و شرایط تنظیم قرارداد مذکور در ماده 58 تا 65 آئین نامه یاد شده بیان گردید.
در تعریف ذکر شده در ماده 57 آئین نامه تسهیلات اعطایی بان

کی مصوب 1362 هیأت وزیران آمده است: «دانلود اجاره به شرط تملیک فایل ورد (word) ، عقد اجاره‌ای است که در آن شرط شود مستأجر در پایان مدت اجاره و در صورت عمل به شرایط مندرج در قرارداد، عین مستأجره را مالک گردد.»
ماده 12 قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 8/6/1362 نیز مقرر داشت: «بانکها می‌توانند، به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت گسترش امور صنعت و معدن، کشاورزی و خدمات، اموال منقول را بنا به درخواست مشتری و تعهد او مبنی بر خرید و مصرف و یا استفاده مستقیم مال و اموال مورد درخواست خریداری نموده و با اخذ تأمین به صورت اقسا

طی به مشتری بفروشند.» و همین اجازه در ماده 58 و 59 و 60 آئین نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب هیأت وزیران (تصویب نامه شماره 88620) به شکل دیگری به بانکها داده شد.
بنابر این کاربرد اصطلاح دانلود اجاره به شرط تملیک فایل ورد (word) در حقوق

ایران از پیشینه‌ای بیش از آنچه که ذکر شد برخوردار نیست و از همین رو ابتدا باید مفهوم این قرارداد را در خاستگاه خود بررسی کرد و سپس به مفهوم انتقال یافته آن به حقوق ایران پرداخت.

مفهوم قرارداد «دانلود اجاره به شرط تملیک فایل ورد (word) » در حقوق خارجی:
اصطلاحات متعددی در حقوق خارجی برای قراردادهایی که ما همه آنها را تحت عنوان، «قرارداد دانلود اجاره به شرط تملیک فایل ورد (word) » می‌شناسیم متداول بوده است.
اصطلاح Hire-purchase شاید اولین اصطلاحی باشد که برای ارائه مفهوم قرارداد دانلود اجاره به شرط تملیک فایل ورد (word) در حقوق انگلیس به کار رفت و در ماده 189 قانون اعتبار مصرف کننده، مصوب 1974 میلادی چنین تعریف شد: «این قرارداد، که غیر از توافق بر بیع مشروط است، قراردادی است که:
الف) بر پای آن، کالا به مستأجر در ازاء پرداخت اقساط از سوی او، اجاره داده می‌شود.
ب)زمانی مالکیت کالا به مستأجر انتقال می‌یابد که شرایط توافق شده از سوی مستأجر انجام شود و یک یا چند مورد از موارد زیر اتفاق افتد 1-حق اختیار خرید، از سوی مستأجر، اعمال شود 2-هر دو طرف اعمالی را که تعهد کرده‌اند، انجام داده باشند 3-هر حادثه مشخصی که براساس عقد قرار بوده اتفاق بیافتد، اتفاق افتاده باشد.»
بنابر این چه این قرارداد را Hire-purchase بنامیم، همانگونه که انگلیسی‌ها آن را به این نام خوانده‌اند و چه آن را Leasing بنامیم، همانگونه که آمریکایی‌ها چنین نامیده‌اند و چه آن رامانند فرانسوی ها Credit-Bail بنامیم، همگی مفید این معنی هستند که مستأجر در پایان مدّت اجاره اختیار خرید پیدا می‌کند.
آنچه که اهمیت دارداین است که پس از آنکه تاسیس حقوقی جدید در حقوق انگلیس و حقوق دیگرکشورهای اروپایی وارد شد، جایگاه ویژه‌ای را به خود اختصاص داد و اکنون می‌توان گفت که از قواعد و ویژگی‌های خاص خود برخوردار است. اگر چه در ابتدای ورود چنین تأسیسی در حقوق آنها، حقوقدانان تلاش می‌کردند تا ویژگی و ماهیت آن را با یکی از قراردادهایی که تا آن روز شناسایی کرده بودند انطباق دهند ولی به زودی دریافتند که باید جای ویژه‌ای برای این تأسیس حقوقی باز کنند که بتواند ویژگیهای انحصاری آن را پوشش دهد.
تأسیس حقوقی قرارداد دانلود اجاره به شرط تملیک فایل ورد (word) ، در حقوق کشورهای عربی هم وارد شده است و در حقوق آنها با نام‌های «شراء مؤاجره» و «ایجار مبایعه» و «ایجار مقرون ببیع» به مفهوم «قرارداد دانلود اجاره به شرط تملیک فایل ورد (word) » اشاره می‌شود.و حقوقدانان مصری نی

ز این قرارداد را «الایجار الساتر للبیع» نامیده‌اند.
قانون مدنی اتیوپی در مواد 2728-2412 و قانون مدنی لیبی در ماده 419، عراق در ماده 534 و سوریه در ماده 398 قرارداد دانلود اجاره به شرط تملیک فایل ورد (word) را پذیرفته‌اند و در هم آنها به مفهوم اختیار خرید از سوی مستأجر پس از پرداخت اقساط اجاره بها تأکید شده است و در شکل معمولی دانلود اجاره به شرط تملیک فایل ورد (word) ، مستأجر بلافاصله پس از عقد، حق تصرف در کالا را پیدا می‌کند و در قبال آن، درصدی از مبلغ مقرر را نقداً به مالک می‌پردازد. وقتی مستأجر با

