دانلود مقاله در مورد انواع کیفری حدود( تعداد حدود اسلامی ) فایل ورد (word)
دانلود مقاله در مورد انواع کیفری حدود( تعداد حدود اسلامی ) فایل ورد (word) دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است
فایل ورد دانلود مقاله در مورد انواع کیفری حدود( تعداد حدود اسلامی ) فایل ورد (word) کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.
این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است
توجه : در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود مقاله در مورد انواع کیفری حدود( تعداد حدود اسلامی ) فایل ورد (word) ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد
بخشی از متن دانلود مقاله در مورد انواع کیفری حدود( تعداد حدود اسلامی ) فایل ورد (word) :
انواع کیفری حدود( تعداد حدود اسلامی )
1- مجازات مرگ به عنوان اجرای حد :
الف ) رجم ، مجازات زنای مرد محصن ( یعنی مردی که دارای همسر دائمی است ) و همچنین زنای زن محصنه ( زنی که دارای شوهر دائمی است ) رجم است . ( ماده 83 قانون مجازات اسلامی )
ب) قتل ، حد زنا با محارم سنبی ، زنا با زن پدر ، زنای مرد غیر مسلمان با زن مسلمان موجب قتل زانی است ، همچنین زنای با عنف و اکراه موجب قتل زانی اکراه کننده است .( ماده 82 قانون مجازات اسلامی )
حد لواط نیز قتل است . (ماده 111 قانون مجازات اسلامی )
حد محاربه و افساد حی الارض نیز می تواند قتل یا به دار آویختن باشد .
ج) مصلوب کردن یکی از انواع چهارگانه مجازات مفسد و محارب ، مصلوب کردن است .( ماده 195 قانون مجازات اسلامی )
د) در کلیه جرائم مستوجب حد اگر ارتکاب جرم تکرار یابد برای مرتبه سوم یا چهارم مجازات است .
2- مجازات قتل عضو به عنوان اجرای حد :
الف: سرقت موتوجب حد ، برای اینکه سرقت مستوجب حد باشد شرایط و خصوصیات متعددی لازم است که تحقق همه آنها بسیار نادرس است .( ماده 198 قانون مجازات اسلامی )
ب) حد محاربه و افساد فی الارض ، یکی از انواع چهارگانه حد محاربه و افساد فی الارض قطع دست راست و سپس پای چپ محارب است .
3- مجازات شلاق به عنوان اجرای حد :
الف) حد زنای زن یا مردی که واجد شرایط احصان نباشد صد تازیانه است . همچنین زنای زن محصنه با نا بالغ موجب حد تازیانه است .( تبصره ذیل ماده 83 قانون مجازات اسلامی )1
ب) حد مساحقه برای هر یک از طرفین صد تازیانه است .(ماده 129 قانون مجازات اسلامی )
ج) حد قرادی برای مرد هفتادو پنج تازیانه و تبعید از محل به مدت سه ماه تا یک سال و برای زن فقط هفتادوپنج تازیانه است .( ماده 138 قانون مجازات اسلامی ) 2
د ) حد قدف برای قدف کننده مرد یا زن هشتاد تازیانه است .( ماده 140 قانون مجازات اسلامی ) 3
ر) حد شرب مسکر برای مرد یا زن ، هشتاد تازیانه است .( ماده 174 قانون مجازات اسلامی )
تفاوت بین حد و قصاص :
قصاص و حد از چند جهت متفاوت هستند :
1- قصاص برپایه برابری کامل و مساوات میا جرم و مجازات قانون گذاری شده است . یعنی کشنده را به حکم قانون کشتن ، و جراحت زننده را مجرم کردن قصاص است .اما در جرم های موجب حد تعزیر، برابری کامل و هم جنس امکان ندارد . زیرا یک قانون نافع و سودمند به حال جامعه که می خواهد ریشه رذایل و مفاسد را بخشکاند ، نمی تواند در برابر دزدی ، دزدی را در برابر زنا ، زنا را به عنوان کیفر ؛ قانون گذاری کند .
2- حق در حدود حق الله است و جنبه اجتماعی دارد ، ولی حق قصاص یک حق شخصی است و براساس حق الناس و به طور مستقیم ، برای حمایت از مجنی علیه و ولی یا اولیایی او قانون گذاری شده است ، زیرا جنایت موجب قصاص مستقیما فرد و خانواده او را مورد سخت ترین و وحشتناکترین مصیبت ها قرار داده است .
3- در قصاص که حق آن برای مجنی علیه ، یا ولی او قانون گذاری شده است ، همواره اگر بخواهند می توانند از عفو و بخشش ، استفاده کنند . زیرا حق در اینجا در اختیار مجنی علیه ، یا ولی دم است که می تواند از آن بهرهمند شوند و حق خود را بخواهند و اجرای کیفر قصاص را از ولی فقیه و حاکم طلب کنند ویا به طور مشروطه یعنی به شرط آن که جانی دیه را بپذیرد او را مشمول عفو قرار دهند و یا به طور مطلق یعنی بدون شرط پرداخت دیه یا چیز دیگر او را ببخشد .
