دانلود مقاله ضرورتهای خصوصیسازی و کاهش تصدیگری دولت در اقتصاد فایل ورد (word)
دانلود مقاله ضرورتهای خصوصیسازی و کاهش تصدیگری دولت در اقتصاد فایل ورد (word) دارای 46 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است
فایل ورد دانلود مقاله ضرورتهای خصوصیسازی و کاهش تصدیگری دولت در اقتصاد فایل ورد (word) کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.
این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است
توجه : در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود مقاله ضرورتهای خصوصیسازی و کاهش تصدیگری دولت در اقتصاد فایل ورد (word) ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد
بخشی از متن دانلود مقاله ضرورتهای خصوصیسازی و کاهش تصدیگری دولت در اقتصاد فایل ورد (word) :
ضرورتهای خصوصیسازی و کاهش تصدیگری دولت در اقتصاد
دلایل دولتی شدن اقتصاد ایران :
هم اکنون تقریباً کلیه کشورهای جهان با اتخاذ سیاستهای اقتصادی غیردولتی و رقابتی ، ساختار اقتصادی خود را اصلاح کرده و در مسیر توسعه پایدار قرار گرفته اند . لذا باید بررسی کرد که چرا سیاست های اقتصادی کشور بر خلاف شعارهای انقلاب اسلامی ، از یک سو به توسعه اقتصادی دولتی منجر شدند و از سوی دیگر از اصول و مبانی اسلامی فاصله گرفتیم؟ چگونه است که با وجود انتقاد از سوء استفاده های مالی ، بریز و بپاش ها ، فساد ، رشوه و پارتی بازی در دستگاهها و بنگاههای دولتی که عامل اصلی آن دخالت دولت در امور تصدی گری و اجرای سیاست های یارانه ای است ، باز هم این سیاست ها طرفدار دارند . پاره ای از دلایل این امر به شرح زیرند :
عدهای معتقدند که عامل اصلی به بیراهه کشیده شدن سیاستهای اقتصادی کشور، وجوه عقاید چپگرایانه میان بعضی از مبارزان مسلمان در سالهای اولیه انقلاب اسلامی است، به طوری که حتی در بین انقلابیون مسلمان نیز تعداد زیادی افراد یا خود تحت تأثیر عقاید چپ گرایانه قرار داشتند و یا این که برای مقابله با شعارهای چپگرایانه و حفظ نظام اتخاذ چنین سیاستهایی را ضروری میدانستند البته شاید هنوز هم در بین مسوولان نظام اراد معدودی با این طرز تفکر وجود داشته باشند.
وجود جنگ و توطئههای گوناگون علیه نظام و رها کردن برخی کارخانجات توسط صاحبان آنها،اجبارا دخالت گسترده دولت در امور اجرایی جامعه را تا حدی توجیهپذیر ساخت و مسوولان عالی رتبه کشور را به ادامه وضعیت موجود ترغیب نمود.
برداشت ناصحیح از عدالت اجتماعی و اقتصادی و توجیه غلط از اقتصاد مردمی، زمینهساز تداوم وضع موجود بوده است.
تجربه نیمه موفق اصلاح ساختار اقتصادی در دهه قبل و عدم پایبندی بعضی دستگاهها به تعهدات دولت درقبال مردم، تحت فشار قرار گرفتن مردم بویژه اقشار محروم جامعه و بالاخره کنار گذاشتن سیاستهای تبلیغ شده و روی آوردن مجدد به سیاستهای دولتی قبلی و در نتیجه وارد آمدن زیانهایی به کشور به دلیل این تغییر رویهها اعتماد مردم به سیاستهای جدید را زیر سوال برده است. به نحوی که زدودن آثار سوء این سیاستهاو اجرای غلط آنها به دلیل عدم برنامهریزی صحیح و یا ضعف بعضی از مجریان کاری پس دشوار مینماید.
دولت به دلیل تصدیگری چندین ساله در امور اقتصادی، فقدان دیدگاههای روشن و همسو در بین اعضای خود و بالاخره ضعف در سیاستگذاری، فرصت ساختن و پرداختن به ایجاد سیستمها و نظامهای نظارتی برای فعالیت بخش خصوصی و استانداردسازیهیا لازم را به دست نیاورده و اکنون این نگرانی را دارد که با واگذاری کار به بخش خصوصی ناگهان همه چیز از دستش رها شود.
به دلیل نبود اجزاب سیاسی، به معنای واقعی که دارای مرامنامه و برنامه مدرن برای
جامعه باشند، تلاش دولتها در جهت رفع مشکلات جاری مردم بیشتر از طریق راهحلهای سادهتر و راحتتر و بدون توجه به اثرات درازمدت آنها صورت میگیرد تا حتیالمقدور خوشنام باقی بمانند.
بسیاری از مدیران به سیاستهای غیردولتی اعتقاد چندانی نداشته و اجرای آنها را عاملی در کاهش قدرت خود میانگارند. در نتیجه اقداماتی که در راستای مردمیسازی اقتصاد انجام میگیرد بیشتر از روی بیاعتقادی، بیاعتمادی، بدون برنامهریزی و هماهنگیهای لازم بخشی انجام گرفته است. بنابراین برداشت عمومی از این سیاستها منفی بوده و آنها را برخلاف منافع ملی میدانند.
مفروضات در مورد سیاستها و راهکارهای پیشنهادی
سیاستها و راهکارهای پیشنهادی با توجه به ضرورتهای اجتماعی کشور، ارزشهای اعتقادی مورد قبول جامعه، وضعیت جهانی و بالاخره درک ما از مسوولیتها و حدود اختیارات دولت تدوین شده و چارچوب نظری قابل دفاعی دارد.
سیاستها و راهکارهایی که بدون مشارکت اندیشمندان کارشناسان، دستاندرکاران و عموم علاقهمندان تدوین و اجرا شوند، به دلیل مغفول ماندن جنبههای مهم و نکات لازم در آنها شانس ناچیزی برای موفقیت دارند،ضرورت همسویی دیدگاههای تدوین کنندگان نیز امری مسلم است.