قیمانده مبلغ مقرر را به صورت اقساط پرداخت کرد، مالکیت
خصوصیات و ویژگیهای دانلود اجاره به شرط تملیک فایل ورد (word) را می توان به شرح ذیل برشمرد:
1- دانلود اجاره به شرط تملیک فایل ورد (word) عقدی است لازم و طرفین، متعهد به انجام تعهدات خود طبق قرارداد می باشند و حق فسخ قرارداد را ندارند مگر در موارد خیارات و یا به شرط ضمن عقد که اختیار فسخ قرارداد برای یک و یا هر دو طرف پیش بینی شده باشد.
2- دانلود اجاره به شرط تملیک فایل ورد (word) از تسهیلات میان و بلند مدت بانک بوده که جهت گسترش امور تولیدی، خدماتی و مسکن کاربرد دارد.
3- مدت دانلود اجاره به شرط تملیک فایل ورد (word) نباید از طول عمر مفید اموال موضوع معامله تجاوز نماید و انجام این معاملات در مورد اموالی که طول عمر مفید آنها کمتر از دو سال باشد برای بانک مجاز نمی باشد.
4- در دانلود اجاره به شرط تملیک فایل ورد (word) مستاجر نقش امین را ایفا نموده ضامن تلف شدن مورد اجاره نخواهد بود. مگر در صورت تفریط و تعدی و یا در صورتی که ضمن عقد شرط ضمان منظور شده باشد.
5- در دانلود اجاره به شرط تملیک فایل ورد (word) می توان هر شرطی را که مخالف ماهیت و مقتضای عقد و نیز مغایر شرع مقدس اسلام نباشد و در صورتی که مورد قبول و رضایت طرفین باشد در قرارداد منظور نمود. اهم شرایط ضمن عقد که علاوه بر شرط ضمان و شرط اختیار فسخ برای بانک طبق قانون عملیات بانکی بدون ربا و آیین نامه و دستورالعملهای اجرایی مربوط توسط بانک در قراردادهای دانلود اجاره به شرط تملیک فایل ورد (word) منظور می شود، عبارتند از:
الف- شرط مباشرت: یعنی اینکه مستاجر راساً در استیفاء منافع از عین مستاجره ( مگر در موارد قهری و اضطراری به تشخیص بانک ) مباشرت نماید.
ب- شرط بیمه: بدین ترتیب که در طول مدت اجاره، عین مستاجره به هزینه مستاجره به نفع موجر بیمه شود.
ج- شرط نگهداری و کاربرد صحیح اموال، پرداخت هرگونه هزینه تعمیرات، عدم ایجاد هرگونه تغییر، پرداخت کلیه مالیاتها و عوارض متعلقه.
6- بانک فقط به عنوان موجر و منحصراً بنابر درخواست کتبی و تعهد متقاضی مبنی بر انجام دانلود اجاره به شرط تملیک فایل ورد (word) و استفاده خود، اموال منقول و غیرمنقول را خریداری و به صورت دانلود اجاره به شرط تملیک فایل ورد (word) در اختیار متقاضی قرار می دهد. خرید اموالی که به تشخیص بانک مصرف انحصاری و یا محدود داشته و یا براثر نصب و بهره برداری، استفاده مجدد از آن مقرون به صرفه نباشد مجاز نخواهد بود مگر درصورت اخذ تضمینات اضافی.
7- در دانلود اجاره به شرط تملیک فایل ورد (word) ، چون مالکیت مورد اجاره تا پایان مدت قرارداد و پرداخت کلیه مال الاجاره همچنان به نام بانک بوده و به مستاجر منتقل نمی گردد و بانک از بازگشت منابع اطیمنان کامل دارد لذا اخذ وثیقه یا تضمین اضافی خصوصاً در مورد اموال

غیرمنقول ضرورتی ندارد.

نحوه تعیین مال الاجاره و تقسیط آن:
مبلغ مال الاجاره با توجه به قیمت تمام شده و سود مورد انتظار بانک با توجه به مدت اجاره تعیین می گردد و دریافت این مبلغ توسط بانک می تواند به اقساط مساوی و یا غیرمساوی در سررسید های معین باشد. ضمنا سود مورد نظر بانک در مورد دانلود اجاره به شرط تملیک فایل ورد (word) تولیدی ( صنعتی، معدنی، کشاورزی و ساختمانی ) و خدماتی طبق نظر شورای پول و اعتبار تعیین می گردد.

پیش پرداخت اجاراه به شرط تملیک:
به منظور حسن اجرای تعهدات مستاجر، بانک قبل از انعقاد قرارداد حداقل 20% از قیمت تمام شده اموال موضوع دانلود اجاره به شرط تملیک فایل ورد (word) را بابت قسمتی از مال الاجاره برای طول مدت اجاره پیش دریافت می نماید که این مبلغ می باید در محاسبه سود از قیمت تمام شده کسر گردد.

انتقال عین مستاجره ( موضوع اجاره ):
چنانچه کلیه اقساط مال الاجاره طبق قرارداد پرداخت شده باشد و یا مستاجر قبل از پایان مدت قرارداد مبادرت به پرداخت و یا تسویه کامل مال الاجاره نماید بانک می تواند عین مستاجره را به مستاجر انتقال دهد.