4- جرائمی که کیفر آن ها بر اساس حق الناس قانون گذاری شده است برای اقامه کیفر شکایات و مرافعه صاحب حق نزد حاکم شرع ، شرط است و اگر مطالبهنکند حاکم ،اقامه کیفر نخواهد کرد و این ،در حد سرقت و قذف و نیز در قصاص ،ثابت است .1
رابطه بین اجرای عدالت کیفری و مبانی نظام جزائی جامعه:
بررسی وضعیت و کیفیت عمل مجرمانه واقع شده از ناحیه مرتکب و تطبیق آن با مواد قانون جزا، به منظور ایجاد تعادل و توازنبین منافع فرد و جامعه است به سخن دیگر مفهوم عدالت کیفری وقتی محقق می شود که قاضی و دادگاههای کیفری بتوانند و قادر باشند که محدوده حقوق فردی و اجتماعی و اهداف و اندیشه ساکن قانون گذار که در متن مواد قانون جزا نهفته و پوشیده است به خوبی کشف و استنباط کنند یعنی با درک صحیح حد و مرز وضعیت مجرمانه و خصوصیت جسمی –
روانی مرتکب جرم و همچنین شرایط و اوضاع و احوالی که جرم در آن واقع شده است ، رابطه علت ومعلولی آن ها را به دقت سنجیده و ارزیابی نمایند تا مقصود قانون گذار را به صفحه شهود در آورند و سپس با چشمانی باز نصبت به تعیین مجازات قانونی متناسب برای مرتکب جرم به دادگری و صدور حکم مبادرت نمایند .
رسیدگی و صدور حکم عادلانه نه تنها موجب حفظ و حمایت از حقوق فردی و اجتماعی خواهد شد ، بلکه سبب آن می شود که هیچ کس برای جرمی که دیگری مرتکب آن شده است ، مجازات نشود به علاوه رعایت تناسب در رسیدگی به جرم و احقاق حق موجب می گردد ، هر گاه کسی در مقام دفاع از تن و جان خود نسبت به فرد مهاجم ، صدمه ای وارد کند اقدامات مدافعانه او تحت عنوان ( دفاع مشروع )
موحبه برای ارتکاب جرم شناخته می شود و مرتکب مبری از مسئولیت کیفری خواهد بود.1
نزول تدریجی احکام جزائی در قر آن :
آیات قر آن روایات اهل بیت علیهم اسلام و مشهور مفسرین برآن هستند که قرآن کریم ضمن آن که یک بار به صورت دفعی به رسول خدا (ص) نازل شد ، اما در مقام ابلاغو فعلیت و اجرا طی بیست و سه سال به مناسبت های مختلف و با توجه به شرایط و اوضاع و احوال گوناگون نزول یافت .
بررسی آیات مکی و مدنی نشان می دهد که احکام جزائی و سیاسی و اجتماعی اسلام پس از هجرت پیامبر و تشکیل حکومت توسط آن حضرت صادر شدند .2
منابع حقو ق جزای اسلامی :
1- قر آن ، مهمترین منبع حقوق جزا در شریعت اسلام است .
2- سنت : در لغت به معنی روش شیوه و آئین به کار رفته است .
در مذهب شیعه گفتار و کردار و تقدیر معصوم (پیامبرو دوازده امام) را در امور شرعی سنت می دانند، ولی در مذاهب چهارگانه عامه (حنفی ، حنبلی ، مالکی و شافعی ) روش پیامبران اسلام که از اقوام حنبلی ، افعال و تقدیرات ایشان بدست آمده و در مقام تشریع حکمی می باشد ، سنت نامیده می شود.
3- اجماع: اتفاق نظر صاحب نظران مسائل حقوق اسلامی در یک مسئله در عصری پس از وفات پیغمبر اسلام (ص) اجماع نامیده می شود .
4- عقل : در مذهب امامیه (عقل ) یا(ادلله عقلیه ) منبع چهارم حقوق اسلام را تشکیل داده و ارزش قانون را دارد و آن عبارت است از : حکم عقل که به وسیله آن احکام متزع ، استخراج و استنباط می گردد .
5- قیاس : الحاق موضوعی که برحکم آن ، به موضوع منصوص الحکم ، به جهت اشتراک در علت لض قانونی وارد نشده است .
بنابراین هر گاه حکم موضوعی درقانون معلوم باشد علت آن حکم نیز مشخص باشد ، می توان همان حکم را برای موضوعاتی دیگر که حکمش را قانون بیان نکرده است ، در صورت وجود اشتراک در علت سرایت دهد .
6- استحسان : علاوه بر منابع مذکور مالکیه و حنفیه از مذاهب عامه ، قانل به منابع حقوقی دیگری به نام استحسان می باشند . استحسان عبارت است از : استنباط و استخراج حکم مساله ای در صورت فقدان متون قانونی ف از طریق توسل به فکر و تعقل قاضی یا فقیه .
7- مصلحت مرسله : به طور کلی اساس شریعت اسلام در رعایت مصالح و مفاسد است .مصلحت مرسله یعنی چیزی که به مصلحت عموم است ، لیکن شارع مقدس نسبت به آن سکوت کرده است و رعایت آن را مورد توجه قرار نداده است .
مانند : سکه زدن ، زندان ساختن و نظیر اینها .
در مصالح مرسله ، شرط است .1- با اهداف شارع سازگار باشد 2- معقول باشد 3 – حرج و مشقتی را که از لحاظ دینی از بین بردن آن لازم است برطرف سازد .1
چند قاعده کلی در باب حدود :
1- قاعده تفسیر قوانین جزای وضعی :
در حقوق جزای وضعی آمده است که ، تفسیر قوانین کیفری بر دو نوع است .
1- تفسیر محدود
2- تفسیر موسع
الف) قاعده تفسیر محدود :
یکی از فروع اصل قانونی بودن جرمف این است که قوانین جزائی را به طور محدود می توان تفسیر کرد و به طور نامحدود (موسع) نمی توان تفسیر کرد .