هر نوع برنامه منسجم توسعه تنها با تکیه بر سازماندهی پویا و به کارگیری مدیران لایق قابل اجرا است.
بررسیهای مقدماتی علمی و عملی همه جانبه در مورد عملی بودن سیاستها و راهکارهای پیشنهادی و برآورد نتایج آنها صورت گرفته است. هرچند قطعا پیش از اجرا باید با استفاده از امکانات دولت در مورد آنها بررسیهای دقیقتری انجام پذیرد. در این زمینه همچنین باید نظرات تشکلهای مردمی و نهادهای جامعه مدنی و کسانی که به نحوی از اجرای این سیاستها منتفع شده و یا از آن تأثیر میپذیرند نیز ملحوظ شود. مسلم است رسیدن به 57 حلهای مشترک، همسویی دیدگاهها را میطلبد.
یکی از نکات مهمی که در سیاستگذاریها و اجرای طرحها باید مدنظر قرار گیرد اثرات اجرای هر طرح و سیاست بر روی سایر بخشهای اجتماعی است. دولت آینده باید سریعا تأسیس چنین مرکزی را در سازمان مدیریتو برنامهریزی پیگیری نماید.
اصولا هرگونه سیاست و راهکار اجرایی باید پیش از اجرا از طریق پایگاههای اینترنتی و یا توسط رسانهها به نظرخواهی عمومی گذاشته شود. قطعا راهنمایی افراد با صلاحیت موجود در متن جامعه، میتواند این سیاستها را کارآمدتر سازد.
لزوم اولویتبندی و تعیین سرعت مناسب برای پیاده کردن سیاستهای جدید ذکر این نکته ضروری است که اجرای هر گونه سیاست جدید اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی باید با حرکتی موزون و با سرعتی مناسب در زمان و شرایط خاص جامعه و با رعایت تقدم و تأخر، انجام گیرد تا آرامش جامعه که لازمه موفقیت هرگونه اصلاحات است، حفظ شود. البته در مسیر حرکت اصلاحات، جهت حرکت هیچگاه نباید تغییر کند. در این مجموعه سعی شده وضعیت مطلوب در هر مورد ترسیم شود تا جهت حرکت
روشن باشد. البته تعیین سرعت حرکت در هر مورد به بررسی بیشتر و دقیقتری نیاز دارد.
سیاستها و راهکارهای اقتصادی پیشنهادی برای دولت آینده
سیاستهای اقتصادی پیشنهادی ما برای دولت کارآمد و شایسته که اعتقاد داریم مبتنی بر آموزههای اصلی اسلام نیز میباشند، عبارتند از:
مردم در چارچوب قوانین جمهوری اسلامی ایران و مقررات و معاملات خود آزاد هستند. دولت به عنوان پاسدار منافع عمومی،عهدهدار تضمین تقسیم فرصتها و امکانات به صورت عادلانه و برخورداری همگان از حقوق مشروع خود در استفاده غیرانحصاری از اموال عمومی است. مداخله دولت در شرایطی که مصالح اجتماعی در مخاطره قرار گیرد، از باب ضرورت و تنها در حد ضرورت مجاز است.
مهمترین اصل در تدوین و اجرای سیاستهای اقتصادی - اجتماعی جمهوری اسلامی ایران عدالت است. در چنین فضایی هر کس براساس توانمندی و تلاش خود میتواند بخشی از فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی را برعهده گرفته و با رقابت سالم و افزایش بهرهوری جایگاه خود را در جامعه ارتقاء دهد. تفکر عدالت اجتماعی نه تنها تولید ثروت توسط افراد را محدود نمیکند، بلکه با تکیه بر توانایی افراد و باز توزیع ثروت موجب افزایش همزمان ثروت و عدالت اجتماعی در جامعه میشود و سطح رفاه افراد جامعه را ارتقاء میبخشد. در اجرای عدالت اقتصادی و اجتماعی،دولت باید با شناسایی توانمندیهای جامعه و با سیاستگذاری و تدوین مقررات لازم فضایی را به وجود آورد تا صاحبان ثروت، سرمایهگذاریهای جدید در بخش تولید را بهترین محل برای مصرف سود و سرریز سرمایه خود تلقی کنند و با مشارکت در اعمال خیر مانند امور فرهنگی، اجتماعی و خدماتی از میزان مالیات تعیین شده بکاهند و در نهایت با پرداخت مالیات متناسب با سطح درآمد شخصی خود (سود تقسیم شدهای که صرف سرمایهگذاری جدید نمیشود و بلکه به مصرف شخصی میرسد) به ایجاد شرایط مناسبتر برای زندگی اقشار مردم کمک کردهو با میل و رغبت میزان بهرهبرداری شخصی از ثروت خود را تعدیل کنند.
اما برخلاف برداشت یاد شده در جامعه ما عدهای هستند که عدالت اقتصادی و اجتماعی را ابزاری برای عدم تولید ثروت و یا محدود کردن آن و گسترش و توزیع عادلانه فقر در جامعه میدانند. این گروه با غوغاسالاری و تحریک احساسات طبقات محروم جامعه، هر از گاهی جوی مملو از ترس و وحشت را بین سرمایهگذاران، صنعتگران و تولیدکنندگان ایجاد میکنند و بدین ترتیب عدهای را مضطرب و برخی را منصرف میسازند. لذا پس از پیروزی انقلاب بخش اعظم سرمایهها در کارهای واسطهگری، خرید و فروش زمین و سکه و (تا مدتی قبل) ارز به کار گرفته شد. فعالیتهایی که عاملان اصلی و سودهای کلان حاصله از آنها نامعلومند و نه تنها مالیاتی به دولت پرداخت نمیکنند بلکه باعث تورم قیمت کالاها از جمله مسکن در جامعه شدهاند.
دولت موظف است برای توزیع عادلانه امکانات و فرصتها برای آحاد افراد جامعه به صورت برابر یا متناسب - حسب مورد - فضای مناسب ایجاد کرده و بر روند آن نظارت و مراقبت کند. در این شرایط، افراد جامعه برحسب توانمندیهای فردی میتوانند
در چارچوب مقررات حاکم از نتایج کار و تلاششان بهرهمند شوند.