نکات قابل توجه در عملیات دانلود اجاره به شرط تملیک فایل ورد (word) :
نکاتی را که لازم است بانک هنگام انعقاد قرارداد و در طول مدت اجاره رعایت نماید به شرح ذیل است:
1- انجام اجاره به شرح تملیک صرفا با تقاضای کتبی متقاضی درخصوص اموال منقول و غیر منقول و منحصرا جهت امور تولیدی و خدماتی صورت می گیرد.
2- نام فروشنده اموال و همچنین شرایط و مشخصات کامل مورد اجاره قبلا به طور دقیق تعیین و اعلام گردد.
3- چنانچه موضوع اجاره، ماشین آلات و تاسیسات باشد متقاضی مسئوولیت کلیه امور اجرایی مربوط به انتخاب، تحویل، نصب و راه اندازی را راسا” بپذیرد.
4- از اموال موضوع اجاره منحصرا متقاضی قصد استفاده داشته و جهت واگذاری یا اجاره به غیر ، درخواست ننموده باشد.
5- بانک اطمینان حاصل نماید که پرداخت اقساط مال الاجاره متناسب با قدرت مالی و توان متقاضی بوده و در طول مدت اجاره سرمایه بانک و سود ناشی از عمل دانلود اجاره به شرط تملیک فایل ورد (word) قابل برگشت می باشد.
6- پرداخت حداقل 20% قیمت اموال مورد اجاره را به عنوان قسمتی از مال الاجاره تقبل نموده و قبل از تهیه اموال به بانک پرداخت و تعهد اجاره اموال موضوع دانلود اجاره به شرط تملیک فایل ورد (word) را کتبا” به بانک ارائه نماید.
7- قبل از انعقاد قرارداد و به منظور حسن اجرای تعهدات متقاضی عنداللزوم وثیقه و تضمین لازم ارائه نماید.
8- اگرچه قراردادهای دانلود اجاره به شرط تملیک فایل ورد (word) از جمله اسناد لازم الاجرا و تابع آیین نامه اجرایی اسناد رسمی می باشد، معهذا معاملاتی که طبق قوانین و مقررات موضوعه باید در دفاتر اسناد رسمی انجام شود، کماکان طبق تشریفات مربوط انجام خواهد شد.
9- لازم است بانک ، حسب مورد، در طول مدت اجاره از عین مستاجره بازدید

به عمل آورده و نظارت های لازم و کافی اعمال نماید.
10- لازم است عدم واگذاری عین یا منافع عین مستاجره به اشخاص و همچنین نحوه انتقال مورد اجاره قبل از پایان مدت اجاره در قرارداد ذکر و مستاجر مکلف به حفظ و نگهداری و کاربرد صحیح اموال و پرداخت هزینه های مربوط به مورد اجاره در طول مدت اجاره گردد.

دانلود اجاره به شرط تملیک فایل ورد (word) به دو شکل زیر قابل تحقق است:
1 قرارداد اجاره ای منعقد می شود و در آن شرط می شود که پس از پایان اجاره، اگر مستاجر طالب عین مستاجره باشد، عین را به ملکیت خود درآورد. موجر هنگام انعقاد اجاره، ایجاب خود را نسبت به انتقال عین اعلام می کند. برای مثال: شرکتی که تولید کننده مح

جاره واگذار می کند و ضمن آن شرط می کند که در صورت رضایت مستاجر پس از اخذ تام اجاره، محصول مورد نظر با اعلام قبول یک طرفی مستاجر به ملکیت او دراید و مال الاجاره پرداخت شده به عنوان ثمن معامله تلقی شود. دراین حالت انتقال قطعی عین، تنها منوط به اعلام قبولی مستاجر است و نیازی به تراضی مجدد طرفین نیست و در صورت عدم رضایت مستاج

ر، در پایان اجاره روابط حقوقی طرفین بدون انتقال عین تمام می شود. به بیان دیگر، تحقق مالکیت مستاجر علاوه بر انشای عقد اجاره به عمل حقوقی دیگر یعنی انشای مستاجر بر قبول عین محتاج است. آن¬چه در این نوع از دانلود اجاره به شرط تملیک فایل ورد (word) مهم است، قطع ارتباط موجر با چگونگی مالکیت عین مستاجره پس از انعقاد اجاره است. تنها مستاجر تعیین کننده آن است که مالک نهایی چه کسی خواهد بود.
2 عقد اجاره ای با این شرط بسته می شود که با پایان اجاره و پرداخت آخرین قسط، مستاجر مالک عین گردد. طرفین هنگام انعقاد قرارداد، اراده خویش را بر انتقال ملکیت عین پس از پرداخت آخرین قسط اجاره بها اعلام می کنند و چون با تحقق اجاره به نتایج عقد ملتزم هستند، لذا در صورت حصول شرایط، ملکیت مستاجر بر عین قطعی است و نیاز به موافقت دیگری نیست. مال الاجاره نیز درنهایت به عنوان ثمن در مقابل عین قرار خواهد گرفت. در این قسم از دانلود اجاره به شرط تملیک فایل ورد (word) ، مالکیت مستاجر تنها منوط به رعایت شرایط و پرداخت آخرین قسط است. بنابراین پس از اجاره دیگر نیازی به اعلام اراده انشایی مبنی بر قبول انتقال ملکیت وجود ندارد. ملکیت از زمان انقضای مدت اجاره حاصل می شود و تا قبل از این زمان، عین مت

علق به مالک قبلی است و بقای آن در دست مستاجر به صورت امانت است و ضمان آن نیز در صورت تعدی و تفریط بر عهده اوست. همچنین عوض تا قبل از انتقال، اجاره بها و پس از آن ثمن معامله محسوب می شود.
حصول ملکیت در هر یک از این دو نوع دانلود اجاره به شرط تملیک فایل ورد (word) ، از دیگری