دولت در عملیات تصدیگری اقتصادی وارد نمیشود و با مردم رقابت نمیکند، مگر در شرایط ضروری و آن هم در حد ضرورت.
دولت وظیفه سیاستگذاری، تدوین استاندارد و نظارت بر جریان عمومی و حفظ تعادل اقتصادی را برعهده دارد و در اجرای این مسولیتها از ابزارهای متعارف و شفاف سیاستهای پولی، مالی، بازرگانی و صنعتی بهره میگیرد.
حراست از حقوق مصرفکنندگان در مقابل هرگونه اجحاف و رفتار غیرمنصفانه تولیدکنندگان و توزیعکنندگان برعهده دولت است. دولت وظیفه حفاظت، حمایت و تقویت بازارهای رقابتی و حمایت از تولیدکنندگان داخلی در مقابل رفتار غیرمنصفانه بنگاهها و دولتهای خارجی را برعهده دارد.
در مواردی که دولت ساز و کار بازار را، غیررقابتی و غیرمنصفانه و موجب سوء استفاده تشخیص دهد، به منظور فراهم آوردن نفع عامه، در محدوده اختیارات قانونی، نسبت به بازگرداندن شرایط رقابتی اقدام میکند.
انحصار، عامل اجحاف به مصرفکننده، افت کیفیت تولید ورانت خواری است. دولتم وظف است مجدانه از انحصار جلوگیری کند. در مواردی که ساز و کار بازار برای تأمین کالاها و خدمات اقتصادی نارساست، از جمله در شرایط بازارهای غیررقابتی و عدم تأمین منافع عمومی، دولت مکلف به اقدامات جبرانی و مکمل است.
بازار رقابتی ابزار اصلی ایجاد تعادل و تخصیص منابع در تولیدو عرضه کالاها و
خدمات است. قیمت عادلانه، قیمت رقابتی بازار است و مقابله با انحصار و احتکار از وظایف دولت میباشد. رقابت در بازارها باعث تولید بیشترین حجم کالای مورد نیاز به نازلترین قیمت و بهترین کیفیت میشود.
کسب سود بیشتر ولی منصفانه و معقول انگیزه رشد سرمایهگذاری و ارتقای بهرهوری در جامعه میباشد.
اقدامات اقتصادی دولت در استفاده از منابع ملی و در راستای توسعه اقتصادی کشور و دستیابی به عدالت اجتماعی و تأمین منافع همگانی تا حد امکان با استفاده از ساز و کار بازار و نظامهای باز توزیع درآمد صورت میگیرد.
تجربه کشورهای دنیا نشان داده که سیاستهای دولتی و یارانهها موفقیتآمیز نبوده و نه تنها به شکوفایی اقتصادی و رفع مشکلات مردم منجر نمیشوند، بلکه بر عکس، این سیاستها مانند داروی مسکن عمل میکنند که ضمن ایجاد آرامش کوتاه مدت مشکلات را در بلندمدت سختتر و پیچیدهتر میسازند.
روشهای خصوصیسازی و تجربه آن در ایران
روشهای خصوصیسازی در جهان:
شرکتها و مؤسسات دولتی را میتوان به طرق مختلف خصوصی نمود. این روشها شامل انتقال صددرصد مالکیت و فقط خصوصی نمودن نحوه اداره شرکت میباشد.
روشهای عملی به کار گرفته شده در امر خصوصیسازی عبارتند از:
1- عرضه عمومی سهام شرکت دولتی
2- عرضه محدود سهام شرکت دولتی (فرو خصوصی سهام)
3- مشارکت بخش خصوصی در افزایش سرمایه شرکت دولتی
4- فروش داراییهای شرکت یا موسسه دولتی
5- تجدید سازمان موسسه دولتی و تجزیه آن به واحدهای کوچکتر و واگذاری آنها.
6- فروش شرکت به کارکنان و مدیران.
عرضه عمومی تمام یا قسمتی از سهام شرکت
در این روش دولت اقدام به فروش تمام و یا قسمت اعظم سهام شرکت تحت مالکیت خود خواهد کرد این روش در مورد این دسته از شرکتهای دولتی قابل اجرا است که به شکل سهامی عام درآمده و انتظار میرود که فعالیت آنها تداوم داشته باشد.
در اصطلباح مالی این نوع عرضه را عرضه ثانویه سهام گویند زیرا شرکت مورد نظر فروشنده سهام نیست و از این بابت وجهی را دریافت نمیسکند بلکه این معامله یک نوع انتقال مالکیت سهام است. اگر دولت اقدام به عرضه قسمتی از سهام خود نماید در این صورت مالکیتشرکت بصورت مختلط خصوصی و دولتی درخواهد آمد این روش موقعی توصیه میشود که دولت نگران عواقب انتقال صددرصد شرکت به بخش خصوصی میباشد و یا اینکه قصد دارد مابقی سهام را بعدا به قیمتی بالاتر به فروش برساند.
در بعضی از کشورها همزمان و یا قبل از عرضه عمومی سهام به مردم یک قسمت
از سهام شرکت به طور خصوصی به سرمایهگذارانی که توانایی اداره شرکت را دارند فروخته شده و مابقی به عموم فروخته میشود.
روش اجرا
اگرچه عرضه عمومی سهام شرکتهای دولتی به مردم یک عرضه ثانویه سهام میباشد ولی معمولاً به دلیل حجم قابل توجه عرضه سهام و تعداد زیاد خریداران سهام این نوع عرضه را یک عرضه اولیه تلقی مینمایند و از روشهای معمولی مانند انتشار کتابچه اطلاعاتی و استفاده از خدمات بانکهای سرمایهگذاری برای فروش سهام استفاده میشود.
بانکهای سرمایهگذاری و یا مؤسسات عرضه سهام ممکن است فروش سهام را نیز تضمین نموده و خطرات عدم فروش سهام را خود تقبل نمایند قیمت فروش سهام ممکن است از قبل تعیین شده و یا به شکل مزایده توسط موسسات عرضه سهام تعیین گردد.
اگر سهام شرکت قبلا در بورس اوراق بهادار پذیرفته شده باشد در این صورت سهام به قیمت تا بلو در بورس اوراق بهادار به فروش خواهد رسید علاوه بر عرضه عمومی قسمتی از سهام ممکن است برای ایجاد انگیزه به کارکنان واحد تولیدی فروخته شود.
دولت ممکن است سقفی را در مورد حداکثر تعداد سهامی که یک سهامدار میتواند داشته باشد تعیین کند و یا محدودیتهایی را در مورد مالکیت سهام توسط خارجیان منظور نماید در بعضی موارد دولت ممکن است سهام را به مردم و یا به کارکنان به صورت مجانی و یا به قیمت بسیار ازل عرضه نماید برای اینکه سهام شرکت به عموم فروخته شود شرکت و یا به قیمت بسیار نازل عرضه نماید برای اینکه سهام شرکت به عموم فروخته شود شرکت باید دارای شرایط خاصی باشد و از نظر قانونی خود را با مقررات جاری تطبیق دهد. اگر شرکت واجد شرایط نباشد بایستی ابتدا آن را به صورت شرکت سهامی عام در آورده و تغییرات لازم را در ساختار مالی پرسنلی سیستمهای اطلاعاتی … بوجود آوریم. اگر مؤسسه یک شرکت سهامی عام با سابقه ممتد سودآوری باشد برنامه خصوصی سازی و عرضه عمومی سهام آن به مردم بسیار ساده خواهد بود.
در کشورهای در حال توسعه که موسسات کارگزاری و بانکهای سرمایهگذاری رشد و توسعه کافی نیافتهاند دولت خود باید عرضه و فروش عمومی سهام را به عهده بگیرد و ریسک عدم فروش سهام را به عهده بگیرد و ریسک عدم فروش سهام را تقبل نماید در بعضی موارد که تعداد سهام قابل توجه میباشد استفاده از مشاورین مالی ضروری میباشد چنین عرضه سهامی معمولا درآمد هنگفتی را عاید دولت مینماید و درصدی از آن باید به عنوان هزینه آماده سازی توزیع و فروش سهام توسط دولت پرداخت گردد.
شرایط لازم برای عرضه عمومی سهام
عرضه عمومی سهام به مردم در صورتی موفقیتآمیز خواهد بود که شرایط زیر موجود باشد:
1) شرکت موردنظر باید نسبتاً بزرگ و به شکل سهامی عام درآمده باشد و دارای سابقه سودآوری باشد.
2) اطلاعات کامل حسابداری عملیاتی و غیره در مورد جنبههای مختلف فعالیت
شرکت موجود باشد و یا دستگاه واگذارنده باید بتواند این اطلاعات را تهیه و به عموم عرضه نماید.
3) بازار سرمایه کشور بایستی قادر به جذب سهام عرضه شده باشد و از وسعت و عمق کافی برخوردار باشد.
4) وسایل و ابزار لازم جهت مطلع نبودن عموم و عرضه نمودن سهام به مردم باید وجود داشته باشد.
5) یکی از اهداف دولت در امر خصوصی سازی بایستی گسترش مالکیت سهام باشد.
مزیت مهم عرضه عمومی سهام این است که مشارکت و مالکیت عمومی سهام را مقدور میسازد و به کارگیری پساندازهای کوچک مردم را فراهم میکند چنین اقدامی موقعی موفقیتآمیز است که دولت یک سیاست روشن را در پیش گرفته و اطلاعات کافی در مورد خصوصیسازی ارزش گذاری سهام و وضعیت مالی شرکت را در اختیار عموم قرار داده باشد.
مشکلات اجرایی
عرضه عمومی سهام شرکتهای دولتی همراه با مشکلات چندی است که اهم آن به قرار زیر است:
1) شرایط شرکت دولتی: اگر شرکت دلتی به صورت سهامی عام و یا دارای سابقه سودآوری قوی نباشد عرضه عمومی سهام فقط پس از انجام اصلاحات در نوع شرکت و انجام تغییرات لازم در حجم و ترکیب نیروی انسانی سرمایه شرکت و اصلاح تکنولوژی شرکت میسر خواهد بود.
در بسیاری از موارد تجدید ساختار مالی عملیاتی و حقوقی شرکت شرط لازم برای عرضه موفقیتآمیز سهام میباشد. تجربه نشان داده است که چنانچه شرکت پتانسیل سودآور شدن داشته باشد انجام اصلاحات کمک موثری به عرضه عمومی سهام نموده است تبدیل سازمان مخابرات انگلیس ژاپن مالزی و سریلانکا به شرکتهای سهامی عام نمونههای بزرگ از این نوع اصلاحات میباشد. در مورد آن دسته از واحدهای زیانده (شرکت هواپیمایی بریتانیا BRITISH AIRWAYS) دولت انگلیس اقدامات چندی را در تجدید ساختار آنها به منظور سود ده نمودن آنها انجام داد این اقدامات شامل کاهش نیروی انسانی بکارگیری روشهای جدید مدیریت اصلاح ساختار سرمایه بوده است.
روش دیگر در رابطه با خصوصیسازی شرکتهایی که زیان ده هستند ولی پتانسیل سودآور شدن دارند این است که آنها را در دو مرحله واگذار نمایند در مرحله اول دولت یک بلوک از سهام را به یک یا چند سهامدار با تجربه بفروشد این فروش میتواند براساس مذاکره مستقیم با آنها باشد.
بعد از تغییر مدیریت و سودآور شدن شرکت دولت میتواند مابقی سهام را به قیمت بالاتر به عموم عرضه نماید. اینکه بلوک به چه نوع سرمایهگذارانی فروخته شود حائز اهمیت میباشد. این افراد بایستی دارای تجربه کافی در اداره صنایع مشابه باشند و بتوانند‌اعتماد عموم‌را در‌سودآور نمودن شرکت جلب نمایند این روش در خصوصیسازی
تعدادی از شرکتهای فرانسوی به کار گرفته شده است.