جداست. در مورد اول، پس از اجاره، مستاجر بر قبول ملکی

ت عین اختیار دارد و در واقع رضایت وی، اعلام قبولی برای ایجاب بیعی است که قبلاً ضمن عقد اجاره توسط موجر بیان شده است و موجر ملزم به رعایت ایجاب است. در مورد دوم، هیچ یک از دو طرف، اختیار فسخ و تخلف از شرط را ندارند و اجرای شرط -انتقال ملکیت عین با پرداخت آخرین قسط- بدون اراده آن ها خواهد بود. از دو شکل مذکور، شکل دوم بیشتر مورد استفاده در مباحث حقوقی و مقصود این نوشتار از اصطلاح “دانلود اجاره به شرط تملیک فایل ورد (word) ” است.
عناصر دانلود اجاره به شرط تملیک فایل ورد (word)
الف- عقد اجاره
ب- شرط ضمن عقد
تشکیل شده است. در مورد “عقد اجاره” در ماده 466 قانون مدنی آمده است: «اجاره، عقدی است که به موجب آن مستاجر، مالک منافع عین مستاجره می شود;» آن¬چه در اجاره مورد معامله قرار می گیرد منافع است نه عین؛ بنابراین نهایت نتیجه ای که از اجاره می تواند نصیب طرفین شود مالکیت منافع برای مستاجر در قبال پرداخت مال الاجاره است و مالکیت عین همچنان برای مالک آن، که می تواند موجر یا دیگری باشد، باقی خواهد ماند. به همین جهت در اجاره لازم نیست موجر مالک عین مستاجره باشد؛ بلکه تنها مالکیت منافع، کافی برای انتقال است به ترتیبی که موجر خود نیز می تواند مستاجر باشد.
با توجه به آن که بحث از جزئیات اجاره خارج از موضوع و هدف این نوشتار است در این مرحله تنها به مهم¬ترین اوصاف و خصوصیات عقد، تا حدودی که با موضوع ارتباط دارد، اشاره می شود:
یک: اجاره عقدی لازم است. عقد لازم، عقدی است که هیچ یک از طرفین حق فسخ آن را مگر به موجبات و خیارات قانونی ندارد و به تعهدات ناشی از آن ملتزم هستند. در اجاره نیز طرفین باید تا انقضای مدت، کلیه تکالیف و تعهدات خود را طبق قرارداد اجاره اجرا کنند. در مدت اجاره فوت یکی از طرفین نیز خللی به صحت آن وارد نمی کند. (ماده 497 ق.م) همین وضعیت نسبت به قرارداد دانلود اجاره به شرط تملیک فایل ورد (word) صادق است و این قرارداد هم لازم تلقی می شود
دو: اجاره عقدی تملیکی است. تملیکی بودن اجاره به این معناست که به محض انعقاد عقد، مستاجر مالک منافع و موجر، مالک مال الاجاره می شود. البته حصول مالکیت منافع برای مستاجر وقتی است که مورداجاره معین باشد؛ اما اگر مورد اجاره عین کلی باشد، تا قبل از تعیین مصداق توسط موجر، مستاجر مالک چیزی نخواهد بود مانند آن¬که شخصی از یک شرکت مسافربری بلیتی برای مسافرت بخرد؛ هرچند توافق در قالب اجاره است؛ ام

ا چون مورد اجاره کلی است، مستاجر بر منافع بلیت هنوز مالکیتی ندارد. همچنین به دلایل تملیکی بودن اجاره لازم است موجر مالک منافع باشد. ماده 437 قانون مدنی مقرر کرده است: «لازم نیست که موجر، مالک عین مستاجره باشد؛ ولی باید مالک منافع آن باشد.»
سه: اجاره عقدی عِوضی است. مستاجر در قبال منافعی که به موجب اجاره مالک آن شناخته می شود، باید عوضی به موجر تسلیم کند. این عوض که “مال الاجاره” نامیده می شود، به ملکیت موجر در می اید. تقابل انتقال منافع به مستاجر و مال الاجاره به موجر از شرایط صحت اجاره تحت عنوان “معوض بودن” شناخته می¬شود؛ به همین جهت بند سوم ماده 490 قانون مدنی پرداخت مال الاجاره را در مواعدی که بین طرفین مقرر شده بر مستاجر ت

کلیف کرده است.
عنصر دوم قرارداد دانلود اجاره به شرط تملیک فایل ورد (word) ، “شرط ضمن عقد” است. با توجه به آن که مطابق ماده 234 قانون مدنی «شرط صفت، عبارتست از شرط راجعه به کیفیت یا کمیت مورد معامله» و شرط در “دانلود اجاره به شرط تملیک فایل ورد (word) ” به هیچ وجه ناظر به کمیت یا کیف