فروش خصوصی سهام
در این روش دولت تمام یا قسمتی از سهام شرکتهای دولتی را به یک یا چند نفر متقاضی از پیش تعیین شده میفروشد متقاضی مورد نظر ممکن است موسسات سرمایهگذاری و یا افرادی باشند که دارای سرمایه و تجربه کافی در رشته صنعتی مربوطه هستند در این روش قیمت سهام ممکن است از طریق مذاکره و براساس قیمت سهام شرکتهای مشابه در بورس اوراق بهادار تعیین شود.
روش اجرایی
فروش سهام میتواند به دو طریق انجام شود. روش اول مزایده عمومی است که فقط افراد واجد شرایط حق شرکت در آن را دارند و روش دوم از طریق مذاکره مستقیم میباشد. در این روش ابتدا اشخاص دارای شهرت تجاری، توان مالی و سوابق صنعتی انتخاب میشوند سپس به آنها اجازه شرکت در مزایده داده میشود. چنانچه قسمتی ازسهام شرکت موردنظر تحت مالکیت بخش خصوصی باشد دولت میتواند حق تقدم خرید سهام را به سایر سهامداران شرکت بدهد. چون فروش سهام به بخش خصوصی با فرض تداوم فعالیت شرکت انجام میشود، ضروری است که دولت نسبت به آماده کردن شرکت برای واگذاری به بخش خصوصی اقدام نماید. این آمادهسازی شامل اصلاح ساختار مالی تعدیل نیروی انسانی، اصلاح شکل حقوقی و غیره میباشد.
فروش سهام به طور خصوصی بایستی در چارچوب ضوابط خاصی صورت گیرد تا امکان سوء استفاده به حداقل برسد. تعدادی از کشورها آئیننامههای خاصی را در مورد فروش خصوصی سهام تدوین نمودهاند. در این آییننامهها روشهای تعیین قیمت سهام، نحوه انتخاب متقاضیان خرید سهام، چگونگی تأمین مالی و اعطاء تسهیلات اعتباری برای خریداران، مشخص گردیده است.
در فرانسه قبل از عرضه عمومی سهام به مردم ابتدا درصدی از سهام به اشخاص واجد شرایط طبق آئیننامه خاصی که بدین منظور تهیه شده است فروخته میشد.
در فیلیپین در مواردی که عرضه سهام غیرعملی میباشد، دولت آییننامهای را تدوین نموده که در آن نحوه فروش سهام بطور خصوصی بشرح زیر مشخص گردیده است:
– انتظار بروشور در رابطه با وضعیت مالی، عملیاتی، فنی و پرسنلی و سرمایهگذاری شرکت
– امکان بازدید از کارخانه برای متقاضیان خرید سهام
– اعلام شرایط و صلاحیت پیشنهاددهندگان خرید سهام در جراید
– ارائه قیمت در پاکت در بسته توسط متقاضیان
– معرفی سازمان با کمیسیون انتخاب کننده برنده مزایده
در بعضی از کشورها مثل فرانسه عرضه خصوصی سهام به عنوان اولین قدم در عرضه عمومی سهام بکار رفته است. فروش سهام دولتی به صندوقهای سرمایهگذاری و مؤسسات مالی با این هدف که آنها بعدا آنرا به عموم عرضه دارند نیز در بعضی از کشورها بکار گرفته شده است.
مزایای عرضه خصوصی سهام
حسن روش عرضه خصوصصی این است که دارای انعطافپذیری زیاد است. در مورد شرکتهایی که عملکرد مالی مناسبی در گذشته نداشتهاند و نیاز به مالکین قوی و با تجربه دارند که در زمینههای صنعتی، عملیاتی و مالی دارای تجربه باشند قابل اعتماد است.
این روش همچنین در کشورهایی که بازار سهام وجود ندارد تنها روش فروش واحدهای دولتی است. این روش همچنین برای فروش شرکتهای کوچک روش مناسبی میباشد.
از مزایای این روش این است که خریداران شرکت از لحاظ توانایی مدیریت، تجربه قبلی صنعتی، مورد ارزیابی قرار میگیرند و شرکت به متقاضیانی فروخته میشود که توانایی افزایش کارایی را دارا هستند. در بعضی از کشورها دولت به سرنوشت شرکت به همان میزان درآمد حاصل از فروش شرکت اهمیت میدهد و از اینرو روش عرضه خصوصی سهام به عنوان روش اصلی خصوصیسازی مورد استفاده قرار گرفته است (مثل آلمان شرقی سابق).
در بعضی از کشورها قسمتی از سهام شرکت دولتی به افرادی که توانایی ایجاد تحول در وضعیت شرکت را دارند بطور خصوصی عرضه گردیده سپس بعد از مدتی که شرکت سودآور گردیده مابقی سهام دولت به قیمت بالاتری به عموم عرضه شده است. اگر شرکت دولتی زیانده باشد میبایست علت زیاندهی آن مشخص گردد و سپس باید آن را به اشخاصی فروخت که توانایی رفع مشکل شرکت را دارا میباشند. مثلاً اگر زیان شرکت ناشی از ضعف مدیریت فروش، ضعف کادر فنی یا ضعف تهیه مواد اولیه باشد در این صورت شرکت به کسی فروخته خواهد شد که بتواند با رفع این مشکل شرکت را سودآور نماید.
در بعضی موارد دولتها حاضر شدهاند در قبال اقداماتی که سهامداران جدید انجام میدهند وجوهی را به آنها پرداخت و یا قیمت فروش سهام را به ازاء اقدامات انجام شده کاهش دهند به عبارت دیگر خریدار بهای سهام خریداری شده را به دو شکل میدهد. قسمتی را نقداً به دولت پرداخت مینماید و مابقی را صرف بهبود وضعیت شرکت و سرمایهگذاری در زمینههائی که توانایی رقابت شرکت را افزایش میدهد میکند (مثل آلمان شرقی). در عرضه خصوصی سهام باید از خریدار تعهد گرفته شود که شرکت را بعد از خریداری منحل ننموده و قسمت اعظم دارائیهای آن را نفروشد اقدامی نیز در اخراج دستجمعی کارگران و کارکنان ننماید. البته تعدیل مناسب دارائیهاو نیروی انسانی برای وی مجاز میباشد.
از محاسن عمده عرضه خصوصی سهام در کشورهای توسعه یافته عدم الزام قانونی در رعایت مقررات مربوط به عرضه عمومی سهام است. در این کشورها مقررات سختی در مورد افشاء اطلاعات کامل و جامع به کلیه خریداران وجود دارد که شامل عرضه خصوصی سهام نمیباشد. و لذا فروش خصوصی واحدهای دولتی نمیتواند به سرعت انجام شود.
مشارکت بخش خصوصی در شرکت دولتی
در این روش دولت اقدام به افزایش سرمایه در شرکت دولتی به منظور توسعه ظرفیت تولیدی میکند و اجازه میدهد که بخش خصوصی در افزایش سرمایه مشارکت نماید.
خصوصیت مهم این روش این است که دولت سهام خود در شرکت دولتی را واگذار نمیکند بلکه با فروش سهام جدید به بخش خصوصی قسمتی از مالکیت شرکت دولتی را به بخش خصوصی واگذار مینماید و درصد مالکیت دولت در شرکت نیز کاهش مییابد و شرکت از آن تاریخ به صورت یک شرکت نیمه خصوصی و نیمه دولتی درمیید.
در بعضی موارد اگر شرکت دولتی دارای بدهی بالایی باشد دولت ممکن است شرکت فوق را منحل نموده و اقدام به تأسیس یک شرکت در شرف انحلال را به عنوان سرمایه غیرنقدی در شرکت جدید عرضه مینماید و بخش خصوصی نیز با واریز سرمایه نقدی، منابع مالی لازم را جهت تهیه سرمایه در گردش تأمین میکند.
طبیعی است که در چنین روش خصوصی سازی دولت وجوه جدیدی را بابت فروش سهام بدست نمیآورد. ولی این روش میتواند منجر به افزایش کارایی واحد دولتی گردد. در مورد آن دسته از واحدهای دولتی که کنترل دولت بر شرکت ضرورت خود را از دست داده است دولت میتواند همزمان با افزایش سرمایه سهام خود را نیز به بخش خصوصی از طریق عرضه خصوصی سهام و یا عرضه عمومی سهام واگذار نماید.
با توجه به اینکه این طریق خصوصیسازی در مورد شرکتهای مشکلدار بکار میرود که فقط افراد با تجربه قادر به بازسازی شرکت هستند معمولا دولت خریداران واجد شرایط سهام را خود تعیین میکند.
فروش دارائیهای شرکت یا مؤسسات دولتی
در روشهای قبلی بخش خصوصی اقدام به خرید سهام شرکتهای فعال مینمود. در این روش به جای سهام دارائیهای فیزیکی واحد دولتی به فروش میرسد. این روش موقعی بکار میرود که تداوم فعالیت شرکت امکانپذیر نبوده و همراه با زیان باشد. لذا بهتر آن است که دارائیهای عمده شرکت به صورت مجزا به افراد متقاضی فروخته شود. در بعضی موارد دارائیهای فیزیکی به جای اینکه فروخته شوند به عنوان سرمایه غیرنقدی دولت در تشکیل یک شرکت مختلط خصوصی و دولتی بکار برده میشوند. سهام دریافت شده در این رابطه میتواند بعدا توسط دولت فروخته شود.
روش اجرایی
فروش دارائیهای فیزیکی واحدهای دولتی معمولا از طریق مزایده عمومی صورت میگیرد البته در مورد بعضی از ماشینآلات صنعتی و تخصصی که خریداران محدودی دارند میتوان از طریق استعلام محدود و یا مذاکره اقدام به فروش کرد.
فروش دارائیها میتواند به اشکال مختلف صورت پذیرد:
1- اگر فقط فروش قسمتی از دارائیهای واحد دولتی مدنظر باشد، در این صورت
میتوان دارائیهای آن قسمت را به فروش رساند،این روش منجر به کوچک شدن واحدهای دولتی میگردد.
2- این روش موقعی بکار میرود که هدف دولت واگذار نمودن واحد دولتی است ولی امکان ادامه فعالیت واحد دولتی به شکل موجود مقدور نمیباشد وبررسیها نشان داده که انحلال شرکت و فروش دارائیهای آن، هم امکانپذیر بوده و هم وجوه بیشتری از طریق فروش آن عاید دولت میگردد. در این روش فقط دارائیهای شرکت به بخش خصوصی منتقل میشود، و بدهی و تعهدات آن به خریدار منتقل نمیگردد. این روش بیشتر در مورد فروش هتلها و مؤسسات خدماتی بکار رفته است.
3- شرکت به عنوان یک واحد فعال قابل فروش است ولی بدلایل مالیاتی و قانونی، فروش دارائیها منافع بیشتری را نصیب خریدار و یا فروشنده میکند.
تجزیه واحد بزرگ دولتی به چند شرکت کوچکتر
در این روش واحد دولتی به چند شرکت کوچکتر تجزیه میگردد و یا به صورت یک شرکت هولدینگ که دارای چندین شرکت تابعه است درمیآید. تجزیه واحد دولتی میتواند به طرق زیر انجام شود:
الف- تجزیه واحد دولتی به چند شرکت که هر کدام دارای شخصیت حقوقی مجزا هستند. این روش در کشور شیلی در مورد خصوصیسازی شرکت تولید و توزیع برق انجام شد.
ب- تبدیل واحد دولتی به یک شرکت هولدینگ. در این روش ابتدا دارائیها و
بدهیهای شرکت بزرگ دولتی به چندین شرکت کوچکتر واگذار میشود و شرکت هولدینگ سهامدار شرکتهای جدیدالتأسیس میگردد. سپس شرکت هولدینگ اقدام به واگذاری سهام شرکتهای تابعه به مردم مینماید. این روش در کشور سریلانکا بکار رفته است.