یت مورد معامله نیست؛ بنابراین شرط مذکور، شرط صفت نیست. این¬که ایا شرط مزبور شرط فعل است یا شرط نتیجه؟ منوط به آن است که در متن قراردادهای تنظیمی عبارات و الفاظ شرط، دارای چه مفهومی باشد و به چه نحوی به کار گرفته شود. ایا انجام عملی بر موجر شرط شده یا آنکه تحقق مالکیت بدون انجام عملی مورد نظر است.؟
اگر ماهیت شرط در این قرارداد چنین باشد که «مستاجر پس از عمل به شرایط، مالک عین مستاجره باشد» چون تحقق مالکیت درج شده است؛ لذا “شرط نتیجه” خواهد بود؛ اما اگر مفاد شرط به گونه ای باشد که پس از خاتمه اجاره، موجر مکلف باشد مالکیت عین مستاجره را به مستاجر منتقل کند؛ چون یک عمل و انجام آن مورد نظر است، پس “شرط فعل” خواهد بود.
نتیجه تفاوت چنین است که اگر موضوع به شکل “شرط نتیجه” درج شده باشد، به محض پایان اجاره، مالکیت مستاجر محقق است؛ ولی در صورتی که به شکل “شرط فعل” باشد، تا قبل از اقدام موجر مبنی بر انتقال مالکیت، مستاجر هیچ گونه مالکیت بر عین نخواهد داشت. در این مورد، توجه به ماده 236 قانون مدنی درخصوص شرط نتیجه ضروری است که می گوید: « درصورتی¬که شرط نتیجه، موقوف به سبب خاصی نباشد، آن نتیجه به نفس اشتراط حاصل می شود.» آقای دکتر صفایی می فرمایند: «مفهوم مخالف این ماده دلالت بر آن دارد که اگر حصول نتیجه موقوف به سبب خاصی باشد، آن نتیجه به نفس اشتراط حاصل نخواهد شد. برای مثال اگر ملکیت مال منقولی که به دانلود اجاره به شرط تملیک فایل ورد (word) واگذار شده به صورت شرط نتیجه برای مستاجر ضمن قرارداد درج شده باشد، چون حصول مالکیت مال منقول نیاز به سبب خاصی ندارد و تنها با ایجاب و قبول محقق می شود؛ لذا به محض انقضای اجاره، مال به ملکیت مستاجر درخواهد آمد؛ اما اگر موضوع دانلود اجاره به شرط تملیک فایل ورد (word) “مال غیرمنقول” باشد به دلیل آن¬که انتقال چنین اموالی به استناد قانون ثبت باید در دفاتر اسناد رسمی و با تنظیم سند رسمی صورت گیرد و بدون انجام این تشریفات ملکیت قابل انتقال نیست؛ لذا حتی درصورتی¬که ملکیت اموال مذکور به شکل شرط نتیجه ضمن قرارداد شرط شود این نتیجه نمی تواند به نفس اشتراط و انقضای مدت حاصل شود زیرا حصول نتیجه -انتقال ملکیت- منوط به سبب خاص -تنظیم سند رسمی- است.»
واضح است که برخلاف نظر ایشان، اقداماتی که برای انتقال ملکیت اموال غیرمنقول -به ترتیب فوق- در دفاتر اسناد رسمی صورت می گیرد، نمی تواند ماهیت شرط را تغییر دهد و انجام عملیات مزبور توسط موجر را به شکل شرط فعل آشکار سازد؛ زیرا آن چه در الفاظ و عبارات قرارداد مذکور به کار رفته است، صلاحیت در شرط نتیجه دارد و اقدامات مزبور تنها تحت عنوان “سبب خاص” برای حصول نتیجه تلقی می شود.
در ایین نامه تسهیلات اعطایی بانک ها در قسمت آخر ماده 57

چنین آمده است: «; و در صورت عمل به شرایط مندرج در قرارداد، عین مستاجره را مالک گردد.» مفهوم این عبارت، دلالت بر لزوم ملکیت مستاجر در پایان مدت اجاره دارد. به ترتیبی که بدون نیاز به عمل حقوقی و انشای انتقال، مستاجر مالک عین خواهد شد. بدین وصف، شرط مذکور “شرط نتیجه” است. هم چنین هرگونه تردید نسبت به نوع شرط با ماده 64 همین ایین نامه برطرف می شود. عبارت ماده 64 ایین نامه چنین است: «در قرارداد اجار

ه به شرط تملیک باید شرط شود که در پایان مدت اجاره و پس از پرداخت آخرین قسط مال الاجاره، در صورتی که کلیه تعهدات مستاجر طبق قرارداد انجام شده باشد، عین مستاجره در ملکیت مستاجر دراید.» قسمت اخیر این ماده، مالکیت مستاجر را بدون انجام عملی از سوی موجر مقرر کرده است. بدین ترتیب مطابق ایین نامه، شرط ضمن قرارداد دانلود اجاره به شرط تملیک فایل ورد (word) ، “شرط نتیجه” است.

احکام و آثار قرارداد دانلود اجاره به شرط تملیک فایل ورد (word)
پیش از این معلوم شد که ماهیت دانلود اجاره به شرط تملیک فایل ورد (word) ، همان عقد اجاره است که همراه با شروط منعقد گردیده است. بر این اساس می توان احکام و آثار این قرارداد را مورد بررسی قرار داد:
1 این عقد یک عقد لازم، تملیکی و معوض است و جز در موارد پیش بینی شده در قرارداد یا به دلیل قانونی، هیچ یک از طرفین نمی تواند آن را بر هم زنند؛
2 چون ماهیت این عقد اجاره می باشد، حقوق و تکالیف طرفین همان حقوق و تکالیف دو طرف عقد اجاره خواهد بود که در قانون مدنی و قانون روابط موجر و مستاجر پیش بینی شده است.
3 بسیاری از احکامی که در قانون مدنی بیان شده حالت تکمیلی دارند. بدین معنا که بیان کننده اراده مفروض طرفین هستند؛ از این رو هرگاه در متن قرارداد، دو طرف اراده خویش را مبنی بر کنار گذاشتن احکام یا برخی آثار برخلاف آن قوانین ابراز دارند، حقوق و تکالیف طرفین تابع اراده ابراز شده خواهد بود. براساس آن¬چه اشاره شد، قرارداد “دانلود اجاره به شرط تملیک فایل ورد (word) ” چه بیع باشد چه یک عقد بی نام یا اجاره، برای دو طرف الزام آور است؛ از این رو موارد فسخ آن محدودیت های قانونی و قراردادی پیدا می کند.