ج- تفکیک قسمتی از فعالیتهای شرکت دولتی و تخصیص آن به یک یا چند شرکت فرعی و سپس فروش شرکتهای فرعی به بخش خصوصی. این روش در مورد شرکتهای دولتی که فعالیتهای متنوعی انجام میدهند بکار میرود. به عنوان مثال شرکت هواپیمایی ترکیه قسمتی از فعالیت خود را در زمینه تهیه و بستهبندی غذای مسافرین به بخش خصوصی واگذار نموده بود.
د- تجزیه یک شرکت بزرگ دولتی به چند شرکت کوچکتر و فروش هر یک از شرکتهای کوچکتر به خریداران متفاوت به منظور ایجاد رقابت در بین آنها. این روش موقعی بکار میرود که شرکت دولتی بزرگترین تولیدکننده کالا بوده و موقعیت انحصاری دارد. خصوصیسازی به این طریق موجب از بین رفتن قدرت انحصاری واحد دولتی و ایجاد رقابت بیشتر در بازار میشود.
بعد از تجزیه شرکت بزرگ دولتی به شرکتهای کوچکتر، یکی از روشهای خصوصیسازی میتواند در مورد فروش شرکتهای تازه تأسیس شده بکار رود. روش تأسیس شرکت هولدینگ و فروش شرکتهای تابعه در مورد خصوصیسازی فعالیتهای مختلف شرکت راهآهن انگلیس بکار رفته است.
فروش شرکت به کارکنان و مدیران
در این روش تمام یا قسمت اعظم سهام شرکت به مدیران و کارکنان شرکت فروخته میشود. معمولاً این روش همراه با تسهیلات اعتباری و وام بانکی میباشد. سهام خریداری شده معمولاً وثیقه وام تا تسویه کامل بدهی قرار میگیرد.
چنین روش واگذاری باعث میگردد که مدیران و کارکنان بدون داشتن سرمایه کافی کنترل و مالکیت شرکت را بدست آورند. حجم وام بکار گرفته شده در این روش چندین برابر پولی است که مدیران و کارکنان جهت خرید سهام میپردازند. لذا در این روش از اهرم مالی به میزان زیاد استفاده میشود. نکته مهم در این روش این است که پیشبینی جریان نقدی شرکت باید به میزانی باشد که بتوان از محل آن اصل و فرع اقساط وام را پرداخت نمود. در غیر این صورت ممکن است مدیران و کارکنان از عهده پرداخت اقساط وام برنیامده و متحمل مشکلات مالی و قانونی شوند
. این روش واگذاری هم در کشورهای در حال توسعه و هم در کشورهای توسعه یافته به کار گرفته شده است. البته از این روش برای واگذاری سهام در شرکتهای غیردولتی نیز استفاده شده است و دولتها از این روش برای گسترش مالکیت سهام و بسط عدالت اقتصادی استفاده کردهاند. به منظور جلوگیری از فروش سهام توسط کارکنان معمولاً یک شرکت هلدینگ که سهام آن متعلق به کارکنان ومدیران است تأسیس میگردد و این شرکت با استفاده از تسهیلات مالی و اعتباری سهام شرکت مشمول واگذاری را خریداری مینماید. دولت برای کمک به مدیران و کارکنان معمولا بابت وامهای اعطائی بهره نازلی میگیرد. یکی از منابع مهم مالی در این روش ذخیره باز خرید خدمت کارکنان شرکت میباشد که در اختیار شرکت هلدینگ قرار گرفته تا صرف سرمایهگذاری در سهام شرکت گردد.
این روش جهت واگذاری چند شرکت دولتی در شیلی و انگلستان و کانادا به کار رفته است. به عنوان مثال در انلگستان شرکت NATIONAL FREIGHT CO. که دارای 30 هزار نفر پرسنل بود به مبلغ 5/53 میلیون پوند به کارکنان و مدیران آن فروخته شد و در این رابطه 51 میلیون پوند وام میان مدت به کارکنان اعطاء گردید. در شیلی چند شرکت به این صورت به کارکنان و مدیران فروخته شدند ولی بدلایل مشکلات مالی و نقدینگی، کارکنان مجبور گردیدند این سهام را بعد از مدتی به یک گروه از سرمایهگذاران بفروشند.
موفقیت خصوصصیسازی از طریق فروش سهام به مدیران و کارکنان بستگی به آگاهی کارنان از محاسن و منافع حاصله از سهامدار شدن در شرکت دارد. معمولاً مدیریت شرکت نقش فعالی را در طرح و اجرای این برنامه بازی میکند.
یکی از روشهای جدید سهامدار کردن کارکنان روشی است که در ایالات متحده آمریکا بکار میرود که معروف به طرح مالکیت سهام توسط کارکنان (ESOP) است. این طرح باعث افزایش مشارکت کارکنان در مالکیت سهام شرکت بدون پرداخت وجهی توسط آنان میگردد. در این طرح شرکت اقدام به ایجاد یک صندوق تراست (صندوق امانی سرمایهگذاری) میکند
و این صندوق وجوه لازم را با ضمانت شرکت از بانک وام گرفته و آن را صرف خرید سهام شرکت مینماید. این سهام یا از سایر سهامداران شرکت خریداری و یا از خود شرکت در رابطه با افزایش سرمایه خریداری میگردد. با سهامدار شدن کارکنان انتظار میرود که درآمد شرکت به علت بهبود کارایی و یا به علت رشد ظرفیت تولیدی افزایش یافته و نقدینگی لازم جهت بازپرداخت اقساط وام فراهم گردد. مهمترین ویگی این طرح در آمریکا صرفهجویی مالیاتی ناشی از افزایش هزینه بهره شرکت میباشد. در واقع صندوق امانی سرمایهگذاری به صورت نوعی صندوق بازنشستگی عمل مینماید که وجوه خود را صرف سرمایهگذاری در سهام شرکت مزبور نموده است. به منظور ترغیب بانکها به پرداخت وام به این صندوق دولت میتواند بهره دریافتی توسط بانکها از این صندوق را معاف از مالیات نماید. این امر موجب کاهش نرخ بهره بانکها به صندوقهای امانی سرمایهگذاری (ESOP FUND) میگردد.
این روش خصوصیسازی معمولا موقعی به کار میرود که روشهای دیگر خصوصیسازی به دلیل مشکلات خاص شرکت قابل استفاده نباشد. بخصوص در شرکتهایی که مواجه با تورم نیروی انسانی هستند و خصوصی سازی شرکت ممکن است منجر به اخراج تعداد کثیری از آنها شود. این روش میتواند روش مطلوبی باشد. موفقیت این روش بستگی به لیاقت و کفایت مدیریت شرکت دارد. ضمناً کارکنان نیز باید پذیرفته باشند که کوشش بیشتری را جهت بهبود کارآیی و افزایش سودآوری به عمل آورند. ضمنا پیشبینی جریان نقدی شرکت باید تکافوی پرداخت اقساط وام را بنماید. با توجه به اینکه کارگران معمولا حاضر به قبول دستمزد کمتر در ازاء سهامدار شدن در شرکت میگردند، دولت باید اطمینان داشته باشد که قیمت سهام در آینده کاهش نمییابد. در غیر این صورت کارکنان ممکن است به دلیل دستمزد پایینتر و زبان ناشی از کاهش قیمت سهام دولت را مورد سرزنش قرار دهند. در مواردی که بانکها حاضر به اعطای وام نیستند دولت میتواند سهام را به طور اقساطی و با شرایط سهل به کارکنان بفروشد.
ارزیابی عملکرد دولتها در فروش بنگاههای اقتصادی
حتی تا چندی پیش هم دستورالعمل روشن و شفافی در مورد واگذاری واحدهای دولتی به مردم وجود نداشت. در برخی موارد واگذاریها از طریق مذاکره با گروهها یا سازمانهای خاص و یا براساس نظرات شخصی و رابطه انجام شده که هنوز هم پروندههایی در این مورد در محاکم قضایی مفتوح است. در واگذاریها کمتر شروط توسعه و پیشرفت واحد تولدی و صلاحیت خریدار برای اداره واحد مزبور مدنظر قرار گرفته است.
خصوصیسازی اغلب در بین دستگاههای دولتی و شبه دولتی انجام گرفته است. در فروش بنگاههای دولتی به بخش خصوصی، علیرغم شروع با سادهترین بنگاهها به لحاظ حجم سرمایه و مدیریت، نتایج درخشانی به دست نیامده است. لذا در ذهن عامه مردم از خصوصیسازی نوعی تاراج اموال عمومی تداعی میشود. زیرا در باب نتایج حاصل از خصوصیسازی، مردم از مدیریت بهتر، اشتغال بیشتر، کیفیت برتر و توسعه در تولید، اگر هم وجود داشته باشد، اطلاعی ندارند.
درآمدهای حاصل از خصوصیسازی نیز اغلب صرف هزینه شرکتها شده و گاهی هم به حساب خزانه واریز گردیده است.
باید توجه داشت که مزایده فروش یک کارخانه با مزایده فروش یک تابلوی نقاشی متفاوت است. واگذاری صنعتی باید با شرایطی در مورد نحوه اداره، توسعه و توانمندی خریدار در ایجاد فعالیت مشابه همراه باشد. در شرکتهای سهامی عام هم بعضی خریداران بخش خصوصی که عمده سهام را در اختیار گرفتهاند، به دلیل عدم توجه به آینده و در نظر داشتن سود آنی، به جای توسعه و یا افزایش سود قابل توزیع با صرف هزینههای غیرضروری، سعی در پایین نگه داشتن قیمت سهام و به حاشیه راندن سایر سهاماران مانند سهامداران جزء دارند. البته جای انتقاد به ایشان نیست و ساز و کار سودآوری چنین اقتضا میکند، ولی فقدان نظارت و قانون مناسب باعث آن شده است.
بنابراین، ادامه خصوصیسازی به روال فعلی قاعدتاً نباید مورد حمایت مرد قرار بگیرد.
با توجه به مطالب گفته شده بازگرداندن شرکتهای دولتی به عموم مردم - که مالکان اصلی آنها هستند - به نفع اقتصاد کشور و منافع ملی است. در این مسیر باید از راهحلهایی عملی، سریع و شفاف استفاده کرد، زیرا:
با روند فعلی تصدیگری دولت در امور اقتصاید تا بیست سال آینده نه تنها خصوصیسازی به اتمام نخواهد رسید، بلکه ممکن است نقش دولت بیشتر هم بشود.
در چند سال اخیر برای رهایی از سیستمهای اجرایی دولتی و نظارت دستگاه قضایی و مجلس صدها شرکت دولتی جدید به ظاهر خصوصی از قبیل شرکتهای سرمایهگذاری تأسیس شدهاند که تأثیر بازدارنده بعضی از آنها از فعالیت بخش خصوصی
در کشور به مراتب بیش از شرکتهای دولتی است.
در فضای کنونی جامعه با وجود انواع یارانه و حضور هزاران بنگاه دولتی، نیمه دولتی و شبه دولتی، فعالیتهای اقتصادی قابل برآرد و پیشبینی صحیح نیستند. لذا انتظار استقبال عمومی از خرید این بنگاهها در کوتاه مدت بیمورد است. موفقیت در این زمینه منوط به حذف دخالت دولت در امور بنگاهداری، طبیعی کردن مکانیزم قیمتهاو حمایتها به طور عادلانه جهت رقابتی سالم در راستای توسعه اقتصادی و اجتماعی میباشد.
برنامه پیشنهادی جهت آزادسازی دولت از تصدی امور اقتصادی
سه عامل مهم زیر در بزرگ شدن دولت و درگیری آن در تصدی امور اقتصادی نقش اساسی دارند:
مالکیت و مدیریت اکثر واحدهای بزرگ تولیدی و صنعتی کشور که دولت را درگیر فعالیتهای گسترده و متنوع اجرایی کرده و از سیاستگذاری، برنامهریزی و نظارت بازداشته و به رقابت با مردم مشغول کرده است.