وضعیت شرط در قرارداد اجاره به شرط تملیک:
به صورت شرط نتیجه:
در قرارداد اجاره به شرط تملیک ممکن است شرط تملیک بعنوان شرط نتیجه تلقی گردد که در این صورت مستأجر با پرداخت اقساط در انتهای قرارداد، خود به خود عین مستأجره را مالک می شود و نیازی به انجام عمل حقوقی دیگری برای افاده تملیک از سوی موجر نیست. به عبارت دیگر الزام ناشی از قرارداد وقتی به صورت شرط نتیجه است که مستأجر کالا را دریافت کرده ، بهای عین و منافع را توأمـاً به اقساط می پردازد و در انتهای مدت اجاره و یا با پرداخت اقساط معینی از اجاره بها موضوع قرارداد خود به خود و بدون اینکه نیازی به عمل حقوقی دیگری باشد به مالکیت مستأجر در می آید.
به صورت شرط فعل:
در این صورت پرداخت اقساط به خودی خود کافی نیست و مستأجر با پرداخت اقساط به مقتضای شرطی که در قرارداد آمده، استحقاق تملک می یابد و موجر، عین مستأجره را در مقابل مبلغی که در ابتدای قرارداد تعیین شده یا در قیمت روز کالای مستهلک و یا به صورت مجانی به تملیک مستأجر در می آورد.
بدیهی است که ماهیت اجاره ای در چنین قراردادی غلبه دارد. چه آنکه قرارداد موجر صرفاً اجاره تلقی خواهد شد و بیع حاصل عمل حقوقی دیگری است که در انتهای

قرارداد اجاره به وقوع می پیوندد.

وضعیت شرط در قرارداد اجاره به شرط تملیک در حقوق ایران:

آنچه از ظاهر ماده 57 آیین نامه قانون عملیات بانکی بدون ربا و ماده یک دستورالعمل اجرایی آن مستفاد می شود این است که شرط، در قرارداد اجاره به شرط تملیک، شرط نتیجه است، گرچه موارد مذکور منافاتی با انعقاد قرارداد اجاره به شرط تملیک به صورت شرط فعل ندارد لیکن آنچه معمول بانکها است به صورت شرط نتیجه تحقق می یابد[17]. این در حالی است که مشهور فقیهان اشتراط مفاد قراردادی در ضمن قرارداد دیگر به صورت شرط نتیجه را قبول ندارند و اجاره به شرط تملیک به صورت شرط نتیجه، در واقع اشتراط نتیجه قراردادها

یی چون هبه، صلح یا بیع در قرارداد اجاره است که از نظر فقیهان اشکال داردو دلیل اشکال ایشان آن است که شرط تملیک نیازمندیکی از اسباب تملک است که در فرض شرط نتیجه بودن چنین سبب تملکی وجود نداردچرا که اسباب تملک برابرنظر امامیه منحصرند در:
احیا اراضی وحیازت مباحات عقود وتعهدات اخذ به شفعه ارث
ودر فرضی که ما شرط را شرط نتیجه بدانیم ومتعاقبا آن را صحیح تلقی کنیم به این معنی خواهد بود که پذیرفته ایم که بدون وجود سبب تملک ،تملیک انجام شده است واین پذیرفتنی نیست چه آنکه از نظر فقها به صرف اشتراط،تملک واقع نمی شودودست کم در قراردادهایی که گفته شده تملیک، خود به خود انجام می شود ، از آن رو که تملیک فاقد سبب است، شرط تملیک نافذ نخواهد بود.

ضرورت کنترل حقوقی و اقتصادی قراردادهای اجاره به شرط تملیک:
پس از آنکه پذیرفتیم قرارداد اجاره به شرط تملیک، قراردادی اعتباری است و عقد معین و نیز معوضی است که باید در قانون ایران برای ترسیم چهارچوب مشخصی برای آن اندیشید، موضوع دیگری مطرح می شود و آن ضرورت کنترل حقوقی و اقتصادی چنین قراردادهایی است .
آنچه که مهم است لزوم اعمال کنترل دولتی در چنین قراردادها است. این قراردادها، هم از نظر اقتصادی باید کنترل شوند و هم از نظر حقوقی، چرا که عدم توازن بین طرفین قرارداد سبب می گردد که طرف ضعیف همواره به شرایط تعیین شده از سوی طرف قوی، تن در دهد و همین سبب می گردد اغلب قراردادهای اعتباری به قراردادهای الحاقی تبدیل شوند و زمینه های سوء استفاده طرف قوی که اغلب مؤسسه اعتباری است فراهم می شود. به همین دلیل، کنترل اقتصادی و حقوقی این موسسات به منظور تعدیل روند اعطاء اعتبار و رعایت حقوق مصرف کننده – که مستأجر است- ضرورت دارد. البته تا حدودی کنترل اقتصادی درباره چنین شرکتهایی اعمال می شود ولی کنترل حقوقی اصلاً جود ندارد و ضرورت تدوین ساز و کار کنترل حقوقی بیش از کنترل اقتصادی آشکارتر است.
قانونگذار ایران، راه ورود چنین تأسیس حقوقی را به حقوق ایران هموار کرده است و از طرف دیگر به دلیل ضرورتها و نیازهای روز افزون، جامعه به بهره گیری از چنین قراردادی، تمایل دارد و تاسیس بیش از پیش موسسات لیزینگ در کشور که شمار آنها در سالهای اخیر بسیار بیش از سرعت چاره اندیشی های حقوقی متولیان امر بوده است، اقتضاء دارد تا هرچه زودتر برای تدوین مقررات و قوانین مربوط به قراردادهای اجاره به شرط تملیک چاره اندیشید و بیش از این تأخیر در ورود تأسیس حقوقی قرارداد اجاره به شرط تملیک در قوانین عام کشورمان را روا نداشت.
ضمانت اجرای تخلف از انجام تعهد از سوی مستأجر:
اغلب موسساتی که اقدام به انعقاد قرارداد اجاره به شرط تملیک با طرف اعتبار گیرنده می کنند، برای تخلفاتی که ممکن است از سوی مستأجر پدید آید، چاره اندیشیده اند و اغلب چاره های اندیشیده شده به سود موسسات اعتباری و در جهت تأمین نظر آنان طرح ریزی شده است و در عمل کمتر اتفاق می افتد که موسسات اعتباری و شرکتهای لیزینگ

از دستیابی به منافع خود محروم بمانند. لذا اگر در قراردادی، پیش بینی های لازم انجام پذیرفته شده باشد و طرفین نیز به پذیرش آن تن داده باشند بر اساس مفاد ماده 10 قانون مدنی، این پیش بینی ها را باید رعایت کرد و بر اساس آن عمل نمود.
بنا بر نظریه نخست ،متعهد که عامل زیان محسوب می شود،مجبور نیست علاوه بر قیمت عمل مورد تعهد در بازار ،معادل منافعی را که در صورت اجرای عقد مصب متعهدله می شده است را به وی بپردازد ،بلکه تنها وظیفه او جبران خسارت ناشی از تخلف از اجرای تعهد است.مثلا اگر متعهدله برای انجام موضوع تعهد، مقدماتی را تهیه و مبالغی را هزینه کرده و با تخلف متعهد ، این هزینه ها بیهوده گشته ، باید آن هزینه ها را به وی بپردازد،ولی بنا بر نظریه دوم ،باید علاوه بر این مبالغ ،قیمت المثل عمل مورد تعهد و منافع از دست رفته را نیز پرداخت کند تا وضعیت متعهدله را به حالت پس از اجرای عقد درآورد
در حقوق انگلیس، سه راه برای جبران خسارت در چنین قراردادهایی پیش بینی شده است :
اول: (جبران خسارت اتکایی)
در این نوع روش جبران خسارت، شخص به حالت قبل از قرارداد باز می گردد و هزینه های انجام شده را نیز پرداخت می کند. این روش طرفین را به نقطه صفر باز نمی گرداند ولی در عین حال از آنجا که برای نقض کننده، انگیزه ایجاد می کند روش مناسبی برای جبران خسارت نیست.
دوم: (جبران خسارت اعاده ای)
در تعریف این روش گفته شده است: چنین ادعایی برای خسارت، زمانی پدید می آید که خوانده، سودی در نتیجه نقض قرارداد به دست آورد که لزوماً کالا را به مدعی باز می گرداند. در چنین موردی، مدعی، متقاضی جبران خسارتی که تحمل کرده است، نیست، بلکه به جای آن خواهان آن است که خوانده به سادگی، منافع و سودی را که وی از نقض قرارداد می برده است، به وی باز گرداند. در این روش نیز شخص به وضعیت پیش از قرارداد باز می گردد و هزینه هاوخسارت منافع از دست رفته او نیز پرداخت نمی شود.
سوم: (جبران خسارت متوقع)
در این روش طرف استحقاق آن را دارد که در موقعیتی قرار گیرد که اگر قرارداد به طور کامل اجرا می شد، او در آن موقعیت قرار می گرفت[35]. در این روش که سبب می گردد تا هیچ یک از طرفین انگیزه ای برای نقض قرارداد نداشته باشند، طرفین به وضعیت پس از اجرای قرارداد می رسند و به هر آنچه که از انعقاد قرارداد، انتظار داشته اند نایل می شوند. به این ترتیب که هم خسارت جبران می شود و مستأجر اقساطی را که در پرداختش تخلف کرده، می پردازد و اقساط آینده ، به علاوه منافع فوت شده متعهد له را نیز پرداخت می کند. در این شیوه هم راه نقض قرارداد مسدود شده است و هم عدالت معاوضی رعایت گردیده است. معمولا در حقوق انگلیس،برخلاف حقوق فرانسه ،خسارت قراردادی طوری مورد حکم قرار می گیرد که طرف متعهد را در وضعیت پس از اجرای عقد قرار می دهد ودر نتیجه متعهد له متخلف،باید غرامت از دست رفتن منافع مورد انتظار متعهد را نیز به وی بپردازد. در موارد استثنایی برای جبران هزینه هایی که خواهان با تکیه بر قرارداد متحمل شده واین هزینه ها به دلیل نقض خوانده بی فایده شده اند ،حکم به پرداخت خسارت داده می شود که البته در چنین مواردی هدف، قراردادن خواهان در وضعیتی است که پیش ازانعقاد قرارداد داشته است.

ماده 1 : طرفین قرارداد
1-1- موجر / موجرین ;;;;;;;;;;;;;;;.. اصالتاً / وکالتاً / قیمومتاً / ولایتاً / وصایتاً / فرزند ;;;;;;;;;;;. به شماره شناسنامه ;;;;;;;;. صادره ;;;;;;; کدملی;;;;;;;;.. متولد ;;;;;;;;;. ساکن ;;;;;;;;;;;;;;;;. تلفن ;;;;;;;;;;.
2-1- مستأجر / مستأجرین ;;;;;;;;;;;;;; اص

التاً / وکالتاً / قیمومتاً / ولایتاً / وصایتاً / فرزند ;;;;;;;;;;.. به شماره شناسنامه ;;;;;;;. صادره ;;;;;;;;;; کدملی ;;;;;;;;;;;;;.. متولد ;;;;;;;;;. ساکن ;;;;;;;;;;;;. تلفن ;;;;;;;;;;;;;;;..
ماده 2: موضوع و مشخصات قرارداد مورد اجاره به شرط تملیک
تملیک عین مستأجره پس از پرداخت تمامی اقساط اجاره بها از طرف مستأجر به موجر طبق شرایط این قرارداد ;;;;; دانگ / دستگاه / یک باب ;;;;;;. به مساحت ;;;;;;;;.. متر مربع دارای پلاک ثبتی شماره ;;.

;;;. فرعی از ;;;;;;;.. اصلی ;;;;;;;. واقع در بخش ;;;;;;. حوزه ثبتی ;;;;;;;. دارای سند مالکیت به شماره ;;;;;.. صفحه ;;;;;;;. دفتر ;;;;;;;.. صادره بنام ;;;;;;;;;;;;;;. با حق استفاده آب / برق / گاز به صورت اختصاصی / اشتراکی / شوفاژ روشن / غیر روشن / کولر / پارکینگ ;;;;;;;;;.. فرعی به متراژ ;;;;;;;. متر مربع / انباری فرعی ;;;;;;; به متراژ ;;;;;;. متر مربع/ تلفن دایر به شماره ;;;;;;;;;;/ غیر دایر و سایر لوازم و منصوبات و مشاعات مربوطه که به رویت مستأجر / مستأجرین رسیده است و مورد قبول قرار گرفته است .
ماده 3 : مدت اجاره
مدت اجاره ;;;;;;;;;;;;; ماه / سال شمسی از تاریخ / / 13 لغایت / / 13 می باشد .
ماده 4 : اجاره بهاء
کل مبلغ اجاره بها مبلغ ;;;;;;;;;;;;;. ریال معادل ;;;;;;;;.. تومان می باشد که مبلغ ;;;;;;;;;; ریال به عنوان پیش پرداخت ، نقداً / طی چک شماره ;;;;;.. بانک ;;;;.. شعبه ;;;;;;;.. تحویل موجر گردید و باقیمانده در مواعد ;;;;;;;;; توسط مستأجر به موجر پرداخت می گردد .
ماده 5 : شروط و آثار قرارداد
1-5- طرفین قرارداد کردند که پس از پرداخت آخرین قسط اجاره بها ، عین مستأجره به مالکیت مستأجر در آید .
2-5- طرفین متعهد شدند در صورت تحقق مفاد بند 1 ماده 5 قرارداد در تاریخ / / 13 در دفتر اسناد رسمی شماره ;;;;;;; واقع در ;;;;;;;;;;;;;;;;;. حاضر شوند و نسبت به تنظیم سند رسمی بنام مستأجر اقدام نمایند .
3-5- عدم ارائه مستندات و مدارک لازم جهت تنظیم سند از طرف فروشنده و عدم پرداخت ثمن توسط خریدار در حکم عدم حضور است و سردفتر در موارد مذکور مجاز به صدور گواهی عدم حضور می باشد .
4-5- در صورتیکه مستأجر در مدت اجاره ، تمامی مبلغ اجاره بها را یکجا پرادخت کند ، عین مستأجره از همان تاریخ به مالکیت مستأجر در آمده و طرفین مکلف خواهند بود ظرف مدت ;;;;;;;;;;;; از تاریخ پرداخت ، نسبت به اجرای مفاد بند 2 ماده 5 اقدام نمایند . در صورت امتناع موجر از دریافت اجاره بها ، مستأجر می تواند با پرداخت اجاره بهای مذکور به صندوق ثبت یا دادگستری تعهد خود را اجرا نماید .
5-5- اگر مستأجر از پرداخت اجاره بها در مورد مقرر بیش از ;;;;; ماه تخلف نماید ، موجر حق خواهد داشت قرارداد را فسخ کند . در اینصورت بخشی از اج

اره بهای پرداختی در مواعد گذشته به میزان ;;;;;;;;;;;; ریال بعنوان اجاره بهای قرارداد در مالکیت موجر مستقر و مابقی را به ضمیمه پیش پرداخت به مستأجر مسترد خواهد شد . در صورتیکه از ابتدای قرارداد اجاره بهای اقساطی بعنوان اجاره بها پرداخت نشده باشد ، موجر می تواند با کسر اجاره بها از محل پیش پرداخت ، مابقی را به مستأجر مسترد نماید .